سازمان بینالمللی مهاجرت اعلام کرد نزدیک به هشت هزار نفر در سال ۲۰۲۵ میلادی در مسیرهای پرخطر مهاجرتی جان باخته یا ناپدید شدهاند؛ اما آمار واقعی احتمالا بسیار بالاتر از این است، زیرا کاهش بودجهها، ثبت دقیق تلفات و دسترسیهای بشردوستانه را محدود کرده است.
سازمان بینالمللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل است. این نهاد هشدار داد کاهش منابع مالی و محدود شدن دسترسی امدادرسانی، تصویر کاملتری از ابعاد واقعی فاجعه کشتهشدن مهاجران در مسیرهای مهاجرتی ارائه نمیدهد.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه هفتم اسفند با استناد به گزارش سازمان بینالمللی مهاجرت نوشت حدود هشت هزار نفر در سال گذشته میلادی در مسیرهایی مانند دریای مدیترانه و شاخ آفریقا جان باختند یا مفقود شدند.
ایمی پوپ، مدیرکل سازمان بینالمللی مهاجرت، در بیانیهای گفت: «تداوم از دست رفتن جان انسانها در مسیرهای مهاجرتی، یک شکست جهانی است که نمیتوانیم آن را عادی بدانیم.»
او تاکید کرد: «این مرگها اجتنابناپذیر نیستند. وقتی مسیرهای امن در دسترس نباشد، افراد ناچار میشوند به سفرهای خطرناک تن دهند و به دام قاچاقچیان انسان بیفتند.»
کاهش آمار رسمی، تردید درباره واقعیت میدانی
شمار مرگهای ثبتشده در سال ۲۰۲۵ در راه مهاجرتهای غیرقانونی، به هفت هزار و ۶۶۷ نفر رسید؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۹ هزار و ۲۰۰ نفر بود. با این حال، سازمان بینالمللی مهاجرت اعلام کرد این کاهش لزوما به معنای بهبود وضعیت نیست.
به گفته این سازمان، کاهش منابع مالی و محدود شدن دسترسی به اطلاعات، روند ثبت و مستندسازی مرگها را دشوار کرده است.
همچنین کاهش تلاش برای عبورهای نامنظم، بهویژه در قاره آمریکا، در افت آمار نقش داشته است.
این سازمان مستقر در ژنو از جمله نهادهایی است که از کاهش عمده کمکهای مالی ایالات متحده آسیب دیده و ناچار شده برخی برنامههای خود را کاهش دهد یا تعطیل کند. اقدامی که به گفته آنان، تاثیر شدیدی بر مهاجران خواهد داشت.
مسیرهای دریایی، همچنان مرگبارترین
دریای مدیترانه همچنان یکی از مرگبارترین مسیرهای مهاجرتی جهان باقی مانده است.
در سال ۲۰۲۵ دستکم دو هزار و ۱۰۸ نفر در این مسیر جان باختند یا ناپدید شدند.
همچنین یک هزار و ۴۷ نفر در مسیر اقیانوس اطلس به سوی جزایر قناری اسپانیا کشته یا مفقود شدند.
در آسیا حدود سه هزار مورد مرگ مهاجران ثبت شد که بیش از نیمی از آنها شهروندان افغانستان بودند.
در مسیر شاخ آفریقا نیز ۹۲۲ نفر هنگام عبور از یمن به سوی کشورهای خلیج فارس جان خود را از دست دادند که این عدد نسبت به سال پیش افزایشی چشمگیر نشان میدهد.
تقریبا همه این افراد اتیوپیایی بودند و بسیاری در سه سانحه بزرگ غرق شدن کشتی جان باختند.
ادامه روند در سال ۲۰۲۶
سازمان بینالمللی مهاجرت اعلام کرد روند کشتهشدن مهاجران در مسیرهای مهاجرتی در سال جاری نیز ادامه دارد.
تا ۲۴ فوریه ۲۰۲۶، شمار مرگ مهاجران در دریای مدیترانه به ۶۰۶ نفر رسیده است.
این سازمان هشدار داد همزمان با محدودتر شدن مسیرهای قانونی مهاجرت و افزایش سیاستهای بازدارنده در اروپا، آمریکا و دیگر مناطق، افراد بیشتری در معرض خطر مسیرهای غیرایمن قرار میگیرند.
