گارنت جنوس، نماینده محافظهکار پارلمان کانادا، میگوید پس از تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران، دولت فدرال نتوانسته تکلیف ایرانیانی را که به اجبار به این نهاد اعزام شدهاند روشن کند و همین امر به رد یا بلاتکلیفی پروندههای اقامت دائم انجامیده است.
سپاه پاسداران در ژوئن ۲۰۲۴ بهطور رسمی در فهرست سازمانهای تروریستی کانادا قرار گرفت. هرچند این اقدام با استقبال بسیاری از فعالان حقوق بشر و جامعه ایرانیان کانادا مواجه شد، اما پیامدهای آن برای مشمولان خدمت اجباری در سپاه، به یکی از چالشهای جدی مهاجرتی تبدیل شده است.
«نباید قربانیان را مجازات کرد»
جنوس در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد که دولت لیبرال سالها با قرار دادن سپاه در فهرست تروریستی مخالفت میکرد و در نهایت نیز «با اکراه» این تصمیم را گرفت، اما پس از آن، سازوکار مناسبی برای تفکیک اعضای داوطلب سپاه از مشمولان اجباری در نظر نگرفت.
او به لایحه C-350 اشاره کرد که در پارلمان پیشین ارائه کرده بود؛ لایحهای که در قالب پیشنهاد اصلاح قانون مهاجرت و پناهندگی کانادا مطرح میکرد افرادی که به اجبار و صرفاً برای گذراندن دوره خدمت وظیفه به یک سازمان تروریستی ملحق شدهاند، مشمول ممنوعیتهای مهاجرتی نشوند، به شرط آنکه تنها دوره اجباری را طی کرده باشند، پس از آن بهصورت داوطلبانه در آن سازمان باقی نمانده باشند و هیچگونه مشارکتی در اقدامات تروریستی یا جرائم دیگر نداشته باشند.
جنوس گفت: «نباید قربانیان سربازی اجباری را مجازات کنیم. هدف باید کسانی باشند که داوطلبانه به سازمانهای تروریستی پیوستهاند یا در ارتکاب جنایت نقش داشتهاند.»
اختلاف بر سر مفهوم «اجبار»
به گفته این نماینده محافظهکار، یکی از مشکلات اصلی، تفسیر محدود مفهوم «اجبار» در برخی پروندههای مهاجرتی است. او توضیح داد که در لایحهاش عمداً از واژه «required» (ملزمشده) بهجای «forced» (مجبور شده) استفاده کرده است.
این کنفرانس سهشنبه در دوحه پایتخت قطر برگزار و در آن درباره طرحهای مربوط به ایجاد یک نیروی تثبیتکننده بینالمللی برای نوار غزه گفتوگو میشود.
دو مقام آمریکایی به رویترز گفتهاند که این کنفرانس شامل نشستهایی درباره ساختار فرماندهی و دیگر مسائل حلنشده مرتبط با این نیرو خواهد بود.
یک مقام عرب نیز به روزنامه تایمز اسرائیل گفت که مصر، اندونزی، قطر، اردن، امارات متحده عربی، ایتالیا، فرانسه، بریتانیا و جمهوری آذربایجان از جمله شرکتکنندگان هستند.
به گفته این مقام عرب، ازبکستان، کویت، بلژیک، یمن، فنلاند، استونی، لهستان، مجارستان، بلغارستان، یونان، قبرس، گرجستان، نپال، استرالیا، نیوزیلند، برونئی، ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و کوزوو از دیگر کشورهای حاضر در این کنفرانس هستند.
در حالی که بیش از ۴۵ کشور در این نشست حضور دارند، بر اساس گزارش روزنامه اسرائیلی هاآرتص، ترکیه که حامی حماس به شمار میرود، به این گردهمایی دعوت نشده است.
بر اساس گزارش این روزنامه، قطر و ترکیه هر دو به کاخ سفید فشار آورده بودند تا اجازه مشارکت آنکارا داده شود.
درخواست آمریکا از ۷۰ کشور
والاستریت ژورنال پیشتر گزارش داده بود که وزارت خارجه آمریکا درخواستهای رسمی به بیش از ۷۰ کشور ارسال کرده و از آنها خواسته است نیرو یا منابع مالی برای این نیروی امنیتی بینالمللی فراهم کنند.
