سایت «واینت» گزارش داد اسرائیل در حال رصد مذاکرات میان واشینگتن و تهران است و اعتقاد دارد که احتمال دستیابی به توافق بسیار پایین است.
به نوشته واینت، مقامهای اسرائیلی درباره موثر بودن راهبرد محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ابراز تردید کردهاند و خود را برای سناریوی درگیری آماده میکنند.
کوچ برای بقا؛ مهاجرانِ اینترنت
یکی از تبعات قطع اینترنت، شکلگیری موج جدیدی از مهاجرتهای کوتاهمدت و اضطراری به کشورهای ارمنستان و ترکیه است. افرادی که کسبوکارشان به بازارهای جهانی وابسته است، برای نجات معیشت خود مجبور به ترک موقت کشور شدهاند.
یک متخصص فناوری اطلاعات که اکنون در ایروان بهسر میبرد، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «من تمام پسانداز سال گذشتهام را خرج کردم تا دو ماه در ارمنستان بمانم. این مهاجرت از روی خوشی نیست؛ اگر وصل نشوم، تمام قراردادهای خارجیام فسخ میشود. برخی دوستانم حتی طلاهای همسرشان یا وسایل خانه را فروختند تا فقط بتوانند به اینترنت برسند و کارشان را از دست ندهند.»
این مهاجرتهای اجباری، نه تنها سرمایههای انسانی را از کشور خارج میکند، بلکه با در نظر گرفتن اینکه این راهحل تنها برای افراد کمی ممکن است، هزینههای گزافی را به خانوادههایی تحمیل میکند که در رکود اقتصادی فعلی، در حال فروپاشی هستند. سه شهروند ایرانی که هر یک در کسبوکاری فعالیت دارند که زیست اقتصادی آنها با اینترنت گره خورده، مدتی است به شهر استانبول در ترکیه سفر کردند. این افراد خانهای کوچک در نقطهای دور از مرکز اجاره کردند تا از مدتزمان ۹۰ روزه اقامت توریستی در ترکیه برای کار کردن استفاده کنند.
یکی از این افراد که برنامهنویس و پدر دو فرزند نیز است، به ایران اینترنشنال گفت: «تنها راهحل این بود که همسر و دو فرزندم را تنها بگذارم، تا شاید بتوانم در این مدت سه ماه، یک پروژه را به سرانجام برسانم. آن هم برای اینکه بدهیهای چهار- پنج ماه گذشته را بتوانم بدهم و بخشی از پول سفر را تامین کنم تا ببینیم بعد از آن چه باید بکنیم.» او با اشاره به اینکه همسرش در یک شرکت نیمهخصوصی شاغل بود و به دلیل قطع اینترنت تعدیل شده، این مهاجرت موقت و پذیرش دوری از خانواده را تنها راه ممکن برای خود میدادند و تاکید میکند «با همه این سختیها، من و دوستانم میدانیم که سفر ما به ترکیه و ماندن در این شهر، امکانی است که در دسترس همه نیست و حتی این موضوع هم به عذاب وجدان ما اضافه میکند.»
امنیت بهانه است؛ اینترنت در اسارت جنگ
از ۹ اسفند ۱۴۰۴ و همزمان با آغاز درگیریهای نظامی، جمهوری اسلامی با کلیدواژه «امنیت ملی»، دریچههای دنیای آزاد را به روی ۸۵ میلیون ایرانی بست و مانند همیشه هیچ مقام مسئولی پاسخ روشنی به این نقض شهروندی نداد و همهچیز به «عادی شدن شرایط» موکول شد.
در این میان، شکاف طبقاتی به حوزه فناوری نیز سرایت کرده است. در حالی که اکثریت مردم در بنبست «شبکه ملی» گرفتارند، بازار سیاهی برای «اینترنت آزاد» شکل گرفته است. قیمت هر گیگابایت کانفیگ از ۵۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان رسیده است؛ یعنی تنها بخشی از مردم که توان پرداخت این هزینه را دارند، میتوانند به صورت محدود با دنیای خارج در ارتباط باشند.
«سیمکارتهای سفید»؛ بازوی پروپاگاندا در تاریکی
همزمان با محرومیت میلیونها ایرانی، حاکمیت با توزیع ابزارهایی موسوم به «سیمکارت سفید»، تبعیض را رسمی کرده است. این اصطلاح که نخستین بار در جریان محدودیتهای سال ۱۴۰۱ توسط فعالان حقوق دیجیتال برای اشاره به «اینترنت بدون فیلتر و رصد برای خودیها» به کار رفت، اکنون به ابزار اصلی جنگ رسانهای تبدیل شده است.
