ایران‌اینترنشنال
در جریان انقلاب ملی ایرانیان، مجسمه‌های قاسم سلیمانی در چندین شهر ایران ساقط شد و بنرهایی که تصاویر او بر آن نقش بسته بود، به آتش کشیده شد. در کرمان، به دلیل آن‌که این شهر زادگاه و محل دفن فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه است، ساقط کردن مجسمه سلیمانی به انگیزه اصلی معترضان بدل شد.
یک شهروند معترض اهل کرمان به ایران‌اینترنشنال گفت که اعتراضات در این شهر، همانند دیگر نقاط کشور، از پیش از ۱۸ دی‌ماه به صورت پراکنده آغاز شده بود. این تجمع‌ها عمدتا در محدوده بازار رخ داد و فیلم‌های محدودی از آنها منتشر شد. شعارها در مراحل اولیه ملایم و حمایتی بودند و برخوردهای امنیتی عموما شدید تلقی نمی‌شد.
با این حال، در برخی خیابان‌ها درگیری‌ها افزایش یافته بود.
از تجمع‌های پراکنده تا تمرکز بر مجسمه سلیمانی
شهروند دیگری گفت که از عصر پنج‌شنبه ۱۸ دی‌ماه، تمرکز اعتراضات به طور چشمگیری به سمت میدان آزادی معطوف شد؛ میدانی که از نظر نمادین برای مردم کرمان اهمیت ویژه‌ای دارد. این میدان محل نصب مجسمه سلیمانی بود و تلاش‌های پیشین مردم برای برداشتن یا آسیب رساندن به آن ناموفق مانده بود.
این شهروند کرمانی در ادامه گفت: «در روزهای پیش از ۱۸ دی، با وجود نبود فراخوان رسمی، حضور گسترده و خودجوش جمعیت در میدان آزادی، آن را به قرارگاهی برای مردم تبدیل کرده بود. مردم می‌خواستند مجسمه سلیمانی را سرنگون کنند.»
ویدیویی که پیش‌تر به ایران‌اینترنشنال رسیده است، آتش زده شدن مجسمه سلیمانی را نشان می‌دهد.
این شهروند درباره آنچه در پنج‌شنبه ۱۸ دی رخ داد، گفت: «جمعیت از ساعات چهار و پنج بعدازظهر شروع به حرکت به سمت میدان آزادی کرد و تا پیش از ساعت ۲۰، صحنه‌ای بی‌سابقه رقم خورد؛ گروه‌های خانوادگی، دوستان و آشنایان، شامل افراد سالمند، کودکان و نوجوانان، دست در دست هم به سمت میدان حرکت می‌کردند. این حضور گسترده که از اعتراضات پیشین چشمگیرتر بود، حس امنیت کاذبی ایجاد کرد؛ به طوری که افراد آسیب‌پذیر، از جمله سالمندان یا کودکان، نیز در گروه‌ها حضور داشتند و بسیاری تصور می‌کردند خانواده یا دوستان قادر به حفاظت از آنها هستند.»
پنج‌شنبه خونین، رگبار گلوله
به گفته این شهروند، ماموران پیش از ساعت آغاز فراخوان، اطراف میدان آزادی را با خودرو و نیروی انسانی مسدود کردند تا مردم نتوانند به آنجا برسند.
او اضافه کرد که معترضان اقدامات اولیه احتیاطی مانند پوشیدن ماسک، لباس تیره و همراه نداشتن تلفن همراه را رعایت کرده بودند، اما در مجموع ارزیابی خطر ناکافی بود.
از حدود غروب آفتاب، صدای شلیک‌هایی شبیه ساچمه، تیر هوایی و گاز اشک‌آور شنیده شد. پهپادها از حدود ساعت ۱۹ تا ۲۰ پرواز می‌کردند. از حدود ساعت ۲۰، صدای رگبارهای پی‌درپی به گوش رسید و درگیری‌ها شدت گرفت.
