محمد جلیلیان، وکیل دادگستری، اعلام کرد حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، پس از احضار به دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شد. چند چهره اصلاحطلب از جمله آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات ایران، علی شکوریراد، جواد امام، ابراهیم اصغرزاده و محسن امینزاده نیز بازداشت و شماری دیگر احضار شدند.
رسانهها در ایران دوشنبه ۲۰ بهمن نوشتند جواد امام، دبیرکل «مجمع ایثارگران»، در منزل خود دستگیر شده است.
به گفته وکیل مدافع امام، ماموران پس از «بازرسی کل منزل»، او را با خود بردند.
۱۹ بهمن نیز کانال تلگرامی امتداد گزارش داد آذر منصوری در منزل خود در قرچک ورامین از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از بازداشت منصوری، ابراهیم اصغرزاده و محسن امینزاده از سوی نهادهای امنیتی و قضایی خبر داد و اعلام کرد اتهام این افراد شامل «هدفگیری انسجام ملی»، «موضعگیری علیه قانون اساسی»، «هماهنگی با تبلیغات دشمن» و «ایجاد سازوکارهای مخفی براندازانه» است.
همزمان قربان بهزادیاننژاد، مشاور میرحسین موسوی و از امضاکنندگان بیانیه موسوم به «۱۷ تن»، نیز بازداشت شد.
۱۷ فعال مدنی و سیاسی در بیانیه مشترک خود، گذار صلحآمیز از جمهوری اسلامی را «ضرورتی غیرقابل سرکوب» خواندند و با حمایت از اعتراضات سراسری، بر حق مردم ایران برای آزادی، عدالت و حاکمیت بر سرنوشت خود تاکید کردند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، ۲۰ بهمن نوشت که احکام پروندههای قضایی شکوریراد، بهزادیاننژاد و کروبی که از سوی دادگاه تجدیدنظر تایید شده بود، به اجرا درآمد: «با دستور مقام قضایی، محکومان مورد اشاره طی روزهای اخیر بازداشت و برای تحمل حبس، به زندان معرفی شدند.»
میزان توضیحی درباره جزییات این پروندهها که اکنون حکمشان به اجرا گذاشته شده، نداده است.
بیخبری از محل نگهداری بازداشتشدگان
حجت کرمانی، وکیل منصوری، در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا درباره بازداشت موکلش گفت که او از سوی ضابطان قضایی بازداشت شده است.
کرمانی افزود دلیل بازداشت موکلش هنوز اعلام نشده است.
او افزود: «هنوز نمیدانیم ایشان به کجا منتقل شده و پس از بازداشت نیز تماسی نداشته است.»
کرمانی همچنین گفت به نظر نمیرسد این بازداشت به پرونده پیشین مربوط به بیانیه جبهه اصلاحات پس از جنگ ۱۲ روزه مرتبط باشد.
منصوری هفتم بهمن در پیامی انزجار و خشم خود را از کسانی که به گفته او «جوانان را بیرحمانه به خاک و خون کشیدند» اعلام کرد.
پیشتر عبدالله مومنی، مهدی محمودیان و ویدا ربانی، از امضاکنندگان بیانیه موسوم به ۱۷ نفر، در هفتم بهمن بازداشت شدند.
محمودیان پس از سرکوب خونین انقلاب ایرانیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کشور به «ماتمکده» تبدیل شده است.
حمیدرضا امیری، همسر ربانی، ۱۸ بهمن از شرایط همسرش در زندان تنکابن اطلاع داد. او در صفحه ایکس خود نوشت ربانی بهدلیل نپذیرفتن حجاب اجباری «به شدت» مورد ضرب و جرح قرار گرفته است.
موضعگیری دادستانی تهران
دادستانی تهران نیز همزمان از اعلام جرم علیه برخی عناصر سیاسی به اتهام فعالیت به نفع اسرائیل و آمریکا خبر داد.
این نهاد اعلام کرد چهار نفر بازداشت و تعدادی احضار شدهاند. مقامهای قضایی این افراد را متهم به تلاش برای بر هم زدن اوضاع سیاسی و تخریب انسجام ملی کردهاند.
همچنین ماموران سپاه پاسداران با مراجعه به محل سکونت محسن آرمین، نایب رییس، و بدرالسادات مفیدی، دبیر جبهه اصلاحات، از آنها خواستند سهشنبه ۲۱ بهمن به دادسرای امنیت مراجعه کنند.
از سوی دیگر، فرج کمیجانی، عضو هیات رییسه جبهه اصلاحات ایران و دبیرکل «مجمع فرهنگیان ایران اسلامی» از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران احضار شد.
این احضارها و بازداشتها در حالی رخ داده است که شکوریراد، از چهرههای جریان اصلاحطلب، ۱۸ بهمن، روایت رسمی حاکمیت از اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی را رد.
او تاکید کرد کشتهسازی از نیروهای بسیجی و سپاهی، پروژه حکومتی برای سرکوب است و نه او و نه مردم باور نمیکنند این کارها را موساد انجام داده باشد.
او در سخنانی که در نشست «معاونین ستاد مسعود پزشکیان» مطرح شد و فایل صوتی آن در کانال تلگرامی جمهوریت انتشار یافت، با اشاره به انباشت طولانیمدت نارضایتیهای اجتماعی، از اعتراضات بازنشستگان، معلمان و کارگران تا گسترش نارضایتی عمومی، تاکید کرد وقوع چنین اعتراضاتی قابل پیشبینی بود.
شکوریراد با اشاره به تظاهرات در ۴۰۰ شهر ایران اضافه کرد: «اصلاحطلبان، اصولگرایان و نهادهای امنیتی، تصور نمیکردند که این میزان به فراخوان (شاهزاده) رضا پهلوی پاسخ داده شود.»
شورای سردبیری ایران اینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