۴۷ سال است جمهوری اسلامی، ایران را به ایدئولوژیای گره زده که وعده کرامت و استقلال داده اما در عمل، انزوا، فرسایش اقتصادی و بحرانهای مکرر به همراه آورده است.
آنچه به عنوان پروژهای انقلابی آغاز شد، به تدریج به نظامی تئوکراتیک منجمدشده بدل شد که با تقابل در خارج و سرکوب در داخل، خود را حفظ کرده اما امروز به نظر میرسد این چرخه بسته راهبردی، تحت فشار قرار گرفته است.
دیماه ۱۴۰۴، نقطهای بود که بسیاری از ناظران آن را لحظه گسست توصیف میکنند: نیروهای امنیتی در جریان سرکوب سراسری، هزاران نفر را کشتند، زخمی کردند یا بازداشت کردند. خشونتی که حتی جامعهای عادتکرده به سرکوب دولتی را نیز شوکه کرد.
حکومت از یک آستانه سیاسی و اجتماعی عبور کرد و آشکارتر از همیشه بر اجبار برای حفظ کنترل تکیه زد.
به این ترتیب هرگونه مشروعیتی که رژیم ادعا میکرد، از میان رفت.
ایران اکنون با همگرایی فشارها مواجه است: فرسودگی اقتصادی، نارضایتی گسترده عمومی، تداوم انزوای بینالمللی و تهدید معتبر استفاده از زور از سوی ایالات متحده.
فرمول آشنای پیشین - تعلل و انحراف دیپلماتیک، تشدید تنش از طریق شرکای منطقهای و گسترش توانمندیهای نظامی - دیگر تضمینی برای ثبات نیست.
افراط ایدئولوژیک و هزینههای راهبردی
در مرکز این بحران، نوعی افراط ایدئولوژیک قرار دارد که هم از نظر مالی سنگین و هم از نظر راهبردی، زیانبار شده است.
دهها میلیارد دلار - و اگر کل بار اقتصادی را در نظر بگیریم بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار - صرف غنیسازی اورانیوم شده تا آنچه مقامها «گزینه هستهای» مینامند حفظ شود.
این مسیر به جای تامین امنیت، دورهای پیدرپی تحریم و انزوای فزاینده را به همراه آورده است.
میلیاردها دلار دیگر صرف زیرساختهای موشکی مستحکم و تاسیسات زیرزمینی شده است که برای نمایش بازدارندگی فراتر از مرزهای ایران طراحی شدهاند.
حامیان این سامانهها آنها را دفاعی میدانند؛ منتقدان اما آنها را ابزارهای اجبار میبینند که تقابل را تعمیق کرده، بیآنکه ثباتی پایدار ایجاد کنند.
همین منطق، شبکه شبهنظامیان همسو با تهران در سراسر خاورمیانه را شکل داد. این معماری نیابتی که برای گسترش نفوذ و محاصره رقبا ایجاد شد، قرار بود عمق راهبردی را با هزینهای نسبتا پایین فراهم کند اما در عمل ایران را به تقابلهای مکرر با ارتشهایی بسیار قدرتمندتر از خود کشاند و چرخهای از تشدید تنش را تثبیت کرد.
در داخل کشور، سپاه پاسداران و بسیج همچنان ابزارهای اصلی کنترل دولت هستند و ماموریت محوری آنها بیش از پیش به سرکوب ناآرامیهای داخلی گره خورده است.
هر موج اعتراضی که با زور پاسخ داده میشود، شکاف میان دولت و جامعه را عمیقتر میکند.
تداوم اتکا به اجبار، خطر بیثباتسازی جامعه ایران و کل منطقه را در پی دارد.
لحظه تصمیم؛ واقعگرایی یا فرسایش
در همین حال، ایالات متحده وارد مرحلهای شده که به نظر میرسد مبتنی بر فشار بازدارنده پایدار است.
هواپیماهای تهاجمی با پشتیبانی تانکرهای سوخترسان هوایی، بمبافکنهای راهبردی آماده اعزام به ماموریتهای حمله، هواپیماهای اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی، سامانههای چندلایه پدافند هوایی و موشکی، و حضور تقویتشده دریایی شامل دو ناو گروه هواپیمابر در نزدیکی آبراههای حیاتی، هم توانایی و هم عزم واشینگتن را نشان میدهد.
