سازمان حقوق بشر اهواز با انتشار بیانیهای نسبت به بازداشت زینب حزباوی (حزباپور)، زندانی سیاسی، برای اجرای حکم ۱۵ سال حبس و انتقال او به بند زنان زندان سپیدار اهواز هشدار داد و اعلام کرد وضعیت جسمی او بهطور نگرانکنندهای رو به وخامت گذاشته است.
در این بیانیه که جمعه ۲۱ آذر منتشر شده، آمده است که حزباوی پس از انتقال به زندان، از حقوق اولیه و قانونی خود، از جمله حق دسترسی به درمان و داشتن وکیل، محروم بوده و همزمان تحت فشارهای شدید روانی و امنیتی قرار دارد.
سازمان حقوق بشر اهواز تاکید کرده که این زندانی سیاسی پیشتر به اتهاماتی با ماهیت سیاسی به ۱۵ سال حبس محکوم شده و روندهای قضایی اعمالشده علیه او «کمترین معیارهای دادرسی عادلانه» را رعایت نکردهاند.
این سازمان حقوق بشری اعلام کرد که فشارهای امنیتی علیه حزباوی همزمان با صدور احکام سنگین علیه همسر و دختر اعمال شده و این همزمانی نشاندهنده بخشی از یک «کارزار سازمانیافته» علیه «خانوادههای بازداشتشدگان عرب در اهواز» است.
دیوان عالی کشور، ۲۱ آبان احکام «دو بار اعدام» صادر شده برای مسعود جامعی (باوی)، علیرضا مرداسی (حمیداوی) و فرشاد اعتمادیفر، سه زندانی سیاسی در اهواز را تایید کرد.
در این پرونده، دو متهم دیگر به نامهای سامان حرمتنژاد و داوود حرمتنژاد پیشتر بهترتیب به ۱۲ سال و ۱۵ سال حبس محکوم شده بودند.
همچنین ناهید جامعی، دختر ۲۴ ساله مسعود جامعی و زینب حزباوی، با حکم دادگاه انقلاب اهواز به ۱۲ سال حبس محکوم شده است.
سازمان حقوق بشر اهواز در ادامه بیانیهاش نوشت تداوم این فشارها، مصداق نقض آشکار تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر و نشانهای روشن از بهکارگیری سیاست «مجازات خانوادگی» بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار است.
در این بیانیه از سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، کمیته رفع تبعیض علیه زنان و سازمانهای بینالمللی مرتبط با بازداشتهای خودسرانه، خواسته شده اقدامات فوری برای حفاظت از جان و سلامت این زندانی سیاسی انجام دهند.
به گفته این نهاد حقوق بشری، این درخواستها با هدف انجام تحقیقات بینالمللی، مستقل و شفاف درباره شرایط بازداشت حزباوی، بررسی مستقیم وضعیت سلامت او و تضمین دسترسی بیقیدوشرط به خدمات تخصصی پزشکی و نیز اعمال فشار جدی بر مقامهای جمهوری اسلامی برای توقف اقدامات خودسرانه علیه او و اعضای خانوادهاش مطرح شده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