این شهروند ساکن کرمان افزود: «درگیری‌های اصلی در چهارراه خواجو و خیابان‌های منتهی به میدان آزادی، شامل بلوار جمهوری، خیابان بهمنیار، شریعتی و استقلال رخ داد. خیابان استقلال تا چهارراه خواجو کاملا مملو از جمعیت بود. خیابان خواجو و کوچه‌های اطراف نیز صحنه درگیری شدند. در خیابان بهمنیار مردم سنگربندی کردند و جمعیت در بلوار جمهوری تا خیابان شرفات و چهارراه شاهو ادامه داشت. شدت درگیری در چهارراه خواجو و ابتدای بلوار جمهوری بسیار بالا بود. نکته قابل توجه این است که این مناطق در مجاورت مراکز درمانی متعدد، شامل دو بیمارستان، چندین کلینیک پزشکان، مجموعه‌های درمانی و داروخانه‌ها قرار داشتند.»
این شهروند معترض گفت که شلیک مستقیم گلوله جنگی ابتدا در میدان آغاز شد و سپس تک‌تیراندازان مستقر بر ساختمان‌ها، تیراندازی کردند: «با توجه به تعداد زیاد مراکز درمانی در این محدوده، مجروحان به سرعت به ساختمان‌های پزشکی پناه می‌بردند و پزشکان و کادر درمان به مداوای آنها می‌پرداختند.»
یکی از اعضای کادر درمان شاغل در یکی از همین مراکز، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت که در شهر کرمان، دست‌کم ۷۰ کشته بیمارستانی ثبت شده است. این عدد صرفا مربوط به افرادی است که در بیمارستان‌ها ثبت شده‌اند و جان باخته‌اند و شامل همه کشته‌شدگان نمی‌شود.
نام‌ها و چهره‌هایی که تبدیل به عدد شدند
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، تعداد دقیق معترضان کشته‌شده در شهر کرمان مشخص نیست، اما اطلاعات برخی از این افراد پیش‌تر منتشر شده است.
مهدی خسروی، جوان ۲۴ ساله ساکن کرمان، شامگاه ۱۸ دی در این شهر بر اثر اصابت گلوله جنگی ماموران حکومتی جان خود را از دست داد.
مهرپویا عبدالهی پیدنی، دانشجوی ۲۲ ساله، ابتدا بازداشت شد و پس از ۲۰ روز، پیکر بی‌جانش در سردخانه‌ای در کرمان پیدا شد.
محمد حسین‌پور نخعی، معلم و فوتبالیست اهل راور در استان کرمان، ۱۸ دی در اعتراضات کرمان با شلیک مستقیم گلوله کشته شد.
دانیال دیانی، جوان معترض ۲۴ساله در کرمان، در جریان انقلاب ملی ایرانیان به دست ماموران جمهوری اسلامی کشته شد.
احسان جعفری، دانشجوی میکروبیولوژی دانشگاه آزاد کرمان، جمعه ۱۹ دی بر اثر اصابت گلوله جنگی سرکوبگران جمهوری اسلامی زخمی شد و به کما رفت.
او پس از حدود یک ماه جان خود را از دست داد.
مرضیه کمالی (بلوچکاره) ۲۱ ساله، دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه آزاد کرمان و اهل عنبرآباد، جمعه ۱۹ دی در شهر کرمان با شلیک عوامل جمهوری اسلامی جان خود را از دست داد.
این موارد تنها چند نمونه از کسانی هستند که ۱۸ و ۱۹ دی در کرمان کشته شدند.
همچنین ویدیویی مربوط به غسالخانه کرمان در ۲۱ دی، تشییع پیکرهای جاویدنامان کشته‌شده در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی این شهر را نشان می‌دهد.
نقش پزشکان و بازداشت کادر درمان
عضو کادر درمان ساکن در شهر کرمان در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال ادامه داد: «دست‌کم ۱۰ پزشک در کرمان به‌دلیل کمک به مجروحان بازداشت شده‌اند.»
به گفته این فرد مطلع، دکتر امیر شفیعی و دکتر سامان سالاری، تنها افرادی هستند که نامشان تاکنون منتشر شده است.
روایت زن کرمانی؛ خشونتی که ناگهان شعله‌ور شد
یک زن معترض ساکن کرمان به ایران‌اینترنشنال گفت که از پنج‌شنبه ۱۸ دی تا بامداد شنبه ۲۰ دی، شهر زیر پوشش گسترده گاز اشک‌آور و شلیک قرار گرفت، به طوری که نفس کشیدن برای بسیاری دشوار بود و پنجره‌ها در تمام مناطق شهر بسته ماند.
