کشورهای متحد اوکراین در تدوین چارچوب تضمینهای امنیتی به این کشور به پیشرفتی تازه رسیدند
ائتلاف کشورهای متحد اوکراین در نشست خود در پاریس، در ارتباط با تدوین چارچوبی برای ارائه تضمینهای امنیتی به سبک ناتو برای اوکراین به پیشرفت تازهای دست یافتند.
ائتلاف کشورهای متحد اوکراین در نشست خود در پاریس، در ارتباط با تدوین چارچوبی برای ارائه تضمینهای امنیتی به سبک ناتو برای اوکراین به پیشرفت تازهای دست یافتند.
هدف این نشست آن بود که تا حد امکان، سهم کشورها در تضمینهای امنیتی آینده نهایی شود تا در صورت برقراری آتشبس با روسیه، اطمینان خاطر لازم به کییف داده شود.
این سازوکار به منظور حفاظت از حاکمیت اوکراین از طریق تقویت توان نظامی و ایجاد یک سازوکار قوی برای نظارت بر هرگونه آتشبس احتمالی ایجاد میشود.
پس از این نشست، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، در پاریس اعلام کرد پروتکلهای امنیتی مربوط به اوکراین تا حد زیادی نهایی شده است.
این در حالی است که به نوشته خبرگزاری رویترز، رویکرد محتاطانه دولت ترامپ نسبت به همکاری با چهرههایی از دولت مادورو، نگرانیها را افزایش داده است.
به گزارش رویترز، رهبر برجسته اپوزیسیون ونزوئلا، در نخستین موضعگیری خود پس از بازداشت مادورو گفت که آماده بازگشت به ونزوئلا و پیشبرد روند گذار سیاسی است. او تاکید کرد جنبش تحت رهبریاش توان پیروزی قاطع در یک انتخابات «آزاد و منصفانه» را دارد.
ماچادو در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز، با تمجید از اقدام دونالد ترامپ در بازداشت مادورو، گفت این رویداد میتواند نقطه عطفی در تاریخ ونزوئلا باشد. او مدعی شد که در صورت برگزاری انتخاباتی واقعی، اپوزیسیون بیش از ۹۰ درصد آرا را به دست خواهد آورد. با این حال، ترامپ اعلام کرده است که پیش از هر انتخاباتی باید شرایط کشور تثبیت شود و جدول زمانی کوتاهمدت برای رأیگیری را «غیرواقعبینانه» خوانده است.
در عین حال، گزارش رویترز حاکی است که دولت ترامپ فعلاً ترجیح میدهد برای حفظ ثبات، با دلسی رودریگز، ريیسجمهوری موقت و از متحدان نزدیک مادورو، همکاری کند؛ رویکردی که با انتقاد اپوزیسیون و نگرانی بخشی از جامعه ونزوئلایی—بهویژه مهاجران—همراه شده است.
ماچادو که خود از نامزدی در انتخابات ۲۰۲۴ منع شده بود، بار دیگر تاکید کرد که آن انتخابات «مهندسیشده» بوده و اپوزیسیون از پیروزی محروم شده است. او رودریگز را از چهرههای کلیدی ساختار سرکوب، فساد و قاچاق مواد مخدر توصیف کرد و به نقش او در ارتباط با متحدانی چون روسیه، چین و ایران اشاره کرد.
در داخل ونزوئلا، وفاداران حزب سوسیالیست همچنان کنترل نهادهای قدرت را در دست دارند. مقامهای دولتی دستور بازداشت افرادی را که با عملیات بازداشت مادورو همکاری کردهاند صادر کردهاند و نیروهای امنیتی حضور پررنگی در خیابانها دارند. همزمان، رسانههای محلی از بازداشت موقت خبرنگاران و محدودیتهای امنیتی در کاراکاس خبر دادهاند.
در نیویورک، مادورو در دادگاه فدرال به اتهامات مرتبط با قاچاق مواد مخدر اعلام بیگناهی کرده و همچنان خود را رییسجمهوری قانونی ونزوئلا دانسته است. دادستان کل ونزوئلا نیز از قاضی آمریکایی خواسته با استناد به مصونیت رییس دولت، دستور آزادی فوری او را صادر کند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که ونزوئلا با بزرگترین ذخایر نفتی جهان همچنان با سقوط تولید، تحریمهای آمریکا و بحران اقتصادی دستوپنجه نرم میکند. بسته ماندن بنادر نفتی و توقف صادرات به خریداران آسیایی، نگرانیها درباره آینده اقتصادی کشور را تشدید کرده، هرچند اوراق قرضه ونزوئلا با امید به دوران «پسامادورو» با استقبال نسبی سرمایهگذاران روبهرو شده است.