دارندگان این سیمکارتها که اغلب از وابستگان به نهادهای امنیتی و فعالان رسانهای حکومتی هستند، وظیفه دارند با دسترسی به پلتفرمهای جهانی، روایتهای سناریوسازی شده و اغراقآمیز از پیروزیهای جنگی را منتشر کنند. آنها در حالی تصاویر «میزانسن شده» از شهرها را مخابره میکنند که رنج واقعی مردم زیر آوار جنگ و خفقان ارتباطی، آگاهانه سانسور میشود تا صدای حکومت در فضای مجازی تولید و بازتوزیع شود. علاوه بر این، بستههایی تحت عنوان «اینترنت پرو» (Pro)، به شرکتهای تایید شده، نهادهای خاص و افراد محدودی عرضه میشود که عملا دسترسی را به یک امتیاز حکومتی تقلیل داده است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، روز ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در اظهاراتی با تایید این سیستم گزینشی و طبقاتی برای دسترسی به اینترنت گفت: «اینترنت پرو با مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای حفظ ارتباط کسبوکارها در شرایط بحران مصوب شده است.»
فرسایش روان و اقتصاد در قرنطینه دیجیتال
تبعات قطع اینترنت، فراتر از آمار و ارقام است. طبق گزارشهای مقدماتی «اتاق بازرگانی، صنـایع، معـادن و کشــاورزی ایران» و به گفته افشین کلاهی، رییس کمیسیون دانشبنیان، «خسارت هر روز قطعی اینترنت روزانه حدود ۸۰ میلیون دلار به صورت مستقیم و غیر مستقیم است.» که در مجموع رقمی خیرهکننده میرسد. اما فاجعه اصلی در ابعاد انسانی آن نهفته است.
قطع ارتباط بین افراد چه در داخل و چه با خارج از کشور، از دست رفتن فرصتهای تحصیلی و فلج شدن سیستمهای درمانی که به پایگاههای داده جهانی وابستهاند، سلامت روان جامعه را به شدت به خطر انداخته است. نوجوانانی که از اندک تفریح و سرگرمی دیجیتال خود محروم شدهاند و سالمندانی که تنها راه ارتباطیشان با فرزندان مهاجرشان مسدود شده، در یک «انزوای تحمیلی» به سر میبرند.
جمهوری اسلامی با رسمی کردن تبعیض در دسترسی به اینترنت، حق طبیعی شهروندان را به گروگان گرفته است. در حالی که هواپیماها و اتوبوسها، نخبگان و شاغلان را برای یک جرعه اینترنت به سوی مرزها میبرند، در داخل ایران، نسلی در تاریکی دیجیتال شاهد فروپاشی تدریجی رویاهای خود است.
در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، زمانی که جنگهای کنونی با حمله حماس به اسرائیل و کشتار بیش از ۱۲۰۰ نفر آغاز شد، بازارهای مالی اسرائیل تعطیل بودند. در آخرین روز کاری پیش از این حمله، ارزش هر دلار آمریکا معادل ۳.۸ شِکِل بود. با آغاز نخستین روز کاری پس از جنگ، واحد پول اسرائیل روندی نزولی به خود گرفت و این سقوط تا حدود سه هفته ادامه یافت؛ تا جایی که در اواخر ماه اکتبر، نرخ هر دلار به مرز ۴.۱ شِکِل نیز رسید.
اما از هفته چهارم، ورق برگشت و با وجود افت و خیزهای مقطعی، ارزش شکل روندی صعودی را طی کرد. امروز بهای هر دلار آمریکا به کمتر از ۳ شِکِل رسیده است؛ رقمی که نشان میدهد واحد پول اسرائیل هماکنون در قویترین وضعیت خود در بیش از سه دهه گذشته قرار دارد. اما دلیل این پدیده، که برخلاف بسیاری از پیشبینیهای اولیه رخ داد، چیست؟
کارشناسان چندین دلیل اقتصادی و یک عامل راهبردی سیاسی-امنیتی را برای این موضوع برمیشمرند. از منظر سیاسی-امنیتی، بازارهای مالی و سرمایهگذاران بینالمللی بر این باورند که در پایان این نبردها، موقعیت امنیتی اسرائیل بهبود چشمگیری خواهد یافت. توان نظامی حماس عملاً از میان رفته و بازسازی آن سالها زمان خواهد برد. حزبالله لبنان نیز، اگرچه همچنان توان پرتاب موشک و پهپاد را حفظ کرده، اما قدرت امروزش تنها کسری از تواناییهای این گروه در سه سال پیش است.
