دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت اجازه خواهد داد شرکت انویدیا تراشههای هوش مصنوعی ایچ۲۰۰ را تحت شرایطی که امکان حفظ امنیت ملی قوی را فراهم میکند، به مشتریان تاییدشده در چین و دیگر کشورها ارسال کند.
ترامپ دوشنبه گفت وزارت بازرگانی آمریکا در حال نهایی کردن جزئیات این طرح است و همین رویکرد درباره ایامدی، اینتل و دیگر شرکتهای آمریکایی نیز اعمال خواهد شد.
او در پستی مرتبط در تروثسوشال نوشت به شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، درباره این اقدام اطلاع داده و او «پاسخ مثبتی داده است.»
رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد مقامهای دولت آمریکا این اقدام را مصالحهای میان دو گزینه میدانند: ارسال تراشههای جدید «بلکول» انویدیا به چین ــ اقدامی که ترامپ از آن خودداری کرده ــ و ممنوعیت کامل ارسال هرگونه تراشه آمریکا به چین؛ گزینهای که مقامها معتقدند میتواند تلاشهای هواوی برای فروش تراشههای هوش مصنوعی در چین را تقویت کند.
شرکت انویدیا در واکنش به این بیانیه گفت ارائه تراشه ایچ۲۰۰ به مشتریان تجاری تاییدشده که از سوی وزارت بازرگانی آمریکا ارزیابی شدهاند، توازن سنجیدهای ایجاد میکند که برای آمریکا بسیار سودمند است.
یک مقام اوکراینی که دوشنبه ۱۷ آذر با حفظ نام با این رسانه گفتوگو کرد، مدعی شد که از دید اوکراینیها پیشنهادهای آمریکا پس از دیدار پنجساعته مذاکرهکنندگان آمریکایی با ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، در کاخ کرملین «بدتر از قبل» شده است.
به گفته او آخرین پیشنهاد آمریکا درباره موضوع «قلمرو و کنترل نیروگاه هستهای زاپوریژیا» شامل «شروطی سختگیرانهتر»ی است و پرسشهای کلیدی درباره «تضمینهای امنیتی» نیز بدون پاسخ مانده است.
این مقام همچنین گفت که استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ، و جرد کوشنر، مشاور و داماد او در جریان صحبت دوساعته با زلنسکی در روز شنبه ۱۵ آذر، ظاهرا به دنبال یک «بله روشن» از او بودند.
او افزود: «اینطور احساس میشد که آمریکا تلاش میکند خواسته روسیه برای تصرف کل دونباس را به شیوههای مختلف به ما بفروشد و اینکه آمریکاییها میخواستند زلنسکی همانجا در مکالمه تلفنی با آن موافقت کند.»
پس از هفتهها دیپلماسی فشرده، مقامهای اوکراینی همچنان معتقدند برخی بخشهای طرح فعلی آمریکا موسوم به «طرح صلح دونالد ترامپ» منافع و خواستههای مسکو را بیشتر بازتاب میدهد و اینکه فشار واشینگتن بر زلنسکی بسیار سختگیرانهتر از فشارهایی است که بر پوتین وارد میکند.
به گزارش اکسیوس، یک مقام آمریکایی این ادعا را رد و تاکید کرده است که آمریکا پوتین را نیز برای نرم کردن خواستههایش تحت فشار گذاشته است.
در حال حاضر دو مطالبه از سوی طرفین درگیر، به کُندی مذاکرات انجامیده است؛ روسیه اصرار دارد که اوکراین باید کل منطقه دونباس، از جمله بخشهایی که تحت تصرف روسیه نیست، را واگذار کند، از سوی دیگر اوکراین میخواهد تضمینها امنیتیِ محکمی از سوی آمریکا برای پیشگیری از هرگونه تجاوز احتمالی روسیه در آینده دریافت کند.
ترامپ یکشنبه گفت که تیم مذاکرهکننده اوکراینی «طرح صلح آمریکا را دوست دارد»، سپس افزود اینکه زلنسکی طرح پیشنهادی آمریکا را نخوانده، سبب ناامیدی او شده است.
مقامهای اوکراینی و آمریکایی به اکسیوس گفتهاند که زلنسکی در تماس روز شنبه با کوشنر و ویتکاف به آنها گفته بود که یک ساعت قبل از تماس پیشنهاد آمریکا را دریافت کرده و هنوز آن را نخوانده است.
