خبرگزاری دفاعپرس در واکنش به گزارش اکسیوس درباره توافق احتمالی جمهوری اسلامی و آمریکا، نوشت: «اطلاعات دریافتی از مقامهای ارشد دیپلماتیک حاکی از آن است که خروج اورانیوم از ایران بهطور قطعی و بازگشتناپذیر از روند دیپلماتیک کنار گذاشته شده و ادعای رسانههای دشمن کذب محض است.»
به گزارش نشریه بارونز، یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت اعلام کرد واشینگتن از علی الزیدی، نامزد ائتلاف حاکم عراق برای نخستوزیری، انتظار دارد رابطه دولت عراق با گروههای مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی را بهطور ملموس محدود کند.
این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده، گفت آمریکا خواهان پایان دادن به «مرز مبهم» میان دولت عراق و گروههای مسلح شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی است.
به گفته او، ازسرگیری کامل حمایتهای آمریکا از عراق، از جمله انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت و کمکهای امنیتی، منوط به اقدامهایی مانند اخراج «شبهنظامیان تروریستی» از نهادهای دولتی، قطع بودجه این گروهها و توقف پرداخت حقوق به نیروهای وابسته به آنها است.
این مقام آمریکایی تاکید کرد: «اینها اقدامهای عملی هستند که میتوانند به ما نشان دهند ذهنیت جدیدی در عراق شکل گرفته است.»
این در حالی است که مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۱۵ اردیبهشت در گفتوگو با نخستوزیر عراق اعلام کرد تهران در چارچوب قوانین بینالمللی آماده گفتوگو است اما زیر بار زور نمیرود.
پزشکیان با تاکید بر اینکه «قدرت» جمهوری اسلامی پشتوانه مسلمانان است، از نخستوزیر عراق خواست در تماس با مقامهای آمریکایی توصیه کند تهدید نظامی را از منطقه بردارند.
واشینگتن پیشتر انتقال پول نقد حاصل از درآمدهای نفتی عراق را که از طریق بانک فدرال رزرو نیویورک انجام میشد، متوقف کرده بود.
ایالات متحده همچنین بخشی از همکاریهای امنیتی با بغداد را پس از حملات مکرر به منافع آمریکا، تعلیق کرده است.
این مقام وزارت خارجه آمریکا در ادامه گفت: «از زمان آغاز جنگ در ایران بیش از ۶۰۰ حمله علیه تاسیسات و منافع آمریکا در عراق انجام شده است. این حملات پس از آتشبس شکننده میان تهران و واشینگتن تا حد زیادی متوقف شده، هرچند حملات جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق ادامه یافته است.»
او تاکید کرد: «برخی بخشهای دولت عراق همچنان پوشش سیاسی، مالی و عملیاتی برای این گروههای مسلح فراهم میکنند.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشتر تهدید کرده بود در صورت روی کار آمدن دوباره نوری المالکی، حمایت آمریکا از عراق را متوقف خواهد کرد.
روابط واشینگتن و بغداد در دوران نخستوزیری المالکی بهدلیل نزدیکی او به جمهوری اسلامی و تنشهای فرقهای، تیره شده بود.
الزیدی پس از معرفی شدن بهعنوان گزینه نخستوزیری عراق، تماس تبریکی از ترامپ دریافت کرد.
ترامپ در پیام خود ابراز امیدواری کرد دولت جدید عراق «عاری از تروریسم» باشد و فصل تازهای در روابط بغداد و واشینگتن آغاز شود.
در ماههای اخیر، گروههای مسلح در عراق، سفارت آمریکا در بغداد، تاسیسات دیپلماتیک و لجستیکی آمریکا در فرودگاه بغداد و همچنین میدانهای نفتی متعلق به شرکتهای خارجی را هدف قرار دادهاند.
نتبلاکس صبح چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از آغاز آخرین دور خاموشی اینترنت در ایران ۱۶۰۸ ساعت میگذرد و برخی کاربران از دیماه ۱۴۰۴ تاکنون، هیچگونه دسترسی به اینترنت آزاد نداشتهاند.
این در حالی است که جمهوری اسلامی کوشیده با راهاندازی نوعی از اینترنت طبقاتی به نام «اینترنت پرو»، علاوه بر کنترل جریان آزاد اطلاعات، به درآمدزایی کلان از نیاز شهروندان برای اتصال به اینترنت جهانی بپردازد.
در همین ارتباط، انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی ۱۶ اردیبهشت هشدار داد اکوسیستم استارتاپی ایران در پی بیش از دو ماه قطع اینترنت عملا نابود شده است.
