شیخ موفق طریف، رهبر جامعه دروزیهای اسرائیل، از ایالات متحده خواست امنیت اقلیت دروزی در سوریه را تضمین کند؛ درخواستی که به گفته او میتواند مانع تکرار خشونتهای گسترده تابستان گذشته در استان السویده شود.
طریف چهارشنبه ۱۹ آذر در گفتوگو با خبرگزاری رویترز در جریان سفر رسمیاش به ژنو و دیدار با مقامهای سازمان ملل گفت این اقدام «هم ثبات سوریه را تقویت میکند و هم نیاز به مداخله اسرائیل در جنوب سوریه را از بین میبرد.»
او گفت: «از آمریکا، از رییسجمهوری دونالد ترامپ و از یک قدرت بزرگ میخواهیم حقوق همه اقلیتهای سوریه را تضمین کند و جلو وقوع کشتارهای بیشتر را بگیرد.»
این درخواست در حالی مطرح میشود که ترامپ ماه گذشته پس از گفتوگوهای «تاریخی» با احمد الشرع، رییسجمهوری موقت سوریه، وعده داده بود «هر کاری لازم باشد» برای موفقیت سوریه انجام میدهد.
بحران السویده و دخالت اسرائیل
دروزیها اقلیتی مذهبی با ریشههای اسلامیاند که در اسرائیل، سوریه و لبنان سکونت دارند.
در ماه ژوئیه، درگیریهای خونینی بین دروزیها و بادیهنشینان در استان السویده پس از سلسله آدمرباییهای متقابل آغاز شد؛ درگیریهایی که یک هفته ادامه یافت و همزیستی شکننده چند دههای را از بین برد.
با ورود نیروهای دولتی برای بازگرداندن نظم، تنش بیشتر شد و درگیری بین نظامیان و گروههای مسلح دروزی با گزارشهای متعدد از قتلهای صحرایی، غارت و نقض گسترده حقوق غیرنظامیان همراه بود.
پس از تشدید خشونت، اسرائیل با حمایت جامعه دروزی این کشور، مواضع نیروهای دولتی سوریه را هدف قرار داد؛ اقدامی که دولت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل آن را «تلاشی برای حفاظت از دروزیهای سوریه و جلوگیری از استقرار شبهنظامیان در نزدیکی مرزها» توصیف کرد.
ماچادو چهارشنبه ۱۹ آذر در این پیام گفت جایزه نوبل صلح نه تنها برای ونزوئلا، بلکه برای سراسر جهان معنایی عمیق دارد و «به جهان یادآوری میکند دموکراسی برای صلح حیاتی است».
او افزود: «مهمتر از همه، درسی که مردم ونزوئلا میتوانند به جهان بیاموزند، درسی است که در مسیر سخت و طولانی بهدست آمده است: اگر خواهان دموکراسی هستیم، باید آماده مبارزه برای آزادی باشیم.»
ماچادو ۱۸ مهر به پاس فعالیتهایش در مبارزه با حکومت ونزوئلا برنده جایزه نوبل صلح سال ۲۰۲۵ شد.
بر اساس بیانیه کمیته نوبل صلح، این جایزه بهدلیل «تلاشهای خستگیناپذیر ماچادو در ترویج حقوق دموکراتیک مردم ونزوئلا و مبارزهاش برای گذار عادلانه و مسالمتآمیز از دیکتاتوری به دموکراسی» به او اختصاص یافت.
ماچادو در راه اسلو
خبرگزاری رویترز ۱۹ آذر گزارش داد ماچادو، سیاستمدار ۵۸ ساله، قرار بود در حضور هارالد پنجم، پادشاه نروژ، در تالار شهر اسلو جایزه خود را دریافت کند.
با این حال، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا نتوانست بهموقع خود را به مراسم اهدای جایزه نوبل صلح برساند.
حکومت ونزوئلا از ۱۰ سال پیش ماچادو را از خروج از کشور منع کرده و او در پی افزایش تهدیدهای امنیتی، بیش از یک سال است بهصورت مخفیانه زندگی میکند.