صدای شلیک در همه جا شنیده می‌شد.
به گفته این راوی، پیش از ساعت ۲۰ روز ۱۸ دی، اعتراضات در محلات مختلف پراکنده بود: «در یکی از محله‌ها، جمعیت عمدتا جوان، متولدین دهه ۸۰ و اواخر ۷۰، شعار می‌دادند و برخی مغازه‌داران و ساکنان به آنها پیوستند. پس از حضور ماموران، سنگربندی ایجاد شد و فضای خالی میان مردم و نیروها شکل گرفت.»
این زن در ادامه گفت: «در این فاصله، چند موتورسوار با ابزار مختلف و سلاح، در فضای خالی بین ماموران و مردم ظاهر شدند، شیشه‌های بانک‌ها و اماکن اداری را شکستند، تابلوهای شهری را تخریب کردند و در امنیت کامل به چند نقطه کوکتل مولوتوف پرتاب کردند. ماموران امنیتی و انتظامی حاضر در آن صحنه اقدامی علیه آنها نکردند و صرفا تماشاگر بودند. اما پس از خروج بدون دغدغه آن موتورسوارها، حمله به مردم را آغاز کردند و میدان درگیری به سرعت مثل صحنه جنگ شد.»
روایت این زن کرمانی با برخی شواهد در مورد آغاز خشونت از سوی ماموران امنیتی در لباس معترضان برای توجیه کشتار مردم همخوانی دارد.
پیش از این، علی شکوری‌راد، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، خبر داد: «نهادهای امنیتی در ایران در هر اعتراضی خشونت تزریق کرده‌اند تا آن خشونت را بهانه بکنند برای سرکوب .... یکی از روش‌های سرکوب اغتشاشات، کشته‌سازی از نیروهای خودی است و این کشته‌سازی از نیروهای خودی، پروژه این‌هاست برای سرکوب. یعنی باید نیروی بسیجی کشته بشود؛ باید نیروی انتظامی کشته بشود؛ مسجد آتش زده بشود؛ امامزاده آتش زده بشود تا بتوان از نظر آنها اغتشاش را سرکوب کرد.»
شکوری‌راد مدتی پس از این اظهارات، بازداشت شد.
شهر امنیتی و موج مفقودی‌ها
یک وکیل دادگستری ساکن کرمان به ایران‌اینترنشنال گفت: «کرمان پس از تدفین قاسم سلیمانی به شهری امنیتی تبدیل شد. نسل‌های پیشین کرمانی تجربه امنیتی مشابه شهرهایی مانند مشهد، اصفهان یا تهران را نداشتند اما پس از دفن سلیمانی در کرمان، این شهر به یک فضای کاملا امنیتی تبدیل شد. به دلیل فقدان این پیشینه، پس از کشتار دی‌ماه و بازداشت‌های گسترده، مردم در کرمان در شوک روانی عمیقی به سر می‌برند.»
او اضافه کرد که نگرانی جدی در مورد مفقودی‌ها، به ویژه دختران جوان، وجود دارد: «خانواده‌ها به‌دلیل وجود اخباری مانند تجاوز یا تهدید به تجاوز در زندان‌ها، نام افراد را منتشر نمی‌کنند و حتی از دوستان و اقوام پنهان می‌دارند.»
به گفته او، بسیاری از خانواده‌ها آگاهی کافی از حقوق قانونی ندارند و «متاسفانه به بازجویان بیش از گروه‌های حقوق بشری یا وکلا اعتماد می‌کنند».
این وکیل دادگستری افزود: «نهادهای امنیتی با وعده عفو در ۲۲ بهمن، خانواده‌ها را ساکت کرده بودند. بازداشتی‌ها میان بازداشتگاه‌ها جابه‌جا می‌شوند و اطلاع از وضعیت آنها دشوار است. اکنون بسیاری از بازداشت‌شدگان در هیچ فهرستی قرار ندارند.»
او گفت که تاکنون دست‌کم برای ۳۰ زندانی کیفرخواست با اتهام «محاربه» صادر شده است. گروهی حدود ۵۰۰ نفره نیز احکامشان صادر شده که اغلب آنها پزشکان، کادر درمان و جوانان هستند. تعداد بیشتری اما هنوز بلاتکلیف‌اند و وضعیت نامشخصی دارند.
