همزمان با برگزاری مراسمهای چهلم، خانوادههای جانباختگان از افزایش تماسهای نهادهای امنیتی، احضار، تهدید و جلوگیری از برگزاری مراسم سوگواری خبر دادهاند. به گفته برخی از خانوادهها، حتی برگزاری مراسمی محدود در خانه یا حضور بر مزار جانباختگان نیز با هشدار و فشار مواجه شده است.
خانواده برخی از جاویدنامان از تعطیلی آرامستان اراک همزمان با چهلم کشتهشدگان انقلاب ملی ایرانیان خبر دادند. برخی منابع نیز به ایراناینترنشنال گفتند آرامستان اراک تا ۳۰ بهمن تعطیل خواهد بود.
این در حالی است که پیشتر شماری از خانوادهها برای برگزاری مراسم چهلم جاویدنامان در روزهای ۲۸ و ۲۹ بهمن فراخوان داده بودند.
همزمان، ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال در ۲۷ بهمن نشان داد خودروهای نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در «بهشت زهرا» تهران مستقر شدهاند.
در حالی که وضعیت بسیاری از بازداشتشدگان هفتههای اخیر همچنان نامعلوم است، گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال از ادامه موج بازداشت نزدیکان و اقوام جانباختگان انقلاب ملی ایرانیان خبر میدهند.
مخاطبان ایراناینترنشنال از اختلال و قطعی اینترنت در شماری از شهرهای مختلف ایران در روز سهشنبه ۲۸ بهمن خبر دادند.
همزمان با این برخوردها، گزارشها از قطع و اختلال شدید اینترنت در آبدانان و مشهد حکایت دارد؛ اقدامی که همزمان با سرکوب میدانی، دسترسی به اطلاعرسانی و ثبت وقایع را مختل کرده است.
همزمانیِ تهدید و احضار خانوادهها، بازداشت نزدیکان جانباختگان و اختلال در اینترنت، نشان میدهد حکومت مراسمهای چهلم معترضان جانباخته را نه یک مناسک سوگواری، بلکه مقطعی حساس برای بازتولید اعتراض میداند و میکوشد هم با ابزارهای امنیتی و هم با قطع و اختلال ارتباطات، از گسترش آن جلوگیری کند.
این گزارشها در شرایطی منتشر میشود که خانوادهها میگویند برای برگزاری هرگونه سوگواری مستقل، با فشار و محدودیتهای امنیتی مواجهاند.
این رویکرد نشان میدهد جمهوری اسلامی نهتنها بهشکلی خشونتبار و گسترده معترضان را قتلعام کرده، بلکه حالا خود بهعنوان قاتل مردم آزادیخواه، میکوشد ماتم و سوگ مردم عزادار و خانوادههای دادخواه را هم مصادره کند؛ حکومتی که پس از این همه آدمکشی، با برگزاری مراسمهای نمایشی تلاش دارد روی جنایتی که مرتکب شده «ماله» بکشد و روایت رسمی خود را بهجای حقیقت بنشاند.
مراسمهای حکومتی و تلاش برای مدیریت روایت
مقامها و رسانههای حکومتی جمهوری اسلامی، در روزهای گذشته از «برگزاری مراسم چهلم» سخن گفته و هیات دولت جمهوری اسلامی نیز با انتشار اطلاعیهای، از مردم برای حضور در مراسمهای حکومتی چهلم جانباختگان حوادث دیماه دعوت کرد.
در این اطلاعیه آمده بود خانوادههای جانباختگان «بر اساس صلاحدید و سنتهای خود» میتوانند مجالس و مراسم مورد نظرشان را برگزار کنند.
با این حال، در متن اطلاعیه، وقایع دیماه «اعتراضات مدنی بخشی از شهروندان که به اغتشاش و ناآرامیهای خشونتبار کشانده شد» توصیف شد و از «شهادت و فقدان بیش از سه هزار تن از فرزندان ایرانزمین» بهعنوان ضایعهای جبرانناپذیر یاد شده بود.
این دوگانگی در روایت رسمی- دعوت به برگزاری مراسم چهلم در کنار حفظ ادبیات سرکوبگرانه «اغتشاش» خطاب دادن اعتراضات مردم- نشان میدهد حکومت میکوشد سوگ را به شکلی کنترلشده به رسمیت بشناسد؛ سوگی که مجاز است، اما نباید به اعتراض، نامبردن از مسئولان یا پیوند جمعی منجر شود.