این در حالی است که به گفته مقامهای آمریکایی، نسخه اصلاحشده مورد بحث ۲۴ ساعت پیش از این تماس تلفنی به اوکراین ارسال شده بود. از سوی دیگر، مقامهای اوکراینی میگویند هرچند برخی اسناد روز قبل ارائه شده بود، اما برخی نسخههای جدید را تنها کمی پیش از تماس دریافت کردند.
زلنسکی دوشنبه ۱۷ آذر، پس از دیدار با رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان در لندن، گفتگوها را «سازنده» خواند و گفت که طرح پیشنهادی اروپا برای صلح تا ظهر روز ۱۸ آذر نهایی و به آمریکا ارسال خواهد شد.
او تاکید کرد که طرح جدید همچنان شامل ۲۰ بند است اما هیچ مصالحهای درباره واگذاری سرزمین در آن وجود ندارد.
فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، پس از این دیدار به رسانهها گفت که نسبت به برخی جزئیات ارائهشده از سوی آمریکا «بدبین» است. او بار دیگر بر حمایت همهجانبه اروپا از اوکراین تاکید کرد.
مقام اوکراینی به اکسیوس گفت در حالی که زلنسکی از سوی ترامپ برای حرکتهای شتابزده تحت فشار است، اروپاییها به زلنسکی توصیه میکنند با صبر و احتیاط پیش برود.
او افزود: «همین باعث شده است که کاخ سفید اروپاییها را مانع بزرگی در مسیر رسیدن به توافق و تحقق صلح ببیند.»
پوتین ۱۳ آذر در مصاحبه ایندیا تودی گفته بود که این کشور کنترل کامل منطقه دونباس اوکراین را «با زور نظامی» در دست خواهد گرفت، مگر اینکه نیروهای اوکراینی از این منطقه عقبنشینی کنند.
بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، مرکز آموزش و تمرین متعلق به یگان رضوان «با هدف برنامهریزی و اجرای عملیات علیه نیروهای ارتش اسرائیل و شهروندان اسرائیل» به کار گرفته میشد.
علاوه بر آن، ساختمانهای نظامی و یک سایت پرتاب متعلق به حزبالله هم هدف قرار گرفت.
به گفته ارتش اسرائیل، حزبالله لبنان از «مجموعه آموزش و صلاحیتیابی یگان رضوان» برای برنامهریزی و پیشبرد حملات علیه اسرائیل استفاده میکرد.
ارتش در بیانیه خود گفت: «اهدافی که مورد حمله قرار گرفتند و فعالیتهای آموزشی و نظامی انجامشده در چارچوب آمادگی برای اقدامات علیه دولت اسرائیل، نقض تفاهمها میان اسرائیل و لبنان و تهدیدی برای دولت اسرائیل محسوب میشوند.»
پیشتر، رسانههای لبنان از وقوع موجی از حملات اسرائیل در جنوب این کشور خبر داده بودند.
حملات اسرائیل در ادامه تلاشها برای خلع سلاح حزبالله لبنان صورت میگیرد.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله بار دیگر خلع سلاح این گروه را رد کرده و در این زمینه به دولت لبنان هشدار داده است.
روزنامه لبنانی ندا الوطن دوشنبه ۱۷ آذر گزارش داد نبیه بری، رییس پارلمان این کشور و از متحدان حزبالله، از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، خواسته است فتوایی صادر کند تا حزبالله پهپادها و موشکهای نقطهزن خود را به ارتش لبنان تحویل دهد.
این روزنامه در گزارشی به مناسبت نخستین سالگرد سقوط حکومت بشار اسد به نقل از یک منبع آگاه نوشت که شکاف درون دو حزب اصلی شیعی در لبنان، حزب امل به رهبری بری و گروه حزبالله، آشکار شده است.
این منبع فاش کرد رییس مجلس لبنان از طریق کانالهای مستقیم ارتباطی، سه مطالبه اساسی را به مقامهای جمهوری اسلامی منتقل کرده که «بازتابدهنده نگرانی روزافزون او از تداوم درگیری لبنان در بازی محورهای منطقهای است».
۱۵ آذر، یوسف رجی، وزیر امور خارجه لبنان، با تاکید بر خلع سلاح حزبالله بهعنوان «ضرورتی ملی» اعلام کرد این گروه نمیتواند بدون تایید جمهوری اسلامی سلاحهای خود را تحویل دهد.
همزمان با افزایش فشارهای بینالمللی بر دولت لبنان برای خلع سلاح حزبالله، موسسه گالوپ ۱۴ آذر یافتههای نظرسنجی جدید خود را منتشر کرد که نشان میدهد اکثریت مردم این کشور خواستار آن هستند که تنها ارتش لبنان حق در اختیار داشتن سلاح را داشته باشد.