در سطح بینالمللی، اقدام آمریکا با واکنش منفی روسیه، چین و برخی دولتهای چپگرای آمریکای لاتین مواجه شده و نهادهای بینالمللی نسبت به پیامدهای حقوقی و سیاسی این مداخله هشدار دادهاند. با این حال، ترامپ اعلام کرده است که ایالات متحده قصد دارد با کمک شرکتهای خصوصی به احیای صنعت نفت ونزوئلا کمک کند.
به نوشته رویترز، در چنین فضایی، وعده بازگشت ماچادو و اصرار او بر انتخابات آزاد، در کنار تداوم نفوذ چهرههای نزدیک به مادورو، آینده سیاسی ونزوئلا را در هالهای از ابهام قرار داده است.
روش در این مصاحبه ضمن محتمل خواندن سرنگونی جمهوری اسلامی، به محدودیتهای جغرافیایی و سیاسی اشاره کرد.
به گفته استراتژیست ارشد شرکت کوانتوم استراتژی، آنچه خطر بزرگتری برای جمهوری اسلامی و بقای آن ایجاد میکند، تداوم اعتراضات سراسری در کنار وخیمتر شدن شرایط اقتصادی داخلی است.
روش تاکید کرد جمهوری اسلامی هیچ ابزاری برای حل مشکلات اقتصادی ایران در اختیار ندارد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۲ دی در شبکههای اجتماعی نوشت ایالات متحده در حالت آمادهباش کامل است و اگر جمهوری اسلامی معترضان ایرانی را سرکوب کند، از آنها دفاع خواهد کرد.
این هشدار پس از آن وزن بیشتری گرفت که نیروهای آمریکایی، ۱۳ دی نیکلاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا، را بازداشت و برای محاکمه به نیویورک منتقل کردند.
ترامپ ۱۴ دی در هواپیمای ایر فورس وان به خبرنگاران گفت اگر شمار بیشتری از معترضان کشته شوند، مقامهای جمهوری اسلامی «ضربه بسیار سختی» خواهند خورد.
تحلیلگران شرکت تحقیقاتی بیامآی (BMI)، وابسته به شرکت بینالمللی پژوهش و داده فیتچ سولوشنز، با اشاره به حملات آمریکا به تاسیسات هستهای در ایران در جریان جنگ ۱۲روزه، گفتند رهبر جمهوری اسلامی ممکن است اکنون در استفاده از زور علیه معترضان محتاطتر شود.
این تحلیلگران گفتند در صورت تشدید اعتراضات، خطر اقدام آمریکا علیه جمهوری اسلامی در اوایل سال ۲۰۲۶ افزایش خواهد یافت.
وعده یارانه یک میلیونی دولت مورد توجه رسانهها قرار گرفت
سیانبیسی در گزارش خود، به رویکرد مقامهای جمهوری اسلامی برای فرونشاندن آتش اعتراضات گسترده در ایران اشاره کرد.
خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی نوشت دولت مسعود پزشکیان کوشیده است با اختصاص یارانهای به ارزش «ماهی هفت دلار» که قابل استفاده در فروشگاههای منتخب مواد غذایی است، اعتراضات را مهار کند.
دستمزد ماهانه بسیاری از کارگران و اقشار کمدرآمد در ایران حدود ۱۵ میلیون تومان، معادل ۱۰۳ دلار است.
روزنامه بریتانیایی تلگراف، در گزارشی مشابه، نوشت دولت در ایران در تلاش برای مهار اعتراضات گسترده، قصد دارد ماهانه پنج پوند به شکل کوپن خرید، به ۸۰ میلیون شهروند پرداخت کند.
با این حال سیانبیسی اذعان کرد اعتراضات عمومی در ایران از مطالبات اقتصادی فراتر رفته و به نارضایتی گستردهتر از حاکمیت تبدیل شده است.
تلگراف هم به شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» و «امسال سال خونه/ سید علی سرنگونه» معترضان در خیابان جمهوری تهران اشاره و یادآوری کرد این خیابان فاصله چندانی از بیت علی خامنهای ندارد و احتمالا شعارها به گوش او رسیده است.
