دو پرچم گروه داعش در وسیله نقلیه مهاجمان پیدا شده است

دادگاه امنیت ملی که صبح دوشنبه ۲۴ آذر به وقت محلی در هنگ‌کنگ برگزار شد این فعال ۷۸ ساله را به دو اتهام مرتبط با «همدستی با نیروهای خارجی» از جمله ایالات متحده و یک اتهام مرتبط با «توطئه برای انتشار مطالب فتنه‌انگیز» در روزنامه چینی‌زبان «اَپِل دِیلی» مجرم شناخت. لای پیش‌تر همه این اتهام‌ها را رد کرده بود.

مقام‌های هنگ‌کنگ همواره جیمی لای را به‌عنوان «مغز متفکر اعتراض‌های ضد دولتی سال ۲۰۱۹» معرفی می‌کنند. این اعتراض‌ها چالشی جدی پیش روی اقتدار حزب حاکم در پکن قرار داده بود.

به گزارش نیویورک‌تایمز، دادستان‌ها مدعی شده‌اند که او با دولت‌های خارجی، به‌ویژه آمریکا تبانی کرده تا چین و هنگ‌کنگ تحریم شوند.

تیم حقوقی لای در دادگاه روز دوشنبه استدلال کرد که درخواست‌های لای برای اعمال تحریم‌ها علیه چین پس از اجرای قانون امنیت ملی در سال ۲۰۲۰ پایان یافت.

اِستِر تو، قاضی اصلی این پرونده که در راس هیاتی از سه قاضی بر این دادگاه امنیت ملی نظارت دارد، شهات لای در دادگاه را «گاهی متناقض، ناهماهنگ و غیرقابل اعتماد» خواند و گفت که «بی‌تردید» لای از چین «نفرت و کینه» دارد.

او همچنین در جلسه دادگاه از مارک سایمون، یکی از کارمندان سابق لای، نام برد و او را «تسهیل‌کننده» برگزاری جلسات با مقام‌های آمریکایی برای لابی‌گری با هدف اعمال تحریم‌ها علیه چین و هنگ‌کنگ معرفی کرد.

خشم گزارشگران بدون مرز از مجرم شناختن لای

سازمان گزارشگران بدون مرز محکومیت لای را نشان دهنده «وخامت نگران کننده آزادی رسانه‌ها» دانست و گفت بابت محکوم شدن لای تحت قانون بحث‌برانگیز امنیت ملی محکوم شده، «خشمگین» است.

حکم محکومیت «وخامت نگران‌کننده‌ی آزادی رسانه‌ها» را نشان می‌دهد و لای «مظهر شجاعت روزنامه‌نگاران مستقل در هنگ کنگ» بود.

این سازمان همچنین از کشورهای دموکراتیک خواست که به‌سرعت برای آزادی لای اقدام کنند، در غیر این صورت این فعال ۷۸ ساله در زندان خواهد مُرد.

«جیمی لای» سرمایه‌دار رسانه‌ای، کارآفرین و از برجسته‌ترین چهره‌های جنبش دموکراسی‌خواهی هنگ‌کنگ است که طی حدود سه دهه فعالیت، به یکی از صریح‌ترین و بی‌پروا‌ترین منتقدان پکن تبدیل شد.

او در سال ۱۹۹۵ روزنامه اپل دیلی را بنیان گذاشت. این رسانه به اطلاع‌رسانی بی‌پروا درباره چهره‌های سرشناس چین، از جمله شخصیت‌های سیاسی حزب حاکم شهرت داشت و نقش مهمی در پوشش اعتراضات ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹ ایفا کرد.

بازداشت‌ها، اتهام‌های امنیت ملی و اکنون حکم سنگین دادگاه، او را به نمادی بین‌المللی از مقاومت در برابر سرکوب سیاسی در هنگ‌کنگ تبدیل کرده است.

