مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر، از ایرانیان خارج از کشور خواست فارغ از هر عقیدهای که دارند، از جهان بخواهند که برای جلوگیری از کشتار بیشتر مردم در ایران مداخله کند.
او سه شنبه ۳۰ دی در شبکه اجتماعی ایکس از ایرانیان خارج از کشور خواست که «با تمام توان خود جهان را از کشتار وسیعی که در راه است آگاه کنند».
علینژاد تاکید کرد: «ما می دانیم قتلعام وسیع زندانیان به محض سکوت جهان آغاز میشود.»
علینژاد یکشنبه ۲۸ دی در پست دیگری در ایکس نوشته بود که در روزهای اخیر «تلاش کردم در شبکههای مختلف، از جمله سیانان، فاکسنیوز، سیبیاس و همچنین رسانههای اروپایی، توضیح دهم که وعده جمهوری اسلامی به دولت آمریکا درباره توقف اعدامها در عمل چه معنایی دارد.»
او افزوده بود: «در این گفتوگوها به پرونده نوید افکاری، توییت آقای ترامپ در آن مقطع، و این واقعیت اشاره کردم که چگونه این وعدهها بارها صرفا ابزاری برای خرید زمان و کاهش فشار بینالمللی بودهاند.»
علینژاد اضافه کرده بود: «مهمتر از همه، کوشیدم تصویر روشنی از وضعیت هولناک امروز ایران ارائه دهم: از یورش نیروهای امنیتی خانهبهخانه، تا تیر خلاص زدن به معترضان مجروح؛ روندی سازمانیافته برای ایجاد رعب و خاموش کردن صدای یک ملت.»
او تاکید کرد: «آنچه امروز در ایران میگذرد، بار دیگر نشان میدهد که تعهدات این حکومت چیزی جز دروغهای تاکتیکی برای ادامه سرکوب و کشتار در پشت درهای بسته نیست و تنها یک راه حل برای توقف وحشی گری این حکومت جنایتکار باقی میماند.»
پیش از این هم چند وکیل حقوق بشری در ایران ضمن ابراز نگرانی از شرایط بازداشتشدگان در جریان انقلاب ملی ایرانیان، به ایراناینترنشنال گفته بودند که قوه قضاییه، اجازه اعلام وکالت برای بازداشتشدگان را به آنان نمیدهد.
این وکلا ابراز نگرانی کرده بودند که امکان برگزاری دادگاه هایی شبیه «محکمههای صحرایی» و صدور احکام فلهای اعدام و حبس طویلالمدت برای بازداشتشدگان دور از ذهن نیست.
یک وکیل دادگستری در تهران که سابقه فعالیت چندین ساله در زمینه پروندههای حقوق بشری و زندانیان سیاسی دارد، به ایراناینترنشنال گفت: «اتهامهای بازداشتشدگان را نه به آنان نه به خانوادههای شان اعلام نمیکنند، همچنین از تعداد و محل نگهداری بازداشتشدگان اطلاعی در دست نیست.»
همچنین یک وکیل دادگستری به خانواده بازداشتشدگان توصیه کرد بدون ترس از حکومت و برای حفظ جان عزیزان شان، ضمن مراجعه به دادسراها، پیگیر وضعیت آنان باشند.
افزایش نگرانیها درباره وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی
بنیاد نرگس محمدی سه شنبه در یک بیانیه در اینستاگرام با اشاره به هشدار «ائتلاف آزادی نرگس» و ۴۰ سازمان و عضو دیگر مبنی بر اینکه «وضعیت و امنیت آسیبپذیرترین افراد در بازداشتگاهها و زندانهای ایران نباید به فراموشی سپرده شود» نسبت به خطر جدی در مورد آینده مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران، نویسندگان، هنرمندان و تمامی افرادی که صرفاً به دلیل استفاده از حق آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز بازداشت شدهاند، نوشت: «نگرانیها درباره وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی بهطور چشمگیری افزایش یافته است.»
این بنیاد از سازمان ملل متحد، نهادهای بینالمللی و مستقل حقوق بشری و دولتهای دموکراتیک خواست که اقداماتی فوری و مؤثر برای توقف سرکوب، کشتار، بازداشتهای گسترده و اجرای احکام اعدام در ایران اتخاذ کنند.
بنیاد همچنین با اشاره به گذشته حدود پنج هفته از بازداشت «شماری از چهرههای شناختهشده جامعه مدنی»، از جمله نرگس محمدی، سپیده قلیان، جواد علیکردی، هستی امیری، پوران ناظمی در جریان مراسم هفتم خسرو علیکردی در مشهد، خواستار آزادی آنان و تمامی مدافعان حقوق بشر، حقوق زنان، جامعه مدنی، روزنامهنگاران، وکلای دادگستری، نویسندگان، هنرمندان، دانشجویان و نیز فعالان کارگری و محیط زیست شد.