این انجمن افزود مهاجرت نیروی متخصص، خروج سرمایه، نابودی صدها هزار کسبوکار و اخراج گسترده نیروها بخشی از «واقعیت امروز» اقتصاد دیجیتال ایران به شمار میرود.
انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی همچنین از «اینترنت پرو» انتقاد کرد و گفت دسترسی به اینترنت در شرایط کنونی به «رانت، وابستگی صنفی و پرداخت هزینههای سنگین» گره خورده است.
این نهاد تاکید کرد حاضر نیست در توزیع اینترنت طبقاتی مشارکت کند و اینترنت را زیرساختی عمومی مانند آب و برق دانست که باید بدون تبعیض در اختیار همه شهروندان قرار گیرد.
پیشتر در ۱۲ اردیبهشت، احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات، گفت: «اینترنت پرو خارج از چارچوب این وزارتخانه و در سطح تصمیمگیریهای امنیتی کشور تعیین میشود.»
محمدحسن نامی، از فرماندهان سپاه پاسداران و دستیار ویژه وزیر کشور، نیز در مصاحبه با انصافنیوز گفت: «احتمال دارد اینترنت طی یک تا یکونیم ماه آینده و بسته به روند مذاکرات ایران و آمریکا به وضعیت عادی بازگردد.»
تبعیض اینترنتی
پایگاه خبری عصر ایران ۱۵ اردیبهشت به نقل از یک روانکاو، به تبعات اجتماعی قطع اینترنت و اینترنت طبقاتی پرداخت.
در این گزارش آمده است: «ادامه قطعی اینترنت و اجرای اینترنت پرو در میانه جنگ، احساس تبعیض، اضطراب و ناامنی روانی را در جامعه تشدید کرده است.»
عصر ایران افزود: «این وضعیت باعث گسترش خشم فروخورده، افسردگی، احساس بیگانگی و فرسایش روانی در میان شهروندان شده و تحقیر و سرخوردگی را به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل میکند.»
۱۳ اردیبهشت، سازمان حقوق بشری هانا در بیانیهای به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات تاکید کرد قطع و محدودسازی طولانی اینترنت، تلاشی سازمانیافته برای جدا کردن جامعه از حقیقت، جلوگیری از مستندسازی نقض حقوق بشر، خاموش کردن صدای قربانیان و قطع ارتباط مردم با جهان است.
اختلال در اینترنت دانشگاهیان
بهدنبال قطع نظاممند اینترنت بینالمللی در ایران، مقامهای دانشگاهی و فعالان اقتصاد دیجیتال از اختلال گسترده در آموزش، پژوهش و کسبوکارها خبر میدهند.
علیرضا استقامتی، رییس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳ اردیبهشت اعلام کرد محدودیتهای اینترنت در ایران فعالیت علمی استادان را با اختلال جدی روبهرو کرده است.
او گفت: «در چند نقطه دانشگاه امکان استفاده از اینترنت فراهم است اما در خارج از دانشگاه، بهویژه در ساعات شب که بسیاری از فعالیتهای علمی و آمادهسازی سخنرانیها و کلاسها انجام میشود، دسترسی به اینترنت با اختلال مواجه است.»
استقامتی افزود استادان ناچارند برای استفاده از اینترنت موجود، «بهصورت نوبتی و در صف» منتظر بمانند.
مهاجرت برای اینترنت آزاد
بر اساس گزارشها، بخشی از فعالان حوزه فناوری و صاحبان کسبوکارهای آنلاین برای حفظ ارتباط با مشتریان خارجی و ادامه فعالیت حرفهای خود، بهطور موقت به کشورهایی مانند ترکیه و ارمنستان مهاجرت کردهاند.
یک متخصص فناوری اطلاعات که در ایروان اقامت دارد، به ایراناینترنشنال گفت: «تمام پسانداز سال گذشتهام را خرج کردم تا دو ماه در ارمنستان بمانم. اگر وصل نشوم، تمام قراردادهای خارجیام فسخ میشود.»
او افزود برخی از افرادی که برای ادامه دسترسی به اینترنت ایران را ترک کردهاند، برای تامین هزینه سفر و اقامت ناچار به فروش داراییهای شخصی خود شدهاند.
سه شهروند ایرانی که برای ادامه فعالیت شغلی به استانبول سفر کردهاند، گفتند با استفاده از فرصت اقامت توریستی ۹۰ روزه، خانهای کوچک در حاشیه شهر اجاره کردهاند تا بتوانند پروژههای کاری خود را ادامه دهند.
روزنامه والاستریت ژورنال چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت گزارش داد همزمان با تنشها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، شرکت چینی «شیامن ویکتوری تکنولوژی» در ایمیلی تبلیغاتی به مشتریان خود اعلام کرد: «ما از تجاوز علیه ایران عمیقا شوکه و خشمگین هستیم و قلبهایمان با شماست.»