در این درخواست آمده که کشورهای خاورمیانه، از جمله امارات متحده عربی و عربستان سعودی، از پیش در حال همکاری با آمریکا برای تامین مالی اعزام نیروها به غزه هستند.
یک مقام آمریکایی به والاستریت ژورنال گفته است که ۱۹ کشور از ۷۰ کشورِ مورد تماس، آمادگی خود را برای کمک در این زمینه از جمله با ارائه نیرو، پشتیبانی لجستیکی یا تجهیزات اعلام کردهاند.
این رسانه افزود که کشورهایی که با آمریکا درباره اعزام نیرو در حال مذاکره هستند، شرط گذاشتهاند که تنها در صورتی نیرو اعزام خواهند کرد که این نیروها صرفا در مناطق تحت کنترل اسرائیل مستقر شوند.
ارتش اسرائیل در پشت خط موسوم به «خط زرد»، حدود ۵۳ درصد از نوار غزه را کنترل میکند.
والاستریت ژورنال نوشت که واشینگتن همچنان این کشورها را تحت فشار قرار میدهد تا با فعالیت در «منطقه قرمز» نوار غزه که تحت کنترل حماس است، موافقت کنند.
تایمز اسرائیل نوشت که کنفرانس دوحه در حالی برگزار میشود که اختلافنظر علنی میان اسرائیل و آمریکا بر سر شرایط آتشبس جاری وجود دارد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا دوشنبه گفت که این کشور «در حال بررسی» این موضوع است که آیا اسرائیل با حملهای که اخیرا منجر به کشته شدن فرمانده ارشد حماس شد، آتشبس غزه را نقض کرده است یا نه.
ترامپ بهطور کلی هرگونه شکاف در روابط خود با اسرائیل را رد کرده، اما وبسایت اکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که کاخ سفید انتقاد شدید خود را به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل ابزار و اعلام کرده این ترور نقض آتشبس بوده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع نوشت بیش از ۳۵ کشور حمایت خود را از ایجاد این کمیسیون اعلام کرده و انتظار میرود در نشست سهشنبه ۲۵ آذر که در لاهه هلند برگزار میشود، کنوانسیونی در این زمینه امضا شود.
شورای اروپا که مهمترین نهاد حقوق بشری قاره اروپا محسوب میشود، تشکیل «کمیسیون بینالمللی دعاوی» را تسهیل کرده است. نهادی که به اوکراینیها امکان میدهد برای «خسارت، زیان یا آسیب» ناشی از اقدامات فدراسیون روسیه از زمان آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، درخواست غرامت کنند.
این کمیسیون، دعاوی ثبتشده در «دفتر ثبت خسارتها» را بررسی خواهد کرد؛ دفتری که پیشتر فعالیت خود را آغاز کرده و در جریان نشست شورای اروپا در ایسلند در سال ۲۰۲۳ راهاندازی شد.
زلنسکی در پیامی ویدیویی از کییف خطاب به رهبران حاضر در آن نشست گفته بود: «بدون عدالت، صلحی پایدار وجود نخواهد داشت.»
تاکنون حدود ۸۰ هزار درخواست غرامت در این دفتر ثبت شده است. دفتری که مقر آن در لاهه قرار دارد.
نشست لاهه پس از برگزاری نشست برلین
تصویب این کمیسیون در لاهه، پس از برگزاری مذاکرات صلح در برلین با حضور استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رییسجمهوری آمریکا و جرد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ، و همچنین فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، صورت میگیرد.
زلنسکی آمادگی خود را برای کنار گذاشتن تلاش اوکراین بهمنظور پیوستن به ناتو در ازای تضمینهای امنیتی غربی اعلام کرده، اما فشار آمریکا را برای واگذاری بخشهایی از خاک به روسیه، رد کرده است.
او در پاسخ به پرسشهای خبرنگاران گفت: «این تضمینهای امنیتی فرصتی برای جلوگیری از موج دیگری از تهاجم روسیه است. این در واقع یک مصالحه از سوی ما محسوب میشود.»
هلند: تضمینهای ارائه شده پایه خوبی برای گفتوگوست
دیک شووف، نخستوزیر موقت هلند، اعلام کرد تضمینهای امنیتی ارائه شده از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده، پایه خوبی برای امکان برگزاری گفتوگوهای صلح بین اوکراین و روسیه فراهم میکند.
