وزارت خارجه روسیه دوشنبه حمله مسلحانه به مراسم حانوکا در استرالیا را محکوم کرد و گفت اتباع روسیه نیز در میان قربانیان این حادثه حضور داشتهاند.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در بیانیهای نوشت: «ما قاطعانه این حمله وحشیانه افراطگرایان را محکوم میکنیم که در نتیجه آن ۱۵ نفر، از جمله یک دختر ۱۰ ساله، کشته و دهها نفر زخمی شدند.»
او افزود: «مشخص شده است که هممیهنان ما که اقامت دائم استرالیا را داشتهاند، در میان کشتهشدگان این اقدام تروریستی بودهاند.»
زاخارووا تاکید کرد روسیه از «مبارزهای سازشناپذیر با تروریسم در هر شکل آن» حمایت میکند.

ایران برای مقابله با بحران هزینههای زندگی با یک انتخاب سخت روبهرو است: حفظ نرخهای ترجیحی ارز که نه توانستهاند قدرت خرید را حفظ کنند و نه جلو فساد را گرفتهاند، یا حذف این نرخها و پذیرش خطر آغاز موج تازهای از تورمِ خارج از کنترل.
محمدحسین عادلی، رییسکل پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی، هفته گذشته در سرمقالهای در دنیای اقتصاد این دوراهی را چنین خلاصه کرد: «شکاف میان نرخهای ترجیحی و نرخ آزاد ارز باعث ایجاد فساد گسترده، بیثباتی و رانتهای ناعادلانه میشود، در حالی که همزمان برخی اهداف سیاسی و توزیعی را نیز تامین میکند.»
نظام «ارز ترجیحی» ایران از فروردین ۱۳۹۷ در دولت حسن روحانی آغاز شد، زمانی که نرخ دلار روی عدد چهار هزار و ۲۰۰ تومان تثبیت شد.
ارزش تومان دوشنبه ۲۴ آذر به رکورد کمسابقه بیش از ۱۳۱ هزار تومان برای هر دلار سقوط کرد.
این طرح که با هدف جلوگیری از شوک قیمتی، حمایت از اقشار کمدرآمد و تضمین دسترسی به کالاهای اساسی و دارو ایجاد شد، از محل درآمدهای نفتی و فرآوردههای نفتی تامین مالی میشد.
اما با گسترش شکاف میان نرخ رسمی و آزاد، و فشار این نظام بر بودجه، دولت ابراهیم رییسی آن را در قالب آنچه «جراحی اقتصادی» نامید، کنار گذاشت.
مقامات جمهوری اسلام هم با اشاره به فرصتهای عظیم سودجویی از تفاوت قیمت، رانتجویی واردکنندگان کالاهای اساسی، هدررفت ذخایر ارزی و ناکامی یارانهها در رسیدن به مصرفکنندگان، از این تصمیم دفاع کردند.
بهگفته آنان، این نظام به باری سنگین بر دوش دولت تبدیل شده بود.
اما «جراحی اقتصادی» موجب ثبت بالاترین تورم سالانه ایران از زمان جنگ جهانی دوم شد و موجی گسترده از اعتراضها را به دنبال داشت.
چند ماه بعد، دولت دوباره ارز ترجیحی را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، حدود نصف نرخ بازار آزاد در آن زمان، بازگرداند.
در ابتدا، ارز ترجیحی شامل ۲۵ گروه کالایی میشد، اما بعدها چندین قلم کالا از فهرست حذف شدند.
در ماههای اخیر، دولت همچنین ارز ترجیحی را از زنجیره واردات چند کالای کلیدی از جمله برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، خوراک دام و دارو حذف کرده است.
دولت در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۸ میلیارد دلار و در ۲۰۲۴ حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در اختیار واردکنندگان قرار داد و انتظار میرود این رقم امسال به حدود ۱۲ میلیارد دلار کاهش یابد.
اقتصادی که از ریتم طبیعی خارج شده
حامیان نظام چندنرخی معتقدند این روش باعث میشود کالاهای اساسی و نهادههای تولیدی با قیمت قابلقبولتری عرضه شوند، تورم کنترل شود و بخشی از قدرت خرید حفظ شود.
منتقدان میگویند اگرچه ارز ارزان در ابتدا سرعت رشد قیمتها را کم کرد، اما فاصله روبهگسترش با نرخ بازار آزاد در نهایت فساد سیستماتیک ایجاد کرد و مانع از رسیدن یارانهها به مصرفکننده شد.
رییسکل پیشین بانک مرکزی نوشت: «پایین نگه داشتن مصنوعی قیمتها از طریق نرخهای ارزی یارانهای و رانتی، فقط بهطور محدود قیمتها را کنترل کرده و در عوض رانتهای عظیمی برای واردکنندگانی ایجاد کرده است که به ارز ارزان دسترسی دارند.»