روزنامه گاردین نیز در گزارشی نوشت وعدههای اصلاحات اقتصادی در حالی مطرح شده که غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، تهدید کرد دوره «امتیازدهی و مماشات» با معترضان به پایان رسیده است.
همزمان با دهمین روز اعتراضات سراسری در ایران، کسبه و بازاریان شهرهای مختلف از جمله تهران، کرج، اصفهان، شیراز و شهرکرد، سهشنبه ۱۶ دیماه مغازههای خود را بستند و به اعتصاب پیوستند.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال، حضور گسترده مردم معترض را در تجمع بازار بزرگ تهران در ۱۶ دی نشان میدهد.
تحلیل رسانههای اسکاندیناوی از احتمال سقوط جمهوری اسلامی
رسانههای سوئد و نروژ در ادامه پوشش تحولات ایران، به گمانهزنیها درباره سناریوی اضطراری خروج رهبر جمهوری اسلامی پرداختند.
در این گزارشها آمده است که خامنهای در صورت تشدید ناآرامیها و از دست رفتن کنترل اوضاع، ممکن است گزینه ترک ایران و عزیمت به مسکو را بهعنوان یک مسیر احتمالی در نظر داشته باشد.
تحلیلگران رسانههای اسکاندیناوی تاکید کردند طرح چنین سناریویی در حد احتمال، نشاندهنده افزایش نگرانی و شکنندگی در بالاترین سطوح قدرت است.
به نوشته این رسانهها، تداوم اعتراضات مردمی، شکاف عمیق میان جامعه و حاکمیت و فرسایش مشروعیت سیاسی، تصویری از بحرانی ساختاری در ایران ترسیم میکند.
در کنار تحولات سیاسی، وضعیت اقتصادی ایران نیز محور توجه قرار گرفته است. تورم بالا، کاهش قدرت خرید و ناامیدی نسبت به آینده، از جمله عواملی عنوان شدهاند که به گسترش نارضایتی عمومی دامن زده و اعتراضات را به پدیدهای مداوم تبدیل کرده است.
رسانهها همچنین به تشدید فضای امنیتی، بازداشت معترضان و محدودیتهای ارتباطی اشاره کردهاند. اقداماتی که به باور ناظران، بیش از مهار بحران، به تعمیق آن انجامیده است.
رسانههای سوئد و نروژ همچنین بُعد بینالمللی تحولات ایران را برجسته کرده و نوشتهاند که بهدلیل نقش منطقهای تهران، هرگونه بیثباتی سیاسی میتواند پیامدهایی فراتر از مرزهای ایران داشته باشد.
از این منظر، بحث درباره خروج احتمالی رهبر جمهوری اسلامی، نه صرفا یک خبر، بلکه نمادی از وضعیت ناپایدار کنونی ایران در نگاه رسانههای اسکاندیناوی تلقی میشود.
آخرین تحولات مرتبط با اعتراضات و اعتصابات سراسری در ایران را میتوانید در این پوشش زنده دنبال کنید.
وارنر دوشنبه ۱۵ دی به ایراناینترنشنال گفت: «طی سالهای گذشته بارها شاهد بودهایم که دولت ایران در مواجهه با اعتراضهای خیابانی به خشونت متوسل شده است - از جمله پس از کشتهشدن مهسا امینی در سال ۲۰۲۲ و پیش از آن در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸.»
به گفته او، این سابقه باعث شده است که نگرانیها درباره خطر تکرار خشونت افزایش یابد.
او در ادامه گفت: «دل من با مردم ایران است. شجاعتی که آنها نشان میدهند - اینکه با وجود خطر سرکوب، برای مطالبه زندگی بهتر به خیابان میآیند - واقعا فوقالعاده است. اما همین تجربههای گذشته باعث میشود نگران باشیم که رژیم بار دیگر به خشونت متوسل شود. باید بررسی کنیم که چگونه میتوانیم بیش از حمایت صرفا لفظی، در کنار مردم ایران بایستیم؛ بدون آنکه اوضاع از کنترل خارج شود.»
این سناتور دموکرات در عین حال تاکید کرد که حمایت جامعه جهانی از مطالبات مدنی مردم ایران باید در چارچوب قواعد بینالمللی و بدون تشدید تنش نظامی انجام شود.