شووف سهشنبه پیش از کنفرانس «کمیسیون بینالمللی دعاوی برای اوکراین»، گفت: «اکنون باید ببینیم آیا روسیه، آیا پوتین، واقعا خواستار صلح است و این موضوع را در روزهای آینده خواهیم دید؟»
پیشتر رهبران اروپایی اعلام کردند هرگونه تصمیمگیری درباره اعطای امتیازهای ارضی احتمالی از سوی اوکراین به روسیه، تنها پس از برقراری تضمینهای امنیتی قوی ممکن است؛ تضمینهایی که باید شامل تشکیل یک نیروی چندملیتی تحت رهبری اروپا باشد.
مقامات روسیه هنوز در مورد کمیسیون بینالمللی دعاوی برای اوکراین اظهار نظر نکردهاند، اما کرملین اتهام «جنایات جنگی» نیروهای روسیه در اوکراین را رد میکند.
روسیه همچنین پیشنهاد اتحادیه اروپا را برای استفاده از داراییهای مسدود شده این کشور بهمنظور تامین بودجه دفاعی و مالی اوکراین، «غیرقانونی» دانسته و تهدید به اقدامات تلافیجویانه کرده است.
بر اساس این گزارش، چین به جای ارسال مستقیم موشکهای کامل برای حکومت ایران، با تحویل محدود تجهیزات نظامی، مواد صنعتی و کالاهای با کاربرد دوگانه، به تهران کمک میکند.
دیفنس نتورک تاکید کرد کارشناسان سه مسیر اصلی این کمکها را شناسایی کردهاند که اولین مسیر آن ارسال مواد شیمیایی و پیشسازهها به ایران است.
این گزارش افزود ایران برای تولید سوخت جامد موشکها، مقادیر زیادی آمونیوم پرکلرات و دیگر مواد شیمیایی را از چین خریداری کرده که این مواد میتوانند برای ساخت صدها موشک بالستیک مورد استفاده قرار گیرند.
دیفنس نتورک نوشت: «ماشینآلات و قطعات صنعتی با کاربرد دوگانه دومین گزینه مورد نظر کارشناسان است که این تجهیزات شامل ابزارآلات، قطعات الکترونیکی و زیرسیستمهایی است که در تولید، تست و زیرساختهای پرتاب موشک کاربرد دارند.»
این رسانه اضافه کرد برخی از این محمولهها بهوسیله نیروهای ویژه آمریکا در دریا توقیف شدهاند.
والاستریت ژورنال ۲۱ آذر گزارش داد نیروهای عملیات ویژه آمریکا ماه گذشته در اقیانوس هند به یک کشتی یورش بردند و محمولهای شامل اقلام دوکاربردی از مبدا چین را که به مقصد ایران در حرکت بود، توقیف و نابود کردند.
این کشتی در زمان عملیات چند صد مایل دورتر از سواحل سریلانکا قرار داشت و پس از توقیف محموله، اجازه یافت به مسیر خود ادامه دهد. عملیاتی نادر که به گفته مقامهای آمریکایی، با هدف جلوگیری از بازسازی توان نظامی جمهوری اسلامی انجام شد.
مقامهای آمریکایی به والاستریت ژورنال گفتند ایالات متحده پیش از انجام عملیات، این محموله را زیر نظر داشت و بر اساس یافتههای اطلاعاتی، مقصد نهایی آن، شرکتهایی در ایران بودهاند که در زمینه تامین قطعات برای برنامه موشکی جمهوری اسلامی فعالیت دارند.
نام کشتی و مالک آن از سوی مقامهای آمریکایی اعلام نشد.
این عملیات که پیشتر رسانهای نشده بود، بخشی از تلاش پنتاگون برای مختل کردن شبکههای پنهانی تامین تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی توصیف شده است.
راههای دیگر همکاری تسلیحاتی پکن و تهران
حمل محدود تجهیزات نظامی و دفاعی، دیگر گزینه مطرح شده است.
بر اساس این گزارش، هواپیماهای ترابری چین و روسیه در سال ۲۰۲۵ تجهیزات دفاع هوایی، قطعات موشکی و دیگر ملزومات نظامی را به ایران منتقل کردهاند.