بر اساس این اطلاعیه، دولت از شهروندان خواسته بود سهشنبه ۲۸ بهمن در مصلای «امام خمینی» تهران، «حرم رضوی» مشهد و همچنین در مراکز استانها در مراسمهای چهلم شرکت کنند.
این اطلاعیهها در حالی منتشر شد که مراسمهای حکومتی چهلم جانباختگان اعتراضات دیماه، سهشنبه ۲۸ بهمن در تهران، مشهد و شماری از مراکز استانها برگزار شد.
رسانههای حکومتی از حضور شماری از مقامها و مسئولان جمهوری اسلامی در مراسم چهلم جانباختگان اعتراضات دیماه در مصلای «امام خمینی» تهران خبر دادند.
بر اساس این گزارشها، محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، علیمحمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران، علی نیکزاد، نایبرییس مجلس و شماری دیگر از مقامهای جمهوری اسلامی در این مراسم حضور داشتند.
در همین حال، با برگزاری این مراسمها، اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در حاشیه مراسم حکومتی چهلم جانباختگان اعتراضات دیماه، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسشی درباره «مسببان این حوادث»، گفت: «کسانی که از اغتشاشگران و تروریستها حمایت کردند، جنایتکار هستند و نتیجه آن را خواهند دید.»
علی خامنهای، دیکتاتور ایران نیز در سخنرانی سهشنبه ۲۸ بهمن، بار دیگر انقلاب ملی مردم علیه جمهوری اسلامی را «فتنه» خواند و گفت: «خونهایی بر زمین ریخته شد. ما داغداریم. من عرض میکنم ما عزاداریم به خاطر خونهایی که ریخته شد.»
دیکتاتور ایران، کشتهشدگان را به سه دسته «ماموران امنیتی، رهگذر عادی و فریبخوردگان» تقسیم کرد، معترضان را «مفسد، فتنهگر و کودتاچی» نامید و گفت: «آنها به درک واصل شدند.»
دیکتاتور ایران افزود: «هر سه دسته اینها جزو شهدا محسوب میشوند، اما یک عدهای خود آن مفسدین و فتنهگران و کودتاچیها بودند، یک عدهای آنها بودند که اجل مهلتشان نداد و به درک واصل شدند و سر و کارشان با خدا است. با آنها کاری نداریم.»
او ادامه داد: «برخی فریب خوردند، سادگی به خرج دادند، بیتجربه بودند، با فتنهگرها همراه شدند، آنها هم از ما هستند؛ آنها هم بچههای ما هستند، آنها هم یک عدهایشان پشیمان شدند، بعضیشان به من نامه نوشتند که ما آن روز آمدیم در خیابان و چه و چه و چه، ما را حلال کن.»
مسعود پزشکیان، رییس دولت نیز اعتراضات مردم ایران را «ناهنجاری» خواند و گفت: «عاملان ناهنجاری باید با اقتدار و در سلامت کامل بازداشت و برای رسیدگی قانونی به قوه قضاییه تحویل داده شوند.»
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز در سخنرانیای جداگانه با اشاره به اعتراضات دیماه گفت «عناصر اصلی اغتشاشات و ارتکاب اعمال تروریستی» بدون «هیچگونه تسامح و تساهلی» و «وفق قانون و عدالت» محاکمه و مجازات خواهند شد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی هم در پیامی جداگانه درباره چهلم جانباختگان نوشت «حدود دو هزار و ۵۰۰ تن» در آنچه «عملیات» با «عاملیت دشمنان» خواند، جان باختهاند.
او در حالی این آمار را مطرح کرد که دولت پزشکیان پیشتر شمار جانباختگان اعتراضات دیماه را سه هزار و ۱۱۷ نفر اعلام کرد و ایراناینترنشنال نیز نوشت دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ ایرانی در اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه در بزرگترین قتلعام خیابانی تاریخ کشته شدند.
مجموعه اظهارات خامنهای، پزشکیان، اژهای و قالیباف نشان میدهد رهبر و روسای سه قوه جمهوری اسلامی با وجود تفاوت در واژگان - از «فتنه» و «ناهنجاری» تا «اعمال تروریستی» و «عاملیت دشمنان» - بر یک روایت امنیتی مشترک درباره اعتراضات دیماه ایستادهاند.