ماچادو پیشتر در پیامی صوتی به یورگن واتنه فریدنس، رییس کمیته نوبل، خبر داد در حال عزیمت به اسلو است.
رویترز نوشت هنوز مشخص نیست این پیام از چه مکانی ارسال شده است.
کریستیان برگ هارپویکن، مدیر موسسه نوبل، در مصاحبه با این خبرگزاری گفت: «ما دقیقا نمیدانیم او چه زمانی [به اسلو] خواهد رسید، اما احتمالا در طول شب وارد خواهد شد.»
ماچادو: بسیاری گمان کردند کاریزما میتواند جایگزین حاکمیت قانون شود
ماچادو در ادامه پیام مکتوب خود به مراسم اهدای جایزه نوبل گفت: «آزادی هر روز از نو بهدست میآید؛ اگر آماده باشیم برایش مبارزه کنیم. به همین دلیل است که آرمان ونزوئلا از مرزهای ما فراتر میرود. ملتی که آزادی را برمیگزیند، تنها خود را آزاد نمیکند، بلکه به تمام بشریت یاری میرساند.»
ماچادو گفت مردم ونزوئلا بهموقع متوجه نشدند کشورشان بهتدریج در مسیر دیکتاتوری قرار گرفته است و زمانی که دریافتند نهادهای ونزوئلا تا چه اندازه سست و آسیبپذیر شدهاند، «دیگر خیلی دیر شده بود».
او با انتقاد از هوگو چاوز، رییسجمهوری پیشین ونزوئلا، افزود: «زمانی که رهبر یک کودتای نظامی علیه دموکراسی به ریاستجمهوری برگزیده شد، بسیاری گمان کردند کاریزما میتواند جایگزین حاکمیت قانون شود. از سال ۱۹۹۹، رژیم تمام تلاش خود را صرف نابودی دموکراسی ما کرده است.»
چاوز از سال ۱۹۹۹ تا زمان مرگش در سال ۲۰۱۳ بر ونزوئلا حکومت کرد و پس از آن، نیکولاس مادورو زمام امور را در این کشور به دست گرفت.
در ماههای اخیر، فشارهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بر مادورو برای کنارهگیری از قدرت بالا گرفته است.
ترامپ ۱۸ آذر تاکید کرد روزهای مادورو در ونزوئلا «به شماره افتاده است».
ماچادو پیشتر جایزه نوبل صلح خود را به ترامپ و مردم ونزوئلا تقدیم کرده بود.
سرگئی لاوروف چهارشنبه ۱۹ آذر گفت مسکو تلاشهای دونالد ترامپ را برای «گفتوگو و حلوفصل سیاسی و دیپلماتیک» جنگ اوکراین ارج مینهد.
به گفته او، روسیه و ایالات متحده توافق کردهاند به همکاری خود بهمنظور یافتن راهحلی برای بحران اوکراین ادامه دهند.
وزیر خارجه روسیه افزود در پیشنهاد استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دولت ترامپ، برای خاتمه جنگ، بر ضرورت تضمین «حقوق اقلیتهای ملی و آزادیهای مذهبی در اوکراین بر اساس تعهدات بینالمللی» تاکید شده است.
کرملین پیش و پس از آغاز جنگ، بارها اوکراین را به سرکوب و نقض حقوق روستباران در این کشور متهم کرده است.
کییف این اتهام را رد کرده و آن را یکی از توجیهات روسیه برای حمله به اوکراین دانسته است.
پایگاه خبری اکسیوس ۱۷ آذر گزارش داد ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، برای واگذاری بخشی از سرزمین و اعطای امتیازهای دیگر به روسیه، از سوی ایالات متحده تحت فشار است.
کرملین ۱۶ آذر از اقدام دولت ترامپ برای بازنگری در راهبرد امنیت ملی آمریکا و کنار گذاشتن نام روسیه از فهرست «تهدیدات مستقیم» استقبال کرد.
