ایران‌اینترنشنال
همزمان با برگزاری مراسم‌های چهلم، خانواده‌های جانباختگان از افزایش تماس‌های نهادهای امنیتی، احضار، تهدید و جلوگیری از برگزاری مراسم سوگواری خبر داده‌اند. به گفته برخی از خانواده‌ها، حتی برگزاری مراسمی محدود در خانه یا حضور بر مزار جانباختگان نیز با هشدار و فشار مواجه شده است.
خانواده برخی از جاویدنامان از تعطیلی آرامستان اراک همزمان با چهلم کشته‌شدگان انقلاب ملی ایرانیان خبر دادند. برخی منابع نیز به ایران‌اینترنشنال گفتند آرامستان اراک تا ۳۰ بهمن تعطیل خواهد بود.
این در حالی است که پیش‌تر شماری از خانواده‌ها برای برگزاری مراسم چهلم جاویدنامان در روزهای ۲۸ و ۲۹ بهمن فراخوان داده بودند.
همزمان، ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال در ۲۷ بهمن نشان داد خودروهای نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در «بهشت زهرا» تهران مستقر شده‌اند.
در حالی که وضعیت بسیاری از بازداشت‌شدگان هفته‌های اخیر همچنان نامعلوم است، گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال از ادامه موج بازداشت نزدیکان و اقوام جانباختگان انقلاب ملی ایرانیان خبر می‌دهند.
مخاطبان ایران‌اینترنشنال از اختلال و قطعی اینترنت در شماری از شهرهای مختلف ایران در روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن خبر دادند.
همزمان با این برخوردها، گزارش‌ها از قطع و اختلال شدید اینترنت در آبدانان و مشهد حکایت دارد؛ اقدامی که همزمان با سرکوب میدانی، دسترسی به اطلاع‌رسانی و ثبت وقایع را مختل کرده است.
هم‌زمانیِ تهدید و احضار خانواده‌ها، بازداشت نزدیکان جانباختگان و اختلال در اینترنت، نشان می‌دهد حکومت مراسم‌های چهلم معترضان جانباخته را نه یک مناسک سوگواری، بلکه مقطعی حساس برای بازتولید اعتراض می‌داند و می‌کوشد هم با ابزارهای امنیتی و هم با قطع و اختلال ارتباطات، از گسترش آن جلوگیری کند.
این گزارش‌ها در شرایطی منتشر می‌شود که خانواده‌ها می‌گویند برای برگزاری هرگونه سوگواری مستقل، با فشار و محدودیت‌های امنیتی مواجه‌اند.
این رویکرد نشان می‌دهد جمهوری اسلامی نه‌تنها به‌شکلی خشونت‌بار و گسترده معترضان را قتل‌عام کرده، بلکه حالا خود به‌عنوان قاتل مردم آزادی‌خواه، می‌کوشد ماتم و سوگ مردم عزادار و خانواده‌های دادخواه را هم مصادره کند؛ حکومتی که پس از این همه آدم‌کشی، با برگزاری مراسم‌های نمایشی تلاش دارد روی جنایتی که مرتکب شده «ماله» بکشد و روایت رسمی خود را به‌جای حقیقت بنشاند.
مراسم‌های حکومتی و تلاش برای مدیریت روایت
مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی، در روزهای گذشته از «برگزاری مراسم چهلم» سخن گفته و هیات دولت جمهوری اسلامی نیز با انتشار اطلاعیه‌ای، از مردم برای حضور در مراسم‌های حکومتی چهلم جانباختگان حوادث دی‌ماه دعوت کرد.
در این اطلاعیه آمده بود خانواده‌های جانباختگان «بر اساس صلاحدید و سنت‌های خود» می‌توانند مجالس و مراسم مورد نظرشان را برگزار کنند.
با این حال، در متن اطلاعیه، وقایع دی‌ماه «اعتراضات مدنی بخشی از شهروندان که به اغتشاش و ناآرامی‌های خشونت‌بار کشانده شد» توصیف شد و از «شهادت و فقدان بیش از سه هزار تن از فرزندان ایران‌زمین» به‌عنوان ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر یاد شده بود.
این دوگانگی در روایت رسمی- دعوت به برگزاری مراسم چهلم در کنار حفظ ادبیات سرکوبگرانه «اغتشاش» خطاب دادن اعتراضات مردم- نشان می‌دهد حکومت می‌کوشد سوگ را به شکلی کنترل‌شده به رسمیت بشناسد؛ سوگی که مجاز است، اما نباید به اعتراض، نام‌بردن از مسئولان یا پیوند جمعی منجر شود.
