بلومبرگ: هیلتون قرارداد هتل متعلق به مجتبی خامنهای را بررسی میکند
در پی تحقیقات بلومبرگ درباره شبکه داراییهای متعلق به مجتبی خامنهای، شرکت آمریکایی هیلتون بررسیها برای ادامه مدیریت یک هتل در آلمان را آغاز کرد.
در پی تحقیقات بلومبرگ درباره شبکه داراییهای متعلق به مجتبی خامنهای، شرکت آمریکایی هیلتون بررسیها برای ادامه مدیریت یک هتل در آلمان را آغاز کرد.
بلومبرگ پنجشنبه ۲۳ بهمن به نقل از منابع آگاه نوشت هلدینگ «هیلتون ورلدواید» در حال ارزیابی این موضوع است که ادامه اداره هتل «هیلتون فرانکفورت گراونبروخ» ممکن است این شرکت را در معرض خطر تحریمهای آمریکا قرار دهد.
بر اساس یافتههای اخیر بلومبرگ، ذینفع نهایی این ملک مجتبی خامنهای، دومین پسر علی خامنهای است؛ فردی که از سال ۲۰۱۹ تحت تحریم ایالات متحده قرار دارد.
احتمال تعلیق یا فسخ قرارداد
به گزارش بلومبرگ، اداره هتل هیلتون فرانکفورت بر اساس قراردادی بلندمدت با شرکت «آلسکو گراونبروخ هتلبِتریبسگزلشافت» انجام میشود؛ شرکتی که از سال ۲۰۱۱ مالک ملک بوده است.
منابع آگاه گفتند پس از انتشار گزارش بلومبرگ موضوع ساختار مالکیت در سطوح ارشد هیلتون مطرح شده و این شرکت در کنار بررسیهای داخلی، نظر کارشناسان مستقل را هم جویا شده است.
به گفته این منابع، از جمله گزینههای مطرح، تعلیق یا حتی فسخ قرارداد مدیریت هتل هیلتون در فرانکفورت است و تصمیم نهایی به نتیجه ارزیابیها بستگی دارد.
ادامه افشاگری شبکه مالی مجتبی خامنهای
طرح موضوع ارتباط هتل هیلتون فرانکفورت با مجتبی خامنهای در ادامه افشاگری بلومبرگ از امپراتوری املاک او مطرح میشود. گزارش هشتم بهمن بلومبرگ از شبکهای گسترده از سرمایهگذاریها در اروپا و خاورمیانه مرتبط با مجتبی خامنهای پرده برداشت.
در آن گزارش آمده است این شبکه مجموعهای از املاک لوکس در لندن، از جمله خانههایی در خیابان «بیشاپس اونیو» معروف به «ردیف میلیاردرها»، تا هتلهایی در اروپا و شرکتهای فراساحلی را در بر میگیرد.
بلومبرگ نوشت ساختار معاملات به گونهای تنظیم شده است که هیچ دارایی مستقیم به نام خامنهای ثبت نشده و بسیاری از خریدها به نام علی انصاری، بازرگان ایرانی، انجام شده است. انصاری که رابطهای طولانی با خامنهای دارد.
بر اساس این تحقیق، منابع مالی این خریدها از طریق حسابهایی در بانکهای بریتانیا، سوئیس، لیختناشتاین و امارات جابهجا شده و به گفته افراد مطلع، ریشه اصلی پولها به فروش نفت ایران بازمیگردد.
بلومبرگ در گزارش پیشین خود انصاری را چهره یک شبکه بزرگ اقتصادی در ایران معرفی کرد که پروژه ایرانمال، بازارهای عمدهفروشی و بانک خصوصی آینده را در بر میگیرد. این رسانه به نقل از منابع آگاه نوشت ارتباط او با مجتبی خامنهای به دورهای ریاستجمهوری علی خامنهای بازمیگردد.
بریتانیا پیشتر، هشتم آبان، انصاری را با این استدلال که از نظر مالی از فعالیتهای سپاه پاسداران حمایت کرده است، در فهرست تحریمها قرار داد. با این حال بنابر گزارش بلومبرگ نام او در فهرست تحریمهای ایالات متحده قرار ندارد.
لطمه به اعتبار برند هیلتون
جرالدین وونگ، تحلیلگر بانک دیبیاس در سنگاپور، به بلومبرگ گفت اداره هتلی که با افراد تحریمشده در ارتباط است میتواند اعتبار هیلتون را زیر سوال ببرد.
او افزود با توجه به دامنه فعالیتهای هیلتون در سطح جهانی این خطرها به احتمال زیاد بیش از آنکه عملیاتی یا مالی باشند، جنبه اعتباری دارند.
بلومبرگ یادآور شد هیلتون به عنوان یک شرکت آمریکایی، صرفنظر از محل فعالیت هتلهایش، موظف به رعایت قوانین تحریمهای ایالات متحده است.
بر اساس اطلاعات وبسایت و اسناد رسمی هیلتون، در این نوع قراردادها مالک محلی هزینهها را تامین میکند و مالک ملک باقی میماند هیلتون برند، شبکه مشتریان و گاه مدیریت روزمره را ارائه میدهد و سرمایه مستقیمی وارد پروژه نمیکند.
با این حال، افشای هویت ذینفع نهایی این هتل اکنون تصمیمهای مدیریتی هیلتون را زیر ذرهبین برده است. بلومبرگ نوشت انتخاب پیش روی این شرکت فقط تجاری نیست و میتواند معیاری برای سنجش پایبندی آن به تحریمها و اعتبار جهانیاش باشد.
بلومبرگ نوشت اقدام هیلتون در شرایطی انجام میشود که دولتهای غربی نظارت بر داراییهای مرتبط با ایران را افزایش دادهاند. این اقدامات بخشی از تلاشها برای پاسخ به سرکوب خونین انقلاب ملی ایران از سوی جمهوری اسلامی است که به کشتهشدن هزاران نفر انجامیده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