لاوروف: غرب در قبال مناقشه اوکراین متحد نیست
لاوروف در ادامه سخنان خود، با انتقاد از مواضع «آشکارا ویرانگر» کشورهای اروپایی در قبال جنگ اوکراین، آنها را به «توقف» روند صلح و «تحریک» کییف متهم کرد و گفت اروپا میخواهد زلنسکی «تا آخرین اوکراینی» با روسیه بجنگد.
او افزود اروپا «بهجز غارت روسیه و مصادره ذخایر طلا و ارز ما برخلاف تمام اصول حقوق بینالملل و بازرگانی، دیگر منبعی برای تامین مالی این جنگ ندارد».
وزیر خارجه روسیه تاکید کرد غرب در رویکرد خود نسبت به حلوفصل بحران اوکراین «متحد نیست».
در روزهای اخیر، گزارشهای متعددی از بروز اختلاف میان آمریکا و اروپا درباره طرح صلح پیشنهادی دولت ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین منتشر شده است.
روزنامه فرانسوی لوموند ۱۴ آذر نوشت دولت ترامپ در جریان مذاکرات صلح، متحدان اروپایی خود را «نادیده گرفته» و آنها را «تحقیر کرده است».
لاوروف: تلاش اروپا برای غلبه بر روسیه توهم است
لاوروف در ادامه تاکید کرد مسکو قصدی برای رویارویی با اروپا ندارد اما در صورت استقرار نیروهای اروپایی در اوکراین، روسیه واکنش نشان خواهد داد و برای این اقدام آمادگی کامل دارد.
او گفت اتحادیه اروپا و بریتانیا «خود را با این توهم دلخوش کردهاند که میتوانند بهنوعی روسیه را شکست دهند».
وزیر خارجه روسیه با اشاره به اقدامات اخیر برلین برای افزایش آمادگی نظامی در برابر تهدیدات مسکو افزود مقامهای دولت فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، باید «صفحات تاریک تاریخ خود را به یاد آورند».
به نظر میرسد این اظهارات به جنایتهای حکومت آلمان نازی در دوران جنگ جهانی دوم اشاره دارد.
پارلمان آلمان ۱۴ آذر قانونی جنجالی را با هدف تقویت توان دفاعی کشور در واکنش به تهدیدات روسیه تصویب کرد.
در صورت کمبود نیروی داوطلب، این قانون امکان بازگشت به سربازگیری اجباری را فراهم میکند.
ولت نوشت جاوید نواری، ساکن شهر وایمار، زمانی که پیامی در واتساپ از فردی با پیششماره ایران دریافت کرد، بلافاصله متوجه شد که با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی روبهرو است.
فردی که خود را «مهدی» معرفی میکرد، در این پیام نوشت: «دیروز با عمویت صحبت کردم.»
این آغاز تلاش حکومت ایران برای واداشتن نواری به ارسال اطلاعاتی از داخل آلمان بود.
به گزارش ولت، این شیوهای است که بسیاری از ایرانیان تبعیدی اکنون بهخوبی با آن آشنا هستند، زیرا جمهوری اسلامی با شدت و جسارت بیشتری در تلاش است مخالفان احتمالی در خارج از کشور را مرعوب کند و از میان آنان، افرادی را به استخدام خود درآورد.
ولت با شماری از قربانیان این عملیات تماس گرفت و دستکم ۱۲ مورد از تلاشهای مشابه برای جذب یا تهدید ایرانیان مقیم خارج را بررسی و تایید کرد.
یافتههای این تحقیق نشان میدهد جمهوری اسلامی از راهبردهای جاسوسی گسترده و کمهزینه برای نفوذ در میان ایرانیان خارج از کشور استفاده میکند.
به گفته برخی قربانیان، شدت این فعالیتها در ماههای اخیر بهطرز بیسابقهای افزایش یافته است.
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان در پاسخ به پرسش ولت تایید کرد تعداد گزارشها و نشانههای مربوط به چنین فعالیتهایی در سالهای اخیر افزایش یافته و در حال حاضر «در سطحی بالا و پایدار» قرار دارد.