او هشدار داد: «تخصیص ارز ترجیحی بهنام حمایت از مصرفکننده نهایی، در عمل به نفع گروههای ذینفوذ تمام میشود، منابع را منحرف میکند و بازارهای غیررسمی را گسترش میدهد.»
به گفته او واردکنندگان اغلب با دستکاری فاکتورها سود خود را چند برابر میکنند.
آیا حذف کامل هنوز هم بیش از حد خطرناک است؟
نمونهای روشن از شکست این نظام، رسوایی چای دبش بود. این شرکت بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ حدود ۳.۴ تا ۳.۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی دریافت کرد.
بخش بزرگی از این ارز هرگز صرف واردات چای با کیفیت نشد؛ بخشی در بازار آزاد فروخته شد و بخش دیگر برای واردات چای بیکیفیت هزینه شد که بعدا با بستهبندی جدید بهعنوان چای مرغوب فروخته شد.
این رسوایی نمادی شد از اینکه چگونه ارز ترجیحی بهجای تامین نیازهای واقعی وارداتی، به سودجویان فرصت میدهد و اعتماد عمومی را نابود میکند.
با وجود این شکستها، عادلی معتقد است ایران برای تکنرخی کردن ارز آماده نیست. تنشهای ژئوپلیتیک، تشدید تحریمها، رشد اقتصادی ضعیف، خطر افزایش تورم به بالای ۵۰ درصد و احتمال کسری بودجه بیش از ۵۰ درصد، همگی شرایطی شکننده ایجاد کردهاند.
بنابراین او توصیه میکند که نظام دو نرخی محتاطانه حفظ شود و کالاهای اساسی و دارو همچنان با نرخ کنترلشده تامین شوند.
احسان خاندوزی، وزیر پیشین اقتصاد، نیز با تاکید بر ضرورت «حرکت تدریجی» همین احتیاط را تکرار کرده و هشدار داده است که یکسانسازی ناگهانی میتواند موج جدیدی از تورم ایجاد کند.
مرتضی افقه، اقتصاددان، نیز به ایلنا گفته است برخی طرفداران سیاستهای بازار آزاد «چنان رفتار میکنند که گویی نمیدانند ایران در شرایطی بهشدت بحرانی قرار دارد و نمیتوان نسخههایی را که برای اقتصادهای پیشرفته در شرایط عادی نوشته شده، بر بحران کنونی ایران اعمال کرد.»

طاهر عبدالحی، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (ایرانایر)، گفت که این شرکت به فرودگاههای استانبول، نجف، دبی، جده و مدینه، ۱۵ میلیون دلار بدهی دارد. همزمان، مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی کشور گفت که پس از جنگ ۱۲ روزه، روند کاهش مناطق ممنوعه هوایی، متوقف شده است.
محمد امیرانی، دوشنبه ۲۴ آذر گفت: «اکنون حدود ۵۰ درصد فضای کشور در محدوده مناطق ممنوعه قرار دارد که به علل امنیتی کنترل میشود.»
او گفت کمیته فضای کشور بهعلت شرایط جنگ ۱۲ روزه، روند کاهش مناطق ممنوعه هوایی را متوقف کرده است.
امیرانی با اشاره به تاثیر جنگ ۱۲ روزه بر پروازهای عبوری گفت که در این مدت، «کاهش درآمد» مشاهده شد اما: «پس از دو ماه شرایط به حالت عادی بازگشت؛ هرچند در مقایسه با سال گذشته همچنان کاهش نسبی درآمد داریم.»
از سوی دیگر، مدیرعامل ایرانایر ۲۴ آذر با تاکید بر اینکه با وجود داشتن ۲۰ فروند هواپیما، بخش عمدهای از پروازهای این شرکت تنها با هشت فروند هواپیما انجام میشود، گفت: «مشکلات مالی و بدهیهای تاریخی شرکت ایرانایر به حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که ناشی از درآمد-هزینه نامتعادل طی ۱۱ سال گذشته است.»
به گفته عبدالحی، شرایط کنونی ایرانایر «بیسابقه» است: «ما دو فروند هواپیما هم خریداری کردهایم که هماکنون در اختیار شرکت نیست.»
او روشن نکرد که چرا این دو فروند هواپیما در اختیار ایرانایر نیست.
در روزهای گذشته، یک مسافر ایرانی در ترکیه با ارسال ویدیویی برای ایراناینترشنال گفت: «پنجشنبه ۱۳ آذرماه با این که بلیت و پرواز ما از پیش تایید شده بود، بلاتکلیف ماندیم زیرا اعلام شد که پرواز ایرانایر به علت بدهی این شرکت به فرودگاه استانبول لغو شده است.»