بر اساس این اطلاعیه، دولت از شهروندان خواسته بود سه‌شنبه ۲۸ بهمن در مصلای «امام خمینی» تهران، «حرم رضوی» مشهد و همچنین در مراکز استان‌ها در مراسم‌های چهلم شرکت کنند.
این اطلاعیه‌ها در حالی منتشر شد که مراسم‌های حکومتی چهلم جانباختگان اعتراضات دی‌ماه، سه‌شنبه ۲۸ بهمن در تهران، مشهد و شماری از مراکز استان‌ها برگزار شد.
رسانه‌های حکومتی از حضور شماری از مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی در مراسم چهلم جانباختگان اعتراضات دی‌ماه در مصلای «امام خمینی» تهران خبر دادند.
بر اساس این گزارش‌ها، محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، علی‌محمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران، علی نیکزاد، نایب‌رییس مجلس و شماری دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی در این مراسم حضور داشتند.
در همین حال، با برگزاری این مراسم‌ها، اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در حاشیه مراسم حکومتی چهلم جانباختگان اعتراضات دی‌ماه، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسشی درباره «مسببان این حوادث»، گفت: «کسانی که از اغتشاشگران و تروریست‌ها حمایت کردند، جنایتکار هستند و نتیجه آن را خواهند دید.»
علی خامنه‌ای، دیکتاتور ایران نیز در سخنرانی سه‌شنبه ۲۸ بهمن، بار دیگر انقلاب ملی مردم علیه جمهوری اسلامی را «فتنه» خواند و گفت: «خون‌هایی بر زمین ریخته شد. ما داغداریم. من عرض می‌کنم ما عزاداریم به خاطر خون‌هایی که ریخته شد.»
دیکتاتور ایران، کشته‌شدگان را به سه دسته «ماموران امنیتی، رهگذر عادی و فریب‌خوردگان» تقسیم کرد، معترضان را «مفسد، فتنه‌گر و کودتاچی» نامید و گفت: «آنها به درک واصل شدند.»
دیکتاتور ایران افزود: «هر سه دسته این‌ها جزو شهدا محسوب می‌شوند، اما یک عده‌ای خود آن مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی‌ها بودند، یک عده‌ای آنها بودند که اجل مهلت‌شان نداد و به درک واصل شدند و سر و کارشان با خدا است. با آنها کاری نداریم.»
او ادامه داد: «برخی فریب خوردند، سادگی به خرج دادند، بی‌تجربه بودند، با فتنه‌گرها همراه شدند، آنها هم از ما هستند؛ آنها هم بچه‌های ما هستند، آنها هم یک عده‌ای‌شان پشیمان شدند، بعضی‌شان به من نامه نوشتند که ما آن روز آمدیم در خیابان و چه و چه و چه، ما را حلال کن.»
مسعود پزشکیان، رییس دولت نیز اعتراضات مردم ایران را «ناهنجاری» خواند و گفت: «عاملان ناهنجاری باید با اقتدار و در سلامت کامل بازداشت و برای رسیدگی قانونی به قوه قضاییه تحویل داده شوند.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز در سخنرانی‌ای جداگانه با اشاره به اعتراضات دی‌ماه گفت «عناصر اصلی اغتشاشات و ارتکاب اعمال تروریستی» بدون «هیچ‌گونه تسامح و تساهلی» و «وفق قانون و عدالت» محاکمه و مجازات خواهند شد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی هم در پیامی جداگانه درباره چهلم جانباختگان نوشت «حدود دو هزار و ۵۰۰ تن» در آنچه «عملیات» با «عاملیت دشمنان» خواند، جان باخته‌اند.
او در حالی این آمار را مطرح کرد که دولت پزشکیان پیش‌تر شمار جانباختگان اعتراضات دی‌ماه را سه هزار و ۱۱۷ نفر اعلام کرد و ایران‌اینترنشنال نیز نوشت دست‌کم ۳۶ هزار و ۵۰۰ ایرانی در اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه در بزرگ‌ترین قتل‌عام خیابانی تاریخ کشته شدند.
مجموعه اظهارات خامنه‌ای، پزشکیان، اژه‌ای و قالیباف نشان می‌دهد رهبر و روسای سه قوه جمهوری اسلامی با وجود تفاوت در واژگان - از «فتنه» و «ناهنجاری» تا «اعمال تروریستی» و «عاملیت دشمنان» - بر یک روایت امنیتی مشترک درباره اعتراضات دی‌ماه ایستاده‌اند.
