هیتاناس ناوسدا، رییسجمهوری لیتوانی، اعلام کرد از پیوستن کشورش به ماموریت آزادی ناوبری آمریکا در تنگه هرمز حمایت میکند. او افزود این پیشنهاد را به شورای دفاع این کشور حوزه بالتیک ارائه خواهد کرد.
در تقویم جهانی، اول ماه مه روز یادآوری حق کار، کرامت نیروی کار و سهم کارگران در ساختن جهان است؛ اما در ایران، این روز در سایه جنگ، تورم و گسترش بیکاری فرا میرسد.
برای میلیونها کارگر، بحران تنها به پایین بودن دستمزد محدود نیست. ناامنی شغلی، افزایش اخراجها، کاهش قدرت خرید و ناتوانی در تامین هزینههای خوراک، اجاره و درمان، زندگی روزمره آنان را بیش از گذشته دشوار کرده است.
حملات نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی و پیامدهای اقتصادی آن، مراکز تولیدی، کارگاهها و واحدهای صنعتی در ایران را تحت تاثیر قرار داده است.
در نتیجه، بسیاری از کارگران یا ناچارند در محیطهایی ناامن و پرخطر کار کنند یا با تعطیلی واحدها، اخراج و بیکاری روبهرو شوند.
گزارشها از تشدید موج تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی، معدنی، ساختمانی، رسانهای، خدماتی و حتی کسبوکارهای آنلاین حکایت دارد.
این اخراجها بخشی از روندی گستردهتر است که در ماههای اخیر، با تعمیق بحران اقتصادی، اختلال در ارتباطات تجاری، کمبود مواد اولیه و شرایط جنگی، شتاب بیشتری گرفته است.
در چنین وضعیتی، نخستین ابزار بسیاری از کارفرمایان برای مقابله با بحران، کاهش هزینه از مسیر اخراج کارگران و انتقال بار بحران به دوش نیروی کار بوده است.
در برخی واحدها، دلیل اخراجها «کمبود مواد اولیه» اعلام شده، اما نتیجه واقعی آن بیکاری صدها خانواده کارگری و تشدید فقر است.
معرفی کارگران به بیمه بیکاری نیز راهحل واقعی نیست؛ زیرا هم بسیاری از کارگران، از جمله شاغلان آزاد، روزمزدها، کارگران ساختمانی و خویشفرمایان، اساسا از این پوشش محروماند و هم میزان بیمه بیکاری پاسخگوی هزینههای زندگی نیست.
آمارهای منتشرشده نشان میدهد بحران بیکاری پس از جنگ ابعاد سنگینی پیدا کرده است.
به گزارش روزنامه اعتماد، برآوردهای اولیه نشاندهنده از دست رفتن بیش از یک میلیون شغل و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم دو میلیون نفر است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اول اردیبهشت اعلام کرد در دو ماه گذشته ۱۴۷ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبتنام کردهاند. آماری که نسبت به میانگین ماهانه سال گذشته، ۵۰ هزار مورد افزایش داشته است.
علی خدایی، عضو شورای عالی کار نیز هشدار داد افزایش تقاضا برای بیمه بیکاری در پی شرایط جنگی، نشانه فشار جدی بر بازار کار است.
خدایی گفت بیمه بیکاری حتی نصف هزینه خانوار را پوشش نمیدهد و تداوم فضای بلاتکلیفی میتواند بازار کار را با بحرانهای جدیتری روبهرو کند.
وضعیت ناگوار کارگران ساختمان
بخش ساختمان یکی از آسیبپذیرترین حوزههاست. خبرگزاری ایلنا هشتم اردیبهشت گزارش داد پس از جنگ، بخش بزرگی از کارگاههای ساختمانی تعطیل شده و بسیاری از کارگران عملا بیکار شدهاند.
برای کارگران روزمزد، حتی چند روز توقف کار میتواند معیشت یک خانواده را به بحران بکشاند.
بر اساس آمارها، بین ۱.۵ تا ۱.۷ میلیون کارگر در بخش ساختمان فعالیت دارند که حدود نیمی از آنان فاقد بیمه تامین اجتماعیاند.
بحران فقط محدود به کارگران صنعتی و ساختمانی نیست. انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران نیز هشدار داده است افزایش هزینه کاغذ و چاپ، کاهش درآمد تبلیغاتی، محدودیتهای ارتباطی و قطع اینترنت بینالمللی، رسانههای مکتوب و برخط را با بحران روبهرو کرده و موج تعدیل نیرو در اسفند و فروردین به بیکاری شماری از روزنامهنگاران و فعالان رسانهای انجامیده است.
