روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نوشت جمهوری اسلامی باید در واکنش به تهدیدهای دونالد ترامپ سطح تهدید متقابل خود را بهصورت «غیرمترقبه و تصاعدی» افزایش دهد و علاوه بر تکرار تهدید علیه زیرساختهای اسرائیل و متحدانش در خلیج فارس، درباره تخریب زیرساختهای برق و انرژی داخل خاک آمریکا نیز تهدیدی «جدی و جدید» مطرح کند.
این رسانه حکومتی منتظر و بنیعامریان را «تروریست» خواند و از اعدام آنها در بامداد شنبه ۱۵ فروردین خبر داد.
میزان برخی اتهامات این دو را «عضویت در گروهک تروریستی منافقین با هدف بر هم زدن امنیت کشور»، «بغی از طریق مباشرت در انجام اقدامات متعدد تروریستی» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم» برشمرد.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در ادبیات رسمی خود از سازمان مجاهدین خلق ایران با عنوان «گروهک منافقین» یاد میکنند.
میزان افزود منتظر و بنیعامریان «در حالی که قصد انجام عملیات پرتاب لانچر را داشتند»، دستگیر شدند.
اقدام جمهوری اسلامی در صدور و اجرای احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در هفتههای اخیر نشان میدهد حکومت ایران حتی در میانه جنگ نیز از نقض حقوق بشر دست نمیکشد و سرکوب را بهعنوان بخشی جداییناپذیر از سیاست خود ادامه میدهد.
جمهوری اسلامی پیشتر اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی را ۱۰ فروردین و پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور را ۱۱ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام کرده بود.
تمامی این زندانیان سیاسی آذرماه ۱۴۰۳ از سوی ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اعدام محکوم شده بودند.
اتهامات منتسب به منتظر و بنیعامریان
میزان در ادامه گزارش خود، منتظر را «عضو تشکیلاتی» سازمان مجاهدین خلق معرفی کرد و نوشت او با «هدایت سرپلها» و «همکاری دیگر اعضا»، دست به «اقدامات مسلحانه» میزد.
این رسانه حکومتی منتظر را به «تهیه خانه تیمی» متهم کرد و افزود این مکانها برای «ساخت لانچر و بمبهای دستساز» مورد استفاده قرار میگرفت.
میزان همچنین اتهامات بنیعامریان را انجام «اقدامات تبلیغاتی و ایذایی» به نفع سازمان مجاهدین خلق، حمایت از این سازمان بهمنظور «سرنگونی نظام جمهوری اسلامی» و مشارکت در «عملیاتهای تعرض به اماکن مختلف» عنوان کرد.
به گزارش رسانه قوه قضاییه، دادگاه پس از بررسی «جرم مشهود» متهمان و «اقاریر صریح و مقرون به واقع» آنها، حکم اعدام منتظر و بنیعامریان را صادر کرد.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، سیاستهای سرکوبگرانه خود را بهطور چشمگیری تشدید کرده و حتی علیه معترضان از برچسب «تروریست» استفاده کرده است.
حکومت ایران پیشتر امیرحسین حاتمی را در ۱۳ فروردین و صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعيد داودی را در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام کرد.
همه این افراد در جریان انقلاب ملی بازداشت شده بودند.
۲۷ اسفند نیز حکم اعدام کوروش کیوانی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل اجرا شد.
دو سازمان حقوق بشری ۱۳ فروردین با اشاره به تشدید سرکوب و ادامه جنگ هشدار دادند هزاران زندانی در ایران در معرض خطر مرگ قرار دارند.