اختلاف میان آمار اعلام‌شده از سوی دولت، پیام رییس مجلس و برآوردهای مستقل نیز نشان می‌دهد شمار قربانیان خود به بخشی از نزاع روایی تبدیل شده است؛ نزاعی که در آن، کاهش آمار به معنای کاهش مسئولیت و محدودکردن دایره سوگ مشروع تلقی می‌شود.
مقاومت مردم و برگزاری مراسم‌های مستقل چهلم
در مقابل این رویکرد و همزمان با اعمال فشارهای امنیتی، شماری از خانواده‌ها و شهروندان در شهرهای مختلف ایران با وجود محدودیت‌ها، مراسم‌های چهلم جانباختگان را برگزار کردند.
این مراسم‌ها که در قالب تجمع‌های محلی، آیین‌های سوگواری و یادبودهای خودجوش برگزار شد، با وجود جو امنیتی شدید در شماری از شهرهای کشور جریان یافت.
در مراسم چهلم یکی از کشته‌شدگان در شهرستان نجف‌آباد، حاضران با در دست داشتن پلاکاردی که روی آن نوشته بود «نه می‌بخشیم، نه فراموش می‌کنیم، نه عقب می‌کشیم» پیام روشنی دادند: سوگ برای آنها نقطه پایان نیست، بلکه حافظه‌ای زنده و جمعی است که با فشار و تهدید پاک نمی‌شود.
این شعار، رد صریح تلاش حکومت برای مصادره عزاداری و بستن پرونده دادخواهی بود؛ اعلامی آشکار که چهلم‌ها، به‌رغم همه محدودیت‌ها، به صحنه‌ای برای یادآوری مسئولیت آمران و استمرار مطالبه عدالت بدل شده‌اند.
همزمان، گزارش‌ها و ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد در اکثر مراسم‌های چهلمی که روز سه‌شنبه در شهرهای مختلف برگزار شد، حاضران با سر دادن شعار «این گل پرپر شده، هدیه به میهن شده» یاد جانباختگان را گرامی داشتند؛ شعاری که در ماه‌ها و سالهای گذشته به یکی از فراگیرترین نمادهای سوگ اعتراضی و پیونددهنده حافظه جمعی در مراسم‌های یادبود جانباختگان بدل شده است.
در برخی از این مراسم‌ها، حاضران با رقص سوگ بر مزار جانباختگان و تشویق پیاپی، یاد آنها را گرامی داشتند.
در یکی از این مراسم‌ها، ماموران حکومتی خانواده یکی از جانباختگان را تحت فشار قرار دادند تا از حاضران بخواهند شعار ندهند؛ اقدامی که به‌گفته شاهدان با اعتراض جمعیت همراه شد.
از سوی دیگر، ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد ماموران حکومت به تجمع گسترده سه‌شنبه ۲۸ بهمن مردم عزادار برای چهلم جاویدنامان انقلاب ملی شلیک کرده و شماری از آنها را مجروح کردند.
بر اساس گزارش‌های رسیده، نیروهای حکومتی در آبدانان با استفاده از خودروهای زرهی و استقرار نیروهای مسلح، به مراسم چهلم یورش برده و با محاصره عزاداران به‌سوی آنها تیراندازی کردند.
تعدادی از مخاطبان نیز از کشته و زخمی شدن برخی شهروندان در این شهر خبر می‌دهند.
شلیک به عزاداران در مراسم چهلم نشان می‌دهد حکومت از مرحله تحمل یا مدیریت نمادین سوگ عبور کرده و چهلم‌ها را به‌عنوان تهدیدی امنیتی تلقی می‌کند؛ لحظه‌ای که سوگ می‌تواند دوباره به اعتراض خیابانی بدل شود.
اهالی آبدانان شامگاه دوشنبه نیز در مراسم چهلم کشته‌شدگان این شهر، شعار «مرگ بر خامنه‌ای» سردادند.
در مشهد نیز گزارش‌هایی از شنیده‌شدن صدای تیراندازی همزمان با درگیری نیروهای حکومتی با حاضران منتشر شده؛ روایتی که به‌گفته شاهدان مشخص نیست شلیک‌ها هوایی بوده یا به‌سوی مردم انجام شده است.
ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال نیز نشان می‌دهد حاضران در مراسم چهلم جاویدنام حمید مهدوی در مشهد، شعار «هر یک نفر کشته شه، هزار نفر پشتشه» سردادند.
حمید مهدوی آتش‌نشانی بود که صحنه کمک او به یک معترض با کول کردن او بازتاب گسترده‌ای داشت.