پیشتر و در آبانماه نیز مقامهای آلمانی تایید کرده بودند ایرانیان مقیم این کشور با افزایش آزار و اذیت از سوی دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه هستند.
وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ۹ آذر اعلام کرد ۱.۸ درصد از ایرانیان خارج کشور دارای «پرونده سیاسی یا امنیتی» هستند.
مامور حکومت از نواری چه میخواست؟
بر اساس گزارش ولت، کمتر از یک سال از ورود خانواده نواری به آلمان میگذرد. این معلم ۴۸ ساله اهل شیراز پس از تحمل سالها فشار و تهدید جمهوری اسلامی، همراه با دو پسر نوجوان و همسرش که پیشتر در ایران معمار بود و هنوز آثار شکنجه حکومت را بر بدن خود دارد، راهی آلمان شد و درخواست پناهندگی داد.
نواری گمان میکرد سرانجام توانسته خانوادهاش را از دسترس نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خارج کند، اما مدت کوتاهی بعد، پیامهای مهدی این اطمینان را بر هم زد و آغازگر مرحله تازهای از فشار و تهدید شد.
این روزنامه نوشت مهدی با پرسشهای پیدرپی، نواری را تحت فشار قرار داد و برایش عکسهایی فرستاد تا افراد حاضر در آنها را شناسایی کند؛ تصاویری از تجمعات و تظاهرات ایرانیان در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی.
مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی کوشیده است تا بداند آن افراد چه کسانی هستند، نواری چگونه با آنها ارتباط گرفته و خودش چند بار در چنین تجمعاتی حضور داشته است.
پاسخهای نواری «کوتاه و مودبانه» بوده؛ بدون آن که چیزی فاش کند.
نخستین تهدیدهای مهدی، در قالب لحنی به ظاهر دلسوزانه بیان شدند.
او گفته بوده میداند که نواری تنها برای پیشبرد پرونده پناهندگیاش در آلمان در اعتراضات علیه جمهوری اسلامی حضور یافته است: «پیام او روشن بود: اگر با ما همکاری کنی و اطلاعات بدهی، از این فعالیتها چشمپوشی خواهیم کرد.»
ولت افزود مامور اطلاعاتی با لحنی ظاهرا خیرخواهانه به نواری یادآوری کرد که اقامتش در آلمان «تضمینشده نیست» و ممکن است روزی ناچار به بازگشت به ایران شود: «او پرسید: اگر به تو بگویند باید برگردی، آن وقت چه میکنی؟»
مهدی، از نواری خواسته بود ارتباطش را با مخالفان حکومت در خارج از کشور حفظ کند و بهطور منظم، گزارشهایی برای او بفرستد.
مهدی هشدار داده بود که هیچکس نباید از این ارتباط باخبر شود، زیرا ممکن است شانس اقامت نواری در آلمان از بین برود.
الگوی تکراری دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی
ولت در ادامه گزارش خود نوشت شیوه تعامل مهدی با نواری بخشی از الگوی تکراری دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی برای به دام انداختن ایرانیان تبعیدی است.
ابتدا نیروهای امنیتی در داخل کشور با فشار و تهدید خانوادهها، قربانیان را وادار به برقراری ارتباط میکنند. همین گفتوگوهای کوتاه در پیامرسانها کافی است تا ماموران گام بعدی را بردارند: ایجاد ترس از متهم شدن به جاسوسی برای حکومت و از دست دادن حق اقامت یا پناهندگی در آلمان.
به گزارش ولت، بسیاری از کسانی که تحت فشار جمهوری اسلامی قرار میگیرند، از بیم پیامدهای احتمالی حتی جرأت مراجعه و گزارش به پلیس را ندارند.
در حال حاضر حدود ۳۲۰ هزار ایرانی در تبعید در آلمان زندگی میکنند.
