یک انجمن حقوق بشری گزارش داد که شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تبریز ۱۳ فعال سیاسی را به حبسهای طولانی مدت محکوم کرد. هر کدام از این فعالان به حبس ۶ تا ۹ سال محکوم شدهاند که در مجموع ۸۹ سال حبس تعزیری را شامل میشود.
به گزارش انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ)، «این ۱۳ فعال سیاسی آذربایجانی» در سال ۱۴۰۲ در شهرهای تبریز، جلفا، مراغه، و میاندوآب «با اتهام تشکیل و عضویت در گروه دموکراتلار بازداشت شده بودند.»
بر اساس احکام صادر شده از سوی قاضی رضا عبدی، یوروش مهرعلیبیگلو به اتهام «تشکیل گروه غیر قانونی و اجتماع و تبانی به ۹ سال و ۹ ماه حبس، و حامد یگانهپور، ابراهیم عوضزاده، آراز ابراهیمنژاد، حسین آزادی، امیرحسین آقایی، ناصر رزمجو، داوود شیری، جواد سودبر، مهرداد قادری، علی بابایی، مرتضی نورمحمدی و میرمحمدرضا موحد، هر یک به اتهام عضویت در گروه غیرقانونی دموکراتلار و اجتماع و تبانی به ۶ سال و ۴ ماه حبس محکوم شدند.»
یکی از فعالان محکوم شده به زندان در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به بازداشت این ۱۳ فعال پیش از سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد گفت: «بر اساس پروندهسازی وزارت اطلاعات، همگی ما به تشکیل گروه به گفته آنها، تجزیهطلب و استقلالطلب آذربایجان جنوبی دموکراتلار متهم شدیم.»
او افزود: «آنها به یک صفحه اینستاگرامی استناد میکردند که همین نام را داشت و راهاندازی و اداره آن را هم به ما نسبت میدادند. در حالی که آن صفحه ارتباطی با ما نداشت.»
این فعال سیاسی تاکید کرد که تمامی بازداشتشدگان در این پرونده که در سلولهای انفرادی زندانی بودند، این اتهام را رد کردند و این موضوع در آخرین دفاع آنها در دادگاه نیز تکرار شد.»
او اشاره کرد که بازداشتشدگان خواستار برگزاری دادگاه عادلانه و علنی بودند که به آن توجهی نشد و حکم دادگاه درست منطبق با پروندهای که وزارت اطلاعات تهیه کرده بود، صادر شد.
این فعال سیاسی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «ما در جنبش ملی آذربایجان جریانی هستیم که با اعتراضات سراسری و جنبشهای دیگر اتنیکهای ایران معمولا هماهنگی داریم، از آنها حمایت میکینم و در موضوعات حقوق بشری هم در هر سطح و حتی با مخالفان خود همکاری داشتهایم.»
او با اشاره به اینکه بازجویان وزارت اطلاعات «به ویژه در این مورد حساسیت داشتند» اضافه کرد: «در بازجوییها از ما میپرسیدند چطور در شرایطی که مدافع حقوق آذربایجانیها هستیم، و با شعار آزادی- عدالت - حکومت ملی فعالیت میکنیم، در همان حال میتوانیم با جریانات دموکراتیک سراسری و اتنیکهای دیگر مانند کردها، بلوچها و عربها همکاری داشته باشیم.»
این فعال سیاسی افزود: «قبل از این، در جریان جنبش سراسری زن، زندگی، آزادی هم سعی میکردند که به فعالان جنبش ملی آذربایجان چنین القا کنند که این یک جنبش غیرآذربایجانی است و به آنجا ربطی ندارد و در مورد یک دختر کرد بوده است. اما دوستان ما فعالیت داشتند و ماموران امنیتی متوجه این موضوع شده بودند.»
به گفته او، «قبل از بازداشتهای شهریور ۱۴۰۲، به ما فشار وارد شده بود که فعالیتهای خود را متوقف کنیم و حتی به چند تن گفته بودند که از کشور خارج شوند که این پیشنهاد از سوی آنها رد شد.»
این فعال سیاسی ترک همچنین گفت که بازجویان وزارت اطلاعات سعی داشتند در بازجوییها که «همراه با فشارهای فیزیکی و روانی بود، بازداشتشدگان و فعالیتشان را به کشورهای دیگری نسبت دهند.»
او در بخش دیگری از سخنانش اشاره کرد که بازداشتشدگان پس از آزادی به قید وثیقه و در شرایطی که در انتظار برگزاری دادگاه بودند، با برخورد دیگری از دستگاههای امنیتی مواجه شدند که «از طریق شایعهپراکنی در شبکههای اجتماعی، سعی در تخریب شخصیتی آنها داشتند تا تاثیرگذاری و فعالیتشان را کاهش بدهند که موفق نشدند.»
این فعال سیاسی افزود که برخلاف تلاشها، این فعالان به فعالیتهای خود ادامه دادند که از جمله میتوان به کمپین محاکمه علنی زندانیان سیاسی و یا دفاع از احسان فریدی، دانشجوی زندانی که به اعدام محکوم شده است، اشاره کرد.