دیفنس نتورک به نقل از تحلیلگران نوشت که چین با این روش به صورت غیرمستقیم و صنعتی، توان موشکی و دفاع هوایی ایران را تقویت میکند؛ بدون آن که موشکهای بالستیک کامل تحویل دهد و باعث بروز بحران دیپلماتیک شود.
در پایان این گزارش آمده است به گفته کارشناسان این کمکها قابل اندازهگیری و مشهود هستند، اما چین تلاش میکند آنها را به شکل رسمی انکار و وانمود کند قوانین صادرات را رعایت میکند.
اوایل آذرماه، شبکه الحدث به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت جمهوری اسلامی در حال بازسازی برنامه موشکی خود است.
همچنین یورونیوز در گزارشی نوشت مقامات و تحلیلگران اسرائیلی هشدار میدهند ایران پس از درگیری ۱۲ روزه با اسرائیل، با سرعت در حال بازسازی زرادخانه موشکی خود است و قصد دارد در درگیریهای آینده، همزمان دو هزار موشک شلیک کند.
یک ژنرال پیشین ارتش اسرائیل گفته است این کشور اجازه نخواهد داد حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، توان موشکی، پدافند هوایی یا تاسیسات هستهای خود را احیا کند و در صورت هرگونه تلاش جدی در این مسیر، اسرائیل آماده انجام حملات تازه خواهد بود.
عامیر اویوی، سرتیپ ذخیره ارتش اسرائیل و مدیرعامل «انجمن دفاع و امنیت اسرائیل» (IDSF)، در گفتوگو با ایراناینترنشنال هشدار داد هرگونه اقدام حکومت ایران برای بازسازی زیرساختهای نظامی و هستهای که در حملات خرداد ماه آسیب دیدهاند، «چکاندن دوباره ماشه اقدام نظامی اسرائیل» خواهد بود.
بر اساس گزارش این روزنامه، نمایشگاه تسلیحات که ماه گذشته در پارک ملی هوافضای ایران برگزار شد، تلاشی بود برای تغییر روایت عمومی و منحرف کردن توجهها از آسیبپذیریهایی که در جریان درگیری با اسرائیل و آمریکا، آشکارا رخ داد.
بسیاری از ایرانیان و حتی مقامات جمهوری اسلامی، وضعیت کنونی را «نه جنگ، نه صلح» توصیف میکنند.
در شهریورماه و پس از آن که برخی مقامات حکومت ایران از جمله علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، از تمام نشدن جنگ با اسرائیل سخن گفتند، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، اعلام کرد وضعیت «نه جنگ، نه صلح» که اکنون وجود دارد، «فضای خوبی نیست» و «ضرر و خطر دارد».
بنبست در مذاکرات و تحریمهای بیشتر
در بخشی از گزارش فایننشالتایمز آمده که در این مدت، ایران بازرسان سازمان ملل را از بازدید حساسترین سایتهای هستهای خود که هدف حملات آمریکا قرار گرفته بودند منع کرده و مذاکرات با واشینگتن بر سر برنامه هستهای، به بنبست رسیده است.
در ماههای اخیر، کشورهای اروپایی مکانیسم ماشه را علیه جمهوری اسلامی فعال کردند و تحریمهای جدیدی نیز علیه تهران وضع شده است.
در تازهترین مورد، وزارت خارجه کانادا، ۲۴ آذر چهار نفر از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی به نامهای محسن کریمی، احمد خادم سیدالشهدا، مصطفی محبی و حسن آخریان را بهدلیل مشارکت در «نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر» و «ایفای نقش قابل توجه در تسهیل و هدایت سیاستهای سرکوبگرانه» تحریم کرد.
درگیری دوباره نظامی؛ مساله زمان است
فایننشالتایمز تاکید کرد این تحولات نگرانی فزایندهای را در داخل ایران ایجاد کرده که ازسرگیری درگیری نظامی ممکن است نه یک احتمال، بلکه مسالهای مربوط به زمان باشد.
این روزنامه نوشت: «در اواخر جنگ با اسرائیل، ایران موشکهای کمتر - هر چند ویرانگرتر - شلیک کرد؛ امری که برخی تحلیلگران آن را نشانه آسیب دیدن انبارهای زیرزمینی ذخیره تسلیحات این کشور میدانند.»