آمریکا اکنون ابزارهای معتبری در اختیار دارد تا پدافند هوایی، ساختارهای فرماندهی، نیروهای موشکی، داراییهای دریایی و صنایع نظامی و هستهای جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد؛ بیآنکه به جنگهای زمینی گسترده گذشته بازگردد.
پیام اما این نیست که جنگ اجتنابناپذیر است، بلکه این است که راهبرد دیرینه بازی در لبه پرتگاه ممکن است به نهایت و انتهای خود رسیده باشد.
اکنون زمان تصمیمگیری تهران است. این الزاما به معنای تسلیم نیست، بلکه به معنای واقعگرایی راهبردی است.
سال ۱۳۶۷، پس از هشت سال جنگ ویرانگر با عراق، روحالله خمینی، بنیانگذار و نخستین رهبر جمهوری اسلامی، آتشبسی را پذیرفت که آن را «نوشیدن جام زهر» توصیف کرد.
این تصمیم برای بسیاری از نیروهای انقلابی تحقیرآمیز بود، اما از تخریب بیشتر جلوگیری و دولت را حفظ کرد.
ایران اکنون ممکن است با لحظهای مشابه از تحول روبهرو باشد.
پذیرش عقبنشینی راهبردی لزوما به معنای فروپاشی دولت یا کنار گذاشتن دفاع ملی نیست، بلکه میتواند به معنای واگذاری قدرت از نهادهایی مانند سپاه پاسداران و بسیج باشد که در سرکوب داخلی و تداوم انزوا نقش داشتهاند.
همچنین: توقف غنیسازی اورانیوم، قرار دادن برنامههای موشکی تحت محدودیتهای قابل راستیآزمایی، قطع روابط با شبهنظامیان نیابتی بهعنوان ابزار سیاست خارجی، و پایان دادن به ادبیات تهدیدآمیز نسبت به رقبای منطقهای.
در مقابل، ایران میتواند آنچه بسیاری از شهروندانش سالها خواستار آن بودهاند دنبال کند: احیای اقتصادی، رفع تحریمها و عادیسازی روابط دیپلماتیک.
با این حال، پس از رویدادهای دیماه ۱۴۰۴، این دستاوردها بهتنهایی ممکن است انتظارات عمومی را برآورده نکند.
اکنون بخش رو به رشدی از جامعه ایران خواهان تغییرات بنیادین سیاسی و مسیری معتبر به سوی دموکراسی سکولار و انتخابات آزاد است.
گزینه جایگزین، فرسایش نظامی در کنار شکنندگی اقتصادی و ناآرامی داخلی است که زیرساختها بیش از پیش آسیب خواهند دید، انزوا عمیقتر خواهد شد و خشم عمومی افزایش خواهد یافت.
سرکوب ممکن است موقتا مخالفتها را مهار کند، اما احتمالا بیثباتی بلندمدت را تشدید خواهد کرد.
تاریخ با حاکمانی که سرسختی ایدئولوژیک را با قدرت اشتباه میگیرند، بیرحم است.
حاکمان ایران هنوز پنجرهای محدود در اختیار دارند تا منافع واقعی ملی را بر گسترش ایدئولوژی اولویت دهند.
قدرت پایدار نه فقط در سالنهای سانتریفیوژ و تونلهای موشکی، بلکه در مشروعیت، رفاه و انسجام اجتماعی ریشه دارد.
برای دههها، جمهوری اسلامی تقابل را نشانه قدرت و مقاومت را سرنوشت خود معرفی کرده است. اکنون سایه جنگ بر ایران سنگینی میکند. اینکه این نظام واگذاری مسالمتآمیز قدرت را انتخاب کند یا تشدیدی تازه با پیامدهای نامعلوم را، نه تنها آیندهاش، بلکه مسیر کشور و ملتی را که اکنون بر آن حکومت میکند، تعیین خواهد کرد.
مسیر کمخطرتر برای ایران روشن به نظر میرسد: عقبنشینی از تقابل و سپردن انتخاب آینده به ایرانیان، حتی اگر به معنای پایان دوران حاکمان کنونی باشد.