آخرین نبرد از نگاه هر دو طرف
این وکیل دادگستری به ایران‌اینترنشنال گفت: «هر دو طرف درگیری، یعنی مردم معترض و حکومت، این دوره را آخرین نبرد می‌دانستند. معترضان برای آزادی و حکومت برای پایان دادن - یک‌بار برای همیشه - به اعتراضات خیابانی.»
او افزود در چنین شرایطی وضعیت بازداشت‌شدگان بسیار دشوار است: «به ما خبر رسیده که محاکمه برخی بازداشتی‌ها به‌صورت آنلاین و از سوی دادگاه‌های خارج از استان و احتمالا از سوی تهران برگزار می‌شود.»
در خصوص بازداشت‌شدگان، تاکنون گزارش‌هایی به‌صورت عمومی منتشر شده است.
ادیب شهبازپور، شهروند بهائی و فعال شناخته‌شده تنیس در کرمان، عصر سه‌شنبه ۳۰ دی بازداشت شد.
شکیلا قاسمی، دیگر شهروند بهائی نیز در این شهر بازداشت شده است.
پیوند نعیمی و رژین حسینی‌نژاد، دو شهروند بهائی دیگری هستند که در کرمان بازداشت شدند.
دانشجویان متحد نیز گزارش دادند امیرمحمد سرحدی، دانشجوی حقوق دانشگاه باهنر کرمان، در حال حاضر در بازداشت موقت به سر می‌برد.
همچنین محمد محمدیان، دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد کرمان، و علی گیلانی، دانشجوی حقوق دانشگاه باهنر کرمان، به «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» متهم شده‌اند.
شهروند دیگری که در همین پرونده حضور دارد اما تصویری از او در دست نیست، پوریا میرزایی است که با اتهام «افساد فی‌الارض» مواجه شده است.
پدرام صفرپور، هنرمند ۳۰ ساله در کرمان، دیگر شهروند بازداشتی در کرمان است.
این چند مورد، تنها نمونه‌هایی از موارد متعدد بازداشت شهروندان در کرمان هستند.
نماد حکومت ساخته‌ای که به میدان نبرد بدل شد
کرمان که جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر تلاش کرده آن را «شهر قاسم سلیمانی» بنامد، از نقاطی بود که آتش انقلاب ملی در آن شعله‌ور شد.
مجسمه همان سلیمانی که حکومت تلاش کرد به نماد شهر تبدیلش کند، هدف مردم بود؛ نمادی که به گمان مردم کرمان «اگر سقوط می‌کرد، به سقوط حکومت می‌انجامید». نگاهی که شاید ماموران حکومتی نیز به آن باور داشتند، چرا که برای محافظت از آن مجسمه، ده‌ها نفر را به خاک و خون کشیدند.
ماهان مردانی، ورزشکار ۲۳ ساله، پیش از قدم گذاشتن به خیابان نوشت: «از ما حتی اگر یک نفر باقی بماند، وظیفه دارد راوی بماند.» او رفت، گلوله خورد و کشته شد، اما آخرین واژه‌هایش دریچه‌ای گشود به بازخوانی روندی که در آن جمهوری اسلامی ورزش را به ابزاری برای سرکوب و مدیریت ترس بدل کرد.
بر اساس تجمیع اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، تا لحظه تنظیم این گزارش هویت ۸۲ ورزشکار کشته‌شده شناسایی شده است؛ ۲۸ نفر از آنها ورزشکار آماتور بودند، ۴۷ نفرشان ورزشکارانی در تیم‌های استانی و کشوری و هفت نفرشان قهرمان ملی.
۵۶ درصد از ورزشکاران کشته‌شده‌ای که هویت‌شان شناسایی شده، در ورزش‌های رزمی و قدرتی مانند پرورش اندام، کشتی، کیک‌بوکسینگ، بوکس، تکواندو، کاراته و پاورلیفتینگ فعال بودند.
۵۸ درصد از آنها هم از قهرمانان استانی و کشوری بودند و در سطح محلی افرادی صاحب نفوذ و شناخته‌شده به شمار می‌آمدند.
