ایراناینترنشنال
سناتور جمهوریخواه، لیندسی گراهام با تکرار مواضع شدید خود علیه جمهوری اسلامی، حکومت ایران را «ریشه تمام مشکلات خاورمیانه» خواند و ابراز امیدواری کرد که «در سال آینده بتوانیم حزبالله را خلع سلاح کنیم، حماس را نابود کنیم و روابط اسرائیل و عربستان را عادیسازی کنیم».
همزمان، جو ویلسون، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، در بیانیهای مفصل با تمجید از رهبری دونالد ترامپ و فرستاده ویژه او در امور عراق، مارک ساوایا، خواستار «آزاد کردن عراق از [تسلط] جمهوری اسلامی» شد و اعلام کرد زمان آن فرا رسیده که «بغداد رابطه خود با شبهنظامیان همپیمان تهران را قطع کند».
هشدارهای کنگره درباره پایان «چک سفید» به بغداد
ویلسون در این بیانیه که ابتدا در قالب یک رشته توییت منتشر شد، تاکید کرده است که تحت رهبری ترامپ و ساوایا، پیام واشینگتن به بغداد روشن است: «دیگر خبری از وضعیت سابق و تحمل حمایت از شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی نخواهد بود». او میگوید کنگره آماده است در قالب قانون مجوز دفاع ملی آمریکا (NDAA) برای نخستینبار کمکهای امنیتی به عراق را مشروط به اقدام واقعی دولت بغداد برای محدود کردن حمایت از این گروهها کند. ویلسون یادآوری کرده که خود او سالهاست در این قانون، بندی را پیگیری میکند که هرگونه استفاده از دلار مالیاتدهندگان آمریکایی برای گروههایی مانند سپاه بدر و دیگر شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی را ممنوع میکند.
این نماینده جمهوریخواه، تصویری تیره از ساختار قدرت در عراق ارائه میدهد و مدعی است که «جمهوری اسلامی عملاً کنترل ارتش، دستگاه امنیتی، قوه قضائیه، پلیس و بخش بزرگی از نظام سیاسی عراق را در دست دارد»؛ از گروههایی چون کتائب حزبالله، عصائب اهلالحق و کتائب امام علی بهعنوان «سازمانهای تروریستی تعیینشده» نام میبرد و رییس شورای عالی قضایی، فائق زیدان، را قاضیای میخواند که «همیشه مطابق خواست تهران» رأی میدهد. به باور او، در چنین وضعیتی «نتیجه انتخابات یا نام نخستوزیر عراق تفاوتی اساسی ایجاد نمیکند»، زیرا شبکههای مورد حمایت جمهوری اسلامی در لایههای مختلف دولت رسوخ کردهاند. ویلسون هشدار میدهد که کنگره «تا ابد چک سفید به بغداد نخواهد داد» و میگوید زمان آن رسیده است که عراق از «پشتیبانی مالی و بانکی از مزدوران جمهوری اسلامی» دست بردارد، بودجه نیروهای بسیج مردمی و شبهنظامیان همپیمان را از بودجه فدرال قطع کند، تراکنشهای مشکوک دلاری را متوقف سازد و به حملات علیه اقلیم کردستان پایان دهد.
درز اطلاعات از بغداد؛ انتظار برای بزرگترین تحریمها علیه شبکههای وابسته به جمهوری اسلامی
این اظهارات تند در حالی مطرح میشوند که در خود بغداد، اخبار درز کرده از وزارتخانهها و نهادهای دولتی – از جمله وزارت خارجه – نشان میدهد واشینگتن در آستانه اعلام یک بسته تحریمی جدید و «بیسابقه در سالهای اخیر» علیه افراد و نهادهای عراقی مرتبط با شبکههای مالی جمهوری اسلامی است؛ بستهای که به گفته منابع عراقی، نهتنها شرکتهای مالی، بانکها و بنگاههای سرمایهگذاری را شامل میشود، بلکه برخی چهرههای شناختهشده سیاسی و پارلمانی نزدیک به گروههای مسلح همپیمان جمهوری اسلامی را نیز در بر میگیرد. فضای سیاسی عراق، در میانه گفتوگوها برای تشکیل دولت جدید، زیر سایه این تحریمهای احتمالی، وارد مرحلهای از نگرانی و انتظار شده است.
