روزنامهنگار و مستندساز ایرانی-کانادایی
سخنرانی نماینده جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، تنها مدت کوتاهی پس از سرکوب خونین اعتراضات سراسری، موجی از انتقاد فعالان حقوق بشر را برانگیخته است. منتقدان میگویند اعطای تریبون به تهران در چنین زمانی، پیام دردناکی برای خانوادههای قربانیان دارد.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه چهار اسفند در برابر اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل سخنرانی کرد. فعالان حقوق بشر پیشتر با فراخوانی از هیاتهای نمایندگی کشورهای حاضر در این شورا خواسته بودند که هنگام سخنرانی غریبآبادی جلسه را ترک کنند، با این حال اغلب هیاتهای نمایندگی در جلسه باقی ماندند.
برای بسیاری از ایرانیان، این صحنه بازتاب واقعیتی تلخ بود: در حالی که خانوادهها هنوز در سوگ هزاران کشته اعتراضات هستند، نمایندگان همان حکومتی که دست به خونینترین سرکوب تظاهرات خیابانی د رتاریخ ایران زده است، بار دیگر در مهمترین نهاد حقوق بشری جهان فرصت سخن گفتن پیدا کردند.
براندون سیلور، مدیر سیاستگذاری و پروژهها در مرکز حقوق بشر رائول والنبرگ، به ایراناینترنشنال گفت: «چند نهاد حقوق بشری سازمان ملل به این نتیجه رسیدهاند که جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. عاملان این رژیم باید مجازات شوند، نه اینکه تریبون دریافت کنند.»
کارزار ترک جلسه به نتیجه نرسید
در روزهای پیش از این نشست، فعالان حقوق بشر و کنشگران ایرانی از دولتهای دموکراتیک خواسته بودند هنگام سخنرانی نماینده جمهوری اسلامی سالن را ترک کنند.
هیلل نویر، مدیر اجرایی سازمان «یوانواچ»، پیش از سخنرانی غریبآبادی به ایراناینترنشنال گفت اعطای تریبون به تهران پیامی ویرانگر برای قربانیان خواهد داشت.او افزود: «نمیتوان به رژیمی که دهها هزار نفر از مردم خود را کشته، نشان مشروعیت بینالمللی داد. شرم بر سازمان ملل که قاتلان را دعوت میکند.»
یک دادخواست جهانی در حمایت از این کارزار بیش از ۳۶۰ هزار امضا جمعآوری کرد. با این حال، تصاویر منتشرشده از جلسه نشان داد اغلب هیاتها در جای خود باقی ماندند.
روایت تهران
غریبآبادی در سخنرانی خود گزارشهای مربوط به کشتار گسترده شهروندان ایرانی را رد و ایالات متحده و اسرائیل را به «هدایت ناآرامیها» متهم کرد.
او مدعی شد «دشمنان ایران» اعتراضات اقتصادی را به «آشوب و هرجومرج» تبدیل کردند.
غریبآبادی گفت معترضان مرتکب «جنایاتی شبیه داعش» شدهاند. او همچنین آمار رسمی ۳۱۱۷ کشته را مجددا مطرح کرد؛ رقمی که بسیار کمتر از برآوردهای سازمانهای حقوق بشری است.
غریبآبادی حامیان جنبش اعتراضی در خارج از کشور را نیز به انتشار «آمار ساختگی» متهم کرد و جمهوری اسلامی را مدافع حقوق بشر دانست.
این مواضع با روایتهای رسمی منتشرشده در رسانههای حکومتی در ایران همخوانی دارد. در همین حال، یک تحقیق مشترک ایراناینترنشنال و فری پرس از کارزار هماهنگ اطلاعرسانی بینالمللی همزمان با سرکوبها خبر داده بود؛ کارزاری که اعتراضات را به «توطئه خارجی» نسبت میداد.
دیپلماسی در برابر سوگواری
برای خانوادههای جانباختگان، این سخنرانی نشانه تضادی آشکار با روایتهایی بود که از داخل ایران منتشر میشود.
پدر یکی از جانباختگان به ایراناینترنشنال گفت پسر ۱۷ سالهاش که در جریان اعتراضات زخمی شده بود، هنگام تلاش پزشکان برای نجات جانش در بیمارستان کشته شد. این تنها یکی از روایتهای خانوادههایی است که خواهان بهرسمیتشناختهشدن و پاسخگویی بینالمللی هستند.
فعالان هشدار میدهند که تکرار چنین روایتهایی در شورای حقوق بشر میتواند ادعاهای مورد مناقشه را تقویت کند، در حالی که بازماندگان همچنان در پی عدالت هستند.
سیاست یا اصول؟
در همان روز، غریبآبادی در کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل نیز حضور یافت و تصاویری از دست دادن او با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، منتشر شد.
منتقدان میگویند این تصاویر نشانه بازگشت سریع به «روال عادی دیپلماتیک» است، آن هم در حالی که سرکوبهای اخیر هنوز تازه است.
هیلل نویر به ایراناینترنشنال گفت: «سازمان ملل یا بر اصولی ایستاده یا نه. نمیتواند مدعی دفاع از حقوق بشر باشد و همزمان به مقامهایی که به سرکوب گسترده متهماند، مشروعیت بدهد.»
برای بسیاری از ایرانیان در داخل و خارج از کشور رویدادهایی نظیر سخنرانی در شورای حقوق بشر و یا دیدارهای دیپلماتیک، نماد همزیستی دشوار میان دیپلماسی بینالمللی و زخمی همچنان باز در ایران است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