این اعداد تصادفی نیستند؛ حامل پیام و حاصل یک برنامه‌ریزی بلندمدت‌اند.
اعداد به ما چه می‌گویند؟
پیش از رفتن به سراغ اعداد، لازم است تصویر یک ورزشکار را در ذهن تجسم کنیم؛ بدنی ورزیده و عضلانی، نگاهی مصمم و حالتی جسمانی که قدرت، مقاومت، نظم، امید به بهبود، استمرار و امکان زیستنِ مستقل را تداعی می‌کند.
بدن ورزشکار فقط یک پیکره فیزیکی نیست. نمادی است زنده از معنا یافتنِ تلاش، امکان، رویا و میل به عبور از محدودیت‌ها. بدنی که گواهی می‌دهد انسان قادر به «از نو ساختن» است.
حالا اعداد معنا پیدا می‌کنند: ۵۶ درصد، یعنی بیش از نیمی از ورزشکاران شناسایی‌شده که به دست جمهوری اسلامی به قتل رسیدند، در رشته‌های رزمی و قدرتی فعال بودند.
تصاویری که همراه با خبر کشته شدن این گروه از ورزشکاران کشته‌شده منتشر می‌شود، حامل تناقضی صریح و کوبنده است: حکومت سرکوبگر این اندام‌های ورزیده قدرتمند را، این نمادهای تلاش و امکان و رویا را و این میل بی‌پایان به عبور از محدودیت‌ها را، در چشم بر هم زدنی با شلیک چند گلوله به «جسد» تبدیل کرده است.
نانسی شپر-هیوز، انسان‌شناس آمریکایی که بخش عمده‌ای از کارهایش بر انسان‌شناسیِ بدن، خشونت، نسل‌کُشی و جوخه‌های مرگ متمرکز است، عقیده دارد که خشونت، به‌ویژه از سوی نظام‌های اقتدارگرا، صرفا سرکوب نیست؛ آموزش است.
در این چارچوب، قتل ورزشکار حاوی یک پیام تربیتی برای جامعه است: بدن قوی، محبوب و مشهور، قابل حذف است، چه رسد به بدن‌های نحیف و ناتوان‌شده از فقرِ شهروندان گمنام.
افزون بر این، شپر-هیوز، کشتار گسترده سیاسی را نوعی «ترور نمادین» می‌داند. جمهوری اسلامی با کشتن ده‌ها ورزشکار که نماد امید، سلامت، امکان پیشرفت و زیستنِ مستقل‌اند، پیامی نمادین به جامعه ارسال می‌کند: هیچ افقی امن نیست و هر تلاش و هر شکلی از قدرت در برابر حاکمیت «هیچ» است.
خشونت پیش از شلیک گلوله آغاز شده بود
علیرضا نجاتی، ملی‌پوش پیشین کشتی فرنگی و دارنده مدال برنز جهانی، ۱۶ دی در صفحه اینستاگرامش نوشت: «ما آمده‌ایم بجنگیم، نه برای زنده ماندن، بلکه برای نماندن در خفت … جنگیدن در مقابل ظلم، حق‌کشی، زورگویی و ...»
پیام بعدی او درست یک روز پیش از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی این بود: «آخر هفته‌ای زیبا و پر از موفقیت و حال خوب را برای همه آرزومندم؛ این پایان است.» او دو روز بعد بازداشت شد.
پس از آن، ایران‌وایر، به نقل از یک منبع آگاه در تهران، گزارش داد علیرضا دبیر، رییس دست‌نشانده فدراسیون کشتی، پس از بازداشت نجاتی به کشتی‌گیران ملی‌پوش ایران پیام داده که «این، آخر و عاقبت فریب خوردن و سیاسی شدن شماست».
دبیر ۲۶ تیر ۱۳۹۸ با وجود پرونده‌های فساد مالی گسترده در دوران نمایندگی‌اش در شورای شهر تهران، با حمایت مدیران نظامی و امنیتی ورزش و در انتخاباتی که سلامت آن مورد تردید بود، به ریاست فدراسیون کشتی رسید.