ویدیوی رسیده دیگری نشان می‌دهد حاضران در مراسم چهلم جاویدنام دانیال کارشناس یاد او را با نواختن سنج و دمام و تشویق او گرامی داشتند.
حاضران در مراسم چهلم جاویدنام سجاد بهادری مقدم در مشهد هم به رقص سوگ و پخش موسیقی به یاد او پرداختند.
ویدیویی که به ایران‌اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد مادر ارمیا فضلی، جوان ۲۰ سالهای که ۱۸ دی‌ماه در اراک کشته شد، در مراسم چهلم او از حضور مردم تشکر می‌کند و می‌گوید: «همین که می‌بینم ارمیای من برای کسانی مثل شما رفته، برایم کافی است.» حاضران در این مراسم شعار «این گل پرپر شده، هدیه به میهن شده» سردادند.
شماری از دانش‌آموزان در برخی مدارس کشور، مراسم یادبودی برای چهلم جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان برگزار کردند. در این مراسم‌ها، گروهی از دانش‌آموزان با روشن‌کردن شمع و خواندن سرودها و ترانه‌های اعتراضی، یاد جانباختگان را گرامی داشتند.
برگزاری مراسم‌های یادبود در مدارس نشان می‌دهد حافظه اعتراضات دی‌ماه به نسل‌های جوان‌تر منتقل شده و از چارچوب خانواده‌ها و خیابان فراتر رفته است؛ امری که برای حکومت به‌ویژه نگران‌کننده تلقی می‌شود.
همزمان، با وجود جو شدید امنیتی و فشارها و تهدیدهای حکومتی علیه برخی خانواده‌ها، مراسم چهلم شمار زیادی از جانباختگان در استان‌هایی از جمله اصفهان، بوشهر، تهران، خراسان شمالی، زنجان، فارس، کرمانشاه، گیلان و مرکزی برگزار شد.
پیش‌تر نیز شماری از خانواده‌ها برای برگزاری مراسم چهلم جاویدنامان در روزهای ۲۷، ۲۸ و ۲۹ بهمن فراخوان داده بودند.
در عین حال، با برگزاری مراسم چهلم شماری از جاویدنامان انقلاب ملی در شهرهای مختلف ایران، شرکت‌کنندگان با سردادن شعارهایی یاد جانباختگان را گرامی داشتند و از آنها به‌عنوان نماد آزادی‌خواهی و ایستادگی در برابر استبداد جمهوری اسلامی یاد کردند.
این هم‌زمانیِ مراسم‌های حکومتی با برگزاری مستقل و خودجوش چهلم‌ها از سوی مردم، شکافی آشکار میان روایت رسمی حکومت و واقعیت اجتماعی سوگ و اعتراض ایجاد کرده است.
مجموعه فشارها و محدودیت‌ها، سوگ را از عرصه عمومی به حریم خصوصی رانده است؛ روندی که می‌توان آن را نوعی «خصوصی‌سازی اجباری سوگ» دانست، بی‌آن‌که حافظه جمعی یا امکان بازگشت آن به فضای عمومی از میان رفته باشد.
خانه‌ها؛ آخرین پناه سوگ و حافظه
در چنین شرایطی، خانه‌ها برای بسیاری از خانواده‌ها به آخرین فضای سوگواری و حفظ یاد جانباختگان تبدیل شده‌اند.
خانواده‌هایی که ناچارند سوگ خود را در سکوت و دور از چشم نیروهای امنیتی برگزار کنند؛ سکوتی که برای برخی، به شکلی از اعتراض خاموش و مقاومت مدنی بدل شده است.
در این میان، زنان در بسیاری از خانواده‌ها نقشی محوری در پیگیری، حفظ حافظه و ارتباط با دیگر خانواده‌های دادخواه بر عهده دارند؛ نقشی که همزمان با فشارهای مضاعف، از احضار و تهدید تا محدودسازی رفت‌وآمد و فعالیت اجتماعی، همراه شده است.
مراسم‌های چهلم جانباختگان برای خانواده‌های دادخواه، ادامه سوگ و یادآوری فقدانی جبران‌ناپذیر و برای حکومت سرکوبگر، لحظه‌ای حساس برای کنترل روایت و مهار خشم اجتماعی است.
تجربه اعتراضات گذشته نشان می‌دهد سرکوب سوگواری نه‌تنها به حذف حافظه جمعی نمی‌انجامد، بلکه در بسیاری موارد به شکل‌گیری و انباشت آن در لایه‌های پنهان جامعه منجر می‌شود؛ حافظه‌ای که در بزنگاه‌های بعدی دوباره به عرصه عمومی راه می‌یابد.
