حکم اعدام محراب عبداللهزاده، از بازداشتشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ارومیه که در مهر سال گذشته صادر شده بود، در دیوان عالی جمهوری اسلامی تایید شد و این زندانی سیاسی در خطر اعدام قریبالوقوع قرار دارد.
شبکه حقوق بشر کردستان شنبه ۲۹ آذر نوشت عبداللهزاده به اتهام «افساد فیالارض» از طریق «مشارکت در قتل عمد» یک عضو نیروی بسیج سپاه پاسداران توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به اعدام محکوم شده بود و این حکم از سوی شعبه ۹ دیوان عالی کشور تایید شد.
این سازمان حقوق بشری ابراز نگرانی کرد که «با ابلاغ تایید حکم اعدام، این زندانی سیاسی در خطر اعدام قریبالوقوع قرار دارد.»
شبکه حقوق بشر کردستان به نقل از «یک منبع مطلع» از پرونده عبداللهزاده نوشت قاضی اجرای احکام شعبه ۹ دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی ارومیه پنجشنبه ۲۷ آذر ضمن ابلاغ تایید حکم اعدام، از این زندانی سیاسی خواست نامه درخواست عفو و بخشودگی را امضا کند.
او ضمن ابراز نگرانی از خطر اعدام این زندانی سیاسی در روزهای آینده افزود: «در چند سال گذشته و طبق روال معمول، قبل از اعدام زندانیان سیاسی از آنها خواسته میشود درخواست عفو و بخشودگی خود را به کمیسیون مربوطه استان تحویل دهند.»
این منبع اضافه کرد: «در آخرین مورد، دو هفته قبل همین روند برای عقیل کشاورز نیز انجام شده بود؛ همان دانشجوی اهل اصفهان که در آخرین ساعات جمعه شب ۲۸ آذر در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد.»
بر اساس این گزارش، عبداللهزاده متولد ۱۳۷۶ در ارومیه است. او در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱ در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در محل کار خود، یک مغازه آرایشگری، به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی-نظامی منتقل شد.
شبکه حقوق بشر کردستان اشاره کرد او ۳۸ روز در این بازداشتگاه «تحت شکنجههای جسمی و روانی» قرار گرفت تا «به اجبار حضور در اعتراضات و مشارکت در قتل یک عضو بسیج را بپذیرد.»
این سازمان حقوق بشری تاکید کرد: «در فیلم موجود از صحنه قتل که در اختیار نیروهای امنیتی قرار دارد، محراب عبداللهزاده حضور ندارد و خود او نیز همواره هرگونه مشارکت در این قتل را رد کرده است.»
بر اساس این گزارش، او به دلیل «بازداشت دوستدخترش» و «تهدید به بازداشت اعضای خانوادهاش» که برای اخذ اعترافات اجباری از او انجام گرفت، مجبور شده بود سناریوی بازجویان امنیتی را قبول و اعلام کند در جریان قتل این بسیجی به او مشت و لگد زده است.
پیش از این ایراناینترنشنال خبر داده بود که روزبه وادی، دانشمند هستهای اعدام شده، نیز زمانی حاضر به انجام اعتراف تلویزیونی شد که مادرش بازداشت شد و بازجویان با نشان دادن تصاویر او در سلول زندان تهدید به شکنجه او کرده بودند.
شبکه حقوق بشر کردستان به نقل از این منبع همچنین نوشت: «محراب در تمام جلسات بازجویی و همچنین در محضر دادگاه، کلیه اتهام ها را رد کرده و حتی خواستار بررسی موقعیت مکانی تلفن همراهش شده بود تا ثابت شود در صحنه قتل حضور نداشته است.»
گزارش این سازمان حقوق بشری حاکی از آن است که خانواده عبداللهزاده در طول ۳۸ روز اول بازداشت فرزندشان، علیرغم پیگیریهای مکرر به نهادهای امنیتی و قضایی ارومیه، هیچ اطلاعی از سرنوشت او به دست نیاوردند. او در این مدت حتی از حق دسترسی به وکیل نیز محروم بود.
این منبع در مورد روند محاکمه این زندانی سیاسی گفت او پس از پایان بازجوییها به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. پروندهاش ابتدا به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست قاضی سلطانزاده ارجاع و پس از صدور کیفرخواست، برای محاکمه نهایی به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه سپرده شد.
بر اساس این گزارش، عبداللهزاده پس از برگزاری سه جلسه محاکمه، دو بار به صورت ویدئوکنفرانس و یک بار حضوری، تنها در چند دقیقه و «بدون این که حق دفاع از خود را داشته باشد»، به اعدام محکوم شد.
این حکم ۲۹ شهریور سال گذشته صادر و یک ماه بعد، در ۳۰ مهر، در زندان به او ابلاغ شد. پس از اعتراض وکلای عبداللهزاده، پرونده او به دیوان عالی ارسال و در اواخر دی سال گذشته به شعبه ۹ این دیوان ارجاع داده شده بود.
بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری، در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرایم عمومی، حدود ۷۰ زندانی با اتهامات سیاسی در زندانهای ایران در معرض تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز با اتهامات مشابه، با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
صدور و اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی، انتقاد گزارشگران سازمان ملل متحد، سازمان حقوق بشری در جهان و شماری از کشورها را به دنبال داشته است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
