محمدرضا مجیدی اصل، بیتا همتی، بهروز زمانینژاد و کوروش زمانینژاد، که ۱۹ دی به اتهامهای مرتبط با اعتراضها بازداشت شده بودند، به اتهام «اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولتهای متخاصم» به اعدام محکوم شدند. پنجمین متهم همین پرونده نیز به پنج سال و هشت ماه زندان محکوم شد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، شامگاه دوشنبه ۲۴ فروردین گزارش داد که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، علاوه بر حکم اعدام، چهار متهم اصلی این پرونده را به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس و مصادره تمام اموال محکوم کرد.
مصادیق اتهامی مندرج در حکم دادگاه مواردی چون «شرکت در تجمعات اعتراضی در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴»، «سردادن شعارهای اعتراضی»، «پرتاب اشیایی نظیر بطری، بلوک سیمانی و مواد آتشزا از پشتبام ساختمانها» و «تخریب اموال عمومی» را در بر میگیرد.
همچنین، در این حکم ادعا شده که اقدامات مذکور در راستای «اخلال در امنیت کشور» و در ارتباط با «گروههای متخاصم» صورت گرفته است.
به گزارش هرانا، قاضی افشاری در بخشی دیگری از رای خود به «استفاده از مواد انفجاری و سلاح نامشخص»، «آسیب به نیروهای مستقر در محل» و «ارسال محتوا با هدف تضعیف امنیت» اشاره کرده است.
هرانا تاکید کرده است در متن این حکم که نسخهای از آن در اختیار این سازمان حقوق بشری قرار گرفته، جزئیات این ادعاها و نحوه انتساب دقیق هر یک از اتهامها به متهمان بهطور تفکیک شده و شفاف ارائه نشده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، محمدرضا مجیدی اصل، ۳۴ ساله و تکنیسین تعمیرات تلفن همراه، جمعه ۱۹ دی در محدوده خیابان جمهوری تهران از سوی نیروهای «سازمان اطلاعات سپاه» با خشونت بازداشت شد.
به گفته منابع مطلع، بازداشت این شهروند با ضربوشتم همراه بود و او پس از انتقال به بازداشتگاه تحت فشار و شکنجه برای اخذ اعتراف قرار گرفت.
نزدیکان او گفتند روند بازجویی و تشکیل پرونده با سرعتی غیرمعمول انجام شد و او در این مدت از حق برخورداری از وکیل محروم بود.
طبق گفتههای یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانیان، محمدرضا مجیدیاصل و بیتا همتی، زوج ساکن تهران هستند و امیر همتی نیز از بستگان این دو نفر است. کوروش و بهروز زمانینژاد هم در یک ساختمان مسکونی سکونت داشتند و بهصورت همزمان بازداشت شدند.
به گزارش هرانا، این متهمان در دوران بازجویی برای اقرار و اعتراف اجباری علیه خود تحت فشار قرار داشتند.
ساعاتی پیش از اعلام این خبر، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که این نهاد در رسیدگیها به پروندههای سیاسی مربوط به جنگ و تحولات اخیر «تا اطلاع ثانوی آرایش جنگی و جهادی دارد» و دادگاهها در برخورد با به گفته او «جواسیس، عناصر خائن و پیادهنظام دشمن متجاوز» بر اساس «اقتضائات دوره جنگ» تصمیم میگیرند.
معین خزائلی، حقوقدان و عضو مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، در توضیح چارچوبهای قانونی مرتبط با این اظهارات گفت که در نظام حقوقی کنونی ایران «شرایط جنگی» بهطور صریح در قوانین تعریف نشده و در حوزه حقوق کیفری نیز مقررهای وجود ندارد که به موجب آن، آیین دادرسی کیفری در دوران جنگ تغییر کند یا اختیارات ویژه و مضاعفی برای قوه قضاییه پیشبینی شده باشد.
او با اشاره به برخی قوانین خاص افزود: «در قانونی که مهر سال گذشته تحت عنوان «تشدید مجازات جاسوسی» به تصویب رسید، در ماده ۶ تصریح شده است که اگر جرائم موضوع این قانون در شرایط جنگی رخ دهد، مجازات فرد تا سه درجه تشدید میشود.
جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر بر شدت اجرای احکام اعدام افزوده و سرکوب شهروندان را با استناد به «شرایط ویژه جنگی» تشدید کرده است.
علی فهیم در ۱۷ فروردین، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در ۱۶ فروردین، امیرحسین حاتمی در ۱۳ فروردین و صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داودی در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شدند.
همه این افراد در جریان انقلاب ملی بازداشت شده بودند.
جمهوری اسلامی پیشتر نیز ابوالحسن منتظر و وحید بنیعامریان را ۱۵ فروردین، پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور را ۱۱ فروردین و اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی را ۱۰ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام کرده بود.
۲۷ اسفند سال گذشته هم حکم اعدام کوروش کیوانی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل به اجرا درآمد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