در کنار بیکاری، مساله مزد و سبد معیشت، یکی از اصلیترین بحرانهای طبقه کارگر است.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، پایه حقوق وزارت کار در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده است.
حداقل مزد روزانه کارگران، از جمله کارگران روزمزد، برای هشت ساعت کار نیز حدود ۵۵۴ هزار تومان اعلام شده که مبنای رسمی پرداخت محسوب میشود. دریافتی نهایی کارگران بسته به مزایا، سابقه کار و سایر اقلام مزدی افزایش مییابد.
با این حال، این ارقام همچنان فاصلهای جدی با هزینه واقعی زندگی دارد. تورم مزمن و افزایش هزینه مسکن، خوراک، درمان، حملونقل و آموزش باعث شده حتی افزایش رسمی مزد نیز کاهش قدرت خرید کارگران را جبران نکند و برای بسیاری از خانوادهها، دستمزد تنها به ابزاری برای عقب انداختن فروپاشی معیشتی تبدیل شود.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهای در فروردینماه به ۷۳.۵ درصد و تورم سالانه به حدود ۵۴ درصد رسیده است.
روایتهای مخاطبان ایراناینترنشنال نیز همین واقعیت را نشان میدهد.
یکی از مخاطبان نوشته است: «زیر بار گرانی، تورم و بیکاری له شدیم. هر روز زندگی سختتر از دیروز میشود.»
مخاطبی دیگر از اهواز نوشت پس از هفتهها قطعی و اختلال ارتباطی، تنها پیامش این است که «گرانی و فقر بیداد میکند» و تخممرغ دانهای ۲۰ هزار تومان برای خانوادهاش به کالایی لوکس تبدیل شده است.
یک شهروند نیز با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال، ضمن گلایه از وضعیت معیشتی و تبعیض اقتصادی بین شهروندان، گفت گروهی از افراد تا زمانی که جیب و حقوق خودشان تامین است، به فکر کسانی که حقوقشان تنها ۱۵ میلیون تومان است، نمیافتند.
این روایتها نشان میدهد بحران سبد معیشت تنها به حذف گوشت و لبنیات محدود نمانده است. برای بسیاری از خانوادههای کارگری، تخممرغ، لبنیات، میوه، دارو، درمان و حتی هزینه رفتوآمد به اقلامی دشوار یا دستنیافتنی تبدیل شدهاند.
پیامدهای این وضعیت تنها اقتصادی نیست. کاهش کیفیت تغذیه، حذف اقلام ضروری از سفره، ناتوانی در پرداخت هزینه درمان و کار در شرایط ناامن، بحران سلامت کارگران را تشدید کرده است.
بیماریهایی که باید در زمان مناسب درمان شوند، به دلیل هزینه بالا به تعویق میافتند و همین تعویق، در میانسالی و کهنسالی به بیماریهای مزمن، ناتوانی زودرس و فرسودگی جسمی تبدیل میشود.
کاهش امید به زندگی در چنین وضعیتی تنها یک شاخص جمعیتی نیست. فشار اقتصادی، کار طولانی و ناامن، تغذیه ناکافی و تعویق درمان، سلامت بسیاری از کارگران را در سالهای میانسالی و کهنسالی با خطر جدی روبهرو میکند؛ آن هم در شرایطی که بخش بزرگی از آنان پسانداز، امنیت شغلی و پوشش درمانی کافی ندارند.
ایران اکنون در وضعیتی میان جنگ و صلح قرار دارد؛ نه ثبات اقتصادی وجود دارد و نه پیامدهای بحران پایان یافته است.
اول ماه مه، فرصتی است برای نگاه دوباره به وضعیتی که در آن کارگران بیشترین فشار جنگ، تورم، رکود و سوءمدیریت را تحمل میکنند.
سازمان گزارشگران بدون مرز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت اعلام کرد که از میان ۱۸۰ کشور، وضعیت آزادی مطبوعات تنها در سه کشور چین، کره شمالی و اریتره، از ایران وخیمتر است.
بر اساس یک گزارش پیشین این سازمان که در آذر ۱۴۰۴ منتشر شد، ایران با ۲۱ روزنامهنگار زندانی و یک ناپدید، جزو کشورهایی با بیشترین تعداد روزنامهنگار زندانی است.
در گزارش جدید گزارشگران بدون مرز، روسیه با رتبه ۱۷۲ نیز در میان بدترینها قرار دارد و اروپای شرقی و خاورمیانه همچنان بهعنوان ناامنترین مناطق برای فعالیت رسانهای شناخته میشوند.