ماهان مردانی، ورزشکار ۲۳ ساله، پیش از قدم گذاشتن به خیابان نوشت: «از ما حتی اگر یک نفر باقی بماند، وظیفه دارد راوی بماند.» او رفت، گلوله خورد و کشته شد، اما آخرین واژه‌هایش دریچه‌ای گشود به بازخوانی روندی که در آن جمهوری اسلامی ورزش را به ابزاری برای سرکوب و مدیریت ترس بدل کرد.
بر اساس تجمیع اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، تا لحظه تنظیم این گزارش هویت ۸۲ ورزشکار کشته‌شده شناسایی شده است؛ ۲۸ نفر از آنها ورزشکار آماتور بودند، ۴۷ نفرشان ورزشکارانی در تیم‌های استانی و کشوری و هفت نفرشان قهرمان ملی.
۵۶ درصد از ورزشکاران کشته‌شده‌ای که هویت‌شان شناسایی شده، در ورزش‌های رزمی و قدرتی مانند پرورش اندام، کشتی، کیک‌بوکسینگ، بوکس، تکواندو، کاراته و پاورلیفتینگ فعال بودند.
۵۸ درصد از آنها هم از قهرمانان استانی و کشوری بودند و در سطح محلی افرادی صاحب نفوذ و شناخته‌شده به شمار می‌آمدند.
این اعداد تصادفی نیستند؛ حامل پیام و حاصل یک برنامه‌ریزی بلندمدت‌اند.
اعداد به ما چه می‌گویند؟
پیش از رفتن به سراغ اعداد، لازم است تصویر یک ورزشکار را در ذهن تجسم کنیم؛ بدنی ورزیده و عضلانی، نگاهی مصمم و حالتی جسمانی که قدرت، مقاومت، نظم، امید به بهبود، استمرار و امکان زیستنِ مستقل را تداعی می‌کند.
بدن ورزشکار فقط یک پیکره فیزیکی نیست. نمادی است زنده از معنا یافتنِ تلاش، امکان، رویا و میل به عبور از محدودیت‌ها. بدنی که گواهی می‌دهد انسان قادر به «از نو ساختن» است.
حالا اعداد معنا پیدا می‌کنند: ۵۶ درصد، یعنی بیش از نیمی از ورزشکاران شناسایی‌شده که به دست جمهوری اسلامی به قتل رسیدند، در رشته‌های رزمی و قدرتی فعال بودند.
تصاویری که همراه با خبر کشته شدن این گروه از ورزشکاران کشته‌شده منتشر می‌شود، حامل تناقضی صریح و کوبنده است: حکومت سرکوبگر این اندام‌های ورزیده قدرتمند را، این نمادهای تلاش و امکان و رویا را و این میل بی‌پایان به عبور از محدودیت‌ها را، در چشم بر هم زدنی با شلیک چند گلوله به «جسد» تبدیل کرده است.
نانسی شپر-هیوز، انسان‌شناس آمریکایی که بخش عمده‌ای از کارهایش بر انسان‌شناسیِ بدن، خشونت، نسل‌کُشی و جوخه‌های مرگ متمرکز است، عقیده دارد که خشونت، به‌ویژه از سوی نظام‌های اقتدارگرا، صرفا سرکوب نیست؛ آموزش است.
در این چارچوب، قتل ورزشکار حاوی یک پیام تربیتی برای جامعه است: بدن قوی، محبوب و مشهور، قابل حذف است، چه رسد به بدن‌های نحیف و ناتوان‌شده از فقرِ شهروندان گمنام.
افزون بر این، شپر-هیوز، کشتار گسترده سیاسی را نوعی «ترور نمادین» می‌داند. جمهوری اسلامی با کشتن ده‌ها ورزشکار که نماد امید، سلامت، امکان پیشرفت و زیستنِ مستقل‌اند، پیامی نمادین به جامعه ارسال می‌کند: هیچ افقی امن نیست و هر تلاش و هر شکلی از قدرت در برابر حاکمیت «هیچ» است.
خشونت پیش از شلیک گلوله آغاز شده بود
علیرضا نجاتی، ملی‌پوش پیشین کشتی فرنگی و دارنده مدال برنز جهانی، ۱۶ دی در صفحه اینستاگرامش نوشت: «ما آمده‌ایم بجنگیم، نه برای زنده ماندن، بلکه برای نماندن در خفت … جنگیدن در مقابل ظلم، حق‌کشی، زورگویی و ...»