بر اساس یافتههای این نظرسنجی، حدود ۷۹ درصد از لبنانیها معتقدند نگهداری سلاح باید صرفا در انحصار ارتش لبنان باشد. این عدد در میان جامعه شیعیان لبنان ۲۷ درصد و در میان اهل سنت ۸۷ درصد گزارش شده است.
در سوی دیگر، ۱۹ درصد از مشارکتکنندگان در این پیمایش با انحصار سلاح در دست ارتش مخالفت کردند.
بررسی نتایج تفکیکشده حاکی از آن است که ۶۹ درصد از شیعیان و تنها ۱۰ درصد از اهل سنت با این طرح مخالف هستند.
این یافتهها بر پایه مصاحبههای حضوری در لبنان طی ماههای ژوئن و ژوئیه به دست آمد.
گالوپ در گزارشی نوشت در صورت خلع سلاح حزبالله، ساختار امنیتی لبنان دستخوش دگرگونی گستردهای خواهد شد، زیرا طی پنج دهه گذشته، نیروهای مسلح لبنان در کنار گروههای مسلح غیردولتی، از جمله حزبالله، فعالیت کردهاند.
این موسسه افزود پس از جنگ با اسرائیل، حزبالله از نظر راهبردی در موقعیتی دشوار قرار گرفته است؛ منافع این گروه با افکار عمومی لبنان همسو نیست و مشروعیت سیاسی و پایگاه اجتماعی آن با چالشهای قابل توجهی مواجه شده است.
در ماههای اخیر، تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح حزبالله، فضای سیاسی این کشور را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و بحثهای گستردهای را در میان جریانهای سیاسی لبنان، جامعه بینالمللی و مقامهای حکومت ایران برانگیخته است.
در این بیانیه آمده است مردم سوریه به بیش از پنج دهه حکومت اقتدارگرایانه و سرکوبگر پایان دادند. قدرت و تابآوری مردم سوریه در برابر سرکوب اسد ــ در کنار تحریمهای آمریکا، کاهش توان روسیه برای حمایت از اسد و مخالفت مشترک اسرائیل با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ــ شرایط لازم را برای فروپاشی رژیم و آیندهای بهتر برای مردم سوریه فراهم کرد.
سناتورهای ارشد سنا افزودند دولت موقت سوریه تعهد جدی خود را نسبت به نیازهای مشترک ضدتروریسم نشان داده و برای نخستین بار در دهههای اخیر وارد گفتوگوی مستقیم با طرفهای اسرائیلی شده است؛ موضوعی که تا یک سال پیش غیرقابل تصور بود.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «ما همچنان دولت سوریه را تشویق میکنیم که کشور را از نفوذ روسیه و جمهوری اسلامی آزاد کند، انبارهای مواد مخدر و سلاحهای شیمیایی را نابود سازد و برای یافتن آمریکاییهای ناپدیدشده، از جمله آستین تایس، همکاری کند.»
بیانیه تحسینآمیز کمیته روابط خارجی سنای آمریکا خطاب به دولت جدید سوریه، چند روز پس از قدردانی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، از نیروهای امنیتی سوریه برای جلوگیری از ارسال چند محموله سلاح برای حزبالله لبنان، صادر شده است.
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، جمعه ۱۴ آذر اعلام کرد ایالات متحده و شرکای منطقهای آن «در خلع سلاح حزبالله و حفظ صلح و ثبات در خاورمیانه منافع مشترک دارند».
مقامهای سوری پنجشنبه ۱۳ آذر اعلام کردند یک فرد را که قصد انتقال صدها مین به حزبالله داشت، کشتهاند و چهار نفر دیگر را نیز بازداشت کردهاند.
دمشق گفت این افراد در حال تلاش برای عبور دادن محموله از طریق خاک سوریه بودند.
پس از سقوط حکومت اسد، جمهوری اسلامی بزرگترین متحد خود در منطقه را از دست داد و اکنون با دشواریهای فراوانی در رساندن کمکهای تسلیحاتی و مالی به حزبالله، اصلیترین گروه نیابتی خود، مواجهه است.