پخش این برنامه از شبکه سه که در آن نوجوانان بازداشتشده در کانون اصلاح و تربیت مقابل دوربین نشان داده میشوند، موجی از نگرانی درباره استفاده دوباره حکومت از اعترافات اجباری علیه کودکان ایجاد کرده است.
در این برنامه، اطلاعاتی مانند جزئیات زندگی، وضعیت خانوادگی و محل سکونت نوجوانان مطرح میشود؛ موضوعی که میتواند به شناسایی آنها منجر شود و خطر پیامدهای اجتماعی و حتی قضایی در آینده را افزایش دهد.
این گفتوگو با موسیقی و لحن همدلانه آغاز میشود و مجری که خود را «هادی زینلی» معرفی میکند، میگوید به عنوان «معلم» برای گفتوگو به کانون اصلاح و تربیت آمده، نه جایی که «تروریستهای حرفهای» نگهداری میشوند.
با این حال، مسیر طرح سوالها بیش از یک گفتوگوی آموزشی، به بازسازی پرونده، تثبیت روایت امنیتی و بازجویی از کودکان شباهت دارد.
مجرمانگاری کودکان
مجری از همان ابتدا نوجوانان را «مرتکب اشتباه» معرفی میکند و از «جرم» و «پیامدهای واقعی» سخن میگوید و تاکید میکند قرار نیست «جرم و اتفاقهای بد» کوچک شمرده شود.
او سپس پرسش محوریاش را اینگونه طرح میکند که «قبل از این اشتباه و جرم، چه چیزهایی بوده که دیده نشده و چه چیزی باعث شد این بچهها در دام آدمهای خودفروخته بیفتند؟»
چنین ادبیاتی، بدون اشاره به حق اعتراض، زمینههای نارضایتی عمومی و این واقعیت که بخش بزرگی از جامعه ایران، حکومت را نمیخواهد، مسیر را از همان ابتدا به سمت جرمانگاری پیشاپیش بازداشتشدگان میبرد و نقش ساختار قدرت را از کانون روایت دور میکند.
پس از این مقدمه، برنامه وارد معرفی فردی نوجوانان میشود؛ معرفیهایی که در آن ترک تحصیل، کودک کار بودن، فقر اقتصادی، جدایی والدین، زندگی با پدربزرگ و مادربزرگ، بیشناسنامه بودن، زندانی بودن پدر و روایتهای بسیار حساس از وضعیت سلامت روان، بستری در مراکز روانپزشکی و اقدام به خودکشی مطرح میشود.
یکی از نوجوانان درباره بستری شدن در بیمارستان روانپزشکی امینآباد و «شش بار خودکشی ناموفق» و فضای پرتنش خانه صحبت میکند و نوجوان دیگری از مصرف مخفیانه داروهای روانگردان، افسردگی و مراجعه به تراپیست و کمپ ترک اعتیاد میگوید.
طرح این موارد در وضعیت بازداشت و مقابل دوربین رسانه حکومتی، حریم خصوصی کودکان را نقض میکند و میتواند آسیبهای اجتماعی ماندگار ایجاد کند؛ بهویژه وقتی چهره آنها بهطور کامل پنهان نشده است.
در همین بخش، برنامه به جای آنکه به مسئولیت حکومت در حمایت از کودکان، تامین آموزش، پیشگیری از ترک تحصیل و حمایت اجتماعی از کودکان در معرض آسیب بپردازد، این روایتها را به ابزاری برای مقصر جلوه دادن خانواده و محیط آموزشی تبدیل میکند.
مجری در جایی صراحتا میگوید میخواهد نشان دهد «پدر و مادرها چه بلایی سر شخصیت و عزت نفس بچهها میآورند» و در ادامه، با طرح نمونههایی از برچسبزنی و آسیبهای خانوادگی، عملا مسیر را به سمت سرزنش خانواده پیش میبرد.
همزمان، اظهاراتی نیز مطرح میشود که بهطور غیرمستقیم جایگاه مدرسه و معلمان را زیر سوال میبرد؛ در حالی که در روایت برنامه، نقش حکومت در سرکوب خشونتبار معترضان، قتل صدها کودک و نوجوان معترض، بازداشتهای خشن و فضای امنیتی و نارضایتی عمومی جایی ندارد.