پیام بعدی او درست یک روز پیش از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی این بود: «آخر هفته‌ای زیبا و پر از موفقیت و حال خوب را برای همه آرزومندم؛ این پایان است.» او دو روز بعد بازداشت شد.
پس از آن، ایران‌وایر، به نقل از یک منبع آگاه در تهران، گزارش داد علیرضا دبیر، رییس دست‌نشانده فدراسیون کشتی، پس از بازداشت نجاتی به کشتی‌گیران ملی‌پوش ایران پیام داده که «این، آخر و عاقبت فریب خوردن و سیاسی شدن شماست».
دبیر ۲۶ تیر ۱۳۹۸ با وجود پرونده‌های فساد مالی گسترده در دوران نمایندگی‌اش در شورای شهر تهران، با حمایت مدیران نظامی و امنیتی ورزش و در انتخاباتی که سلامت آن مورد تردید بود، به ریاست فدراسیون کشتی رسید.
او ۲۱ بهمن ۱۴۰۳، در گفت‌وگو با روزنامه شرق تایید کرد محدودیت‌هایی برای کشتی‌گیران در «اظهارنظرهای شخصی و عمومی» ایجاد کرده است: «گفتم بچه‌های تیم ملی حق ندارند در مسائل سیاسی اظهار‌نظر کنند چون سیاسی نیستند، بلد نیستند، من سیاست را می‌فهمم. من قضیه‌ام فرق دارد ولی بچه‌ها را گفتم در موضوعات سیاسی حق ندارید اظهار‌نظر کنید.»
پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان سوم دی، حدود ۱۰ روز پیش از نخستین جرقه‌های انقلاب ملی ایرانیان، از دیدار دبیر با فرمانده مرکز مقاومت بسیج این وزارت‌خانه و مهدی میرجلیلی، رییس سازمان بسیج ورزشکاران خبر داد و به نقل از دبیر نوشت: «فدراسیون کشتی برای همکاری هرچه بیشتر با مرکز مقاومت بسیج وزارت ورزش آمادگی دارد.»
ورزش در تسخیر نظامیان
فدراسیون کشتی تنها فدراسیون تحت نفوذ نیروهای سیاسی-امنیتی نیست. مهدی تاج، از چهره‌های شناخته‌شده نظامی، امنیتی و اقتصادی در ورزش ایران، ریاست فدراسیون فوتبال، محبوب‌ترین رشته ورزشی در ایران را بر عهده دارد.
آذر ۱۴۰۱ گروه هکری بلک‌ریوارد اسنادی درباره انتخابات فدراسیون فوتبال را در اختیار رسانه‌ها از جمله ایران‌اینترنشنال قرار داد که نشان می‌داد مهدی تاج گزینه مد نظر سپاه پاسداران در این انتخابات بود، زیرا ضمانت داده بود هیچ‌گاه در برابر نظام، علی خامنه‌ای و منویات او قرار نخواهد گرفت.
فدراسیون تیراندازی از بهمن ۱۴۰۰ تحت ریاست سرتیپ مرتضی قربانی، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران فعالیت می‌کند.
غفور کارگری، از فرماندهان پیشین نیروی قدس سپاه که از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده، از آذر ۱۴۰۱ هدایت کمیته ملی پارالمپیک را بر عهده گرفته است.
کمیته ملی المپیک نیز در اختیار محمود خسروی‌وفا، چهره امنیتی و محافظ شخصی پیشین خامنه‌ای است.
احسان حدادی که با وجود محکومیت در یک پرونده تجاوز جنسی، تیر ۱۴۰۳ در جریان انتخاباتی جنجالی به ریاست فدراسیون دو و میدانی انتخاب شد، به بیت خامنه‌ای نزدیک است، به دیدار او می‌رود و به دوستی با آقازاده‌ها و همراهی‌شان در راهپیمایی اربعین افتخار می‌کند.
هادی ساعی که ۱۵ دی ۱۴۰۰ به عنوان رییس فدراسیون تکواندو انتخاب شد، نیز مانند دبیر تعاملی نزدیک با فرماندهان سپاه پاسداران دارد.
دیدار او با جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان و فرمانده سپاه «امام صادق» بوشهر رسانه‌ای شد.
یک هفته پس از حمله لفظی دبیر به علی دایی، معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین در اظهار نظری، ساعی و دبیر را «افرادی که پای حقیقت ایستاده‌اند» توصیف کرد و گفت باید از چنین کسانی تجلیل کرد.
