روزنامهنگار
در حالی که ایران بیش از شصت و دو روز است قطع سیستماتیک اینترنت بینالمللی را تجربه میکند، دسترسی به دنیای آزاد اطلاعات به یک کالای لوکس و نمادی از تبعیض سیستماتیک بدل شده است؛ بحرانی که موج متفاوتی از مهاجرت را رقم زده است؛ مهاجرت برای اینترنت.
کوچ برای بقا؛ مهاجرانِ اینترنت
یکی از تبعات قطع اینترنت، شکلگیری موج جدیدی از مهاجرتهای کوتاهمدت و اضطراری به کشورهای ارمنستان و ترکیه است. افرادی که کسبوکارشان به بازارهای جهانی وابسته است، برای نجات معیشت خود مجبور به ترک موقت کشور شدهاند.
یک متخصص فناوری اطلاعات که اکنون در ایروان بهسر میبرد، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «من تمام پسانداز سال گذشتهام را خرج کردم تا دو ماه در ارمنستان بمانم. این مهاجرت از روی خوشی نیست؛ اگر وصل نشوم، تمام قراردادهای خارجیام فسخ میشود. برخی دوستانم حتی طلاهای همسرشان یا وسایل خانه را فروختند تا فقط بتوانند به اینترنت برسند و کارشان را از دست ندهند.»
این مهاجرتهای اجباری، نه تنها سرمایههای انسانی را از کشور خارج میکند، بلکه با در نظر گرفتن اینکه این راهحل تنها برای افراد کمی ممکن است، هزینههای گزافی را به خانوادههایی تحمیل میکند که در رکود اقتصادی فعلی، در حال فروپاشی هستند. سه شهروند ایرانی که هر یک در کسبوکاری فعالیت دارند که زیست اقتصادی آنها با اینترنت گره خورده، مدتی است به شهر استانبول در ترکیه سفر کردند. این افراد خانهای کوچک در نقطهای دور از مرکز اجاره کردند تا از مدتزمان ۹۰ روزه اقامت توریستی در ترکیه برای کار کردن استفاده کنند.
یکی از این افراد که برنامهنویس و پدر دو فرزند نیز است، به ایران اینترنشنال گفت: «تنها راهحل این بود که همسر و دو فرزندم را تنها بگذارم، تا شاید بتوانم در این مدت سه ماه، یک پروژه را به سرانجام برسانم. آن هم برای اینکه بدهیهای چهار- پنج ماه گذشته را بتوانم بدهم و بخشی از پول سفر را تامین کنم تا ببینیم بعد از آن چه باید بکنیم.» او با اشاره به اینکه همسرش در یک شرکت نیمهخصوصی شاغل بود و به دلیل قطع اینترنت تعدیل شده، این مهاجرت موقت و پذیرش دوری از خانواده را تنها راه ممکن برای خود میدادند و تاکید میکند «با همه این سختیها، من و دوستانم میدانیم که سفر ما به ترکیه و ماندن در این شهر، امکانی است که در دسترس همه نیست و حتی این موضوع هم به عذاب وجدان ما اضافه میکند.»
امنیت بهانه است؛ اینترنت در اسارت جنگ
از ۹ اسفند ۱۴۰۴ و همزمان با آغاز درگیریهای نظامی، جمهوری اسلامی با کلیدواژه «امنیت ملی»، دریچههای دنیای آزاد را به روی ۸۵ میلیون ایرانی بست و مانند همیشه هیچ مقام مسئولی پاسخ روشنی به این نقض شهروندی نداد و همهچیز به «عادی شدن شرایط» موکول شد.
در این میان، شکاف طبقاتی به حوزه فناوری نیز سرایت کرده است. در حالی که اکثریت مردم در بنبست «شبکه ملی» گرفتارند، بازار سیاهی برای «اینترنت آزاد» شکل گرفته است. قیمت هر گیگابایت کانفیگ از ۵۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان رسیده است؛ یعنی تنها بخشی از مردم که توان پرداخت این هزینه را دارند، میتوانند به صورت محدود با دنیای خارج در ارتباط باشند.
«سیمکارتهای سفید»؛ بازوی پروپاگاندا در تاریکی
همزمان با محرومیت میلیونها ایرانی، حاکمیت با توزیع ابزارهایی موسوم به «سیمکارت سفید»، تبعیض را رسمی کرده است. این اصطلاح که نخستین بار در جریان محدودیتهای سال ۱۴۰۱ توسط فعالان حقوق دیجیتال برای اشاره به «اینترنت بدون فیلتر و رصد برای خودیها» به کار رفت، اکنون به ابزار اصلی جنگ رسانهای تبدیل شده است.
دارندگان این سیمکارتها که اغلب از وابستگان به نهادهای امنیتی و فعالان رسانهای حکومتی هستند، وظیفه دارند با دسترسی به پلتفرمهای جهانی، روایتهای سناریوسازی شده و اغراقآمیز از پیروزیهای جنگی را منتشر کنند. آنها در حالی تصاویر «میزانسن شده» از شهرها را مخابره میکنند که رنج واقعی مردم زیر آوار جنگ و خفقان ارتباطی، آگاهانه سانسور میشود تا صدای حکومت در فضای مجازی تولید و بازتوزیع شود. علاوه بر این، بستههایی تحت عنوان «اینترنت پرو» (Pro)، به شرکتهای تایید شده، نهادهای خاص و افراد محدودی عرضه میشود که عملا دسترسی را به یک امتیاز حکومتی تقلیل داده است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، روز ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در اظهاراتی با تایید این سیستم گزینشی و طبقاتی برای دسترسی به اینترنت گفت: «اینترنت پرو با مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای حفظ ارتباط کسبوکارها در شرایط بحران مصوب شده است.»
فرسایش روان و اقتصاد در قرنطینه دیجیتال
تبعات قطع اینترنت، فراتر از آمار و ارقام است. طبق گزارشهای مقدماتی «اتاق بازرگانی، صنـایع، معـادن و کشــاورزی ایران» و به گفته افشین کلاهی، رییس کمیسیون دانشبنیان، «خسارت هر روز قطعی اینترنت روزانه حدود ۸۰ میلیون دلار به صورت مستقیم و غیر مستقیم است.» که در مجموع رقمی خیرهکننده میرسد. اما فاجعه اصلی در ابعاد انسانی آن نهفته است.
قطع ارتباط بین افراد چه در داخل و چه با خارج از کشور، از دست رفتن فرصتهای تحصیلی و فلج شدن سیستمهای درمانی که به پایگاههای داده جهانی وابستهاند، سلامت روان جامعه را به شدت به خطر انداخته است. نوجوانانی که از اندک تفریح و سرگرمی دیجیتال خود محروم شدهاند و سالمندانی که تنها راه ارتباطیشان با فرزندان مهاجرشان مسدود شده، در یک «انزوای تحمیلی» به سر میبرند.
جمهوری اسلامی با رسمی کردن تبعیض در دسترسی به اینترنت، حق طبیعی شهروندان را به گروگان گرفته است. در حالی که هواپیماها و اتوبوسها، نخبگان و شاغلان را برای یک جرعه اینترنت به سوی مرزها میبرند، در داخل ایران، نسلی در تاریکی دیجیتال شاهد فروپاشی تدریجی رویاهای خود است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
