
محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار، با اشاره به کوچک شدن سفره کارگران در پی ادامه روند افزایش قیمتها در ایران اعلام کرد ماه گذشته هزینه سبد معیشت برای یک خانوار ۳.۳ نفری به ۳۳ میلیون تومان رسید. برخی تشکلهای کارگری این هزینهها را حدود ۵۸ میلیون تومان اعلام کردهاند.
باقری یکشنبه ۲۳ آذر در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، گفت: «فشار اقتصادی به حدی رسیده است که چندشغله بودن دیگر راهکاری برای تامین زندگی کارگران نیست.»
او با تاکید بر اینکه افزایش قیمتها بهطور مستقیم قدرت خرید کارگران را کاهش داده، افزود: «در چنین وضعی خرید گوشت، مرغ، میوه و لبنیات برای بسیاری از خانوادهها تبدیل به یک کالای لوکس شده و جای خود را به اقلام ارزانتر داده است.»
در ماههای اخیر، تورم افسارگسیخته و رشد نرخ ارزهای خارجی بر نگرانیها از وخامت اوضاع اقتصادی ایران افزوده؛ روندی که در پی بازگشت تحریمهای سازمان ملل و تاکید مقامهای جمهوری اسلامی بر ادامه برنامه هستهای شدت گرفته است.
در یک سال گذشته، قیمت اقلام خوراکی در ایران بهطور میانگین بیش از ۶۶ درصد افزایش یافته است.
شهروندان پیشتر در پیامهای خود به ایراناینترنشنال، از رشد ناگهانی و چشمگیر قیمت لبنیات در روزهای اخیر خبر دادند و گفتند در نبود نظارت موثر بر بازار، فشار معیشتی بر خانوادهها تشدید شده است.
آنها با اشاره به وخامت روزافزون اوضاع هشدار دادند سوءتغذیه برای بسیاری از شهروندان در ایران به امری «عادی» شده است.
تعیین حقوق کارگران
این عضو شورای عالی کار در ادامه مصاحبه خود، درباره برگزاری جلسات کمیته تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: «نامه معرفی نماینده ارسال شده است، اما هنوز دعوتنامهای برای برگزاری جلسه ارسال نشده است.»
هر سال موضوع تعیین حداقل حقوق کارگران در شورای عالی کار به یکی از محورهای اختلاف میان کارگران، کارفرمایان و دولت جمهوری اسلامی تبدیل میشود.
باقری افزود: «وقتی قیمتها بهسرعت بالا میروند، حقوق و دستمزدی که کارگر دریافت میکند، ارزش واقعی خود را از دست میدهد. اگر حقوق ۱۰۰ واحد باشد و قیمت نان از ۱۰ واحد به ۲۰ واحد برسد، کارگر دیگر نمیتواند به اندازه قبل خرید کند، حتی اگر حقوقش ثابت مانده باشد.»
در حال حاضر، پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار نزدیک به ۱۱ میلیون تومان در ماه و بااحتساب مزایا به حدود ۱۵ میلیون تومان است.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساسا نرخ تورم و نیز هزینه زندگی خانوار تعیین شود. تشکلهای مستقل کارگری بارها از شورای عالی کار به دلیل نادیده گرفتن تبصره دوم انتقاد کردهاند.
این تشکلها در سالیان اخیر با انتقاد از تلاش حکومت برای پایین نشان دادن هزینههای زندگی، گفتهاند که این اقدام با هدف افزایش اندک دستمزدها انجام میگیرد. آنها سیاست حکومت در قبال دستمزد کارگران را «سرکوب مزدی» توصیف کردهاند.
یکی دیگر از انتقادهای فعالان و تشکلهای مستقل کارگری، منتخب نبودن اعضای کارگری شورای عالی کار است. آنها خواستار انتخاب این اعضا از سوی کارگران شدهاند.
هشتم آذر، چهار تشکل مستقل صنفی در ایران در بیانیهای مشترک با اشاره به افزایش نرخ تورم و شرایط سخت معیشتی مزدبگیران تاکید کردند برای تامین هزینههای زندگی در سطح متوسط جامعه در سال آینده، دستکم به ۶۰ میلیون تومان در ماه نیاز خواهد بود.
پیامدهای چندشغله بودن
عضو کارگری شورای عالی کار در ادامه تاکید کرد افزایش قیمتها در ایران تمامی حوزهها، از خوراک و پوشاک تا اجاره مسکن و هزینههای درمان، را در بر گرفته و فشار گستردهای بر معیشت مردم وارد کرده است.
به گفته باقری، پایین بودن دستمزدها سبب شده کارگران برای تامین هزینههای روزمره ناچار به داشتن چند شغل شوند، با این حال حتی چندشغله بودن نیز اکنون پاسخگوی نیازهای معیشتی نیست.
او اضافه کرد این وضعیت آثار منفی مستقیمی بر سلامت جسمی، آرامش روانی و کیفیت زندگی خانوادههای کارگری دارد.