• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo
اختصاصی

دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی به رسانه‌ها: اخبار جهت‌دار علیه ونزوئلا منتشر نکنید

۳ دی ۱۴۰۴، ۰۳:۳۷ (‎+۰ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۰۶:۴۷ (‎+۰ گرینویچ)

شورای‌عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در دستورالعملی از رسانه‌ها در ایران خواست که از انتشار آنچه اخبار جهت‌دار و کذب و تحریف شده علیه ونزوئلا نامید، خودداری کنند.

در این دستورالعمل، که نسخه‌ای از آن به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، با اشاره به «شدیدترین فشارهای اقتصادی، ‌نظامی و روانی دولت آمریکا بر دولت ونزوئلا» در هفته‌ها و ماه‌های اخیر آمده است که رسانه‌های غربی «در چارچوب سیاست اعمال فشار حداکثری بر دولت و مردم ونزوئلا»، با هدف «ایجاد جنگ روانی، نسبت به انتشار وسیع اخبار جهت‌دار و گاه کذب یا تحريف شده علیه ونزوئلا اقدام می‌کنند.»

در دستورالعمل تازه شورای‌عالی امنیت ملی که ریاست آن با مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی است، اشاره‌ای به مصادیق «جنگ روانی» نشده است.

شورای‌عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با اشاره به آنچه «طراحی آمریکا برای عملیات روانی وسیع» علیه ونزوئلا و «استفاده از خبرهای جعلی و دروغ برای تاثیرگذاری در این موضوع» توصیف کرد، از مدیران و سردبیران رسانه‌ها خواست: «مراقبت لازم را اعمال و قبل از انتشار اخبار مربوطه از صحت آن اطمینان پیدا کرده، از برجسته سازی خطوط خبری که تکمیل کننده خط عملیات روانی آمریکا در تضعیف دولت و ملت ونزوئلاست، اجتناب نمایند.»

این شورا بارها در سالیان و دهه‌های گذشته با ارسال دستورالعمل‌هایی به رسانه‌ها، خواستار سانسور اخبار و گزارش‌ها و یا انتشار مطالبی موافق با سیاست‌های جمهوری اسلامی در ایران، منطقه و جهان شده است.

شماری از این دستورالعمل‌ها به دست ایران‌اینترنشنال رسیده است؛ از جمله دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در مورد پوشش سخنرانی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در کنست (پارلمان) اسرائیل.

این شورا از رسانه‌ها خواسته بود که در پوشش سخنرانی ترامپ، از «برداشت‌های خوش‌بینانه» و «ذوق‌زدگی رسانه‌ای» خودداری و مواضع او را در چارچوب «رفتارهای خصمانه گذشته» تحلیل کنند.

در این دستورالعمل که شورا‌ عالی امنیت ملی شامگاه دوشنبه ۲۱ مهر صادر کرد، تاکید شده بود که هدف، جلوگیری از «جنگ روانی دشمن» و «مدیریت برداشت افکار عمومی از تغییر احتمالی رویکرد آمریکا» است.

مناسبات نزدیک جمهوری اسلامی و ونزوئلا؛ از اقتصادی تا نظامی

مناسبات نزدیک جمهوری اسلامی و ونزوئلا به سال‌ها پیش باز‌ می‌گردد؛ از زمانی که هوگو چاوز رهبری ونزوئلا را بر عهده داشت.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در روزهای اخیر به کارزار فشار اخیر دولت دونالد ترامپ علیه نیکلاس مادورو، رییس‌جمهوری ونزوئلا، واکنش نشان داده است.

از جمله او توقیف یک نفت‌کش در دریای کارائیب از سوی گارد ساحلی ایالت متحده را محکوم کرد.

همچنین مسعود پزشکیان حدود سه هفته قبل در تماس تلفنی با مادورو گفت: «جمهوری اسلامی، ونزوئلا را دوست و متحد واقعی خود می‌داند و در تمامی شرایط، به‌ویژه در وضعیت حساس کنونی، از این کشور حمایت می‌کند.»

کاراکاس و تهران در سال ۲۰۲۲ یک توافق‌نامه همکاری دوجانبه ۲۰ ساله امضا کردند.