همچنین میانگین امتیاز جهانی آزادی مطبوعات در سال ۲۰۲۶ در پایینترین سطح از زمان آغاز این شاخص در ۲۵ سال پیش قرار دارد.
این شاخص که از سوی گزارشگران بدون مرز منتشر میشود، وضعیت کشورها را بر اساس پنج معیار اقتصادی، حقوقی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی ارزیابی میکند.
گزارش تاکید میکند شاخص حقوقی بیشترین افت را در سال گذشته ثبت کرده و این موضوع نشانهای از افزایش جرمانگاری فعالیتهای روزنامهنگاری در سطح جهان است.
به گفته گزارشگران بدون مرز، فضای اطلاعاتی در بسیاری از کشورها بهدلیل تغییرات سیاسی و گسترش حکومتهای اقتدارگرا، محدودتر شده است.
برای نمونه، هنگکنگ از زمان تشدید کنترل پکن بر این منطقه، بیش از ۱۲۰ رتبه سقوط کرده و کشورهایی مانند السالوادور و گرجستان نیز سقوط شدیدی در رتبهبندی داشتهاند.
در سال ۲۰۲۶، نیجر با سقوط ۳۷ رتبهای بیشترین افت را در این سال تجربه کرده است.
در مقابل، برخی کشورها بهبود نسبی داشتهاند. سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد، ۳۶ رتبه صعود کرده و به رتبه ۱۴۱ رسیده است. با این حال، وضعیت کلی جهان همچنان رو به وخامت است.
جنگ و آزادی مطبوعات
بر اساس این گزارش، جنگها یکی از عوامل اصلی کاهش آزادی مطبوعات هستند و در مناطقی مانند غزه، سودان و یمن، خبرنگاران با خطرات جدی مواجهاند.
در غزه، از اکتبر ۲۰۲۳ بیش از ۲۲۰ خبرنگار در جریان حملات کشته شدهاند؛ از جمله دستکم ۷۰ نفر در حین انجام وظیفه.
گزارش همچنین به نقش قوانین امنیت ملی در محدود کردن فعالیت رسانهها اشاره میکند.
از زمان حملات ۱۱ سپتامبر، بسیاری از دولتها با گسترش دامنه این قوانین، دسترسی به اطلاعات را محدود کردهاند.
در کشورهایی مانند روسیه، بلاروس و مصر، این قوانین بهطور گسترده علیه خبرنگاران استفاده میشوند.
افزایش فشار بر مطبوعات در کشورهای دموکراتیک
حتی در کشورهای دموکراتیک نیز فشار بر رسانهها افزایش یافته است. در ژاپن، قوانین مربوط به اسرار دولتی، فعالیت خبرنگاران را محدود کرده و در فیلیپین، اتهامات تروریسم برای خاموش کردن صداهای انتقادی بهکار گرفته شده است.
در ترکیه نیز اتهاماتی مانند «اطلاعات نادرست» و «توهین به رییسجمهور»، ابزار سرکوب رسانهها هستند.
در قاره آمریکا، وضعیت آزادی مطبوعات بهویژه از سال ۲۰۲۲ بهشدت بدتر شده است.
ایالات متحده با سقوط هفت رتبهای به جایگاه ۶۴ رسیده و «سیاستهای ضد رسانهای» دولت دونالد ترامپ، یکی از عوامل این افت عنوان شده است.
کاهش بودجه رسانههای دولتی نیز باعث تضعیف نهادهایی مانند صدای آمریکا و رادیو اروپای آزاد شده است.
در آمریکای لاتین، خشونت و جرایم سازمانیافته نقش مهمی در تضعیف رسانهها دارند. کشورهایی مانند اکوادور و پرو با سقوط قابلتوجه رتبه مواجه شدهاند و در نیکاراگوئه، فضای رسانهای عملا فروپاشیده است.
شکایتهای قضایی
این گزارش همچنین به افزایش شکایتهای قضایی با هدف ساکت کردن خبرنگاران اشاره میکند؛ روندی که در کشورهای مختلف از جمله بلغارستان، گواتمالا و برخی کشورهای آسیایی مشاهده میشود.
در بیش از ۸۰ درصد کشورهای جهان، سازوکارهای حمایت از خبرنگاران یا وجود ندارد یا ناکارآمد است.
در مجموع، گزارش سال ۲۰۲۶ سازمان گزارشگران بدون مرز تصویری از جهانی ارائه میدهد که در آن آزادی مطبوعات نه تنها در کشورهای اقتدارگرا، بلکه در دموکراسیها نیز تحت فشار فزاینده قرار دارد و روندی نگرانکننده از محدود شدن فضای اطلاعرسانی در سطح جهانی در حال شکلگیری است.
