بایتدنس، مالک چینی تیکتاک، اعلام کرد برای اداره نسخه آمریکایی این اپلیکیشن، توافقنامههای الزامآوری را با سه سرمایهگذار بزرگ آمریکایی و بینالمللی امضا کرده است.
خبرگزاری رویترز جمعه ۲۸ آذر گزارش داد این توافقها با سه سرمایهگذار عمده شامل اوراکل، سیلور لیک و امجیایکس به امضا رسیدهاند.
بر اساس این توافقات، سرمایهگذاران آمریکایی و بینالمللی ۸۰.۱ درصد سهام را در اختیار خواهند داشت و بایتدنس پس از این واگذاری، ۱۹.۹ درصد سهام این سرمایهگذاری مشترک جدید را حفظ میکند.
هدف از این توافق، جلوگیری از ممنوعیت فعالیت اپلیکیشن تیکتاک در آمریکا است و گامی مهم برای پایان دادن به سالها بلاتکلیفی در این زمینه به شمار میرود.
این توافق نقطه عطفی برای اپلیکیشن ویدیوهای کوتاه تیکتاک محسوب میشود که بیش از ۱۷۰ میلیون آمریکایی بهطور منظم از آن استفاده میکنند؛ مسیری پرچالش که از اوت ۲۰۲۰ آغاز شد، زمانی که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای نخستین بار تلاش کرد این اپلیکیشن را ممنوع کند، اما موفق نشد.
جزییات این توافق با طرحی همخوانی دارد که سپتامبر سال جاری مطرح شد؛ زمانی که ترامپ اجرای قانونی که تیکتاک را در صورت عدم فروش داراییهای آمریکاییاش از سوی مالکان چینی ممنوع میکرد، تا ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ به تعویق انداخت.
ترامپ همچنین اعلام کرده بود این توافق الزامات واگذاری مالکیت تعیینشده در قانون مصوب سال ۲۰۲۴ آمریکا را برآورده میکند.
شو زی چو، مدیرعامل تیکتاک، در یادداشتی داخلی که رویترز آن را مشاهده کرده است، به کارکنان این شرکت گفته است: «ما توافقنامههایی را با سرمایهگذاران برای ایجاد یک شرکت مشترک جدید تیکتاک در آمریکا امضا کردهایم؛ توافقی که به بیش از ۱۷۰ میلیون آمریکایی امکان میدهد همچنان بخشی از یک جامعه جهانی پویا باشند.»
به گفته او، این شرکت مشترک بهعنوان نهادی مستقل فعالیت خواهد کرد و اختیار کامل را در زمینه حفاظت از دادههای کاربران آمریکایی، امنیت الگوریتم، نظارت بر محتوا و تضمین نرمافزار خواهد داشت.
کاخ سفید پیشتر اعلام کرده بود این شرکت مشترک اداره نسخه آمریکایی تیکتاک را بر عهده خواهد داشت؛ هرچند همچنان پرسشهایی درباره جزییات این توافق باقی مانده است.
با این حال، مدیرعامل تیکتاک گفته است نهادهای آمریکایی وابسته به تیکتاک جهانی همچنان برخی فعالیتهای تجاری جهانی، از جمله تجارت الکترونیک، تبلیغات و بازاریابی را مدیریت خواهند کرد.
طبق این توافق، شرکت جدید با نام «TikTok USDS Joint Venture LLC» تشکیل میشود و سه سرمایهگذار اوراکل، سیلور لیک و شرکت امجیایکس مستقر در ابوظبی، در مجموع ۴۵ درصد از سهام آن را در اختیار خواهند داشت.
بر اساس گزارش رویترز، باقی سهام سرمایهگذاران غیر بایتدنس (۳۵.۱ درصد) به وابستگان برخی سرمایهگذاران فعلی بایتدنس تعلق میگیرد و بایتدنس نیز ۱۹.۹ درصد سهام را حفظ میکند.
قرار است این توافق در ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ نهایی شود و سالها تلاش دولت آمریکا برای وادار کردن بایتدنس به واگذاری کسبوکار خود در ایالات متحده بهدلیل نگرانیهای امنیت ملی را به پایان برساند.
خبرگزاری رویترز جمعه ۲۸ آذر گزارش داد تحولات اخیر به نگرانیها درباره احتمال تشدید ناآرامیها در آستانه برگزاری انتخابات سراسری بنگلادش دامن زده است.