بسته تحریمی چندلایه؛ هدفگیری پولشویی و تأمین مالی نیروهای نیابتی
سه منبع دولتی و یک منبع سیاسی عراقی به رسانههای منطقهای گفتهاند که مقامات آمریکایی در سفرهای اخیر خود به بغداد، بهصراحت اطلاع دادهاند تحریمهای جدید، افرادی را هدف میگیرد که در پولشویی، تأمین مالی گروههای نیابتی جمهوری اسلامی و دور زدن تحریمها نقش دارند. به گفته یک مقام وزارت خارجه عراق، فهرست اولیهای که در محافل محدود مطرح شده، نام فرماندهان برجسته گروههای مسلح را در بر میگیرد که اکنون در پارلمان عراق کرسی دارند. این تحریمها قرار است در قالب چندین تصمیم متوالی توسط وزارت خزانهداری آمریکا اعمال شود و بخشی از آنها مستقیماً بهعنوان واکنش به حملات مکرر راکتی و پهپادی علیه میادین نفت و گاز اقلیم کردستان تعریف شده است.
تحلیلگران عراقی میگویند نکته حساس در بسته جدید آن است که برای نخستینبار، واشینگتن تنها به ساختار نظامی شبهنظامیان اکتفا نمیکند، بلکه بازوی سیاسی و پارلمانی آنها را نیز مستقیم هدف قرار میدهد. اطلاعات فاششده حاکی از آن است که این تحریمها احتمالاً بزرگترین مجموعه تحریم علیه شبکههای وابسته به جمهوری اسلامی در عراق طی سالهای گذشته خواهد بود و برای جلوگیری از شوک سیاسی و اقتصادی ناگهانی، به صورت تدریجی اعلام میشود. به گفته منابع نزدیک به دولت، آمریکاییها این اقدامات را بخشی از یک سیاست جدید میدانند که هدف آن «بازتنظیم روابط بغداد–واشینگتن و مهار آن چیزی است که افزایش نفوذ تهران در نهادهای عراقی» توصیف میشود.
در سطح سیاسی، این تحریمها میتواند پیامدهای قابل توجهی داشته باشد. اگر واشینگتن – همانگونه که برخی منابع پیشبینی میکنند – موضعی علنی علیه انتصاب شخصیتهای نزدیک به گروههای مسلح در کابینه جدید بگیرد یا از همکاری با وزرایی که سابقه ارتباط با نیروهای همپیمان جمهوری اسلامی دارند خودداری کند، فشار بر ائتلاف حاکم برای انتخاب نخستوزیر و تشکیل دولت افزایش مییابد. کنار گذاشتن احتمالی چهرههای تحریمشده از مناصب دولتی، میتواند توازن قوا در پارلمان را بر هم زند و روند تشکیل دولت را وارد بنبستهای جدید کند.
در حوزه اقتصادی نیز نگرانیها کم نیست. کارشناسان هشدار میدهند که تحریم بانکها و شرکتهای مرتبط با جمهوری اسلامی ممکن است به کاهش شدید نقدینگی دلاری در بازار عراق، اختلال در سیستم مالی وابسته به دلار، افزایش تقاضا در بازارهای موازی، کاهش ارزش دینار و تعویق یا توقف پروژههای سرمایهگذاری منجر شود. از آنجا که اقتصاد عراق بهشدت به واردات و چرخه دلاری وابسته است، محدود شدن دسترسی به دلار میتواند به سرعت به تورم، افزایش قیمت کالاهای اساسی و نارضایتی اجتماعی تبدیل شود؛ وضعیتی که هزینه سیاسی آن هم متوجه دولت مرکزی در بغداد خواهد بود و هم نیروهای همپیمان جمهوری اسلامی.