بر اساس این گزارش، به نظر میرسد ایمیل شرکت چینی بهطور تصادفی به «دیدهبان ایران» رسیده است؛ نهادی وابسته به پروژه ویسکانسین برای کنترل تسلیحات هستهای که شبکههای گسترش تسلیحاتی جمهوری اسلامی را رصد میکند.
در این ایمیل، پیشنهاد فروش موتورهای طراحیشده در آلمان موسوم به «لیمباخ ال۵۵۰» مطرح شده؛ موتورهایی که آمریکا فروش آنها به ایران و روسیه را ممنوع کرده است.
به گزارش والاستریت ژورنال، این موتور از اجزای اصلی پهپاد انتحاری شاهد-۱۳۶ جمهوری اسلامی به شمار میرود؛ سلاحی که روسیه نیز در جنگ اوکراین بهطور گسترده از آن استفاده کرده است.
در وبسایت این شرکت، تصویر پهپادی شبیه شاهد همراه با شعار «نوآوری در راهکارهای موتور هوانوردی» منتشر شده است.
چالش فزاینده واشینگتن در برابر صادرات دو منظوره
بازاریابی علنی یک شرکت کوچک و کمتر شناختهشده چینی در بحبوحه جنگ، نشانهای از چالش فزاینده پیشروی واشینگتن است؛ چالشی که همزمان با تلاش آمریکا برای جلوگیری از انتقال کالاهای دو منظوره به رقبایش شدت گرفته است.
به نوشته والاستریت ژورنال، دادههای گمرکی چین نشان میدهد شرکتهای این کشور صدها کانتینر حاوی کالاهای دو منظوره مانند موتور، تراشه رایانهای، کابل فیبر نوری و ژیروسکوپ را به ایران و روسیه ارسال کردهاند.
برخی صادرکنندگان پیشتر برای دور زدن تحریمها، محمولهها را با برچسب نادرست ثبت میکردند، اما به گفته مقامهای پیشین وزارت خزانهداری آمریکا، در بسیاری موارد دیگر حتی چنین تلاشی نیز انجام نمیشود.
مسیر تامین قطعات پهپاد شاهد
پهپاد شاهد که بردی تا حدود ۱۶۰۰ کیلومتر دارد و هزینه تولید آن بین ۲۰ هزار تا ۵۰ هزار دلار برآورد میشود، یکی از نگرانیهای اصلی آمریکا به شمار میرود.
بررسی بقایای پهپادهای سرنگونشده در اوکراین نشان میدهد نسخههای اولیه این پهپاد حاوی قطعات ساخت آمریکا و اروپا بودهاند که از مسیر توزیعکنندگان مجاز به چین یا هنگکنگ منتقل و سپس به ایران یا روسیه ارسال شدهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا سال ۲۰۲۴ شبکهای از شرکتهای پوششی مستقر در هنگکنگ را که با حامد دهقان، تاجر مستقر در تهران و تامینکننده برنامههای پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی، مرتبط بودند، تحریم کرد.
یک سال بعد نیز شبکه جدیدی از شرکتهای مشابه شناسایی و تحریم شد.
واکنش چین
وزارت امور خارجه چین در بیانیهای اعلام کرد این کشور محدودیتهای صادراتی کالاهای دو منظوره را مطابق قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی خود اجرا میکند.
با این حال، گزارشها حاکی از آن است که صادرات کابل فیبر نوری و باتریهای لیتیوم-یون از چین به روسیه و ایران افزایش یافته است.
این روند پس از استفاده روسیه از پهپادهای هدایتشونده با کابل برای مقابله با اخلال سیگنالی اوکراین رخ داده است.
محدودیتهای واشینگتن
به گفته کارشناسان، بسیاری از این مبادلات از سوی شرکتهای کوچک چینی انجام میشود که بهدلیل استفاده نکردن از دلار، نگرانی کمتری از تحریمهای آمریکا دارند.
در عین حال، مقامهای آمریکایی تاکید کردهاند هدف واشینگتن افزایش هزینههای تامین تجهیزات برای ایران و روسیه و کاهش کیفیت قطعات در دسترس آنها است.
به گفته مقامهای کنونی و پیشین ایالات متحده، واشینگتن قادر به توقف کامل این تجارت نیست، اما تلاش میکند با تحریم خریداران نفت ایران و شبکههای واسطه، منابع مالی جمهوری اسلامی را محدود کند.