کنشگر کشته شده، شریف عثمان هادی ۳۲ ساله، سخنگوی جنبش «انقلاب منچا» یا «سکوی انقلاب» بود و در اعتراضهای دانشجویی سال گذشته که به سقوط دولت نخستوزیر شیخ حسینه انجامید، مشارکت داشت. او قرار بود بهعنوان نامزد در انتخابات سراسری آتی بنگلادش رقابت کند.
عثمان هادی که از منتقدان صریح هند بود، ۲۱ آذر هنگام آغاز فعالیتهای انتخاباتی خود در داکا هدف گلوله مهاجمان نقابدار قرار گرفت و از ناحیه سر زخمی شد.
هادی ابتدا در یک بیمارستان محلی تحت درمان قرار گرفت و سپس برای دریافت مراقبتهای پیشرفته پزشکی به سنگاپور منتقل شد. او در نهایت پس از شش روز بهدلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد.
ویدیوهایی که شامگاه پنجشنبه ۲۷ آذر در شبکههای اجتماعی منتشر شد، نشان میداد معترضان به دفاتر روزنامه «پروتوم آلو»، بزرگترین روزنامه سراسری بنگلادش، و نیز روزنامه «دیلی استار» یورش بردند و به آنها خسارت وارد کردند.
معترضان با سردادن شعارهایی یاد هادی را گرامی داشتند، بر ادامه جنبش خود تاکید کردند و خواستار رسیدگی فوری قضایی به پرونده قتل او شدند.
سازمان آتشنشانی اعلام کرد آتشسوزی در ساختمان روزنامه دیلی استار مهار شده است. نیروهای نظامی به محل اعزام شدند و آتشنشانان نیز خبرنگارانی را که در داخل ساختمان گرفتار شده بودند، نجات دادند.
رویترز نوشت هرچند صبح ۲۸ آذر خیابانها در بنگلادش آرام بود، اما شهروندان این کشور مسلماننشین جنوب آسیا هشدار دادهاند پس از برگزاری نماز جمعه، ممکن است موج تازهای از خشونتها در واکنش به ترور هادی شکل بگیرد.
پس از فرار حسینه به هند در پی خیزش دانشجویی، بنگلادش از اوت ۲۰۲۴ تحت اداره یک دولت موقت به رهبری محمد یونس، برنده جایزه نوبل، قرار دارد.
دولت موقت در ماههای اخیر با فشارهای فزاینده روبهرو شده است. برخی معترضان از کندی روند اصلاحات انتقاد کردهاند و در کنار آن، حزب «عوامی لیگ»، وابسته به حسینه، که از حضور در انتخابات محروم شده، با صدور هشدارهایی درباره بروز ناآرامی، بر فضای سیاسی کشور سایه انداخته است.
حسینه که به هند گریخته، ۲۶ آبان از سوی دادگاهی در بنگلادش بهدلیل صدور مجوز استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان در زمان حضورش در قدرت به اعدام محکوم شد.
یونس پس از ترور هادی در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «درگذشت او ضایعهای جبرانناپذیر برای عرصه سیاسی و دموکراتیک کشور بهشمار میآید.»
او با دعوت از شهروندان به خویشتنداری و حفظ آرامش افزود دولت متعهد است با انجام تحقیقات شفاف، همه عاملان این رویداد را پای میز عدالت بنشاند.
یونس هشدار داد خشونت روند حرکت کشور بهسوی برگزاری انتخاباتی معتبر را تضعیف میکند.
انتخابات سراسری بنگلادش قرار است ۲۴ بهمن برگزار شود.
دولت موقت برای بزرگداشت یاد هادی، شنبه ۲۹ آذر را عزای عمومی اعلام کرده است. در این روز پرچمهای ملی در سراسر بنگلادش به حالت نیمهافراشته درمیآید و برنامههای دعا و مراسم یادبود در نقاط مختلف کشور برگزار خواهد شد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که رهبران اتحادیه اروپا در جلسه صبح جمعه ۲۸ آذر به وقت محلی در شهر بروکسل بر سر اعطای این وام عظیم به اوکراین توافق کردند اما نتوانستند درباره استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه برای تامین این منابع به توافق برسند.
در حال حاضر، بودجه هفتساله کشورهای اتحادیه اروپا به عنوان پشتوانه این وام در نظر گرفته شده است.