قانون دفاع ملی آمریکا؛ مشروطسازی کمکها برای مهار شبهنظامیان
در سطح حقوقی و امنیتی، آخرین پیشنویس قانون مجوز دفاع ملی آمریکا روند را شفافتر میکند: کمکهای امنیتی آینده به عراق مشروط به کاهش نفوذ شبهنظامیان همپیمان جمهوری اسلامی – بهویژه آن دسته که خارج از کنترل رسمی دولت فعالیت میکنند – و افزایش اختیارات نخستوزیر در قبال این گروهها شده است. همچنین دولت عراق موظف است اعضای گروههای مسلح یا نیروهای امنیتی دخیل در حملات علیه نیروهای آمریکایی یا عراقی را تحت پیگرد قرار دهد. البته وزیر جنگ آمریکا اختیار خواهد داشت در صورت تشخیص ضرورتهای امنیت ملی آمریکا، برای مدت محدود (تا ۱۸۰ روز) این محدودیتها را تعلیق کند.
نقش اهرمی آمریکا؛ حضور نظامی و کنترل مالی
در پسزمینه این فشارها، حضور نظامی آمریکا در عراق همچنان واقعیتی تعیینکننده است. واشینگتن پس از حمله ۲۰۰۳ نقش اصلی در بازسازی ارتش عراق ایفا کرد و امروز نیز، با چند هزار نیروی مستقر در پایگاههای مختلف، بهطور رسمی مأموریت «مشاوره و حمایت» از نیروهای عراقی در مبارزه با داعش را بر عهده دارد. در عین حال، همین حضور و ابزارهای مالی همچون دسترسی به سیستم دلاری و نظارت بر تراکنشهای بانک مرکزی عراق، به اهرمهای اصلی آمریکا برای تأثیرگذاری بر موازنه قدرت داخلی در بغداد تبدیل شده است.
همصدایی سناتور لیندسی گراهام و نمایندهای چون جو ویلسون با طرح شعارهایی مانند «خلع سلاح حزبالله»، «نابودی حماس» و «آزادسازی عراق از جمهوری اسلامی»، همزمان با آمادهسازی بستههای تحریمی گسترده علیه شبکههای مالی و سیاسی همپیمان تهران در عراق، نشان میدهد که پرونده عراق در حال ورود به مرحلهای تازه از تقابل آمریکا و جمهوری اسلامی است؛ مرحلهای که در آن اقتصاد، سیاست و امنیت بهطور همزمان هدف قرار گرفتهاند. این رویکرد میتواند در صورت همراهی بغداد به کاهش نفوذ منطقهای جمهوری اسلامی کمک کند، اما در عین حال خطر تشدید بیثباتی داخلی، تعمیق شکافهای سیاسی و تضعیف بیشتر حاکمیت ملی عراق را نیز بهدنبال دارد؛ تعادلی شکننده که دولتهای آینده عراق ناچار خواهند بود میان واشینگتن و تهران در آن حرکت کنند.
با افزایش چشمگیر مراجعات بیماران، حسین کرمانپور، رییس روابط عمومی وزارت بهداشت، چهارشنبه ۱۹ آذر اعلام کرد این سویه «شدت سرایت بالا» و «میزان واکسنگریزی» قابلتوجهی دارد و همین موضوع فشار زیادی بر بیمارستانها وارد کرده است.
به گفته او، بخش قابلتوجهی از قربانیان در میان سالمندان، بیماران زمینهای و ۱۴ کودک بودهاند و موج بیماری احتمالا تا اواسط دیماه ادامه دارد.
تعطیلی مدارس بهدلیل شیوع گسترده
افزایش ابتلا در مدارس موجب شد برخی استانها در روزهای ۸ و ۹ آذر مدارس را تعطیل کنند. مقامهای اصفهان تایید کردند که این تعطیلی «هیچ ارتباطی با آلودگی هوا نداشته» و علت اصلی، رشد موارد ابتلا در میان دانشآموزان بوده است.