این در حالی است که معلمان در سالهای اخیر بارها در کنار دانشآموزان و مردم ایستادهاند و تلاش برای تخریب آنان، بخشی از همان انتقال تقصیر از حکومت به جامعه تلقی میشود.
از روایت زندگی شخصی تا اعتراف جلوی دوربین
پس از چیدن این بستر احساسی و خانوادگی، برنامه وارد مرحلهای میشود که عملا بازسازی رفتارهای منتسب به اعتراضات خیابانی است.
نوجوانان جلوی دوربین از حضور در تجمعات، شعار سردادن، سنگپرانی، آتش زدن سطل زباله و کندن تابلوهای خیابانها سخن میگویند.
طرح این اعترافات در تلویزیون، پیش از هر رسیدگی قضایی مستقل و بیطرفانه، اصل برائت را مخدوش میکند و میتواند مستقیما علیه خود این کودکان در روند قضایی استفاده شود.
در یکی از روایتها، نوجوانی با جزئیات از ارتباط تلگرامی با فردی ناشناس، دریافت ویدیو درباره ماده منفجره دستسازی که آن را «سهراهی» معرفی میکند، دریافت پیام برای رفتن به مکانی مشخص در تهرانپارس برای برداشتن «محموله» و دستگیری هنگام انتقال آن به محل تجمعات در دیماه سخن میگوید.
پرسشهای مجری در این بخش، به جای گفتوگوی آزاد، شکل هدایتگر و شبیه بازجویی پیدا میکند؛ از جمله وقتی میپرسد آیا او «آن آدم را اصلا ندیده بود» یا وقتی بحث «تحت نظارت بودن محموله» را پیش میکشد.
چنین چینشی، بهویژه درباره کودکان بازداشتی، نگرانیها درباره اعتراف اجباری و پروندهسازی سنگین علیه آنها را تقویت میکند.
یکی از نوجوانان نیز در میانه روایتها بهصراحت درباره تبعات برچسبزنی میگوید که در ۱۷ سالگی بد است «سابقهدار» و «تروریست شناخته» شود.
مجری در واکنش میکوشد معنای «تروریست» را به «کسانی که از جاهایی پول گرفتهاند» محدود کند، اما همین گفتوگو نشان میدهد برنامه چگونه واژگان امنیتی را وارد زندگی نوجوانان میکند و چهطور پخش عمومی آنها میتواند آسیب اجتماعی و قضایی بلندمدت ایجاد کند.
پند، خطابه و پاککردن صورتمساله اعتراض
در بخشهای پایانی، برنامه از روایت اعتراض به توصیههای فردی مانند «قانون ۱۰ ثانیه» تغییر مسیر میدهد و اعتراض اجتماعی به مسالهای فردی تقلیل داده میشود.
در ادامه نیز وقتی یکی از نوجوانان درباره حضور خود در اعتراضات میگوید «این کار را بهخاطر اقتصاد کردیم»، مجری میگوید «الان اینجوری میگویی، شعاریاش میکنی»؛ عبارتی که نشان میدهد حتی بیان انگیزههای اجتماعی و اقتصادی هم در روایت برنامه تحمل نمیشود و باید به چارچوب مطلوب مجری بازگردد.
در پایان برنامه، بخشهایی از سخنان نوجوانان درباره «آینده»، «موفق شدن»، «خدمت به کشور» و حتی آمادگی برای «جنگ با آمریکا» مطرح میشود و مجری نیز با خطابهای سیاسی تاکید میکند «دشمن اصلی ناامیدی است» و آن را «از آمریکا خطرناکتر» توصیف میکند.
این جمعبندی، چارچوب سیاسی برنامه را کامل میکند؛ روایتی که اعتراض و نارضایتی عمومی را نه نتیجه سیاستها غلط جمهوری اسلامی و سرکوب حکومتی، بلکه حاصل ناامیدی و خطای فردی معرفی میکند.
برنامه نیز با قطعاتی درباره «وطن» به پایان میرسد؛ پایانی که بیشتر به بستهبندی تبلیغاتی یک روایت امنیتی شباهت دارد تا گفتوگویی حمایتی با کودکان بازداشتی.