لای در نیمه تابستان سال ۲۰۲۰ دستگیر شد. او پیش از دستگیری در گفت‌وگو با رویترز گفت که تا آخرین لحظه علیه اعمال قوانین امنیت ملی پکن در هنگ‌کنگ مبارزه خواهد کرد و به انتشار مطالب ادامه خواهد داد.

او در این مصاحبه گفت: «اگر قربانی شوم، افتخاری خواهد بود.»

دو ماه پیش از دستگیری لای، چین قانون امنیت ملی را بر هنگ‌کنگ اعمال کرد. این قانون برای جرایمی مانند براندازی یا تبانی با نیروهای خارجی مجازات حبس ابد در نظر گرفته است.

لای در ماه اوت همان سال تحت قانون امنیت ملی به اتهام «تبانی با نیروهای خارجی» دستگیر شد و پلیس به دفتر مرکزی شرکت و رسانه او حمله کرد.

آخرین نسخه روزنامه اپل دیلی پس از دستگیری لای همراه با تعدادی از کارکنانش و مسدود شدن دارایی‌هایش منتشر شد.

منتقدان می‌گویند که هنگ کنگ از زمان معرفی قانون امنیت ملی به طرز چشمگیری تغییر کرده و بسیاری از صداهای مخالف خاموش شده‌اند. مقامات چین این قانون را برای ایجاد ثبات پس از اعتراضات سال ۲۰۱۹ ضروری بود.

هنگ‌کنگ یک منطقه خودمختار تجاری تحت حاکمیت جمهوری خلق چین است. هرچند این دولت‌شهر در برخی زمینه‌ها مانند اقتصاد و قوانین مالی و ارزی مستقل است، اما در امور دیپلماتیک و نظامی تحت کنترل پکن قرار دارد.

اعتراض‌های سال ۲۰۱۴ در هنگ‌کنگ بر پایان کنترل انتخاباتی چین بر هنگ‌کنک متمرکز بود اما دولت چین هیچ‌یک از مطالبه‌های معترضان را نپذیرفت و بسیاری از رهبران اعتراض‌ها پس از فرونشستن اعتراض‌ها دستگیر شدند.

با وجود سرکوب شدید این اعتراض‌ها، بسیاری بر این باورند که این جنبش که به «جنبش چتر» معروف است، نسلی تازه از فعالان و آزادی‌خواهان را شکل داد که زمینه‌ساز اعتراض‌های وسیع‌تر ۲۰۱۹ شدند.

اعتراض‌های سال ۲۰۱۹ که به «جنبش ضد قانون استرداد» مشهور شد، در مخالفت با طرح قانونی از سوی دولت هنگ‌کنگ شکل گرفت که اجازه می‌داد مخالفان سیاسی برای محاکمه به چین تحویل داده شوند. معترضان این طرح را «پایان استقلال قضایی هنگ‌کنگ» می‌دانستند.

در نتیجه اعتراض‌های میلیونی در خیابان‌ها، اعتصاب‌های گسترده و درگیری شدید مخالفان با نیروهای پلیس، دولت هنگ‌کنگ طرح قانون استرداد را پس گرفت اما یک سال بعد، دولت چین قانون «امنیت ملی» را به هنگ‌کنگ تحمیل کرد.

پس از آن بسیاری از چهره‌های آزادی‌خواه در هنگ‌کنگ، از جمله لای، دستگیر شدند، احزاب مخالف منحل و رسانه‌های بسیاری، از جمله روزنامه اپل دیلی، تعطیل شدند و ساختار انتخابات هنگ‌کنگ به‌طور کامل تحت کنترل چین قرار گرفت.

مقامات استرالیایی جزئیات بیشتری در مورد دو مظنون تیراندازی در ساحل بوندای این کشور فاش کردند.

به گفته تونی بورک، وزیر کشور استرالیا، مظنون ۲۴ساله شهروند متولد استرالیا است. تاکنون مقامات استرالیا به طور رسمی اسامی مهاجمان را اعلام نکرده‌اند ولی رسانه‌ها اسامی آنها را سجاد اکرم ۵۰ ساله، و پسر او، نوید اکرم ۲۴ ساله معرفی کرده‌اند.