او در مورد محاکمه خود و ۱۲ فعال دیگر تاکید کرد که هیچ سند مشخصی در دادگاه مطرح نشد و بازداشتشدگان در جریان محاکمه از خود و نیز فعالیت دیگر اتنیکها دفاع کردند و به لحاظ قانونی، تمام اتهامات را رد کردند. اما قاضی به اتهامات وزارت اطلاعات استناد کرد و حکم خود را صادر کرد.
این فعال سیاسی با اشاره به «گسترده بودن نارضایتی در کشور و احتمال از سر گرفته شدن اعتراضات سراسری در هر لحظه و از جمله در آذربایجان علیه مشکلات اقتصادی» گفت که دستگاههای امنیتی و قضایی سعی میکنند با بازداشت و زندانی کردن فعالانی که در میدان فعالیت میکنند و میتوانند نقش داشته باشند، آنها را خنثی کنند.
«بازداشتشدگان را شکنجه فیزیکی و روانی کردند»
یک فعال دیگر بازداشت شده در سال ۱۴۰۲، در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به اینکه بازداشتها از سوی وزارت اطلاعات و در آستانه سالگرد شهادت مهسا امینی انجام شد، افزود: «همگی به سلولهای انفرادی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در تبریز منتقل شدیم. در آن مدت برخی از دوستان، از جمله خود بنده، شکنجه شدیم. علاوه بر شکنجههای فیزیکی، شکنجههای روحی و روانی نیز علیه ما اعمال شد.»
او افزود: «ماهها در سلولهای انفرادی نگهداری شدیم که به نظر من، بزرگترین شکنجهای بود که از نظر روحی و روانی متحمل شدیم. تنها اجازه تماسهای تلفنی بسیار کوتاه با خانوادهها داده میشد.»
این فعال سیاسی اضافه کرد: «برخی از دوستان دارای بیماریهای زمینهای بودند؛ یکی از دوستان بیماری قلبی داشت که چند بار حالش وخیم شد و دوست دیگری مبتلا به فشار خون بود. با این حال، از نظر پزشکی رسیدگی لازم به این افراد انجام نمیگرفت.»
او تاکید کرد که در طول بازداشت، «بازجویان تلاش میکردند پروندهای را که خود وزارت اطلاعات تنظیم کرده بود، از طریق اعترافگیری اجباری به ما تحمیل کنند و ما را وادار به اقرار به مطالبی نمایند که به ما تلقین میشد.» این فعال سیاسی در ادامه گفت: «تحت فشار قرار گرفتیم تا فعالیتهای سیاسیمان را به ارتباط با خارج از کشور نسبت دهیم؛ موضوعی که ما آن را نپذیرفتیم و به همین دلیل فشارها بر ما افزایش یافت. در این مدت، از نظر روحی و روانی آسیبهای زیادی دیدیم.»
این فعال سیاسی بااشاره به اینکه پس از آزادی با وثیقه، روند صدور حکم حدود دو سال به طول انجامید، افزود: «در این مدت تلاش میکردند ما را در وضعیت بلاتکلیف نگه دارند و به اصطلاح خودشان، ساکت کنند و از هرگونه فعالیت بازدارند.»
او اضافه کرد: «با این حال، من و دوستانم فعالیت سیاسی خود را ادامه دادیم و نسبت به مسائل مختلف اجتماعی واکنش نشان دادیم؛ بهویژه در اعتراض به بازداشت دوستان دیگری که با اتهامات مختلف دستگیر شدند و اکنون در زندان اوین هستند. برای آنان کمپین راهاندازی کردیم، از اعتصاب رانندگان اعلام حمایت کردیم و نسبت به رخدادهای اجتماعی واکنش نشان دادیم.»
به گفته این فعال ترک، «همین اقدامات موجب خشم نهادهای امنیتی شد. بهویژه که به دیدار خانوادههای دوستان بازداشتشده میرفتیم و این موضوع نیز حساسیت و نارضایتی آنها را بیشتر میکرد.»
او حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تبریز را همان گزارش وزارت اطلاعات دانست که «بدون تغییر، توسط قاضی بازنویسی شده بود؛ یعنی مبتنی بر اتهامات بیاساس و نادرست.»
این فعال سیاسی در مورد دلیل صدور حکم در مجموع ۸۹ سال زندان برای ۱۳ فعال سیاسی آذربایجانی تاکید کرد: «به نظر میرسد که دستگاههای امنیتی و قضایی در شرایط کنونی و با توجه به افزایش فشارهای اقتصادی و اعتراضات مردمی، قصد دارند ما را تحت کنترل قرار دهند. هدف آنها جلوگیری از شکلگیری اعتراضات میدانی در آذربایجان است؛ چرا که تلاش میکنند فعالان سیاسی و افراد تأثیرگذار را با اتهامات واهی بازداشت یا تحت فشار قرار دهند زیرا میدانند که ما فعالان آذربایجانی پتانسیل برگزاری این اعتراضات را داریم.»
برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با فعالان سیاسی، مدنی و صنفی در ماههای اخیر شدت گرفته است. این برخوردها، انتقاد سازمانهای حقوق بشری و گزارشگران سازمان ملل متحد را به همراه داشته است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
