ائتلافی فرامنطقه‌ای خواستار نشست اضطراری شورای حقوق بشر درباره سرکوب مردم ایران شد

بر اساس بیانیه‌ای که جمعه ۲۶ دی در ژنو منتشر شد، این ائتلاف فرامنطقه‌ای متشکل از ۳۰ سازمان غیردولتی و گروه حقوق بشری با ارسال نامه‌ای فوری به ۱۰۰ سفیر کشورهای عضو سازمان ملل در ژنو، خواستار تشکیل جلسه اضطراری شورای حقوق بشر برای بررسی آنچه «کشتار جمعی وحشتناک» معترضان به‌دست حکومت ایران خوانده شده، شد.

این بیانیه پس از نشست پنج‌شنبه ۲۵ دی شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی اعتراضات سراسری و سرکوب در ایرانیان منتشر شد.

نشست شورای امنیت به درخواست ایالات متحده برگزار شد اما بدون صدور قطعنامه پایان یافت.

تمرکز بر نهادهای حقوق بشری بدون حق وتو

این ائتلاف حقوق بشری در درخواست خود اعلام کرد واکنش خشونت‌آمیز حکومت ایران به اعتراضاتی که از ۲۸ دسامبر آغاز شد، به «نقض‌ گسترده و نظام‌مند حقوق بشر» انجامیده و ابعاد آن به‌گونه‌ای است که نیازمند اقدام فوری سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل، به‌ویژه شورای حقوق بشر و مجمع عمومی، است.

در متن این درخواست تاکید شده است که به‌دلیل استفاده چین و روسیه از حق وتو، شورای امنیت عملا از اقدام علیه جمهوری اسلامی بازمانده است.

هیلل نویر، مدیر اجرایی «یواِن واچ»، گفت تجربه‌های پیشین نشان داده است که اگر کشورهای اروپایی در مجمع عمومی سازمان ملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل پیشگام شوند، امکان صدور محکومیت قوی و ایجاد سازوکارهای تحقیق، پاسخگویی و عدالت وجود دارد.

نویر افزود: «زمانی که معترضان مسالمت‌آمیز در خیابان‌ها هدف گلوله قرار می‌گیرند و اجساد در سردخانه‌های انباشته می‌شود، سکوت بی‌طرفی نیست، بلکه همدستی است.»

هشدار درباره ابعاد سرکوب اعتراضات

بر اساس هشدار این ائتلاف، سرکوب «خشونت‌آمیز و سازمان‌یافته» اعتراضات سراسری در هفته‌های اخیر به کشته شدن هزاران نفر انجامیده و شمار زیادی نیز زخمی، به‌طور خودسرانه بازداشت، شکنجه یا ناپدید شده‌اند.
در نامه آمده است نیروهای امنیتی از گلوله جنگی علیه غیرنظامیان استفاده کرده‌اند و بازداشت‌شدگان از دسترسی به وکیل، خانواده و خدمات درمانی محروم مانده‌اند. همچنین خبرنگاران، دانشجویان، زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی به‌طور هدفمند تحت فشار قرار گرفته‌اند.

پنهان ماندن ابعاد سرکوب

ائتلاف امضاکننده هشدار داد که قطع گسترده اینترنت و محدودیت‌های شدید اطلاع‌رسانی، مانع از روشن شدن ابعاد واقعی نقض‌های حقوق بشری شده و امکان نظارت مستقل را به‌شدت کاهش داده است.
به گفته این نهادها، چنین اقداماتی در کنار سرکوب خیابانی، نشان‌دهنده تلاش سازمان‌یافته برای خاموش کردن صدای معترضان است.

احتمال ارتکاب جرم بین‌المللی

در این درخواست تاکید شده است که اقدامات حکومت ایران ناقض تعهدات این کشور ذیل منشور سازمان ملل و معاهدات اصلی حقوق بشری، از جمله حق حیات، آزادی بیان، تجمع مسالمت‌آمیز و دادرسی عادلانه است و می‌تواند مصداق جرم‌های بین‌المللی باشد.

نویر گفت: «سازمان ملل برای مقابله با چنین فجایعی تاسیس شد و اگر نتواند در برابر کشتار شهروندان به دلیل مطالبه حقوق اولیه واکنش قاطع نشان دهد، اعتبارش زیر سوال می‌رود.»

این ائتلاف از سازمان ملل خواست به‌طور فوری با برگزاری نشست‌های اضطراری مجمع عمومی و شورای حقوق بشر، به وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران رسیدگی کند و کشتار معترضان و دیگر موارد نقض جدی حقوق بین‌الملل را به‌صورت علنی و بدون ابهام محکوم کند.

امضاکنندگان همچنین خواستار ایجاد سازوکارهای مستقل و بین‌المللی برای تحقیق، مستندسازی و پاسخگویی شدند و بر ضرورت آزادی فوری همه بازداشت‌شدگان خودسرانه تاکید کردند. آن‌ها افزودند نظارت و گزارش‌دهی مستمر سازمان ملل باید تا زمان توقف کامل خشونت‌ها و سرکوب‌ها ادامه یابد تا امکان پیگیری عدالت و جلوگیری از تکرار نقض‌های حقوق بشری فراهم شود.

این ائتلاف تاکید کرد که تداوم سکوت یا تعلل، به تشدید سرکوب و افزایش شمار قربانیان خواهد انجامید.

در پایان نامه آمده است: «معترضان ایرانی برای حقوقی جان می‌دهند که سازمان ملل خود متعهد به دفاع از آن‌هاست. اعتبار سازمان ملل و کشورهای عضو آن به واکنشی بستگی دارد که با ابعاد و فوریت این بحران همخوانی داشته باشد.»

امضاکنندگان ائتلاف از سازمان‌ها و فعالان حقوق بشری مستقر در کشورهایی چون استرالیا، کامرون، کانادا، فرانسه، گامبیا، غنا، هند، ژاپن، لتونی، مولداوی، مراکش، نیجریه، پاکستان، سنگال، سنگاپور، سوئیس و ایالات متحده هستند.