عبدالحی در ادامه صحبتهای خود گفت که مشکلات پروازها به استانبول برطرف نشده و برای ازسرگیری این پروازها طی هفته آینده، «رایزنیهایی» در حال انجام است.
به گفته او، بهدلیل تحریمها، پروازهای بینالمللی ابتدا «به تدریج کاهش یافت» و در نهایت، پروازهای اروپایی «به طور کامل» متوقف شد.
او افزود: «حتی ایرلاینهایی که در کشورهای اطراف فعال بودند و قصد داشتند مسافران ایرانی را به اروپا جابهجا کنند، اجازه فعالیت پیدا نکردند.»
پیش از این، مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی، درباره خسارتهای وارد شده به ایرلاینهای ایران در دوره جنگ و آتشبس جمهوری اسلامی با اسرائیل گفت از ۲۳ خرداد تا ۱۱ تیر بیش از شش هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان درآمد از دست رفته شرکتهای هواپیمایی کشور بوده است.
اسعدی سامانی، ۱۶ تیرماه در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا درباره میزان پروازهای باطل شده در ایام حمله اسرائیل به ایران و آتشبس نیز گفت که در ایام جنگ ۱۲ روزه و آتشبس، ۱۲ هزار و ۲۹ پرواز باطل شد که از این تعداد هشت هزار و ۶۵۳ پرواز داخلی و سه هزار و ۳۷۶ پرواز، بینالمللی بوده است.
فرودگاههای زیانده در ایران
همزمان با اظهارات مدیرعامل شرکت ایرانایر، امیرانی نیز در نشست تخصصی حملونقل و لجستیک گفت: «از ۵۶ فرودگاه تحت مالکیت شرکت، تنها یک فرودگاه سودده بوده و بقیه با زیان عملیاتی فعالیت میکنند.»
او تاکید کرد که درآمد سال گذشته شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، حدود ۱۵.۵ هزار میلیارد تومان بود که بیش از ۷۳ درصد آن از محل پروازهای عبوری تامین شده است و باقی درآمد، از «خدمات ناوبری هوایی» بوده است.
به گفته امیرانی، حتی فرودگاههایی که سالانه تا یک میلیون مسافر دارند نیز سودده نیستند و اقتصادی کردن آنها دشوار است.
او گفت: «برای کاهش زیان، قرار است به شهرکهای صنعتی متصل شویم تا ظرفیت لجستیکی فرودگاهها فعالتر شود. مدیریت بهرهبرداری فرودگاهها به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و فرودگاههای بدون متقاضی، از طریق مناقصه در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرند.»
مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی کشور درباره طرح توسعه فرودگاه مهرآباد نیز گفت: «قرار است زمینهای گمرک پس از تخلیه به شرکت فرودگاهها واگذار شود؛ اما هنوز روند انتقال کامل نشده است.»
به گفته او، ۹۰ هکتار از اراضی مهرآباد در اختیار نیروی هوایی و ۹ هکتار زیر نظر گمرک است.
امیرانی تاکید کرد: «هیچ فرودگاه جدیدی در کشور تاسیس نخواهد شد و برای فرودگاههای کوچک با پروازهای محدود، مدیریت هزینهها در دستور کار قرار دارد.»

رییس سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا، امآی۶ (MI6) در اولین سخنرانی عمومی خود پس از انتصاب، نسبت به تهدیدهای تهاجمی روسیه هشدار داد و گفت مسکو در عین طولانی کردن مذاکرات صلح میکوشد منتقدانش را با اقداماتی از خرابکاری گرفته تا بهپرواز درآوردن پهپادها بر فراز فرودگاهها مرعوب کند.
بلِیز مِترِوِلی، (Blaise Metreweli) دوشنبه گفت روسیه تهدیدی «تهاجمی، توسعهطلب و تجدیدنظرطلب» است و همچنان به دنبال تحت سلطه درآوردن اوکراین و آزار اعضای ناتو است.
مِترِوِلی نسبت به میزان تمایل پوتین برای دستیابی به صلح ابراز تردید کرد و گفت: «او با طولانیکردن مذاکرات، هزینه جنگ را به مردم خود تحمیل میکند.»
او در عین حال تصریح کرد روسیه نباید درباره «حمایت پایدار» بریتانیا از اوکراین دچار تردید شود.
رییس امآی۶ افزود: «فشارهایی که از جانب ما بهنفع اوکراین اعمال میشود ادامه خواهد یافت.»
پوتین بارها گفته است که آماده گفتوگو برای صلح است، اما اگر اوکراین توافق را نپذیرد، نیروهای روسیه پیشروی میکنند و مناطق بیشتری را تصرف خواهند کرد.