مناسبات دو کشور محدود به سیاست و اقتصاد نبوده است و تهران و کاراکاس در زمینه نظامی نیز همکاری‌هایی داشته‌اند. در این مورد می‌توان به گزارش‌های مربوط به همکاری ۲۵ ساله جمهوری اسلامی با ونزوئلا اشاره کرد که به تولید پهپادها و موشک‌های الگوبرداری‌شده منجر شده است.

در این مورد، انستیتو واشینگتن حدود سه سال پیش در مقاله‌ای نوشت جمهوری اسلامی و ونزوئلا از ابتدای دهه ۲۰۰۰ میلادی همکاری خود را در زمینه هواپیماهای‌ بدون سرنشین آغاز کردند و این همکاری تا آنجا پیش رفت که در سال ۲۰۱۲، جمهوری اسلامی برای ونزوئلا خط تولید پهپاد تاسیس کرد.

علاوه بر این، زمانی که صنعت نفت ونزوئلا در سال ۱۳۹۹ با فرسودگی مواجه شده بود، هواپیماهای زیادی از تهران به ونزوئلا پرواز می‌کردند. آنها با خود متخصص برای تعمیرات این صنایع به ونزوئلا می‌فرستاند و در زمان بازگشت، با شمش‌های طلا باز‌می‌گشتند.

در همین ارتباط، یک سند از شرکت بیمه کشتیرانی لویدز حدود سه سال پیش منتشر شد که بر اساس آن، جمهوری اسلامی و حزب‌الله لبنان با تجارت غیرقانونی طلا از ونزوئلا به تهران و ترکیه، حزب‌الله لبنان و نیروی قدس سپاه پاسداران را تامین مالی می‌کردند.

نشریه واشینگتن فری‌بیکن سه‌شنبه دوم دی به نقل از منابع آگاه گزارش داد حزب‌الله پس از کاهش حمایت‌های جمهوری اسلامی، برای تامین منابع مالی خود به قاچاق مواد مخدر در ونزوئلا روی آورده و حضورش در این کشور را گسترش داده است.

این نشریه به‌نقل از منابع آگاه نوشت پس از موفقیت‌های نظامی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی‌اش، نیروهای حزب‌الله به‌طور فزاینده‌ای راهی ونزوئلا شده‌اند و بیش از هر زمان دیگر به قاچاق مواد مخدر برای تامین درآمد روی آورده‌اند.

همکاری نزدیک دو کشور از سوی آمریکا با دقت بسیار تعقیب شده است. در این مورد مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، سه‌شنبه ۱۱ آذر در گفت‌وگو با شبکه خبری فاکس، گفت: «حکومت مادورو یک حکومت مشروع نیست. آنچه است، یک سازمان ترانزیت است.»

او افزود:‌ «این حکومت، پایگاه نفوذ جمهوری اسلامی است. این موضوع به اندازه کافی گفته نمی‌شود.»

روبیو اضافه کرد: «جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و حتی حزب‌الله در آمریکای جنوبی حضور دارند و یکی از پایگاه‌های اصلی آنها ونزوئلا است.»

او گفت: «جایی که آن‌ها [جمهوری اسلامی] در نیمکره ما پرچم‌شان را با همکاری کامل و آشکار حکومت آن کاشته‌اند، خاک ونزوئلاست.»

شبکه خبری فاکس‌ ۱۵ آذر گزارش داد تشدید فشارهای دولت ترامپ بر نیکلاس مادورو، رییس‌جمهوری ونزوئلا، بخشی از راهبرد گسترده‌تر واشینگتن برای تضعیف نفوذ جهانی روسیه و حذف تدریجی حکومت‌های وابسته به مسکو، از جمله جمهوری اسلامی، است.

در این حال، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به فشارهای فزاینده آمریکا علیه مادورو اعلام کرد حکومت ایران از دولت ونزوئلا حمایت می‌کند.

عراقچی در حالی حکومت مادورو را «دولت منتخب» ونزوئلا خواند که او به تقلب گسترده در انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته متهم است و با بحران مشروعیت بین‌المللی دست و پنجه نرم می‌کند.