در مورد جمهوری اسلامی نیز، توان نظامی تهران در پی عملیاتهای گسترده اسرائیل و ایالات متحده بهشدت تضعیف شده و با ضربه خوردن نیروهای نیابتی، نفوذ منطقهای آن کاهش یافته است. مجموع این عوامل، تصویری مثبت از افق امنیتی اسرائیل ترسیم میکند که مستقیماً به معنای تشویق سرمایهگذاری خارجی، ورود ارز و در نتیجه تقویت واحد پول ملی است.
در بعد اقتصادی، نخستین نکته مورد توجه کارشناسان، استقلال بانک مرکزی اسرائیل است. این استقلال در تصمیماتی نظیر حفظ نرخ بهره بالاتر از ۴ درصد (علیرغم فشارهای سیاسی) متجلی شد. این سیاست نه تنها مانع هجوم نقدینگی به بازار ارز شد، بلکه تورم در شرایط جنگی را نیز مهار کرد.
موتور محرک اقتصاد اسرائیل، یعنی بخش فنآوری (High-Tech) و استارتاپها، نه تنها با جنگ متوقف نشدند، بلکه در مواردی با قدرت بیشتری به کار خود ادامه دادند. بسیاری از این شرکتها بودجه خود را به دلار دریافت کرده یا محصولاتشان را در بازارهای جهانی به دلار میفروشند، اما برای پرداخت حقوق کارمندان و هزینههای داخلی، ناچار به فروش دلار و خرید شِکل هستند؛ تقاضایی دائمی که به تقویت پول ملی میانجامد. ماهیت دیجیتال این کسبوکارها نیز باعث شده که برخلاف صنایع سنتی، تحت تاثیر حملات موشکی یا مسدود شدن تنگهها قرار نگیرند.
علاوه بر فناوری، صنایع نظامی و انرژی نیز دو ستون دیگر ثبات کنونی هستند. تجهیزات دفاعی اسرائیل که کارایی خود را در میدان جنگ ثابت کردهاند، اکنون مشتریان جهانی فراوانی دارند. از سوی دیگر، اسرائیل با کشف میادین گازی نظیر «تامار» و «لویاتان»، از یک واردکننده انرژی به صادرکننده بدل شده است. بحران تنگه هرمز و اختلال در صادرات خلیج فارس، هم بهای گاز صادراتی اسرائیل را افزایش داده و هم مشتریان جدیدی برای آن ایجاد کرده است.
درآمد حاصل از این میادین در صندوق ثروت ملی (صندوق شهروندان اسرائیل) ذخیره میشود تا در بازارهای بینالمللی سرمایهگذاری شود. این رویکرد مانع از بروز «بیماری هلندی» و تورم ناشی از ورود ارز به اقتصاد داخلی میشود و ثروت را برای نسلهای آینده حفظ میکند.
در نهایت، هیچکدام از این موفقیتها بدون زیربنای قوی میسر نبود. اسرائیل با مازاد تراز حساب جاری و ذخایر ارزی بیسابقهای بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار وارد این جنگ شد. همین پشتوانه عظیم به بانک مرکزی اجازه داد تا در روزهای نخست با تزریق میلیاردها دلار به بازار، شوک اولیه جنگ را مهار کرده و اجازه دهد بازار با خروج از شوک، روند منطقی خود را بازیابی کند.
در تحلیل نهایی، ثبات خیرهکننده شِکل در میانه یکی از طولانیترین نبردهای تاریخ اسرائیل، حاصل دههها انضباط مالی و استقلال نهادهای اقتصادی است. تفاوت بنیادین اینجاست که در اقتصادهای رانتی و دستوری نظیر آنچه در جمهوری اسلامی شاهد هستیم، هر تنش سیاسی به سرعت به سقوط آزاد ارزش ریال و تبخیر داراییهای مردم منجر میشود؛ چرا که واحد پول در آنجا نه بر پایه تولید، بلکه بر پایه هیجانات سیاسی نوسان میکند.
اما در اسرائیل، حتی زیر بار سنگینترین هزینههای نظامی، واحد پول ملی به جای سقوط، تقویت میشود. این پدیده حامل یک پیام روشن برای مخاطب ایرانی است: ساختار اقتصادی اگر بر پایه تولید ثروت واقعی و استقلال کامل از تصمیمات ابزاری سیاستمداران بنا شده باشد، حتی جنگ هم نمیتواند پشتوانههای مالی آن را در هم بشکند. شِکِل امروز برای بازارهای جهانی، نه پولِ یک کشور در حال درگیری، بلکه نماد اقتصادی است که توانسته ثبات خود را از میدانهای نبرد مصون بدارد و برتری خود را نه با شعار، بلکه با اعداد و ارقام در تابلوهای صرافیهای جهان به اثبات برساند.
