یافتههای یک پژوهش درباره وضعیت اجتماعی پایتخت نشان میدهد «احساس محرومیت نسبی» در میان شهروندان تهرانی بسیار بالاتر از حد میانگین است. بیش از دو سوم مشارکتکنندگان در این مطالعه اعلام کردند خود را از آنچه حق طبیعیشان میدانند، محروم میبینند.
سعید حسینیزاده آرانی، استادیار گروه جامعهشناسی دانشگاه بروجردی و طاها عشایری، استادیار گروه تاریخ و جامعهشناسی دانشگاه محقق اردبیلی، این تحقیق را برای بررسی دلایل احساس محرومیت نسبی ساکنان پایتخت انجام دادند.
احساس محرومیت نسبی زمانی شکل میگیرد که فرد یا گروهی در پی مقایسه خود با دیگران یا با انتظاراتی که آن را حق طبیعی خود میداند، احساس عقبماندگی و نابرخورداری میکند؛ حتی اگر از نظر مطلق در شرایط فقر کامل قرار نداشته باشد.
بر اساس یافتههای پژوهش، ناکارآمدی نهادهای اجتماعی و دولتی در ایفای کارکردهای اساسی خود و رفع نیازهای شهروندان، عاملی محوری در شکلگیری این احساس به شمار میآید.
جامعه آماری این پژوهش ۲۲۵ نفر از شهروندان ۱۸ تا ۷۰ ساله ساکن ۲۲ منطقه تهران بودند که به سوالاتی درباره فشارهای اقتصادی، نیازهای برآوردهنشده، آزادیهای مدنی، منزلت اجتماعی و کارآمدی دولت در قالب پرسشنامه پاسخ دادند.
نتایج این مطالعه در آخرین شماره مجله «جامعهشناسی کاربردی» دانشگاه اصفهان منتشر شد.
احساس محرومیت برای اکثریت
بر پایه یافتههای پژوهش، میانگین احساس محرومیت نسبی در میان تهرانیها بالاتر از حد متوسط است.
بر این اساس، کمی بیش از ۶۷ درصد شرکتکنندگان سطح احساس محرومیت خود را «زیاد» اعلام کردند و تنها حدود ۶ درصد گفتند این احساس در زندگی آنان شدت کمی دارد.
در شاخص نیازهای اجتماعی نیز بیش از نیمی از پاسخدهندگان اعلام کردند در تامین نیازهای زیستی و امنیتی خود، از مسکن و خوراک گرفته تا امنیت شغلی، در مضیقه هستند و برای برآوردن نیازهای اولیه زندگی با فشارهای جدی روبهرو شدهاند.
پژوهشگران معتقدند رویدادهای منجر به افزایش ۵۰ درصدی تورم در دهه ۱۳۷۰، اعتراضات و مطالبات متعدد صنفی از اوایل دهه ۱۳۹۰، و اعتراضات دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ در کنار عقبنشینی دولت از حمایت معیشتی، «حس محرومیت و ناتوانی را بر بدنه عظیمی از شهروندان» حاکم کرده است.
بحران اقتصادی، نابرابری و ناکارآمدی دولت
پژوهشگران «کلانشهر تهران را به نمایندگی از جامعه شهروندی ایران»، صحنه تلاقی انواع فشارهای اقتصادی، نظیر تورم شدید، جهشهای پیدرپی قیمت مسکن و ارز و گسترش نابرابری اقتصادی در سالهای اخیر، توصیف میکنند.
یافتهها حاکی از آن است که تشدید فشارهای ساختاری اقتصادی، از جمله فقر، بیکاری، تورم و بیثباتی درآمد، با سطح بالاتری از احساس محرومیت نسبی در میان شهروندان همراه است.
نویسندگان مقاله تاکید میکنند این احساس در گام نخست «متاثر از شرایط ساختاری جامعه در حوزه امور اقتصادی» است.
پیامد ارضا نشدن نیازهای اجتماعی
در کنار مشکلات اقتصادی، ارضا نشدن نیازهای اجتماعی بیشترین نقش را در افزایش احساس محرومیت ایفا میکند.
طبق نتایج تحقیق، برآورده نشدن نیازهای زیستی، امنیت، تعلق اجتماعی، احترام و خودشکوفایی شهروندان، فاصله میان «زندگی مطلوب» و واقعیت روزمره را افزایش میدهد و احساس ناکامی و محرومیت را به تجربهای اجتنابناپذیر تبدیل میکند.
بسیاری از پاسخدهندگان ضعف منزلت اجتماعی و نارسایی در ساختار روابط کاری را مهمترین دلایل نارضایتی خود از جایگاه شغلی و اجتماعیشان میدانند.
یافتهها نشان میدهد میان محدود شدن آزادیهای مدنی و سیاسی و تشدید احساس محرومیت نسبی رابطهای مستقیم وجود دارد؛ بهگونهای که هرچه شهروند امکان کمتری برای بیان اعتراض، مشارکت در فرایندهای تصمیمگیری و اثرگذاری بر سرنوشت خود داشته باشد، احساس نادیده گرفته شدن و به حاشیه رانده شدن در او تقویت میشود.
حسینیزاده آرانی و عشایری تاکید میکنند ادراک روزافزون «ناکارآمدی»، «عدم اثربخشی» و «بیکفایتی» دولت در ذهن شهروندان، در بستر فشارهای همزمان اقتصادی و اجتماعی، احساس محرومیت نسبی را در جامعه تشدید میکند.
این در حالی است که نهاد حاکم در تامین نیازهای اساسی، رفع آسیبهای اقتصادی و فراهم کردن زمینههای کامیابی اجتماعی و سیاسی ناتوان است.
طبق یافتهها، مثلث فشارهای ساختاری اقتصادی، ارضا نشدن نیازهای اجتماعی و ادراک ناکارآمدی دولت بر فضای محرومیت نسبی در ایران سایه میاندازد و بخش زیادی از شکاف میان انتظارات و توانمندیهای ارزشی شهروندان را تبیین میکند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