شماری از اعضای جامعه جهانی، از جمله آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای آمریکای لاتین، دولت کنونی در کاراکاس را به رسمیت نمی‌شناسند.

Banner

پربازدیدترین‌ها

آمریکا تصاویر ماهواره‌ای چین را به حمله مرگبار جمهوری اسلامی در اردن مرتبط دانست
۱

آمریکا تصاویر ماهواره‌ای چین را به حمله مرگبار جمهوری اسلامی در اردن مرتبط دانست

۲

عراق یک فرمانده نظامی را پس از حمله پهپادی به خط لوله عربستان سعودی برکنار کرد

۳

درگیری مسلحانه در سراوان چندین کشته بر جای گذاشت

۴

خط لوله نفت شرق-غرب در عربستان سعودی پس از چند حمله تعطیل و از مدار خارج شد

۵

اسناد تازه سیا هشدارهای پیش از حملات ۱۱ سپتامبر را آشکار کرد

Banner

انتخاب سردبیر

  • از نان نسیه تا صف ضایعات مرغ؛ روایت فقر در جنوب تهران

    از نان نسیه تا صف ضایعات مرغ؛ روایت فقر در جنوب تهران

  • پیشروی حوثی‌ها هزاران یمنی را آواره کرد و نگرانی از بازگشت فاجعه انسانی را افزایش داد

    پیشروی حوثی‌ها هزاران یمنی را آواره کرد و نگرانی از بازگشت فاجعه انسانی را افزایش داد

  • پایان جشنواره ونیز؛ جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌ها برای لاله مرزبان

    پایان جشنواره ونیز؛ جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌ها برای لاله مرزبان

  • سیاست‌های تحریمی، شعبه بانک سپه در آلمان را با تنها ۱۱ سپرده‌گذار ورشکست کرد

    سیاست‌های تحریمی، شعبه بانک سپه در آلمان را با تنها ۱۱ سپرده‌گذار ورشکست کرد

  • پالایشگاه‌ها چه چیزی به‌عنوان بنزین و گازوئیل در ۵ ماه نخست سال تولید کردند؟

    پالایشگاه‌ها چه چیزی به‌عنوان بنزین و گازوئیل در ۵ ماه نخست سال تولید کردند؟

  • دستور شورای عالی امنیت ملی به رسانه‌ها برای کنترل پوشش سخنان ترامپ در پارلمان اسرائیل

    دستور شورای عالی امنیت ملی به رسانه‌ها برای کنترل پوشش سخنان ترامپ در پارلمان اسرائیل

  • از پراید تا پهپاد؛ جمهوری اسلامی چه سرمایه‌گذاری‌هایی در ونزوئلا کرده است؟

    از پراید تا پهپاد؛ جمهوری اسلامی چه سرمایه‌گذاری‌هایی در ونزوئلا کرده است؟

•
•
•

مطالب بیشتر

مردم جشن می‌گیرند، حکومت پلمب می‌کند؛ ممنوعیت شادی از قهوه‌پارتی تا برند پوشاک

۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۰۸:۰۹ (‎+۱ گرینویچ)
•
مریم مقدم
100%

جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.

برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.

وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.

بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست‌ تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.

فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب

در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.

یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.

او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.

مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.

در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.

کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.

پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی

از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.

اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.

این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.

کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.

او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمی‎‌گردد.»

  • افزایش انتقادها از روند پلمب کافه‌رستوران‌ها در ایران

    افزایش انتقادها از روند پلمب کافه‌رستوران‌ها در ایران

مردم چه می‌گویند؟

رسانه‎‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.

گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.

برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.

در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.

فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.

پشت درهای بسته و دنیای پنهان سکس و تن‌فروشی در ایران

۱ مرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
هومن عابدی
100%

هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.

تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.

در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.

به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.

یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه می‎‌دهم.»

ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.

این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.

وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.

محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.

قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.

تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.

ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.

مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.

وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.

به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.

وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.

ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.

برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.

100%

به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.

«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.

آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.

عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.

زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.

«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.

زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.

100%

مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.

به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.

هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.

هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.

اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.

به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.

به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.

حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.