از قرارگاه تا فدراسیون؛ پروژه ۳۰ ساله امنیتی‌سازی ورزش
این انتصاب‌ها و انتخاب‌ها نه‌تنها تصادفی نیستند، بلکه بخشی حیاتی و نظام‌مند از یک الگوی حکمرانی امنیتی‌اند که از اواخر دهه ۱۳۷۰ بهتدریج در ورزش ایران نهادینه شد.
از آن زمان، همزمان با تثبیت ساختارهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از جنگ و آغاز نگرانیِ حاکمیت از گسترش نهادهای مستقل مدنی، ورزش ایران بهتدریج وارد فرآیند «امنیتی‌سازی» شد.
فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها دیگر صرفا نهادهای مستقل ورزشی نبودند، بلکه به حوزه‌هایی برای مدیریت اجتماعی، کنترل افکار عمومی و مهار چهره‌های اثرگذار تبدیل شدند.
حضور تدریجی فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی در راس فدراسیون‌ها و باشگاه‌های پرطرفداری چون استقلال و پرسپولیس، دخالت نهادهای اطلاعاتی در انتخابات ورزشی و شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی نظارت بر ورزشکاران، نشان‌دهنده انتقال منطق «امنیت داخلی» به حوزه ورزش بود.
تشکیل «میز ورزش» در اطلاعات سپاه هم بر تمایل این نهاد نظامی به کنترل تمام و کمال ورزشکاران صحه می‌گذارد.
میثم مهری، که به نظر می‌رسد نامی مستعار باشد، مسئول این میز است و گزارش‌هایی از روابط نزدیک او با تاج، خسروی‌وفا و محمدرضا داورزنی، از مدیران ورزشی جمهوری اسلامی، حکایت دارد.
مطالعه‌ای با عنوان «تجارت جدی: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و صنعت ورزش» که سال ۲۰۲۴ در دانشگاه یِیل انجام شد، سیطره سپاه پاسداران بر ورزش ایران را این‌طور توصیف می‌کند: «سپاه از طریق در اختیار گرفتن بسیاری از باشگاه‌ها و فدراسیون‌های مهم، نه‌تنها سودهای اقتصادی عظیمی به‌دست می‌آورد - که می‌تواند در فعالیت‌های اقتصادی، اطلاعاتی یا نظامی دیگر سرمایه‌گذاری شود ـ بلکه ساختار ورزش ایران را نیز مطابق با اولویت‌های نهادی خود شکل می‌دهد: محافظه‌کاری اسلامی، سرکوب زنان و کنترل بی‌چون‌وچرای شهروندان.»
در بخش دیگری از این پژوهش به استفاده سپاه پاسداران از نهادهای ورزشی، به‌ویژه ورزش‌های رزمی، برای «جذب جوانان به نیروهای زمینی خود» اشاره شده است: «به‌طور مشخص، فدراسیون‌های هنرهای رزمی که زیر نظر وزارت ورزش و جوانان فعالیت می‌کنند، از جمله جودو و کیک‌جیتسو، به مراکز جذب نیرو برای یگان‌های ویژه سپاه تبدیل شده‌اند؛ یگان‌هایی که ماموریت اصلی آنها سرکوب اعتراضات مردمی با خشونتی قلدرمابانه و سازمان‌یافته است.»
اعمال کنترل و خشونت در دستورالعمل‌های ابلاغی
خرداد ۱۴۰۲، چند ماه پس از خیزش مشهور به «زن، زندگی، آزادی»، نسخه‌ای تازه از دستورالعمل نقل و انتقال بازیکنان فوتبال از سوی فدراسیون و با موافقت باشگاه‌ها ابلاغ شد که در آن یک بند تازه وجود داشت.
در بند ۱۵ این دستورالعمل ذکر شده که «انجام هر گونه فعالیت و مواد مغایر با قوانین کشور» و «سوءرفتارهای اجتماعی، سیاسی، مذهبی و توهین به مقامات ذی‌صلاح در فضای مجازی و مصاحبه» در کمیته انضباطی باشگاه و «مراجع صلاحیت‌دار» قابل رسیدگی است.
این بند از دستورالعمل که هم‌اکنون نیز مورد استفاده است، از باشگاه‌ها می‌خواهد در قرارداد بازیکنان قید کنند که «انجام هر گونه فعالیت و مواد مغایر با قوانین کشور و کدهای اخلاقی و انضباطی پیوست از جمله سوءرفتارهای اجتماعی، تبعیض نژادی، قومی، مذهبی و سیاسی و توهین به مقامات ذی‌صلاح اعم از در فضای مجازی، مصاحبه، تبلیغ در داخل و خارج از زمین مسابقه، ممنوع بوده و تخلف قابل رسیدگی در کمیته انضباطی باشگاه و مراجع صلاحیت‌دار است.»
