در حالی که واشینگتن سالها تلاش کرده با تحریمهای سنگین، صادرات نفت ایران را به صفر برساند، این تحریمها با یک عامل کلیدی خنثی شده است: چین. کشوری که با خرید گسترده نفت ایران، میلیاردها دلار به اقتصاد تهران تزریق کرده و به ستون اصلی ماندگاری مالی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
همزمان، ایدههایی مانند «تصاحب نفت ایران» از سوی دونالد ترامپ مطرح شده که بیش از آنکه عملی باشد، بازتابی از رقابت ژئوپلیتیک با پکن است.
سیاست «فشار حداکثری» آمریکا با هدف قطع کامل صادرات نفت ایران طراحی شده اما واقعیت امروز بازار انرژی نشان میدهد این هدف هرگز بهطور کامل محقق نشده است. دو گزارش اخیر از والاستریت ژورنال و بلومبرگ تصویری روشن از واقعیت ارائه میدهند: از یکسو، چین به مهمترین مسیر تنفس اقتصادی جمهوری اسلامی در همین میانه جنگ تبدیل شده و از سوی دیگر، دونالد ترامپ ایدههایی را مطرح میکند که بیش از آنکه عملیاتی باشند، جنبه ژئوپلیتیک و حتی تبلیغاتی دارند.
بر اساس گزارش والاستریت ژورنال، چین در سالهای اخیر به خریدار اصلی نفت ایران تبدیل شده و اکنون تقریبا تمام تولید نفت ایران را جذب میکند. برآوردها نشان میدهد که پکن در سال ۲۰۲۵ روزانه حدود ۱.۴ میلیون بشکه نفت از ایران خریداری کرده؛ رقمی که بیش از ۸۰ درصد صادرات نفت ایران را شامل میشود.
این حجم از خرید، سالانه دهها میلیارد دلار درآمد برای تهران ایجاد کرده و در عمل ستون اصلی بقای اقتصادی جمهوری اسلامی را در شرایط تحریم شکل داده است.
این تجارت تنها یک رابطه ساده خریدار و فروشنده نیست، بلکه بر پایه یک شبکه پیچیده برای دور زدن تحریمها بنا شده است. استفاده از بانکهای کوچک چینی با ارتباط محدود به نظام مالی جهانی، ایجاد شرکتهای پوششی در هنگکنگ، و فعالیت پالایشگاههای خصوصی موسوم به «تیپات» از جمله ابزارهایی هستند که این چرخه را فعال نگه داشتهاند.
در کنار این، روشهایی مانند جعل اسناد، تغییر منشا محمولهها و انتقال نفت از کشتی به کشتی در دریا، به پنهانسازی این تجارت کمک کردهاند.
نکته کلیدی این است که بدون این شبکه، ایران بهسختی میتوانست صادرات نفت خود را حفظ کند. یک تحلیلگر اندیشکده در واشینگتن تاکید میکند که چین «شریک اصلی ایران در دور زدن تحریمها» است و بدون این حمایت، ادامه وضعیت فعلی در بحران جنگ برای تهران بسیار دشوار میبود.
با این حال، این همکاری برای چین نیز بدون هزینه نیست. برخلاف سالهای گذشته که نفت ایران با تخفیفهای سنگین به فروش میرسید، تحولات اخیر بازار و جنگ باعث شده این مزیت کاهش یابد.
گزارش بلومبرگ اشاره میکند که نفت ایران که پیشتر برای چین یک منبع ارزان و تحریمی محسوب میشد، اکنون در برخی موارد حتی با قیمت بالاتر از حد انتظار معامله میشود. به عبارت دیگر، چین همچنان خریدار اصلی باقی مانده، اما شرایط معامله دیگر به اندازه گذشته یکطرفه و سودآور نیست.