آنتونیو کوستا، رییس شورای اروپا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما به توافق رسیدیم. تصمیم برای ارائه ۹۰ میلیارد یورو (۱۰۶ میلیارد دلار) حمایت به اوکراین برای سالهای ۲۰۲۶–۲۰۲۷ تصویب شد. ما تعهد دادیم و آن را عملی کردیم.»
به گزارش آسوشیتدپرس، رهبران اتحادیه اروپا تا نیمهشبِ پیش از رایگیری تلاش کردند بلژیک را برای توافق با اعطای این وام متقاعد کنند.
پیشتر اعلام شده بود که بلژیک به دلیل نگرانی بابت اقدامات تلافیجویانه روسیه، مخالف اعطای این وام بزرگ به اوکراین است. دیگر رهبران اتحادیه اروپا با ارائه تضمینهایی به بلژیک برای حفاظت در برابر تلافیجویی احتمالی روسیه، این کشور را برای رسیدن به هدف نهاییشان همراه کردند.
امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، توافق بهدستآمده را یک پیشرفت بزرگ و «واقعبینانهترین و عملیترین راه» برای تامین مالی اوکراین توصیف کرد.
مرتس در بیانیهای اعلام کرد که داراییهای مسدودشده روسیه تا زمانی که این کشور غرامتهای جنگی اوکراین را پرداخت نکند، همچنان مسدود خواهند ماند و در صورتی که روسیه از پرداخت غرامت امتناع کند، از این داراییها برای بازپرداخت وام اوکراین استفاده خواهد شد.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، این غرامت را بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار تخمین زده است.
صندوق بینالمللی پول برآورد میکند که اوکراین در دو سال آینده به ۱۶۱ میلیارد دلار نیاز خواهد داشت. دولت کییف در آستانه ورشکستگی قرار دارد و بهشدت به این پول تا اوایل سال آینده نیازمند است.
حدود ۲۱۰ میلیارد یورو (۲۴۶ میلیارد دلار) از داراییهای روسیه در اروپا مسدود شده است.
در ادامه تشدید تنشها میان واشینگتن و کاراکاس، ارتش ایالات متحده اعلام کرد همزمان با افزایش فشارها بر دولت ونزوئلا، حملات نظامی خود علیه قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام را ادامه داده است.
این اقدام در کنار محاصره نفتی اعلامشده از سوی دونالد ترامپ، خطر رویارویی مستقیم میان دو کشور را افزایش داده است.
بر اساس بیانیه ارتش آمریکا، نیروهای این کشور پنجشنبه ۲۷ آذر دو حمله علیه دو شناور مظنون به قاچاق مواد مخدر پیاده کردند. این حملات به کشته شدن پنج نفر انجامید.
فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا مشهور به ساوتکام اعلام کرد سه نفر در شناور اول و دو نفر در شناور دوم جان باختند و هیچیک از نیروهای آمریکایی آسیبی ندیدند.
به گفته مقامهای نظامی، این شناورها در مسیرهای شناختهشده قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام در حال تردد بودند.
ارتش ایالات متحده چهارشنبه ۲۶ آذر هم اعلام کرده بود که در جریان یک حمله نظامی به یک شناور در شرق اقیانوس آرام، چهار مرد کشته شدند.
این مجموعه عملیات در حالی انجام میشود که دولت آمریکا فشار بر ونزوئلا را بهطور همزمان در دو جبهه افزایش داده است: مقابله نظامی با آنچه واشینگتن «نارکوتروریسم» یا تروریسم مواد مخدر مینامد و اعمال محاصره علیه صادرات نفتی این کشور.
ترامپ سهشنبه ۲۵ آذر دستور محاصره «کامل و تمامعیار» همه نفتکشهای تحریمشدهای را صادر کرد که به ونزوئلا وارد میشوند یا این کشور را ترک میکنند. او همچنین گفت که «رژیم ونزوئلا بهعنوان سازمان تروریستی خارجی» تعیین شده است.
در واکنش به این فشارها، رییسجمهوری ونزوئلا، به نیروی دریایی این کشور دستور داد که کشتیهای حامل فرآوردههای نفتی را هنگام خروج از بنادر اسکورت کند.
به گزارش رسانههای آمریکایی، نیروی دریایی ونزوئلا طی روزهای اخیر چند نفتکش حامل محصولات نفتی را به مقصد آسیا همراهی کرده است؛ اقدامی که تحلیلگران دفاعی آن را نشانهای از تشدید تنش و افزایش خطر برخورد نظامی میدانند.