اختلاف میان آمار اعلامشده از سوی دولت، پیام رییس مجلس و برآوردهای مستقل نیز نشان میدهد شمار قربانیان خود به بخشی از نزاع روایی تبدیل شده است؛ نزاعی که در آن، کاهش آمار به معنای کاهش مسئولیت و محدودکردن دایره سوگ مشروع تلقی میشود.
مقاومت مردم و برگزاری مراسمهای مستقل چهلم
در مقابل این رویکرد و همزمان با اعمال فشارهای امنیتی، شماری از خانوادهها و شهروندان در شهرهای مختلف ایران با وجود محدودیتها، مراسمهای چهلم جانباختگان را برگزار کردند.
این مراسمها که در قالب تجمعهای محلی، آیینهای سوگواری و یادبودهای خودجوش برگزار شد، با وجود جو امنیتی شدید در شماری از شهرهای کشور جریان یافت.
در مراسم چهلم یکی از کشتهشدگان در شهرستان نجفآباد، حاضران با در دست داشتن پلاکاردی که روی آن نوشته بود «نه میبخشیم، نه فراموش میکنیم، نه عقب میکشیم» پیام روشنی دادند: سوگ برای آنها نقطه پایان نیست، بلکه حافظهای زنده و جمعی است که با فشار و تهدید پاک نمیشود.
این شعار، رد صریح تلاش حکومت برای مصادره عزاداری و بستن پرونده دادخواهی بود؛ اعلامی آشکار که چهلمها، بهرغم همه محدودیتها، به صحنهای برای یادآوری مسئولیت آمران و استمرار مطالبه عدالت بدل شدهاند.
همزمان، گزارشها و ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد در اکثر مراسمهای چهلمی که روز سهشنبه در شهرهای مختلف برگزار شد، حاضران با سر دادن شعار «این گل پرپر شده، هدیه به میهن شده» یاد جانباختگان را گرامی داشتند؛ شعاری که در ماهها و سالهای گذشته به یکی از فراگیرترین نمادهای سوگ اعتراضی و پیونددهنده حافظه جمعی در مراسمهای یادبود جانباختگان بدل شده است.
در برخی از این مراسمها، حاضران با رقص سوگ بر مزار جانباختگان و تشویق پیاپی، یاد آنها را گرامی داشتند.
در یکی از این مراسمها، ماموران حکومتی خانواده یکی از جانباختگان را تحت فشار قرار دادند تا از حاضران بخواهند شعار ندهند؛ اقدامی که بهگفته شاهدان با اعتراض جمعیت همراه شد.
از سوی دیگر، ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد ماموران حکومت به تجمع گسترده سهشنبه ۲۸ بهمن مردم عزادار برای چهلم جاویدنامان انقلاب ملی شلیک کرده و شماری از آنها را مجروح کردند.
بر اساس گزارشهای رسیده، نیروهای حکومتی در آبدانان با استفاده از خودروهای زرهی و استقرار نیروهای مسلح، به مراسم چهلم یورش برده و با محاصره عزاداران بهسوی آنها تیراندازی کردند.
تعدادی از مخاطبان نیز از کشته و زخمی شدن برخی شهروندان در این شهر خبر میدهند.
شلیک به عزاداران در مراسم چهلم نشان میدهد حکومت از مرحله تحمل یا مدیریت نمادین سوگ عبور کرده و چهلمها را بهعنوان تهدیدی امنیتی تلقی میکند؛ لحظهای که سوگ میتواند دوباره به اعتراض خیابانی بدل شود.
اهالی آبدانان شامگاه دوشنبه نیز در مراسم چهلم کشتهشدگان این شهر، شعار «مرگ بر خامنهای» سردادند.
در مشهد نیز گزارشهایی از شنیدهشدن صدای تیراندازی همزمان با درگیری نیروهای حکومتی با حاضران منتشر شده؛ روایتی که بهگفته شاهدان مشخص نیست شلیکها هوایی بوده یا بهسوی مردم انجام شده است.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نیز نشان میدهد حاضران در مراسم چهلم جاویدنام حمید مهدوی در مشهد، شعار «هر یک نفر کشته شه، هزار نفر پشتشه» سردادند.
حمید مهدوی آتشنشانی بود که صحنه کمک او به یک معترض با کول کردن او بازتاب گستردهای داشت.