پخش این برنامه چند روز پس از آن انجام شد که پیمان جبلی، رییس صداوسیمای جمهوری اسلامی، از پخش اعترافات «بازداشتیهای کمسنوسال» خبر داد و تاکید کرد که رسانه «اعتراف نمیگیرد» و آنچه پخش میکند خروجی نهادهای قضایی و امنیتی است.
اخذ این اعترافات اگرچه در بازداشتگاه انجام شده، اما پخش آن از رسانه حکومتی بخشی از چرخه فشار و پروندهسازی است و به اعترافات اجباری رسمیت میدهد؛ رویهای که در موارد متعدد مبنای صدور کیفرخواست و احکام سنگین قرار گرفته و از سوی نهادهای حقوق بشری نقض آشکار دادرسی عادلانه خوانده شده است.
سازمان عفو بینالملل پیشتر از خطر اعدام دستکم ۳۰ نفر، از جمله چند کودک، در پی اعتراضات سراسری اخیر خبر داد و یونیسف نیز خواستار پایان بازداشت کودکان و دسترسی مستقل برای بررسی وضعیت آنان شده است.
همچنین انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، همراه با شماری از انجمنها و نهادهای مدنی، با انتشار بیانیهای بازداشت کودکان، پروندهسازی قضایی، اخذ و پخش اعترافات اجباری و هرگونه برخورد امنیتی با کودکان و دانشآموزان را مغایر تعهدات بینالمللی در قبال حقوق کودک دانستند و آن را محکوم کردند.
پخش این برنامه از صداوسیما ادامه روندی است که در آن بازداشتشدگان، پیش از رسیدگی مستقل قضایی، در معرض قضاوت عمومی قرار میگیرند؛ روندی که وقتی پای کودکان در میان است، پیامدهای آن میتواند جبرانناپذیر باشد.
الحره به نقل از منابع مخالف جمهوری اسلامی که شماری از آنها در ایران هستند، نوشت بخش عمده پایگاهها، سکوهای موشکی و مراکز اطلاعاتی سپاه پاسداران در امتداد مرز ایران و عراق مستقر شدهاند.
تعدادی از این مواضع در جریان جنگ ۱۲ روزه هدف حملات اسرائیل قرار گرفته بودند.
شیروان جامی، از فرماندهان نظامی حزب آزادی کردستان و از مخالفان جمهوری اسلامی، در مصاحبه با الحره گفت: «سپاه پاسداران هیچ نقطه خالی در طول مرز با عراق باقی نگذاشته و همه جا یگانهای سنگین، سکوهای پرتاب موشکهای بالستیک و سامانههای راداری مستقر کرده است تا برای جنگ آماده باشد.»
او افزود سپاه پاسداران طی هشت ماه گذشته در امتداد مرز با عراق دست به جابهجایی و بازآرایی نیروهای خود زده، شمار نیروها را افزایش داده، پایگاههایش را بازسازی کرده و چندین پایگاه جدید، شامل مراکز دیدهبانی و اطلاعاتی، ایجاد کرده است.
آمریکا در روزهای اخیر حضور نظامی خود را در منطقه بهطور چشمگیری افزایش داده است.
در سوی دیگر، مقامهای جمهوری اسلامی بارها تهدید کردهاند در صورت هرگونه اقدام نظامی واشینگتن، دامنه درگیری را به سطح منطقه گسترش خواهند داد.
موشکهای خرمشهر و فاتح، پهپادهای شاهد ۱۳۶ و ۱۴۹
جامی در ادامه مصاحبه خود گفت سپاه پاسداران تعداد قابل توجهی نیرو را در خرمآباد، نفتشهر استان کرمانشاه و در نزدیکی گذرگاه پرویزخان مستقر کرده و شماری دیگر را به پاوه، جوانرود و نوار مرزی مریوان گسیل داشته است.
او به استقرار تعداد زیادی سکوی پرتاب موشکهای بالستیک در ارتفاعات بانه، سردشت و کرمانشاه اشاره کرد و افزود مهمترین موشکهای مستقر در این مناطق از خانواده خرمشهر و فاتح هستند و پهپادهای شاهد ۱۳۶ و ۱۴۹ نیز در همین محدودهها به کار گرفته شدهاند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، چهارشنبه ششم اسفند با اشاره به دور بعدی مذاکرات تهران و واشینگتن در ژنو گفت اگر «عزت ایران و منافع متقابل» رعایت شود، جمهوری اسلامی «پشت میز مذاکره» خواهد بود.
