محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار، با اشاره به کوچک شدن سفره کارگران در پی ادامه روند افزایش قیمتها در ایران اعلام کرد ماه گذشته هزینه سبد معیشت برای یک خانوار ۳.۳ نفری به ۳۳ میلیون تومان رسید. برخی تشکلهای کارگری این هزینهها را حدود ۵۸ میلیون تومان اعلام کردهاند.
باقری یکشنبه ۲۳ آذر در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، گفت: «فشار اقتصادی به حدی رسیده است که چندشغله بودن دیگر راهکاری برای تامین زندگی کارگران نیست.»
او با تاکید بر اینکه افزایش قیمتها بهطور مستقیم قدرت خرید کارگران را کاهش داده، افزود: «در چنین وضعی خرید گوشت، مرغ، میوه و لبنیات برای بسیاری از خانوادهها تبدیل به یک کالای لوکس شده و جای خود را به اقلام ارزانتر داده است.»
در ماههای اخیر، تورم افسارگسیخته و رشد نرخ ارزهای خارجی بر نگرانیها از وخامت اوضاع اقتصادی ایران افزوده؛ روندی که در پی بازگشت تحریمهای سازمان ملل و تاکید مقامهای جمهوری اسلامی بر ادامه برنامه هستهای شدت گرفته است.
در یک سال گذشته، قیمت اقلام خوراکی در ایران بهطور میانگین بیش از ۶۶ درصد افزایش یافته است.
شهروندان پیشتر در پیامهای خود به ایراناینترنشنال، از رشد ناگهانی و چشمگیر قیمت لبنیات در روزهای اخیر خبر دادند و گفتند در نبود نظارت موثر بر بازار، فشار معیشتی بر خانوادهها تشدید شده است.
آنها با اشاره به وخامت روزافزون اوضاع هشدار دادند سوءتغذیه برای بسیاری از شهروندان در ایران به امری «عادی» شده است.
تعیین حقوق کارگران
این عضو شورای عالی کار در ادامه مصاحبه خود، درباره برگزاری جلسات کمیته تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: «نامه معرفی نماینده ارسال شده است، اما هنوز دعوتنامهای برای برگزاری جلسه ارسال نشده است.»
هر سال موضوع تعیین حداقل حقوق کارگران در شورای عالی کار به یکی از محورهای اختلاف میان کارگران، کارفرمایان و دولت جمهوری اسلامی تبدیل میشود.
باقری افزود: «وقتی قیمتها بهسرعت بالا میروند، حقوق و دستمزدی که کارگر دریافت میکند، ارزش واقعی خود را از دست میدهد. اگر حقوق ۱۰۰ واحد باشد و قیمت نان از ۱۰ واحد به ۲۰ واحد برسد، کارگر دیگر نمیتواند به اندازه قبل خرید کند، حتی اگر حقوقش ثابت مانده باشد.»
در حال حاضر، پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار نزدیک به ۱۱ میلیون تومان در ماه و بااحتساب مزایا به حدود ۱۵ میلیون تومان است.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساسا نرخ تورم و نیز هزینه زندگی خانوار تعیین شود. تشکلهای مستقل کارگری بارها از شورای عالی کار به دلیل نادیده گرفتن تبصره دوم انتقاد کردهاند.
این تشکلها در سالیان اخیر با انتقاد از تلاش حکومت برای پایین نشان دادن هزینههای زندگی، گفتهاند که این اقدام با هدف افزایش اندک دستمزدها انجام میگیرد. آنها سیاست حکومت در قبال دستمزد کارگران را «سرکوب مزدی» توصیف کردهاند.
یکی دیگر از انتقادهای فعالان و تشکلهای مستقل کارگری، منتخب نبودن اعضای کارگری شورای عالی کار است. آنها خواستار انتخاب این اعضا از سوی کارگران شدهاند.
هشتم آذر، چهار تشکل مستقل صنفی در ایران در بیانیهای مشترک با اشاره به افزایش نرخ تورم و شرایط سخت معیشتی مزدبگیران تاکید کردند برای تامین هزینههای زندگی در سطح متوسط جامعه در سال آینده، دستکم به ۶۰ میلیون تومان در ماه نیاز خواهد بود.
پیامدهای چندشغله بودن
عضو کارگری شورای عالی کار در ادامه تاکید کرد افزایش قیمتها در ایران تمامی حوزهها، از خوراک و پوشاک تا اجاره مسکن و هزینههای درمان، را در بر گرفته و فشار گستردهای بر معیشت مردم وارد کرده است.
به گفته باقری، پایین بودن دستمزدها سبب شده کارگران برای تامین هزینههای روزمره ناچار به داشتن چند شغل شوند، با این حال حتی چندشغله بودن نیز اکنون پاسخگوی نیازهای معیشتی نیست.
او اضافه کرد این وضعیت آثار منفی مستقیمی بر سلامت جسمی، آرامش روانی و کیفیت زندگی خانوادههای کارگری دارد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