در ۱۳ آذر، ثبت نخستین مرگ قطعی حاصل از آنفلوآنزای نوع «اِی-اِچ ۳ اِن ۲» ابعاد بحران را آشکارتر کرد؛ یک مرد ۲۶ ساله بدون بیماری زمینهای، ظرف کمتر از ۲۴ ساعت دچار درگیری ۷۰درصدی ریه و سندرم زجر تنفسی حاد شد و جان باخت.
مقامهای هرمزگان این مورد را نشانهای از «چرخش شدید ویروس و توان تهاجمی در گروههای غیردرمعرضخطر» دانستند.
در یزد نیز مقامهای پزشکی از ۱۱۳۸ تست مثبت آنفلوآنزا و ۱۳ مرگ خبر دادند؛ اغلب در میان سالمندان و بیماران زمینهای.
نقش آلودگی شدید هوا در تشدید مرگومیر
همزمانی موج آنفلوآنزا با آلودگی شدید هوا در کلانشهرها نگرانیها را افزایش داده است. متخصصان هشدار میدهند آلایندههایی مانند ذرات بسیار ریز «پیام ۲.۵» با تضعیف ریه و کاهش عملکرد سیستم ایمنی، بدن را در برابر این نوع آنفلوآنزا «بسیار آسیبپذیرتر» میکند.
مطالعات جهانی نشان میدهد آلودگی هوا میتواند احتمال بستری و مرگ ناشی از آنفلوآنزا را ۱۵ تا ۳۰ درصد بالا ببرد.
مینو محرز، متخصص بیماریهای عفونی، گفت: «آنفلوآنزا بهتدریج دارد به پاندمی تبدیل میشود و میتواند بر مرگومیرها تاثیر بگذارد.» به گفته او، آلودگی هوا «هیچ راهحل فوری ندارد جز اینکه مردم تا حد ممکن از خانه بیرون نیایند.»
مهدی بابایی، رییس کمیته ایمنی شورای شهر تهران نیز گفت: «تعداد فوتیها در بهشت زهرا از روزی ۱۸۰ نفر به ۲۲۰ نفر رسیده است»، و این افزایش را نشانهای از تاثیر آلودگی شدید هوا دانست.
توصیههای وزارت بهداشت
کرمانپور با تاکید بر نقش مدارس در انتقال ویروس، از مردم خواست پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند و افزود واکسن موجود است، اما به دلیل تاریخ انقضا باید «بهموقع تامین و مصرف شود» تا دورریزها بالا نرود. او گفت: «اگر همکاری مردم ادامه یابد، انتظار میرود پیک بیماری از اواسط دی فروکش کند.»
ريش در سخنانی در کميته روابط خارجی سنا تصريح کرد آمريکا با «افزایش بیسابقه» تهديد هستهای در تاريخ خود در سطح جهان روبهرو است.
او گفت: «برای نخستينبار در تاريخ، ما با دو قدرت هستهای همسطح، يعنی روسيه و چين، مواجه هستيم و در کنار اين دو، با تهديد قدرتهای کوچکتر و بیثباتی مانند کرهشمالی و همچنين قدرتهای در جستوجوی سلاح هستهای همچون ايران روبهرو هستيم.»
او با اشاره به نقش روسيه و چين در تضعيف همکاریهای کنترل تسليحات گفت اين دو کشور علاقهای به گفتوگوهای سازنده در اين زمينه نشان نمیدهند و بهطور موازی به توسعه توان هستهای خود ادامه میدهند.
ريش در ادامه به ايران پرداخت و تصريح کرد: «نبايد از دولتهای ياغی با جاهطلبی هستهای غافل شد». او گفت ترامپ «اوایل امسال اقداماتی برای نابودی تاسيسات هستهای ايران انجام داد» و اين اقدامات مانع شد يک «حکومت ايدئولوژيک خطرناک» به سلاحی دست يابد که میتوانست آمريکا، اسرائيل و ديگر نقاط جهان را تهديد کند. به گفته او، «اما حکومت ايران به اين نقطه بسنده نخواهد کرد و ما بايد هوشيار بمانيم».