او در عین حال تهدید کرد در صورت اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی، تهران پاسخی «پشیمانکننده» خواهد داد.
پنجم اسفند، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، هشدار داد اگر جمهوری اسلامی این کشور را هدف قرار دهد، اسرائیل «با نیرویی پاسخ خواهد داد که قابل تصور نیست».
آمادهسازی جمهوری اسلامی برای «جنگی تعیینکننده»
کاوه بهرامی، فرمانده نیروهای پیشمرگه وابسته به حزب دموکرات کردستان ایران، در مصاحبه با الحره از ادامه «نظامیسازی شهرهای کردستان ایران و تبدیل آنها به پادگان» خبر داد.
به گفته او، حجم تسلیحات منتقلشده به نقاط مرزی نشاندهنده آمادهسازی جمهوری اسلامی برای «جنگی تعیینکننده» است.
الحره به نقل از کارشناسان امور ایران نوشت نگرانی جمهوری اسلامی نسبت به عراق در صورت هرگونه حمله احتمالی، ریشه در دو ملاحظه راهبردی دارد:
نخست، استقرار گروههای مخالف کرد ایرانی در خاک عراق که بسیاری از آنها شاخههای نظامی فعال در داخل ایران دارند و از تجربه و سازماندهی نظامی برخوردار هستند.
دوم، حضور نیروهای ائتلاف بینالمللی به فرماندهی آمریکا در عراق.
جمهوری اسلامی این احتمال را جدی میداند که در صورت آغاز درگیری، ائتلاف از خاک عراق برای اجرای عملیات زمینی با هدف تضعیف یا حتی سرنگونی حکومت استفاده کند.
گروسی در مصاحبه با رسانه کلمبیایی «آرتیویسی» گفت ابهام کنونی در خصوص برنامه هستهای تهران از یک «مساله حساس» ناشی میشود؛ اینکه آژانس نتوانسته است پس از جنگ ۱۲ روزه، بازرسی از تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی را از سر بگیرد.
او افزود: «ذخایر اورانیوم غنیشده ممکن است در نهایت برای ساخت سلاح هستهای مورد استفاده قرار گیرند. این به معنای وجود سلاح هستهای در حال حاضر نیست، اما آن مواد وجود دارند و ما نتوانستهایم مجددا آنها را بازرسی کنیم.»
گروسی هشدار داد ممانعت جمهوری اسلامی از بازرسی آژانس «موجب عدم قطعیت میشود و عدم قطعیت میتواند به تصمیمهای بسیار جدی بینجامد».
به گزارش آرتیویسی، گروسی قرار است برای شرکت در دور سوم گفتوگوهای ایران و آمریکا، راهی ژنو شود.
در روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره چشمانداز مذاکرات تهران و واشینگتن زیر سایه آرایش نظامی ایالات متحده در منطقه بالا گرفته است.
پایگاه خبری بلومبرگ پنجم اسفند به نقل از منابع آگاه نوشت با افزایش احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، ناتو شمار پروازهای خود را برای رصد ایران بیشتر کرده است.
برنامه هستهای صلحآمیز با غنیسازی ۶۰ درصدی؟
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ادامه مصاحبه با رسانه کلمبیایی، نسبت به اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی درباره «صلحآمیز» بودن برنامه هستهای و نقش آن در «تامین انرژی» کشور ابراز تردید کرد و گفت غنیسازی ۶۰ درصدی با نیازهای مرتبط با انرژی همخوانی ندارد.
گروسی همچنین نسبت به تبدیل شدن رویارویی نظامی با جمهوری اسلامی به جنگی منطقهای هشدار داد و در چنین شرایطی، بر ضرورت تقویت تلاشهای دیپلماتیک برای حلوفصل اختلافات تاکید کرد.
او در عین حال یادآور شد نتیجه روند دیپلماتیک «از پیش تضمینشده نیست» و «هرچه راستیآزمایی فنی محدودتر شود، دامنه گزینهها تنگتر خواهد شد».