اتهامات بریتانیا درباره تاکتیکهای روسیه
مِتروِلی همچنین روسیه را متهم کرد که با حملات سایبری به زیرساختهای حیاتی، بهپروازدرآوردن پهپادها بر فراز فرودگاهها و پایگاههای نظامی، اقدامات «تهاجمی» در سطح و زیر سطح دریا، آتشسوزی عمدی و خرابکاری وعملیات تبلیغاتی، از اقدامات «در آستانه جنگ» استفاده میکند.
او گفت: «صادرات هرجومرج، بخشی از استراتژی روسیه در تعاملات بینالمللی است، نه یک استثناء. ما باید آماده باشیم که این روند ادامه یابد، مگر اینکه پوتین مجبور شود محاسبات خود را تغییر دهد.»
روسیه همواره هرگونه دخالت در حملات پهپادی یا سایبری علیه کشورهای غربی را رد کرده است. مسکو همچنین هرگونه برنامهریزی برای حمله به ناتو را نیز تکذیب کرده است؛ ناتو از زمان تهاجم ۲۰۲۲ روسیه، در حال ارائه تسلیحات و اطلاعات به اوکراین است.
فناوری در حال تغییر شکلدادن به تهدیدات
مِترِوِلی، که پیشتر رییس بخش فناوری امآی۶ بود، بخش بزرگی از سخنان خود را به خطرات ناشی از نوآوریهای فناورانه مانند هوش مصنوعی، زیستفناوری و رایانش کوانتومی اختصاص داد.
او گفت قدرت در حال پراکندگی و غیرقابلپیشبینیتر شدن است، و از دولتها به شرکتها و گاه به افراد منتقل میشود.
او افزود: «رباتها و پهپادهای مجهز به هوش مصنوعی برای تولید انبوه فوقالعادهاند، اما در میدان نبرد ویرانگر هستند. کشفیاتی که میتوانند بیماریها را درمان کنند، میتوانند سلاحهای جدید نیز ایجاد کنند.»
رییس امآی۶هشدار داد: «در رقابت دولتها برای برتری فناورانه، یا زمانی که برخی الگوریتمها بهاندازه دولتها قدرتمند میشوند، این ابزارهای فوقفردی میتوانند به مسیر جدیدی برای منازعه و کنترل تبدیل شوند.»
مِترِوِلی گفت امآی۶ در برابر این چالشها نقشی فعالتر و عملیاتیتری خواهد داشت.
او گفت: «ما ریسکهای حسابشده میپذیریم، آنجا که پاداش قابل توجه و منافع ملی روشن باشد. هرگز خود را در حد استفاده از تاکتیکهای حریفان پایین نمیآوریم، اما باید از آنان پیشی بگیریم.»
در پی تیراندازی مرگبار در ساحل بوندای سیدنی، بیش از یکمیلیون و ۴۰۰ هزار دلار استرالیا، معادل حدود ۹۵۰ هزار دلار آمریکا، به صفحه کمپین حمایت از احمد الحامد، فردی که موفق شد یکی از مهاجمان را خلعسلاح کند، کمک شده است.
برگزارکنندگان این کمپین در بیانیهای گفتهاند اقدام او «جان شمار زیادی از مردم را نجات داد» و همین موضوع آنها را به راهاندازی این جمعآوری کمک مالی ترغیب کرده است.
مقامهای استرالیایی تایید کردند که این فرد احمد الحامد نام دارد و والدین او بهتازگی بهعنوان پناهجو از سوریه وارد استرالیا شدهاند.
برگزارکنندگان کمپین اعلام کردند هدف آنها «تجلیل از این قهرمان» و حمایت از او در دوره پس از حادثه است.
پلتفرم گوفاندمی نیز به سیانان گفته است که با برگزارکنندگان کمپین در تماس مستقیم است تا مطمئن شود کمکهای جمعآوریشده «بهطور امن» در اختیار احمد و خانوادهاش قرار میگیرد.
یک مرد پاکستانی به نام نوید اکرم که در سیدنی زندگی میکند، پس از آنکه تصاویر او بهاشتباه در شبکههای اجتماعی بهعنوان یکی از عاملان تیراندازی بوندای دستبهدست شد، در ویدئویی از مردم خواست اطلاعات نادرست درباره او را منتشر نکنند.
این ویدئو از سوی سرکنسولگری پاکستان در سیدنی در فیسبوک منتشر شده است.
اکرم گفت: «من هیچ ارتباطی با آن حادثه یا آن فرد ندارم. آن شخص دیگری است و من کاملا خارج از این ماجرا هستم.»
او افزود این شرایط برایش «بسیار جدی» شده و از شدت «استرس و ترس» نمیتواند با خیال راحت از خانه خارج شود.
او از مردم خواست هر پستی را که او را بهاشتباه مظنون تیراندازی معرفی میکند، گزارش دهند و تاکید کرد نیازمند کمک عمومی برای «توقف این شایعات» است.