در پایان این گزارش آمده است که در همین حال، دیپلماتهای غربی در حال بررسی این مساله هستند که آیا جمهوری اسلامی برای بازسازی توان نظامی خود به دنبال دریافت کمک خارجی است یا خیر.
به گفته یکی از این دیپلماتها، پرسش اصلی این است: آیا کشورهایی مانند روسیه، چین و پاکستان، از ایران حمایت خواهند کرد یا نه؟
همزمان، دیفنس نتورک گزارش کرد که ایالات متحده با دقت تلاشهای چین را برای کمک به ایران در بازسازی ظرفیتهای موشکی بالستیک خود زیر نظر دارد و اطلاعات مربوط به این اقدامات، روزانه در اختیار اسرائیل قرار میگیرد.
بر اساس این گزارش، تحلیلها نشان میدهند که چین به جای ارسال مستقیم موشکهای کامل، با تحویل محدود تجهیزات نظامی، مواد صنعتی و کالاهای با کاربرد دوگانه، به ایران کمک میکند.
۲۱ آذر، نشریه فوربس با اشاره به سخنان اخیر حسن روحانی، رییس دولت اسبق جمهوری اسلامی، درباره ضعف دفاع هوایی نیروهای مسلح و تخریب سامانههای پدافند هوایی ایران در جنگ ۱۲ روزه، نوشت که احتمالا «ادعای» مقامهای حکومت درباره بازسازی پدافند هوایی بهویژه در زمینه جایگزینی سامانههای وارداتی مانند اس-۳۰۰ صحت ندارد.
محمود موسوی، معاون عملیات ارتش جمهوری اسلامی، ۲۹ تیر نابود شدن «بخشی از سامانههای پدافندی» جمهوری اسلامی در جنگ با اسرائیل را تایید کرد اما گفت سامانههای آسیبدیده جایگزین و در محلهای از پیش تعیینشده مستقر شدند.
به گفته مقامات اسرائیلی، در جریان جنگ ۱۲ روزه، نیروهای این کشور توانستند در مدت زمان کوتاهی بر آسمان بخشی از ایران از جمله تهران مسلط شوند.
پیشتر ایراناینترنشنال گزارش داده بود در جریان جنگ، اسرائیل به ۸۰ سامانه پدافند هوایی جمهوری اسلامی حمله کرد.
این اولین بار نبود که اسرائیل سامانههای پدافند هوایی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد.
سال ۱۴۰۳ نیز روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز گزارش داد بر اساس تصاویر ماهوارهای، حمله اسرائیل به پایگاه هوایی هشتم شکاری اصفهان به بخش مهمی از پدافند هوایی اس-۳۰۰ اصابت کرد که باعث نابودی آن شد یا به آن آسیب رساند.
رسانههای اسرائیلی سهشنبه ۲۵ آذر با اعلام این خبر تاکید کردند این اقدام بخشی از پروژهای ادامهدار برای تهدید و افشای هویت دانشگاهیان، روزنامهنگاران و کارکنان دفاعی اسرائیل است.
گروه هکری «حنظله» جایزهای ۳۰ هزار دلاری برای دریافت اطلاعات درباره مهندسان و تکنسینهای اسرائیلی پیشنهاد داد و عکسها، نامها، سوابق، نشانیهای ایمیل، مکانها و شمارههای تلفن آنان را منتشر کرد.
رسانههای اسرائیل از جمله روزنامه اورشلیمپست هنوز تایید نکردهاند که آیا این اطلاعات افشاشده، درست است یا نه.
با این حال، این اطلاعات بهطور گسترده در رسانههای عربی و تلگرام، از جمله رسانههای وابسته به حماس، منتشر شده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی حنظله، این هکرها به یکی از اهدافشان هشدار دادند که فرزندانش در امان نخواهند بود.
به برخی دیگر گفته شد که «نشاندار» شدهاند و ایمیلها و شمارههای تلفنشان تحت کنترل است.
اقدامات دیگر حنظله
این اولین بار نیست که گروه هکری «حنظله» برای اطلاعات درباره نظامیان اسرائیلی جایزه تعیین میکند.