دور آتی گفتوگوهای تهران و واشینگتن پنجشنبه هفتم اسفند در ژنو برگزار میشود.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، چهارم اسفند گفت حکومت ایران در مذاکرات بر «مطالبات خود، چه در حوزه هستهای و چه در حوزه رفع تحریمها» پافشاری میکند.
او اضافه کرد بحث لزوم موافقت تهران با بازرسی آژانس از تاسیسات هستهای بمبارانشده ایران، بهعنوان پیششرط توافق با آمریکا مطرح نشده است.
اسرائیل بارها تاکید کرده هرگونه توافق احتمالی با تهران باید علاوه بر برنامه هستهای، شامل محدود کردن موشکهای بالستیک و توقف حمایت از گروههای نیابتی نیز باشد.
نیوزیلند چهارشنبه ششم اسفند اعلام کرد ۴۰ تن از مقامهای حکومت ایران که در سرکوب معترضان دست داشتهاند، از سفر به این کشور منع شدهاند.
وینستون پیترز، وزیر خارجه نیوزیلند، در همین رابطه گفت: «دیدن کشتار بیرحمانه هزاران معترض در ایران هولناک بود.»
او افزود: «ایرانیان حق دارند بهصورت مسالمتآمیز اعتراض کنند، از آزادی بیان برخوردار باشند و به اطلاعات دسترسی داشته باشند. این حقوق به شکلی بیرحمانه نقض شدهاند.»
در فهرست تحریمهای جدید نیوزیلند نام اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، اسکندر مومنی، وزیر کشور، محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور و تعدادی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیده میشوند.
بدین ترتیب، نیوزیلند به جمع آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، بریتانیا و کانادا میپیوندد که در واکنش به تحولات اخیر ایران، اقدامات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار دادهاند.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پیشتر در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
سازمان حقوق بشری هرانا چهارم اسفند با انتشار گزارشی جامع، اعتراضات اخیر را «نقطه عطفی در تحولات اجتماعی ایران» توصیف کرد و نوشت ۶۸۲ رویداد اعتراضی در ۳۱ استان و دستکم ۲۰۳ شهر، حدود ۲۶ هزار مجروح غیرنظامی بر جای گذاشت و به بازداشت بیش از ۵۳ هزار نفر انجامید.
فعالیتهای بیثباتکننده ایران غیرقابل قبول است
نیوزیلند اعلام کرد تحریمهای جدید همچنین شامل سه شهروند ایرانی میشود که در فعالیتهای مخرب جمهوری اسلامی در خارج از کشور نقش داشتهاند.
وزیر خارجه نیوزیلند در ادامه گفت: «فعالیتهای بیثباتکننده ایران کاملا خارج از چارچوبهای رفتار قابل قبول دولتهاست. اقدامات امروز پیام روشنی میفرستد مبنی بر اینکه کسانی که با بیاعتنایی سنگدلانه نسبت به جان انسانها رفتار میکنند، در اینجا جایی ندارند.»
پیترز افزود: «نیوزیلند هر گاه شاهد رفتارهای تضعیفکننده حقوق بینالملل و ثبات منطقهای باشد، همچنان با دقت و در هماهنگی با شرکای خود اقدام خواهد کرد.»
افرادی که مشمول بسته تحریمی جدید میشوند، اجازه ورود به نیوزیلند یا عبور از خاک آن را نخواهند داشت.
نیوزیلند پیشتر در سه مرحله علیه ۵۵ مقام جمهوری اسلامی بهدلیل نقض حقوق بشر در ایران ممنوعیت سفر اعلام کرده بود.
این کشور همچنین ۲۹ شهروند ایران و ۱۹ نهاد جمهوری اسلامی را بهدلیل حمایت از کارزار نظامی روسیه علیه اوکراین تحت تحریم قرار داده است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر پنجم اسفند گزارش داد مقامهای جمهوری اسلامی پس از کشتار سراسری ۱۸ و ۱۹ دی، موجی از بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و پخش اعترافات اجباری را آغاز کردهاند و هزاران نفر با خطر محاکمههای ناعادلانه و اعدامهای مخفیانه روبهرو هستند.
این سازمان افزود فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا)، سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات آن، وزارت اطلاعات و مقامهای قضایی، در کارزار سرکوب هماهنگ مردم نقش داشتهاند.