او ۲۱ بهمن ۱۴۰۳، در گفت‌وگو با روزنامه شرق تایید کرد محدودیت‌هایی برای کشتی‌گیران در «اظهارنظرهای شخصی و عمومی» ایجاد کرده است: «گفتم بچه‌های تیم ملی حق ندارند در مسائل سیاسی اظهار‌نظر کنند چون سیاسی نیستند، بلد نیستند، من سیاست را می‌فهمم. من قضیه‌ام فرق دارد ولی بچه‌ها را گفتم در موضوعات سیاسی حق ندارید اظهار‌نظر کنید.»
پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان سوم دی، حدود ۱۰ روز پیش از نخستین جرقه‌های انقلاب ملی ایرانیان، از دیدار دبیر با فرمانده مرکز مقاومت بسیج این وزارت‌خانه و مهدی میرجلیلی، رییس سازمان بسیج ورزشکاران خبر داد و به نقل از دبیر نوشت: «فدراسیون کشتی برای همکاری هرچه بیشتر با مرکز مقاومت بسیج وزارت ورزش آمادگی دارد.»
ورزش در تسخیر نظامیان
فدراسیون کشتی تنها فدراسیون تحت نفوذ نیروهای سیاسی-امنیتی نیست. مهدی تاج، از چهره‌های شناخته‌شده نظامی، امنیتی و اقتصادی در ورزش ایران، ریاست فدراسیون فوتبال، محبوب‌ترین رشته ورزشی در ایران را بر عهده دارد.
آذر ۱۴۰۱ گروه هکری بلک‌ریوارد اسنادی درباره انتخابات فدراسیون فوتبال را در اختیار رسانه‌ها از جمله ایران‌اینترنشنال قرار داد که نشان می‌داد مهدی تاج گزینه مد نظر سپاه پاسداران در این انتخابات بود، زیرا ضمانت داده بود هیچ‌گاه در برابر نظام، علی خامنه‌ای و منویات او قرار نخواهد گرفت.
فدراسیون تیراندازی از بهمن ۱۴۰۰ تحت ریاست سرتیپ مرتضی قربانی، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران فعالیت می‌کند.
غفور کارگری، از فرماندهان پیشین نیروی قدس سپاه که از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده، از آذر ۱۴۰۱ هدایت کمیته ملی پارالمپیک را بر عهده گرفته است.
کمیته ملی المپیک نیز در اختیار محمود خسروی‌وفا، چهره امنیتی و محافظ شخصی پیشین خامنه‌ای است.
احسان حدادی که با وجود محکومیت در یک پرونده تجاوز جنسی، تیر ۱۴۰۳ در جریان انتخاباتی جنجالی به ریاست فدراسیون دو و میدانی انتخاب شد، به بیت خامنه‌ای نزدیک است، به دیدار او می‌رود و به دوستی با آقازاده‌ها و همراهی‌شان در راهپیمایی اربعین افتخار می‌کند.
هادی ساعی که ۱۵ دی ۱۴۰۰ به عنوان رییس فدراسیون تکواندو انتخاب شد، نیز مانند دبیر تعاملی نزدیک با فرماندهان سپاه پاسداران دارد.
دیدار او با جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان و فرمانده سپاه «امام صادق» بوشهر رسانه‌ای شد.
یک هفته پس از حمله لفظی دبیر به علی دایی، معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین در اظهار نظری، ساعی و دبیر را «افرادی که پای حقیقت ایستاده‌اند» توصیف کرد و گفت باید از چنین کسانی تجلیل کرد.
از قرارگاه تا فدراسیون؛ پروژه ۳۰ ساله امنیتی‌سازی ورزش
این انتصاب‌ها و انتخاب‌ها نه‌تنها تصادفی نیستند، بلکه بخشی حیاتی و نظام‌مند از یک الگوی حکمرانی امنیتی‌اند که از اواخر دهه ۱۳۷۰ بهتدریج در ورزش ایران نهادینه شد.
از آن زمان، هم‌زمان با تثبیت ساختارهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از جنگ و آغاز نگرانیِ حاکمیت از گسترش نهادهای مستقل مدنی، ورزش ایران بهتدریج وارد فرآیند «امنیتی‌سازی» شد.
فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها دیگر صرفا نهادهای مستقل ورزشی نبودند، بلکه به حوزه‌هایی برای مدیریت اجتماعی، کنترل افکار عمومی و مهار چهره‌های اثرگذار تبدیل شدند.
حضور تدریجی فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی در راس فدراسیون‌ها و باشگاه‌های پرطرفداری چون استقلال و پرسپولیس، دخالت نهادهای اطلاعاتی در انتخابات ورزشی و شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی نظارت بر ورزشکاران، نشان‌دهنده انتقال منطق «امنیت داخلی» به حوزه ورزش بود.
تشکیل «میز ورزش» در اطلاعات سپاه هم بر تمایل این نهاد نظامی به کنترل تمام و کمال ورزشکاران صحه می‌گذارد.
میثم مهری، که به نظر می‌رسد نامی مستعار باشد، مسئول این میز است و گزارش‌هایی از روابط نزدیک او با تاج، خسروی‌وفا و محمدرضا داورزنی، از مدیران ورزشی جمهوری اسلامی، حکایت دارد.
مطالعه‌ای با عنوان «تجارت جدی: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و صنعت ورزش» که سال ۲۰۲۴ در دانشگاه یِیل انجام شد، سیطره سپاه پاسداران بر ورزش ایران را این‌طور توصیف می‌کند: «سپاه از طریق در اختیار گرفتن بسیاری از باشگاه‌ها و فدراسیون‌های مهم، نه‌تنها سودهای اقتصادی عظیمی به‌دست می‌آورد - که می‌تواند در فعالیت‌های اقتصادی، اطلاعاتی یا نظامی دیگر سرمایه‌گذاری شود ـ بلکه ساختار ورزش ایران را نیز مطابق با اولویت‌های نهادی خود شکل می‌دهد: محافظه‌کاری اسلامی، سرکوب زنان و کنترل بی‌چون‌وچرای شهروندان.»
در بخش دیگری از این پژوهش به استفاده سپاه پاسداران از نهادهای ورزشی، به‌ویژه ورزش‌های رزمی، برای «جذب جوانان به نیروهای زمینی خود» اشاره شده است: «به‌طور مشخص، فدراسیون‌های هنرهای رزمی که زیر نظر وزارت ورزش و جوانان فعالیت می‌کنند، از جمله جودو و کیک‌جیتسو، به مراکز جذب نیرو برای یگان‌های ویژه سپاه تبدیل شده‌اند؛ یگان‌هایی که ماموریت اصلی آنها سرکوب اعتراضات مردمی با خشونتی قلدرمابانه و سازمان‌یافته است.»
اعمال کنترل و خشونت در دستورالعمل‌های ابلاغی
خرداد ۱۴۰۲، چند ماه پس از خیزش مشهور به «زن، زندگی، آزادی»، نسخه‌ای تازه از دستورالعمل نقل و انتقال بازیکنان فوتبال از سوی فدراسیون و با موافقت باشگاه‌ها ابلاغ شد که در آن یک بند تازه وجود داشت.
در بند ۱۵ این دستورالعمل ذکر شده که «انجام هر گونه فعالیت و مواد مغایر با قوانین کشور» و «سوءرفتارهای اجتماعی، سیاسی، مذهبی و توهین به مقامات ذی‌صلاح در فضای مجازی و مصاحبه» در کمیته انضباطی باشگاه و «مراجع صلاحیت‌دار» قابل رسیدگی است.
این بند از دستورالعمل که هم‌اکنون نیز مورد استفاده است، از باشگاه‌ها می‌خواهد در قرارداد بازیکنان قید کنند که «انجام هر گونه فعالیت و مواد مغایر با قوانین کشور و کدهای اخلاقی و انضباطی پیوست از جمله سوءرفتارهای اجتماعی، تبعیض نژادی، قومی، مذهبی و سیاسی و توهین به مقامات ذی‌صلاح اعم از در فضای مجازی، مصاحبه، تبلیغ در داخل و خارج از زمین مسابقه، ممنوع بوده و تخلف قابل رسیدگی در کمیته انضباطی باشگاه و مراجع صلاحیت‌دار است.»