تغییر رژیم و مرز باریک میان حمایت سیاسی و دخالت نظامی
وارنر در پاسخ به پرسشی در مورد تغییر رژیم در ایران و اینکه آیا او از ایده «تغییر رژیم بهدست آمریکا» حمایت میکند یا نه، گفت: «من فکر میکنم مردم ایران بهوضوح دوست دارند حکومتی متفاوت داشته باشند. هر بار که در چارچوب محدود سیستم موجود فرصت رای دادن پیدا کردهاند، به گزینههایی گرایش نشان دادهاند که در مقایسه با وضعیت موجود، کمی اصلاحطلبتر بودهاند. اما این هم واقعیت است که مردم آمریکا تمایل ندارند کشورشان وارد جنگهای تازه در نقاط مختلف جهان شود.»
او در ادامه گفت: «در زمان انتخابات، آقای ترامپ وعده داده بود مداخلات خارجی آمریکا کاهش پیدا کند، اما اکنون به نظر میرسد در مسیری متفاوت حرکت میکند؛ چه در نیجریه و چه در ونزوئلا. و من مطمئن نیستم چنین روندی مورد استقبال مردم آمریکا باشد.»
دو نگاه متفاوت در واشینگتن
اکنون در فضای سیاسی آمریکا میتوان دو رویکرد کلی نسبت به ایران را تشخیص داد؛ دو رویکردی که لزوما همیشه حزبیِ ۱۰۰ درصد نیستند، اما در عمل، بیشتر با دو جناح اصلی قدرت در واشینگتن همپوشانی دارند و جهتگیری سیاست را شکل میدهند.
رویکرد نخست را میتوان «فشار حداکثری و فرصتمحور» نامید؛ رویکردی که در میان بخش قابل توجهی از جمهوریخواهان و برخی حلقههای نزدیک به دولت دونالد ترامپ پررنگتر است.
در این نگاه، ترکیب سه عامل اعتراضهای داخلی، فشار شدید اقتصادی و انزوای سیاسی، بهعنوان یک «فرصت تاریخی» برای تضعیف یا حتی فروپاشی ساختار کنونی قدرت در ایران دیده میشود.
طرفداران این رویکرد معتقدند تحریمهای مالی و نفتی، محدود کردن دسترسی تهران به نظام بانکی جهانی و برجستهکردن نقض حقوق بشر، در کنار پیامهای تند و تهدیدآمیز، میتواند حاکمیت را در موقعیتی قرار دهد که یا ناچار به تغییر رفتار شود یا با موجی غیرقابلکنترل از نارضایتی داخلی روبهرو گردد.
در این چارچوب، خیابانهای ملتهب ایران بهنوعی «تکمیلکننده» فشار بیرونی تلقی میشود؛ یعنی هرچه اقتصاد تحت فشار بیشتری قرار گیرد و حکومت در صحنه بینالمللی منزویتر شود، احتمال عبور جامعه از حاکمیت کنونی بیشتر خواهد شد.
در مقابل، رویکرد دوم که میتوان آن را «احتیاطمحور و ثباتگرا» توصیف کرد، بیشتر در میان دموکراتها و بخشی از جمهوریخواهان میانهرو دیده میشود؛ هرچند همه اعضای این طیف دقیقا موضعی یکسان ندارند.
در این نگاه، حمایت از مردم ایران و به رسمیت شناختن شجاعت معترضان، امری بدیهی و ضروری تلقی میشود، اما این حمایت نباید بهگونهای طراحی شود که در عمل، آمریکا را یکقدم دیگر به سمت مداخله نظامی یا رویارویی مستقیم با ایران سوق دهد.
طرفداران این رویکرد بر این نکته تاکید میکنند که هرگونه اقدام نظامی - حتی اگر در ابتدا محدود و «نمادین» تعریف شود - میتواند بهسرعت به بیثباتی گستردهتر در منطقه، درگیریهای زنجیرهای و هزینههای انسانی و مالی سنگین منجر شود. تجربههایی که در افغانستان، عراق و لیبی هنوز در حافظه سیاستمداران و افکار عمومی آمریکا زنده است.
سناتور وارنر، بهعنوان رییس کمیته اطلاعات سنا و یکی از چهرههای بانفوذ در ساختار تصمیمسازی واشینگتن، بهوضوح در این طیف دوم جای میگیرد.
موضع او نمونهای از تلاش برای ترسیم یک خط باریک است: همزمان تاکید بر همدلی با مردم ایران و محکومیت سرکوب، و هشدار نسبت به افتادن در مسیری که پایان آن میتواند یک جنگ تمامعیار دیگر در خاورمیانه باشد.