سایت حقوق بشری هرانا با اعلام این خبر نوشت در این بندها که با کمبود امکانات اولیه روبهرو هستند، زندانیان با مشکلاتی از جمله نبود تهویه مناسب، وضعیت نامناسب بهداشتی، کمبود تخت و محدودیت در دسترسی به خدمات درمانی مواجهاند.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر دستکم ۲۳ زن در بند آرامش و هفت زن دیگر در واحد قرنطینه زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشوند.
شماری از این افراد از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ هستند و برخی دیگر در پی آغاز درگیریهای نظامی و تشدید فضای امنیتی اخیر بازداشت شدهاند.
ایراناینترنشنال ۲۸ فروردین گزارش داد محبوبه شعبانی، سیما انبایی فریمانی و آذر یاهو، سه زن زندانی سیاسی، پس از بازداشت در ماههای اخیر بهصورت بلاتکلیف در بند شش (بند زنان) زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشوند.
در پرونده این سه زن اتهامهایی از جمله «محاربه»، «ارتباط با اسرائیل»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «توهین به رهبر جمهوری اسلامی» مطرح شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این سه زن در ارتباط با اعتراضات دیماه یا فعالیتهای فردی و مدنی بازداشت شدهاند و با گذشت هفتهها، همچنان از روند رسیدگی قضایی و سرنوشت پروندههای خود بیاطلاعاند و از دسترسی به وکیل محروم ماندهاند.
هرانا در ادامه گزارش داد روند نگهداری بازداشتشدگان به این صورت است که زنان بازداشتشده ابتدا به «بند شش» منتقل میشوند و تا پایان مرحله بازجویی در وضعیت ممنوعالملاقات و ممنوعالتماس قرار دارند. پس از پایان این مرحله، زندانیان بالای ۱۸ سال به بند آرامش یا قرنطینه منتقل میشوند.
در این گزارش آمده است بند آرامش ساختاری سولهمانند دارد و در سطحی پایینتر از سایر بندها و روبهروی بند یک قرار گرفته است.
این بند حالتی زیرزمینی دارد و یکی از شهروندان معترض که به تازگی آزاد شده، آن را به «لانه مورچه» تشبیه کرده است.
بر اساس گزارش هرانا، سقف کوتاه، کمبود پنجره و نقص در سیستم تهویه باعث دشواری در تنفس شده و مواردی از تنگی نفس و حملات پنیک در میان زندانیان گزارش شده است.
همچنین در ورودی این بند جز در موارد ضروری بسته نگه داشته میشود و تردد سایر زندانیان به آن ممنوع است.
از دیگر مشکلات این بند میتوان به کمبود ملافه و بالش، اختلال در سیستم گرمایش و سرمایش و وضعیت نامناسب بهداشتی از جمله نبود سرویسهای بهداشتی و حمام متناسب با جمعیت محبوس در آن اشاره کرد.
در خصوص بخش قرنطینه نیز یک منبع مطلع به هرانا گفته است این واحد فاقد استانداردهای لازم برای اسکان بوده و از نظر امکانات و نظافت در وضعیت نامناسبی قرار دارد.
به گفته این منبع آگاه، بوی فاضلاب به دلایل نامشخص به این بخش سرایت میکند و نبود تهویه مناسب، این وضعیت را تشدید کرده است.
در ادامه این گزارش آمده است امکانات درمانی در بند آرامش محدود است و در صورت بروز مشکل پزشکی، زندانیان به بهداری منتقل میشوند، اما به دلیل کمبود امکانات، درمان موثری انجام نمیشود و فرد بیمار دوباره به بند بازگردانده میشود.
بررسیها نشان میدهد بند آرامش پیشتر بهعنوان بند تنبیهی یا انضباطی یا محل نگهداری زندانیان با جرایم مرتبط با مواد مخدر مورد استفاده قرار میگرفت و اکنون به یکی از محلهای نگهداری بازداشتشدگان با اتهامات سیاسی تبدیل شده است.
از سوی دیگر، در ۵۰ روز گذشته، دستکم ۲۸ زندانی با اتهامهای سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شدهاند که ۱۳ نفر از آنان از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه بودند.
۶۳ نماینده مجلس، ۱۴ اردیبهشت در بیانیهای از قوه قضاییه جمهوری اسلامی بابت اعدام معترضان دیماه تشکر کردند و از غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، خواستند با «عوامل اصلی و دانهدرشت» این اعتراضات برخوردی «قاطع، علنی و عبرتآموز» انجام دهد.
همزمان، صدها زندانی سیاسی و شهروند معترض بازداشتشده دیگر در معرض صدور، تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.
این وضعیت در کنار تهدیدهای مکرر مقامهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، نگرانیها درباره تداوم چرخه اعدام و استفاده از مجازات مرگ برای سرکوب سیاسی را افزایش داده است.
