دولت حزب کارگر بریتانیا به رهبری کییر استارمر بهدلیل تعلل در تروریستی اعلامکردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با موجی از انتقادها روبهرو است؛ همزمان گزارشها از فروش کالاهای تبلیغاتی حامی گروههای تروریستی در یک مرکز اسلامی مستقر در لندن خبر میدهند.
بر اساس گزارش پنجشنبه ۱۶ بهمن فاکسنیوز، اواخر ژانویه، مقامهای بریتانیایی تحقیق درباره فعالیتهای «مرکز اسلامی انگلستان» در لندن را آغاز کردند. بهگفته منابع آگاه، این مرکز در یک بازارچه در ۱۴ دسامبر ۲۰۲۵ اقدام به فروش اقلامی با مضامین حمایتی از جمهوری اسلامی، حزبالله لبنان و سپاه پاسداران کرده است.
پایگاه رژیم و شبکه نفوذ
پتکین آذرمهر، کارشناس بریتانیایی-ایرانی، به فاکسنیوز گفت مرکز اسلامی انگلستان «پایگاه رژیم» است. به گفته او، رییس این مرکز مستقیم از سوی علی خامنهای، دیکتاتور تهران، منصوب میشود و متن حکم در مراسم افتتاحیه بهصورت علنی قرائت میشود.
به گفته آذرمهر این مرکز برای ترویج «اسلام سیاسی» جمهوری اسلامی و جذب شهروندان ناراضی بریتانیایی که برای آموزش به ایران اعزام میشوند، بهکار میرود.
اما شوبرت، پژوهشگر «انجمن هنری جکسون» بریتانیا، به فاکسنیوز گفت مرکز اسلامی انگلستان یک نهاد فعال و بخشی از «اکوسیستم نفوذ دولتی جمهوری اسلامی» در بریتانیا است که در قلب آن سپاه پاسداران قرار دارد. او هشدار داد تعویق در تروریستیخواندن سپاه، به شبکههای مخاصم اجازه میدهد زیر پوشش جامعه مدنی و حیات مذهبی به فعالیت ادامه دهند.
فروش اقلام حامی تروریسم
دیلی تلگراف اواخر ژانویه گزارش داد مقامهای بریتانیا در حال بررسی فروش قابهای تلفن همراه منتسب به حزبالله لبنان و جاسوئیچیها با تصاویر حمایتی از جمهوری اسلامی در این مرکز هستند. بریتانیا پیشتر حزبالله را در لیست تحریمهای خود قرار داده است.
طبق این گزارش، اقلام یادشده در بازارچه ۱۴ دسامبر ۲۰۲۵ عرضه شدهاند؛ از جمله جاسوئیچیای با عبارت «با لطف خدا، سیدعلی [خامنهای] رهبر ماست». این در حالی است که تنها هفته بعد حامنهای شخصا دستور کشتار هزاران معترض ایرانی را صادر کرد.
همچنین برچسبهایی از قاسم سلیمانی، فرمانده کشتهشده سپاه پاسداران، در این بازارچه دیده شده است؛ فردی که بنا به اعلام دولت آمریکا مسئول قتل بیش از ۶۰۰ نیروی نظامی بوده و با دستور دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۲۰ در عراق هدف حمله پهپادی قرار گرفت.
این گزارش در حالی منتشر میشود که با تشدید تنشها میان تهران و واشینگتن، استارمر، نخستوزیر بریتانیا، جمعه ۹ بهمن اعلام کرد لندن از تلاشهای آمریکا برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای و مقابله با سرکوب خونین معترضان حمایت میکند.
استارمر در جریان سفر به چین، در گفتوگو با بیبیسی این اهداف را «حیاتی» و سرکوب معترضان را «غیرقابل قبول» خواند؛ موضعی که همزمان با افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و هشدار ترامپ درباره پایان فرصت مذاکره با تهران مطرح شد.
فعالیت در پوشش خیریه و دریافت کمک از دولت بریتانیا
مرکز اسلامی انگلستان بهعنوان یک نهاد خیریه ثبتشده فعالیت میکند. سخنگوی کمیسیون خیریه بریتانیا به فاکسنیوز گفت در چارچوب تحقیقات قانونی در جریان، نگرانیها درباره اقلامی که از سوی اشخاص ثالث در رویدادی برگزارشده در محل این خیریه عرضه شده بود، با متولیان مرکز در میان گذاشته شده است. او تاکید کرد هرگونه ارتباط میان خیریهها و افراطگرایی یا تروریسم «نفرتانگیز» بوده و به اعتماد عمومی به بخش خیریه آسیب میزند.
در مقابل، آذرمهر این روند را ناکارآمد خواند و گفت کمیسیون خیریه طی پنج سال گذشته بدون صدور تصمیم مشخص یا ارائه بهروزرسانی معنادار، تنها به «بررسی» پرونده بسنده کرده و مرکز اسلامی انگلستان همچنان به فعالیتهای خود ادامه میدهد. به گفته او، نخستین رییس این مرکز، محسن اراکی، اکنون عضو مجلس خبرگان جمهوری اسلامی و از چهرههای محوری در ترویج قدرت نرم جمهوری اسلامی در خارج از کشور است و اعضای خانوادهاش تابعیت بریتانیا دارند.
آذرمهر همچنین گفت دولت پیشین بریتانیا، که آلیسیا کرنز در آن نقش داشت، در دوران همهگیری کرونا بیش از ۱۰۰ هزار پوند کمک حمایتی به این مرکز پرداخت کرده است.
اتحادیه اروپا هفته گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد؛ اقدامی که پیشتر از سوی آمریکا، کانادا و استرالیا نیز انجام شده بود.
در واکنش به این تحولات، نایجل فاراژ، رهبر حزب اصلاحات بریتانیا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وقتی در بریتانیا شعار حمایت از رژیم قلدر ایران سر داده میشود، ما به عنوان یک ملت با مشکل جدی روبهرو هستیم.»
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