در این میان، ایدههای مطرحشده از سوی دونالد ترامپ نیز توجه زیادی را جلب کرده است. او پیشنهاد داده که آمریکا میتواند نفت ایران را «بگیرد» و خود آن را بفروشد؛ ایدهای که به گفته او میتواند هم درآمدزایی کند و هم قدرت آمریکا در برابر چین را افزایش دهد. ترامپ حتی بهصراحت گفته است: «اگر انتخاب با من باشد، نفت را برمیدارم و نگه میدارم».
اما بررسی دقیقتر نشان میدهد که این ایدهها با موانع جدی روبهرو هستند. نخست، از نظر حقوق بینالملل، تصاحب منابع طبیعی یک کشور دیگر بدون چارچوب قانونی، با چالشهای اساسی مواجه است و میتواند تبعات گستردهای در سطح جهانی داشته باشد.
دوم، از نظر عملیاتی، کنترل زیرساختهای نفتی ایران نیازمند حضور نظامی گسترده، هزینههای مالی سنگین و درگیری طولانیمدت در منطقه است؛ سناریویی که با توجه به مخالفت افکار عمومی آمریکا با ادامه جنگ، چندان واقعبینانه به نظر نمیرسد.
حتی گزینههای جایگزین مانند توقیف محمولههای نفتی ایران در دریا نیز محدودیتهای خاص خود را دارند. این اقدامات میتوانند تنشهای نظامی را تشدید کنند، بازار جهانی نفت را بیثبات سازند و واکنشهای زنجیرهای از سوی بازیگران دیگر، بهویژه چین، به دنبال داشته باشند.
در واقع، آنچه از ترکیب این دو گزارش بهدست میآید، یک تصویر دوگانه است. از یکسو، چین بهعنوان مهمترین شریک اقتصادی ایران، نقشی کلیدی در حفظ توان مالی جمهوری اسلامی حتی در دوران جنگ با آمریکا و اسرائیل ایفا میکند؛ نقشی که نهتنها به تداوم صادرات نفت کمک کرده، بلکه امکان دسترسی به درآمدهای ارزی و تامین مالی فعالیتهای مختلف را نیز فراهم آورده است. از سوی دیگر، ایالات متحده با وجود ابزارهای گسترده تحریمی، در عمل با محدودیتهایی مواجه است که مانع از تحقق کامل اهدافش میشود.
در این چارچوب، تهدیدهایی مانند «فروش نفت ایران توسط آمریکا» بیش از آنکه یک برنامه اجرایی باشد، نشاندهنده تلاش برای بازتعریف اهرمهای فشار در رقابت با چین است. انرژی در اینجا نه فقط یک منبع اقتصادی، بلکه یک ابزار ژئوپلیتیک است که میتواند توازن قدرت را در سطح جهانی تحت تأثیر قرار دهد.
در نهایت، تا زمانی که چین به خرید نفت ایران ادامه میدهد، ساختار تحریمها بهطور کامل کارآمد نخواهد بود. این رابطه، هرچند برای پکن نیز هزینههایی به همراه دارد، همچنان یکی از مهمترین عوامل موثر در ماندگاری اقتصادی جمهوری اسلامی محسوب میشود و به تهران امکان میدهد حتی در میانه یک جنگ تمامعیار نیز بخش مهمی از درآمد نفتی خود را حفظ کند.
در مقابل، ایدههایی مانند تصاحب یا فروش نفت ایران از سوی آمریکا، دستکم در شرایط فعلی نظام بینالملل، بیش از آنکه یک برنامه عملیاتی باشند، بازتابی از رقابت بزرگتر قدرتها بر سر انرژی، مسیرهای انتقال آن و مهار نفوذ چیناند.
به این ترتیب، تناقض اصلی بحران روشنتر میشود: جمهوری اسلامی از یکسو زیر فشار شدید آمریکا قرار دارد، اما از سوی دیگر، تا وقتی روزانه حدود ۱.۶ میلیون بشکه نفت میفروشد، هنوز از یک منبع حیاتی برای دوام در برابر این فشار برخوردار است.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.