به این ترتیب، دست نهاد قضایی باز است که بر اساس گزارش‌هایی که از فدراسیون دست‌نشانده حاکمیت دریافت می‌کند، هر واکنش یا اظهار نظر خلاف منافع حاکمیت را با برچسب «سوءرفتار» یا «توهین به مقامات ذی‌صلاح» به «مراجع صلاحیت‌دار» بسپرد.
منظور از مراجع صلاحیت‌دار در این بند، نهادهایی جز کمیته انضباطی باشگاه و فدراسیون است و می‌توان به شکل‌های مختلف آن را تفسیر کرد؛ از قوه قضاییه تا وزارت اطلاعات و اداره اطلاعات سپاه.
دستکاری ساحت ورزش و تعبیه کردن ساختاری خشونت
این تلاش سازمان‌یافته برای تبدیل ورزش از سرمایه ملی به ابزار سرکوب و قتل هدفمند ورزشکاران به کمک «تئوری میدان» پی‌یر بوردیو، جامعه‌شناس فرانسوی، بهتر درک می‌شود.
بوردیو جامعه را متشکل از «میدان»هایی نسبتا مستقل می‌داند که هر کدام قواعد، سلسله‌مراتب و سرمایه خاص خود را دارند.
بر این اساس، سرمایه در میدان ورزش، بدن ورزیده، افتخارات ورزشی، شهرت و محبوبیت است، شایستگی‌های جسمی و فنی قواعد بازی را تعیین می‌کنند، و مشروعیت بر موفقیت‌های ورزشی و محبوبیت اجتماعی استوار است.
در این میدان، ورزشکار می‌تواند بدون وابستگی به قدرت «کسی» شود.
با ورود نهادهای امنیتی به مدیریت ورزشی، ورزش بهتدریج از میدانی نسبتا مستقل به زیرمجموعه‌ای وابسته به میدانِ سیاستِ اقتدارگرا تبدیل شد و قواعد بازی به‌دست مدیران امنیتی-نظامی یا مدیران دست‌نشانده، به نفع قدرت مسلط تغییر می‌کند.
وقتی نیروهای سپاهی ریاست فدراسیون‌ها، کمیته‌های ورزشی و باشگاه‌ها را به دست می‌گیرند و انتخابات فدراسیون‌ها را مهندسی می‌کنند، در واقع می‌گویند که سرمایه مشروع در میدان تازه‌ای که ساخته‌ایم، دیگر بدن ورزیده، تعداد مدال‌ها و محبوبیت اجتماعی نیست؛ «وفاداری به من و سکوت در برابر من» است.
در چنین میدانی، بدن ورزیده و محبوبیت اجتماعی ورزشکار مستقل، تهدیدی تحمل‌ناپذیر علیه میدان سیاست اقتدارگرا تلقی می‌شود؛ پس باید بی‌اعتبار و شکسته و در شدیدترین حالت حذف شود.
در چنین ساختاری، ورزشکار دیگر یک کنشگر آزاد نیست، بلکه یا باید سرمایه نمادین خود را در خدمت قدرت بگذارد، یا هزینه استقلالش را با حذف، زندان و مرگ بپردازد.
مدیریت ترس، کنترل مرگ
سرکوبگران پس از کشتنِ ماهان مردانی به ضرب دو گلوله جنگی، اجازه ندادند پیکر او در گورستان شهر قدس، شهر محل زندگی‌اش در حاشیه جنوب غربی تهران، دفن شود.
بدن ورزیده اما بی‌جان‌شده ماهان به‌شرطی به خانواده‌اش تحویل داده شد، که او را در گورستان یکی از روستاهای حاشیه تهران به خاک بسپارند؛ بدون حق سوگواری و بدون حضور جمعیت.
این خشونت عریان که تا لحظه دفن بدنِ سیاسی‌شده ورزشکار ادامه یافت، شاهدی دیگر بر این واقعیت است که قتل ورزشکاران، به‌ویژه آنها که در سطح محلی شناخته‌شده‌ترند، محبوبیت و نفوذ بیشتری دارند و اندام‌شان تجسم صریح‌تری از «قدرت» است، تصادفی نیست.
این بخشی از معماری قدرت و سرکوب است؛ تصمیمی سیاسی در پی سال‌ها تدارک و برنامه‌ریزی امنیتی گام‌به‌گام و حساب‌شده برای هشدار به جامعه.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