او سپس به کرهشمالی پرداخت و گفت کیم جونگاون همچنان گفتوگوهای خلع سلاح را رد میکند و در حال گسترش ظرفیت توان هستهای خود است.
ریش افزود کرهشمالی از جنگ اوکراین سود برده و در ازای ارسال تجهیزات به روسیه، احتمالا از مسکو کمکهای فنی در حوزه توانمندیهای فضایی و نظامی دریافت میکند؛ کمکهایی که میتواند برنامه هستهای پیونگیانگ را تقویت کند.
ریيس کميته روابط خارجی سنا گفت امروز آمریکا وارد «يک دهه سرنوشتساز» شده است؛ دههای که به گفته او ساختار کهنه کنترل تسلیحات دیگر کاربردی ندارد: «الگوی کنترل تسلیحات دوران جنگ سرد مرده است. دشمنان ما آن را نابود کردهاند و اين ساختار اکنون فقط زرادخانه هستهای آمريکا را محدود میکند، در حالی که چين و روسيه از حسننيت ما سوءاستفاده میکنند.»
او دولت جو بايدن را متهم کرد که با تمديد توافق «نیو استارت» (شروع تازه) بدون اصلاح آن، در عمل دست روسيه را برای تعليق تعهداتش پس از حمله به اوکراین باز گذاشت.
ریش گفت با پایان یافتن «نیو استارت» در فوریه، آمریکا با «یک فرصت یکبار در نسل» روبهروست تا ابتکار عمل را در مذاکرات احتمالی جدید به دست گیرد: «وقت آن است که از توهم اعتماد به پوتین دست بکشیم.»
ريش تاکيد کرد برای مهار چین، آمریکا باید سهگانه هستهای خود را نوسازی کند و افزود سرمایهگذاری اندک در سالهای اخیر امنیت ملی آمریکا را تضعیف کرده است: «اکنون زمان بازسازی و ایجاد یک بازدارندگی قوی و قابل اعتماد است.»
او در پایان خطاب به دو کارشناس حاضر در جلسه گفت منتظر دریافت توصیههای آنها درباره چگونگی عبور از این «دهه تعیینکننده» برای حفاظت از نسلهای امروز و آینده در برابر «تهاجم هستهای رقبا» است.
آملی لاریجانی که پیشتر ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی را برعهده داشت، چهارشنبه ۱۹ آذر، در جریان مراسمی به مناسبت «روز دانشجو» با انتقاد از تاسیس بانکهای خصوصی گفت این روند از زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی آغاز شد؛ روندی که به اعتقاد او «صد در صد غلط» بود.
او ضمن این سخنرانی که در ظاهر، قرار نبود منتشر شود، فاش کرد بانک آینده در ۵-۶ سال اخیر، زیر نظر بانک مرکزی اداره میشد. او گفت: «مدیرعامل و هیات مدیره بانک آینده را بانک مرکزی تعیین میکرده؛ نمیشود ۵ سال مدیریت بانک در اختیار بانک مرکزی باشد و بعد، یقه فرد دیگری را بگیرد؟»
در جریان دادگاه اکبر طبری، مدیرکل سابق امور مالی قوه قضائیه در سال ۱۳۹۸، فاش شد آملی لاریجانی دستکم هزار میلیارد تومان از علی انصاری، مالک سابق بانک آینده رشوه دریافت کرده است. در آن دوران، بسیاری بازداشت معاون آملی لاریجانی را بهانهای برای تضعیف جایگاه خانواده لاریجانی در ساختار جمهوریاسلامی ارزیابی کردند.
زیان انباشته بانک آینده در ۵ سالی که به گفته آملی لاریجانی این بانک توسط بانک مرکزی اداره شده است، از ۸۲ هزار میلیارد تومان با افزایش ۵۷۰ درصدی به ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. تا لحظه تنظیم و انتشار این گزارش، بانک مرکزی واکنشی به اظهارات آملی لاریجانی نشان نداده است.