دولت ترامپ همزمان تاکید کرده است که صنعت نفت ونزوئلا منبع اصلی درآمد حکومت مادورو و ابزاری برای تامین مالی فعالیتهای غیرقانونی، از جمله قاچاق مواد مخدر است. ترامپ گفته بود ونزوئلا با استفاده از نفت «سرقتشده» خود، تروریسم مواد مخدر، قاچاق انسان و دیگر جرائم را تامین مالی میکند.
طبق اعلام ساوتکام، از ماه سپتامبر تاکنون بیش از ۲۰ حمله علیه قایقها و شناورهای مرتبط با قاچاق مواد مخدر در منطقه کارائیب و اقیانوس آرام انجام شده که به کشته شدن دستکم ۹۹ نفر انجامیده است.
کاخ سفید و پنتاگون تاکنون درباره احتمال گسترش این عملیات یا پیامدهای آن برای تنشهای منطقهای اظهار نظر رسمی نکردهاند.
آلبانیزی جمعه ۲۸ آذر، به وقت محلی، در یک نشست خبری گفت: «ما انتظار داریم صدها هزار سلاح گرم از طریق این طرح جمعآوری و معدوم شوند.»
او طرح ملی بازخرید اسلحه را بزرگترین برنامه از زمان اجرای طرح مشابه بهدست دولت جان هُوارد، نخستوزیر پیشین استرالیا دانست.
هُوارد که از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۰ نخستوزیر استرالیا بود، پس از قتل عام پورت آرتور در آوریل ۱۹۹۶ طرح مشابهی را پیاده کرده بود. در این حمله، مردی ۲۹ ساله به نام مارتین برایانت مردم را به گلوله بست و ۳۵ نفر را کُشت.
به گزارش شبکه خبری ایبیسی استرالیا، تقویت قوانین مربوط به اسلحه، اولین تعهد بزرگ دولت آلبانیزی بلافاصله پس از حمله تروریستی مرگبار به جامعه یهودیان سیدنی بود که در آن ۱۵ نفر، از جمله یک دختر ۱۰ساله کشته شدند.
او گفته بود که دولت قانونی را برای تامین بودجه طرح بازخرید اسلحه معرفی خواهد کرد و دولت فدرال هزینه طرح را با ایالتها و مناطق تقسیم خواهد کرد.
آلبانیزی در سخنان جمعه خود گفت که بیش از چهار میلیون سلاح گرم در استرالیا وجود دارد که بیشتر از زمان قتل عام پورت آرتور است.
او افزود: «حادثه وحشتناک بوندای نشان میدهد که ما باید اسلحههای بیشتری را از خیابانها جمعآوری کنیم.»
آلبانیزی اشاره کرد: «یکی از این تروریستها با داشتن مجوز حمل سلاح گرم، شش اسلحه به همراه داشت.»
کابینه ملی، متشکل از نخست وزیر و رهبران ایالتها و قلمروها، دوشنبه ۲۴ آذر به اتفاق آرا موافقت کرد که راههای تقویت قوانین اسلحه را بررسی کند.
«سرعت بخشیدن به راهاندازی ثبت ملی اسلحه گرم، محدود کردن تعداد اسلحهها برای یک فرد، شرط شهروندی استرالیا برای داشتن مجوز اسلحه و محدود کردن بیشتر انواع سلاحهای قانونی» از جمله گزینههایی هستند که مورد بررسی قرار میگیرند.
در جریان حمله به ساحل بوندای سیدنی، یکی از مهاجمان به نام ساجد اکرم ۵۰ ساله، کشته شد. مهاجم دیگر؛ نوید اکرم ۲۴ ساله، زخمی شد و به بیمارستان انتقال یافت.
مقامهای استرالیایی گفتند که این پدر و پسر ماه قبل از این حمله تروریستی، برای یک ماه به فیلیپین رفته بودند.
بر اساس گزارشها، در وسیله نقلیه آنها، پرچمهای گروه تروریستی داعش و دو بمب دستساز نیز کشف شده است.
پیشبینی میشود حکم قضایی سنگینی در انتظار نوید اکرم باشد. برایانت که طبق رای دادگاه «بدون انگیزه تروریستی» کشتار پورت آرتور را رقم زد، اکنون در حال گذراندن مجازات ۳۵ حبس ابد و ۱۰۳۵ سال حبس بدون امکان آزادی مشروط است.