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان فعالیتهای اطلاعاتی گسترده جمهوری اسلامی در خاک آلمان را تایید کرده اما از انتشار آمار و جزییات مربوط به این فعالیتها خودداری کرده است.
این نهاد در پاسخ به پرسش ولت اعلام کرد: «میتوان اطمینان داشت که سرویسهای اطلاعاتی ایران هماکنون و در آینده نیز با تمام توان، حتی از طریق بهکارگیری روشهای تروریسم دولتی، در پی تحقق منافع رهبری جمهوری اسلامی خواهند بود.»
بر اساس ارزیابیهای این نهاد، همه طیفهای مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور در معرض تهدیدات نهادهای اطلاعاتی حکومت قرار دارند.
در گزارش ولت آمده است عملیات برونمرزی دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در حالی صورت میگیرد که سرکوب داخلی حکومت ایران بهطور بیسابقهای تشدید شده است.
ایران در ماههای اخیر شاهد موج گستردهای از اعدامها بوده که سطح تازهای از خشونت حکومتی را نشان میدهد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی تنها در روزهای اخیر هفت زندانی سیاسی را به اعدام محکوم کرده است.
مشاور املاک یا مامور اطلاعات؟
ولت در ادامه نوشت شماره واتساپی که مهدی از آن استفاده کرده، در پنج پرونده مستقل شناسایی شده است؛ هر بار با نام و هویت متفاوت. دامنه تهدیدهای او تا جایی پیش رفته است که شامل تهدید به خشونت جنسی نیز میشود.
این روزنامه توانست چند حساب کاربری در شبکههای اجتماعی را شناسایی کند که این عامل جمهوری اسلامی از طریق آنها با ایرانیان مخالف حکومت در تبعید ارتباط برقرار کرده است.
در این حسابها، او خود را بهعنوان «مشاور املاک» معرفی میکند.
ولت نوشت در برخی موارد ماموران حکومت با استفاده از خطوطی با پیششمارههای اروپایی با ایرانیان تبعیدی تماس برقرار میکنند.
این تنشها موجب آوارگی دهها هزار نفر از هر دو جامعه شد و عملا حضور جمعیت بادیهنشین در بخشهای بزرگی از استان السویده را پایان داد.
بنبست سیاسی و تنش با دولت دمشق
پس از این حوادث، رهبران دروزی خواستار ایجاد یک «کریدور انسانی» از بلندیهای جولان تحت کنترل اسرائیل به سمت السویده و همچنین حق تعیین سرنوشت شدند؛ مطالبهای که دولت دمشق آن را رد کرده است.
در پاسخ به طرح جدایی السویده از سوریه که از سوی شیخ حکمت حجاری مطرح شده، طریف گفت اولویت، تضمین خودگردانی، امنیت و حقوق اقلیتهاست.
او تاکید کرد: «غیرقابل تصور است که از دروزیها بخواهند سلاح خود را تحویل دهند.»
پیش از وقوع درگیریهای ژوئیه، گفتوگوهایی در جریان بود تا نیروهای سابق پلیس استان تحت مدیریت دمشق به کار بازگردند، در حالی که سطح قابلتوجهی از خودمختاری محلی برای دروزیها حفظ شود؛ روندی که اکنون متوقف شده است.
الشرع که سابقا از فرماندهان القاعده در سوریه بوده و سال گذشته پس از سقوط بشار اسد، رییسجمهوری مخلوع سوریه، به قدرت رسید، وعده داده امنیت دروزیها را تضمین کند.
اما به گفته حجاری، او «تهدیدی وجودی» برای این جامعه است و در سپتامبر، نقشهراه ۱۳ مادهای آمریکا برای حلوفصل بحران را رد کرد.
طریف در پاسخ به سؤال درباره ازسرگیری مذاکرات گفت نخست باید «اعتماد از دسترفته» بازسازی شود.
او افزود: «امروز هیچ اعتمادی وجود ندارد… اعتماد باید دوباره ساخته شود؛ با بازگشت کامل ساکنان به خانههایشان و تضمین دسترسی کامل انسانی به السویده.»