ادغام ۵ بانک نظامی
سال ۱۳۹۷، دولت حسن روحانی تصمیم گرفت ۵ بانک و موسسه مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی را ادغام کند. این بانکها و موسسات با پشتوانه نیروهای مسلح، عملا به رقیبی برای دولت روحانی تبدیل شده بودند. این تصمیم روحانی، یکی از نشانههای تقابل او با نیروهای مسلح به خصوص سپاه پاسداران تعبیر شد.
صرفنظر از ابعاد سیاسی آن تصمیم، از نظر اقتصادی ادغام آن بانکها، با بدهیهای بالا، در بانک سپه از ابتدا از سوی کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفت. مساله این بود که تحلیلگران معتقد بودند داراییهای این بانکها، ارزشگذاری واقعی نشده، اما در مقابل بدهیهای آنها واقعی هستند.
کدام دروغ میگویند؛ همتی یا لاریجانی؟
در آن زمان که انتقادات بالاگرفت، عبدالناصر همتی که رییس بانک مرکزی در زمان ادغام بود، تاکید کرد: «بانکهای ادغامی بانکهای مقتدر و خوبی هستند» یکی از آن بانکهای «مقتدر» بانک قوامین بود.
۷ سال پس از ادغام، اکنون رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی در مراسم روز دانشجو فاش کرد: «بانک قوامین در بانک سپه ادغام شد و ۷۰-۶۰ هزار میلیارد کم آورد.» این در حالیاست که در زمان ادغام، طبق اطلاعات رسمی بانک قوامین در مقابل ۶۳.۷ هزار میلیارد تومان بدهی، ۶۴.۵ هزار میلیارد تومان دارایی داشت. رقم اعلامی از سوی آملی لاریجانی، به این معناست که ارقام اعلامی در آن زمان، یکسره خلاف واقعیت بودند.
در نهایت با تصمیم دولت روحانی، این ادغام انجام و پنج بانک نظامی در بانک سپه ادغام شدند. در نتیجه ۲۵۰۰ شعبه و ۲۴ میلیون سپردهگذار به شعب و سپردهگذاران بانک سپه اضافه شد.
از نظر اجتماعی، تمامی کارکنان بانکهای نظامی به بانک سپه اضافه شدند، موضوعی که از ابتدای ادغام، کارشناسان نسبت به آینده شغلی این کارکنان هشدار دادند. این هشدارها از سوی مقامات دولتی رد شد، اما در آینده عملا بانک سپه دست به تعدیل نیروی گسترده زد.
تبعات امنیتی آن ادغام هم در فروردین ۱۴۰۴ روشن شد. زمانی که گروهی ادعا کرد بانک سپه را هک کرده است. تمامی نیروهای مسلح حقوق خود را از بانک سپه دریافت میکنند. ابعاد هک بانک سپه به طور کامل روشن نشد، اما خدمات دهی این بانک برای مدتی معلق شد.
بانکهای در صف ورشکستگی
طبق استاندارد بازل، که بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز از آن تحت عنوان «کمیته بال» پیروی میکند، حداقل نسبت کفایت سرمایه یک بانک باید بیش از ۸ درصد باشد، تا آن بانک ورشکسته محسوب نشود.
نسبت کفایت سرمایه بانک سپه، که تمام نظامیان جمهوریاسلامی در آن حساب دارند، ۴.۳- درصد است. فراتر از بانک سپه، اکنون در شبکه بانکی کشور، تنها ۹ بانک، نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد دارند (و ورشکسته محسوب نمیشوند). باقی بانکها که ۷ مورد هستند، نسبت کفایت سرمایهشان به زیر صفر سقوط کرده است.
میانگین نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور حدودا منفی ۱۸ است؛ این اعداد بر اساس صورتهای مالی بانکها درج شده است، بسیاری از بانکها صورتهای مالی بهروز خود را منتشر نمیکنند، اما به نظر میرسد شرایط وخیمتر شده باشد.