ویدیوی رسیده دیگری نشان میدهد حاضران در مراسم چهلم جاویدنام دانیال کارشناس یاد او را با نواختن سنج و دمام و تشویق او گرامی داشتند.
حاضران در مراسم چهلم جاویدنام سجاد بهادری مقدم در مشهد هم به رقص سوگ و پخش موسیقی به یاد او پرداختند.
ویدیویی که به ایراناینترنشنال رسیده نشان میدهد مادر ارمیا فضلی، جوان ۲۰ سالهای که ۱۸ دیماه در اراک کشته شد، در مراسم چهلم او از حضور مردم تشکر میکند و میگوید: «همین که میبینم ارمیای من برای کسانی مثل شما رفته، برایم کافی است.» حاضران در این مراسم شعار «این گل پرپر شده، هدیه به میهن شده» سردادند.
شماری از دانشآموزان در برخی مدارس کشور، مراسم یادبودی برای چهلم جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان برگزار کردند. در این مراسمها، گروهی از دانشآموزان با روشنکردن شمع و خواندن سرودها و ترانههای اعتراضی، یاد جانباختگان را گرامی داشتند.
برگزاری مراسمهای یادبود در مدارس نشان میدهد حافظه اعتراضات دیماه به نسلهای جوانتر منتقل شده و از چارچوب خانوادهها و خیابان فراتر رفته است؛ امری که برای حکومت بهویژه نگرانکننده تلقی میشود.
همزمان، با وجود جو شدید امنیتی و فشارها و تهدیدهای حکومتی علیه برخی خانوادهها، مراسم چهلم شمار زیادی از جانباختگان در استانهایی از جمله اصفهان، بوشهر، تهران، خراسان شمالی، زنجان، فارس، کرمانشاه، گیلان و مرکزی برگزار شد.
پیشتر نیز شماری از خانوادهها برای برگزاری مراسم چهلم جاویدنامان در روزهای ۲۷، ۲۸ و ۲۹ بهمن فراخوان داده بودند.
در عین حال، با برگزاری مراسم چهلم شماری از جاویدنامان انقلاب ملی در شهرهای مختلف ایران، شرکتکنندگان با سردادن شعارهایی یاد جانباختگان را گرامی داشتند و از آنها بهعنوان نماد آزادیخواهی و ایستادگی در برابر استبداد جمهوری اسلامی یاد کردند.
این همزمانیِ مراسمهای حکومتی با برگزاری مستقل و خودجوش چهلمها از سوی مردم، شکافی آشکار میان روایت رسمی حکومت و واقعیت اجتماعی سوگ و اعتراض ایجاد کرده است.
مجموعه فشارها و محدودیتها، سوگ را از عرصه عمومی به حریم خصوصی رانده است؛ روندی که میتوان آن را نوعی «خصوصیسازی اجباری سوگ» دانست، بیآنکه حافظه جمعی یا امکان بازگشت آن به فضای عمومی از میان رفته باشد.
خانهها؛ آخرین پناه سوگ و حافظه
در چنین شرایطی، خانهها برای بسیاری از خانوادهها به آخرین فضای سوگواری و حفظ یاد جانباختگان تبدیل شدهاند.
خانوادههایی که ناچارند سوگ خود را در سکوت و دور از چشم نیروهای امنیتی برگزار کنند؛ سکوتی که برای برخی، به شکلی از اعتراض خاموش و مقاومت مدنی بدل شده است.
در این میان، زنان در بسیاری از خانوادهها نقشی محوری در پیگیری، حفظ حافظه و ارتباط با دیگر خانوادههای دادخواه بر عهده دارند؛ نقشی که همزمان با فشارهای مضاعف، از احضار و تهدید تا محدودسازی رفتوآمد و فعالیت اجتماعی، همراه شده است.
مراسمهای چهلم جانباختگان برای خانوادههای دادخواه، ادامه سوگ و یادآوری فقدانی جبرانناپذیر و برای حکومت سرکوبگر، لحظهای حساس برای کنترل روایت و مهار خشم اجتماعی است.
تجربه اعتراضات گذشته نشان میدهد سرکوب سوگواری نهتنها به حذف حافظه جمعی نمیانجامد، بلکه در بسیاری موارد به شکلگیری و انباشت آن در لایههای پنهان جامعه منجر میشود؛ حافظهای که در بزنگاههای بعدی دوباره به عرصه عمومی راه مییابد.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.