شبکه کان اسرائیل اول آذر گزارش داده بود که این گروه هکری وابسته به جمهوری اسلامی، اطلاعات شخصی ۱۰ نفر از کسانی را منتشر کرده که گفته میشود «مهندسان و کارکنان ارشد صنایع دفاعی اسرائیل» هستند.
بر اساس این گزارش، حنظله اول آذر تصویر، نام، سمت شغلی، شماره تلفن، رزومه، ایمیل و نشانی محل سکونت این افراد را منتشر کرد.
رسانهها و سازمانهای بینالمللی گروه هکری حنظله را به سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی مرتبط میدانند.
موسسه راهبرد و امنیت اورشلیم اعلام کرد این گروه از اواخر سال ۲۰۲۳ از سوی جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است.
این گروه که حدود دو سال است فعالیتهای خصمانهای علیه اهداف اسرائیلی انجام میدهد، ژانویه ۲۰۲۵ حملهای سایبری به مهدکودکها در اسرائیل انجام داد و سامانههای اعلام عمومی را در ۲۰ مکان مختل کرد.
سپتامبر ۲۰۲۵ نیز سازوکار پاسخ سریع دولت کانادا گزارش داد یک عملیات «هک و افشا» از سوی حنظله را شناسایی کرده است که پنج روزنامهنگار ایراناینترنشنال، از جمله یک نفر از کانادا را هدف قرار داده بود.
تشدید حملات سایبری جمهوری اسلامی علیه اسرائیل
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر حملات سایبری خود را علیه اسرائیل شدت بخشیده است.
شرکت امنیت سایبری مندیانت، وابسته به گوگل، ۲۸ آبان گزارش داد گروه «یوانسی۱۵۴۹»، مرتبط با جمهوری اسلامی، در کارزاری از اواخر ۲۰۲۳ تا اکتبر ۲۰۲۵ به سازمانهای هوانوردی، هوافضا و دفاعی در خاورمیانه نفوذ کرده است.
یک ماه قبل از آن و در ۳۰ مهر، آژانس ملی فضای سایبری اسرائیل از شناسایی موجی از حملات سایبری علیه شرکتهای اسرائیلی فعال در حوزه خدمات فناوری اطلاعات خبر داد و اعلام کرد که احتمال میرود این حملات با جمهوری اسلامی در ارتباط باشد.
«اگر قانون یک کشور فردی را ملزم به انجام خدمت کند، این خود به معنای اجبار است؛ حتی اگر تهدید مستقیم به مرگ در میان نباشد.»
ابهام و تصمیمهای ناهماهنگ
این اظهارات در حالی مطرح میشود که برخی ایرانیان، پس از سالها زندگی در کانادا و حتی با داشتن وضعیت پناهندگی، با رد درخواست اقامت دائم مواجه شدهاند. وزارت مهاجرت کانادا در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرده که صرف خدمت اجباری در سپاه بهطور خودکار منجر به رد پرونده نمیشود، اما منتقدان میگویند این توضیح همچنان مبهم است.
جنوس هشدار داد که نبود شفافیت قانونی، به تصمیمگیریهای سلیقهای و ناهماهنگ منجر میشود: «در غیاب معیارهای روشن، ممکن است دو پرونده مشابه، نتایج کاملاً متفاوتی داشته باشند.»
راهحل از نگاه محافظهکاران
به گفته جنوس، سادهترین راهحل این است که دولت لیبرال مفاد پیشنهادی لایحه C-350 را در قالب یک لایحه دولتی بگنجاند؛ چرا که تصویب لوایح دولتی بهمراتب سریعتر از طرحهای نمایندگان است.
او در عین حال تاکید کرد که قرار گرفتن سپاه در فهرست تروریستی تصمیمی ضروری بوده است، اما افزود: «این انتخاب بین انجام ندادن کار و انجام دادن آن به شکل غلط نبود. ما راه درست را پیشنهاد دادیم، اما دولت به آن توجه نکرد.»
نگرانی از سرکوب فرامرزی
این نماینده پارلمان همچنین به موضوع سرکوب فرامرزی و فعالیتهای جمهوری اسلامی در کانادا اشاره کرد و گفت دولت هنوز واکنش قاطعی برای مقابله با این تهدیدها نشان نداده و حتی قوانین تصویبشده در این زمینه بهطور کامل اجرا نشدهاند.