در بیانیه آمده است: «ما خواهان دسترسی خبرنگاران مستقل، رسانههای بینالمللی و نهادهای حقوق بشری به ایران و انجام تحقیقات مستقل، بیطرفانه و شفاف درباره کشتارها، شکنجهها، ناپدیدسازیهای قهری و استفاده مرگبار از سلاح علیه معترضان، همراه با پاسخگویی کامل بر اساس حقوق بینالملل هستیم.»
بنیاد نرگس محمدی تاکید کرد: «جامعه جهانی در قبال جلوگیری از این جنایات مسئول است و هر ساعت تعلل میتواند به از دست رفتن جانهای بیشتری بینجامد.»
لزوم اعمال فشار مؤثر و فوری بر جمهوری اسلامی برای توقف کشتار، آزادی بازداشتشدگان
شماری از گروه ها و سازمان های مدنی و مدافع حقوق بشر و زنان در نامه مشترکی به مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت فاجعهبار حقوق بشر در ایران نوشتند: «مردمی که آشکارا و شجاعانه به جمهوری اسلامی نه گفتهاند، با سرکوبی بیرحمانه و مرگبار مواجه شدهاند.»
آنها با استناد به «گزارشهای موثق میدانی، رسانههای مستقل و منابع حقوق بشری» افزودند: «طی هفتههای اخیر هزاران نفر از معترضان غیرمسلح کشته شدهاند و شمار بسیار بیشتری زخمی، بازداشت یا ناپدید شدهاند. گزارشهایی عمیقاً نگرانکننده از ربایش مجروحان از بیمارستانها، سرقت اجساد، پنهانسازی آمار واقعی قربانیان و پر شدن سردخانهها دریافت شده است.»
در این نامه با اشاره به قطع اینترنت و ارتباطات تلفنی از سوی جمهوری اسلامی، ک «کشور را در تاریکی اطلاعاتی مطلق»نگه داشته و «مانع اطلاعرسانی شهروندان و نظارت جامعه بینالمللی»شده، آمده است: «در صورت سکوت و انفعال جامعه بینالمللی در برابر این سطح از خشونت سازمانیافته علیه مردمی بیدفاع که در فقر و فلاکت اقتصادی به سر میبرند، نهتنها کشتارتداوم پیدا میکند، بلکه پیام خطرناکی از مصونیت عاملان جنایت ارسال میکند.»
امضاکنندگان نامه از گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران خواسته اند با هیات مستقل حقیقت یاب سازمان ملل در رابطه با ایران و درخواست برای بازدید از ایران برای بررسی کشتار معترضان، ناپدیدسازی قهری، بازداشتهای خودسرانه و سایر موارد نقض فاحش حقوق بشر اقدام کند.
استفاده از تمامی مکانیسمهای موجود سازمان ملل متحد از جمله تشکیل جلسه فوق العاده شورای حقوق بشر، برای به وجود آوردن امکان گزارش دهی فوری توسط شما و هییت حقیقت یاب ایران دیگر خواسته نهادهای امضاکننده نامه است.
آنها بر لزوم اعمال فشار مؤثر و فوری بر جمهوری اسلامی برای توقف کشتار، آزادی بازداشتشدگان، دسترسی نهادهای مستقل به زندانها و بیمارستانها و بازگرداندن حق ارتباط آزاد شهروندان تاکید کردند و خواستار تضمین مستندسازی دقیق و مستقل جنایات با هدف پاسخگو کردن آمران و عاملان این نقضهای فاحش حقوق بشر در سطوح ملی و بینالمللی شدند.
این نهادها نوشتند مردم ایران نباید به دلیل مطالبه نان، کرامت، آزادی و آیندهای انسانی، با گلوله پاسخ بگیرند و تاکید کردند مسئولیت اخلاقی و حقوقی جامعه جهانی ایجاب میکند که پیش از آنکه شمار قربانیان بیش از این افزایش یابد، اقدامی فوری، قاطع و مؤثر برای جلوگیری از تداوم کشتار صورت گیرد.
از جمله امضاکنندگان نامه «کمپین توقف قتلهای ناموسی، ائتلاف بینالمللی علیه خشونت در ایران، بنیاد اسماعیل خویی، جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران، بنیاد رویش برای حقوق بشر و برابری، انجمن زنان ایرانی دالاس، مرکز بازتوانی زنان در نپال، ائتلاف بینالمللی مدافعان حقوق بشر زنان، ابتکار مزوامریکاییِ مدافعان حقوق بشر زنان و صندوق اقدام فوری برای کنشگری فمینیستی هستند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