او دوشنبه به رسانه‌ها گفت که پدر این مرد، مظنون ۵۰ساله، در سال ۱۹۹۸با ویزای دانشجویی وارد استرالیا شد که در سال ۲۰۰۱به ویزای همسر تغییر یافت.

بورک افزود مظنون مسن‌تر در سال‌های بعد سه مرتبه به خارج از استرالیا رفت و هر بار با ویزای بازگشت مقیم بازگشت

سجاد اکرم در جریان تیراندازی کشته شد و پسرش نیز که زخمی شده بود، به بیمارستان منتقل شد.

آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، عصر دوشنبه در یک نشست خبری گفت که بودجه امنیتی برای گروه‌های جامعه یهودی در سراسر این کشور افزایش می‌یابد.

او افزود که دولتش در حال بررسی قوانین و مجوزهای اسلحه در استرالیا خواهد بود.

آلبانیزی در مورد اصلاحات پیشنهادی در قانون اسلحه به مواردی مانند «محدودیت در تعداد سلاح‌هایی که افراد می‌توانند استفاده کنند یا مجوز داشته باشند»، و «بررسی مجوزها در یک دوره زمانی» اشاره کرد.

او گفت که دولت همچنین در حال کار بر روی حمایت مالی از مراسم تشییع جنازه قربانیان و همچنین صدور ویزا برای اعضای خانواده‌هایی است که باید برای عزاداری به استرالیا بیایند.

آلبانیزی در بخش دیگری از سخنانش گفت: مظنون جوان‌تر اولین بار در اکتبر ۲۰۱۹«بر اساس ارتباط با دیگران» مورد توجه مقامات استرالیایی قرار گرفت، ولی ارزیابی‌ها نشان داد که «هیچ نشانی از تهدید مداوم یا تهدید به خشونت از سوی او وجود ندارد.»

اشاره او به وحید اکرم ۲۴ ساله و مهاجمی بود که در جریان تیراندازی در ساحل بوندای استرالیت زخمی شد.

پدر او، ساجد اکرم ۵۰ ساله، که دیگر مهاجم این تیراندازی بود، در محل حمله کشته شد.

جیلیان سگال، فرستاده ویژه استرالیا در مبارزه با یهودی‌ستیزی، خواستار تمرکز بر «مبارزه با یهودستیزی در دانشگاه‌ها و مدارس» شد.

او توصیه کرد که در صورت امکان، بودجه‌ نهادهایی مانند دانشگاه‌ها و موسسات هنری که در مبارزه با یهودستیزی کوتاهی می‌کنند، قطع شود.

سگال اشاره کرد: «حمله تروریستی یکشنبه نشان می‌دهد که کلمات به اقدام نفرت‌انگیز تبدیل شده‌اند.»

او گفت که یهودستیزی حمله‌ به «انسجام اجتماعی و دموکراسی» در استرالیا بود.

وزارت امور خارجه اسرائیل کشته شدن یک شهروند این کشور در تیراندازی ساحل بوندای استرالیا را تأیید کرد، اما جزئیات بیشتری ارائه نداد.

در این حال، امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، اعلام کرد که یک شهروند این کشور به نام دن الکایام در میان کشته‌شدگان بوده است.

ژان نوئل باروت، وزیر امور خارجه فرانسه، نیز نوشت که الکایام از جمله «قربانیان حمله تروریستی نفرت‌انگیزی است که به خانواده‌های یهودی که در اولین روز عید حانوکا در ساحل بوندای سیدنی جمع شده بودند، حمله کرد.»

در بیانیه باروت آمده است: «ما با خانواده و عزیزان او، با جامعه یهودیان و مردم داغدار استرالیا سوگواری می‌کنیم.»

تاکنون هیچ یک از قربانیان توسط مقامات استرالیایی به طور رسمی معرفی نشده‌اند.