به این ترتیب، دست نهاد قضایی باز است که بر اساس گزارش‌هایی که از فدراسیون دست‌نشانده حاکمیت دریافت می‌کند، هر واکنش یا اظهار نظر خلاف منافع حاکمیت را با برچسب «سوءرفتار» یا «توهین به مقامات ذی‌صلاح» به «مراجع صلاحیت‌دار» بسپرد.
منظور از مراجع صلاحیت‌دار در این بند، نهادهایی جز کمیته انضباطی باشگاه و فدراسیون است و می‌توان به شکل‌های مختلف آن را تفسیر کرد؛ از قوه قضاییه تا وزارت اطلاعات و اداره اطلاعات سپاه.
دستکاری ساحت ورزش و تعبیه کردن ساختاری خشونت
این تلاش سازمان‌یافته برای تبدیل ورزش از سرمایه ملی به ابزار سرکوب و قتل هدفمند ورزشکاران به کمک «تئوری میدان» پی‌یر بوردیو، جامعه‌شناس فرانسوی، بهتر درک می‌شود.
بوردیو جامعه را متشکل از «میدان»هایی نسبتا مستقل می‌داند که هر کدام قواعد، سلسله‌مراتب و سرمایه خاص خود را دارند.
بر این اساس، سرمایه در میدان ورزش، بدن ورزیده، افتخارات ورزشی، شهرت و محبوبیت است، شایستگی‌های جسمی و فنی قواعد بازی را تعیین می‌کنند، و مشروعیت بر موفقیت‌های ورزشی و محبوبیت اجتماعی استوار است.
در این میدان، ورزشکار می‌تواند بدون وابستگی به قدرت «کسی» شود.
با ورود نهادهای امنیتی به مدیریت ورزشی، ورزش بهتدریج از میدانی نسبتا مستقل به زیرمجموعه‌ای وابسته به میدانِ سیاستِ اقتدارگرا تبدیل شد و قواعد بازی به‌دست مدیران امنیتی-نظامی یا مدیران دست‌نشانده، به نفع قدرت مسلط تغییر می‌کند.
وقتی نیروهای سپاهی ریاست فدراسیون‌ها، کمیته‌های ورزشی و باشگاه‌ها را به دست می‌گیرند و انتخابات فدراسیون‌ها را مهندسی می‌کنند، در واقع می‌گویند که سرمایه مشروع در میدان تازه‌ای که ساخته‌ایم، دیگر بدن ورزیده، تعداد مدال‌ها و محبوبیت اجتماعی نیست؛ «وفاداری به من و سکوت در برابر من» است.
در چنین میدانی، بدن ورزیده و محبوبیت اجتماعی ورزشکار مستقل، تهدیدی تحمل‌ناپذیر علیه میدان سیاست اقتدارگرا تلقی می‌شود؛ پس باید بی‌اعتبار و شکسته و در شدیدترین حالت حذف شود.
در چنین ساختاری، ورزشکار دیگر یک کنشگر آزاد نیست، بلکه یا باید سرمایه نمادین خود را در خدمت قدرت بگذارد، یا هزینه استقلالش را با حذف، زندان و مرگ بپردازد.
مدیریت ترس، کنترل مرگ
سرکوبگران پس از کشتنِ ماهان مردانی به ضرب دو گلوله جنگی، اجازه ندادند پیکر او در گورستان شهر قدس، شهر محل زندگی‌اش در حاشیه جنوب غربی تهران، دفن شود.
بدن ورزیده اما بی‌جان‌شده ماهان به‌شرطی به خانواده‌اش تحویل داده شد، که او را در گورستان یکی از روستاهای حاشیه تهران به خاک بسپارند؛ بدون حق سوگواری و بدون حضور جمعیت.
این خشونت عریان که تا لحظه دفن بدنِ سیاسی‌شده ورزشکار ادامه یافت، شاهدی دیگر بر این واقعیت است که قتل ورزشکاران، به‌ویژه آنها که در سطح محلی شناخته‌شده‌ترند، محبوبیت و نفوذ بیشتری دارند و اندام‌شان تجسم صریح‌تری از «قدرت» است، تصادفی نیست.
این بخشی از معماری قدرت و سرکوب است؛ تصمیمی سیاسی در پی سال‌ها تدارک و برنامه‌ریزی امنیتی گام‌به‌گام و حساب‌شده برای هشدار به جامعه.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
