وزارت امور خارجه کانادا چهار نفر از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به نام‌های محسن کریمی، احمد خادم سیدالشهدا، مصطفی محبی و حسن آخریان را به دلیل مشارکت در «نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر» و «ایفای نقش قابل توجه در تسهیل و هدایت سیاست‌های سرکوبگرانه» تحریم کرد.
در بیانیه‌ای که دوشنبه ۲۴ آذر با امضای آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا، پر وب‌سایت رسمی این وزارت‌خانه منتشر شد، با اشاره به استمرار «سرکوب اعتراض‌های و مخالفت‌ها» در ایران، جمهوری اسلامی به نقض تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر و استفاده از «قوه قهریه بیش از حد مرگبار» برای سرکوب معترضان متهم شده است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «با اعلام امروز، کانادا از اکتبر ۲۰۲۲ تاکنون ۱۸ دور تحریم علیه مقام‌ها و نهادهای ایرانیِ مسئول نقض حقوق بشر اعمال کرده و بیش از ۲۱۰ فرد ایرانی و ۲۵۴ نهاد ایرانی را تحریم کرده است.»
افزون بر این، وزارت امور خارجه کانادا بر نقش تعیین‌کننده این کشور در ارائه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر تاکید کرده و نوشته است: «کانادا در برجسته‌سازی بی‌اعتنایی مستمر ایران به حقوق بشر مردم خود و تلاش برای تغییر این روند تردید نخواهد کرد.»
کانادا از سال ۲۰۰۳ رهبری قطعنامه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را بر عهده داشته است. این کشور در سال ۲۰۱۲ جمهوری اسلامی را «دولت حامی تروریسم» اعلام کرد و ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد.
تحریم‌شدگان چه کسانی هستند؟
محسن کریمی و احمد خادم سیدالشهدا سرداران سپاه انقلاب اسلامی هستند. هر دوی آنها در سال‌های گذشته به‌طور فعال در سرکوب اعتراض‌ها نقش داشتند و این ایفای نقش را به‌صراحت در رسانه‌ها مطرح می‌کردند.
«سردار سرتیب محسن کریمی» عنوان نظامی فرمانده کنونی قرارگاه نجف اشرف سپاه پاسداران است. او که ۱۱ آبان ۱۴۰۱ به این سِمَت منصوب شد، در جریان اعتراض‌های سراسری ۱۴۰۲ فرمانده سپاه روح‌الله در استان مرکزی بود.
«سپاه روح‌الله مرکزی» یگان نظامی-امنیتی و از سپاه‌های استانی سپاه پاسداران است و وظیفه فرماندهی و کنترل تمام یگان‌های سپاه و بسیج مستقر در استان مرکزی را برعهده دارد.
سپاه روح‌الله تحت فرماندهی محسن کریمی در دستگیری معترضان و سرکوب اعتراض‌های ۱۴۰۱ در شهر اراک و دیگر شهرهای استان مرکزی نقش داشت.
کریمی که آذر ۱۴۰۱ به دلیل ایفای نقش در سرکوب گسترده شهروندان از سوی اتحادیه اروپا تحریم شد، ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ در سالگرد خیزش انقلابی ۱۴۰۱ گفت: «بعضی‌ها وقایع سال گذشته را به‌اشتباه اغتشاش می‌گویند، در حالی که آن وقایع یک جنگ تمام‌عیار بود.»
او افزود: «می‌خواستند ابتدا شهرهایی را در کردستان بگیرند و بعد تصرف شهرها را گسترش دهند.»
۱و بهمن ۱۴۰۱ درباره مساله حجاب و زنان این‌طور اظهار نظر کرده بود: «دشمن به دنبال جابه جا کردن معروف و منکر است. اگر باورها تغییر یابد، زن به برداشتن حجاب تن می‌دهد و آغوش رایگان و بی‌عفتی را می‌پذیرد.»
احمد خادم سیدالشهدا که در برخی منابع احمد دانش‌پژوه معرفی شده است، از سال ۱۳۸۸ به‌عنوان فرمانده قرارگاه کربلای نیروی زمینی سپاه جنوب غرب به این نیروی نظامی خدمت می‌کند.
به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس، رسانه وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، درباره دانش‌پژوه نوشته است که او از ۱۷ سالگی وارد گروه‌های مخالف حکومت پهلوی در شهرستان شوشتر شد و «مبارزات انقلابی» او «دستگیری و شکنجه» به دنبال داشت.
به نقل از این رسانه، دانش‌پژوه در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب در سرکوب درگیری‌ها در استان کردستان نقش داشت. او با آغاز جنگ هشت‌ساله با عراق به خوزستان بازگشت و «مسئولیت محور سوسنگرد-اهواز» را بر عهده گرفت.
دانش‌پژوه چهارم اردیبهشت ۱۴۰۲ به دلیل استفاده از «مهمات جنگی و گلوله واقعی علیه معترضان در خرم‌آباد و ایذه» در خیزش انقلابی ۱۴۰۱ از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تحریم شده بود. سه روز بعد، اتحادیه اروپا نیز او را به همین اتهام‌ها تحریم کرد.
مصطفی محبی، که در خلال سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ مدیریت کل زندان‌های استان تهران را بر عهده داشت، مسئول مستقیم یا غیرمستقیم سرکوب بسیاری از فعالان سیاسی محبوس در زندان‌های تهران به شمار می‌آید.
او تیر ۱۳۹۸ در پی قتل یک زندانی سیاسی به نام علیرضا شیرمحمدعلی در زندان تهران بزرگ مشهور به فشافویه به‌دست دو زندانی دیگر، از سمت خود برکنار شد.
همان زمان خبرگزاری تسنیم، نزدیک به نهادهای حکومتی، این برکناری را «نتیجه بررسی‌های کمیته تحقیق درباره قتل علیرضا شیرمحمدی» خواند.
در سال‌های ۱۳۹۶ تا پایان دوران مدیریت محبی بر زندان‌های استان تهران گزارش‌های متعددی از مسمومیت و بیهوشی زندانیان سیاسی و عقیدتی با دارو، خوراندن اجباری داروهای ناشناخته به زندانیان و بازداشت‌شدگان سیاسی منتشر شد.
حسن آخریان نیز از مقام‌های ارشد سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی است که تابستان ۱۳۹۸ از ریاست بند یک زندان گوهردشت برکنار شد.
زندانیان گوهردشت کرج به حسن آخریان لقب «جلاد بند» داده بودند. او پیش از انتصاب به ریاست ایند بند، در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بود.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
