میلاد دوستی، معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل، با اشاره به افزایش عوارض آزادراهها در ایران اعلام کرد میزان افزایش برای خودروهای سنگین بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد و برای خودروهای سواری، حداکثر حدود ۵۰ درصد تعیین شده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، چهارشنبه ۲۶ آبان با استناد به اظهارات دوستی و گزارش شرکت ساخت و توسعه، نوشت که عوارض آزادراه تهران-شمال حدود ۴۳ درصد و آزادراه پردیس حدود ۵۱ درصد بیشتر شده است.
آزادراه تهران-شمال بهعنوان یکی از اصلیترین مسیرهای ارتباطی کشور، نقش مهمی در تردد میان پایتخت و استانهای شمالی دارد.
نرخ جدید عوارض در این محور در حالی اعمال میشود که بسیاری از خانوادههای ایرانی از این مسیر برای سفرهای خود استفاده میکنند و همین موضوع، نگرانیها را درباره افزایش هزینههای سفر دوچندان کرده است.
به گزارش فارس، آزادراههای پلزال-اندیمشک، اندیمشک-خرمآباد و خرمآباد-بروجرد هم با تغییر در نرخ عوارض مواجه شدهاند و میانگذر دریاچه ارومیه نیز در فهرست مسیرهایی قرار دارد که عوارض آنها با رقم جدید محاسبه میشود.
این خبرگزاری حکومتی افزود برخی گزارشها درباره افزایش ۱۲۰ درصدی عوارض در ۱۰ آزادراه کشور واقعیت ندارد.
رشد ۱۲۰ درصدی در حالی تکذیب میشود که ارقام اعلامشده کنونی برای بسیاری از شهروندان سنگین و نگرانکننده است؛ بهویژه در شرایطی که سطح درآمدها با هزینههای روزافزون همخوانی ندارد.
منتقدان میگویند حتی این میزان تغییر در عوارض، بدون در نظر گرفتن فشار اقتصادی بر خانوارها و فعالان حوزه حملونقل، نشاندهنده تداوم سیاستهایی است که بار اصلی آنها بر دوش مردم قرار میگیرد، بیآنکه نشانهای از اصلاحات بنیادی یا پاسخگویی موثر از سوی نهادهای مسئول دیده شود.
دوستی پیشتر در آبانماه خبر داده بود «طبق قانون»، میانگین عوارض آزادراهها در بازه ۳۷ تا ۴۳ درصد بالاتر رفته، اما در برخی آزادراههایی که طی سالهای گذشته تغییری در نرخ نداشتند، این رقم به ۶۰ درصد هم رسیده است.
او در تلاش برای توجیه رشد چشمگیر بهای عوارض گفته بود افزایش نرخ «بیش از این میزان قابل اعمال بود، اما دولت و وزارت راه و شهرسازی سعی کردند به اندازهای باشد که به مردم فشار نیاید و سطح خدمات نیز بالا رود».
در ماههای اخیر، تشدید بحران اقتصادی، تورم افسارگسیخته و رکوردزنی پیاپی نرخ ارزهای خارجی فشار بیسابقهای بر معیشت مردم وارد آورده است.
این در حالی است که حکومت در پی ناتوانی خود در مهار این شرایط، هزینههای ناشی از بحران را در حوزههای مختلف، از جمله بنزین، متوجه شهروندان کرده است.
پیشتر نیز گزارشهای متعددی از افزایش سهم مردم در پرداخت هزینههای درمان منتشر شد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