پایگاه خبری ژاپنتایمز، دوشنبه ۱۷ آذر و در نخستین سالگرد سرنگونی حکومت بشار اسد بهنقل از منابع آگاه گزارش داد در حالی که شهرهای سوریه در یورش برقآسای نیروهای مخالف بشار اسد در آذر ۱۴۰۳ سقوط میکردند، نظامیان و دیپلماتهای جمهوری اسلامی که سالها ستون اصلی بقای اسد بودند، پیش از فروپاشی نهایی حکومتش او را تنها گذاشتند.
ژاپنتایمز نوشت «عقبنشینی شتابزده» عوامل حکومت ایران در حالی رخ داد که از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱، جمهوری اسلامی از مهمترین حامیان دمشق به شمار میرفت و با اعزام اعضای سپاه پاسداران و نیروهای همپیمان منطقهای، حیات سیاسی اسد را حفظ کرده بود.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی و گروههای متحدش، بهویژه حزبالله لبنان و نیروهای عراقی و افغانستانی، نقاط حساس دمشق، حلب و مرزهای لبنان و عراق را در کنترل داشتند.
افسران سوری در سالهای جنگ عملا تحت فرماندهی سپاه پاسداران فعالیت میکردند و با تضعیف موقعیت اسد، نفوذ سپاه رو به افزایش گذاشته بود. اما با پیشروی سریع نیروهای مخالف اسد به سمت پایتخت، این ساختار ناگهان فرو ریخت.
فایننشالتایمز دوشنبه ۱۷ آذر گزارش داد این تصمیم پس از آن گرفته شد که چندین کشور عربی و مسلمان با حضور نخستوزیر پیشین بریتانیا در این ساختار مخالفت کردند.
بلر که تنها فرد معرفیشده برای این هیات در زمان اعلام طرح ۲۰ مادهای دونالد ترامپ بود، پیشتر این طرح را «جسورانه و هوشمندانه» توصیف کرده و گفته بود مایل است در هیات حضور داشته باشد.
منابع عربی و اسلامی به فایننشالتایمز گفتهاند دلیل مخالفتها «آسیب جدی به اعتبار بلر در جهان عرب» بهدلیل نقش او در حمایت از حمله آمریکا و بریتانیا به عراق در سال ۲۰۰۳ بوده است.
بلر پس از خروج از دفتر نخستوزیری در سال ۲۰۰۷ بهعنوان فرستاده ویژه در خاورمیانه فعالیت داشت و طی یکسال گذشته بهصورت مستقل روی طرحهایی برای غزه کار کرده بود.
یک متحد بلر به فایننشالتایمز گفت که او در «هیات صلح» عضو نخواهد بود اما در ساختار جدیدی که پس از طرح اولیه ایجاد شده، در «کمیته اجرایی» حضور خواهد یافت؛ کمیتهای که شامل جرد کوشنر، داماد ترامپ، استیو ویتکاف، مشاور و نماینده ویژه ترامپ و مقامهایی از کشورهای عربی و غربی است.
این کمیته قرار است میان هیات صلح و کمیته تکنوکرات فلسطینی که مسئول اداره روزمره نوار غزه است، هماهنگی ایجاد کند.
طرح صلح ترامپ برای غزه که همراه با آتشبسی شکننده اعلام شد، طی دو ماه گذشته پیشرفتی نداشته و هیچیک از اعضای دیگر «هیات صلح» نیز معرفی نشدهاند.
فایننشالتایمز نوشت که اعتراضهای منطقهای علیه نقش بلر، یکی از عوامل اصلی تغییر در ساختار طرح صلح بوده و باعث شده واشینگتن مسیر دیگری را برای مدیریت سیاسی و امنیتی غزه در دوره پساجنگ تعریف کند.
در همین حال، کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل نسبت به استفاده اسرائیل از دوران آتشبس برای «پاکسازی قومی فلسطینیها» هشدار دادهاند.
دو سناتور دموکرات آمریکایی نیز ۲۰ شهریور در گزارشی از سفر خود به خاورمیانه، اعلام کردند اسرائیل در حال اجرای یک «طرح نظاممند برای نابودی و پاکسازی قومی فلسطینیان در غزه» است و ایالات متحده نیز در این روند همدست است.
از سوی دیگر، سفیر آمریکا در سازمان ملل ۱۷ آذر با نخستوزیر اسرائیل گفتوگو کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو هدف سفر مایک والتز و این دیدار و گفتوگو را پیشبرد «طرح صلح واشینگتن برای غزه» اعلام کرد.
روزنامه تایمز اسرائیل به نقل از دفتر نخستوزیری نوشت که دو طرف در این دیدار بر لزوم «تداوم تلاش برای خلع سلاح حماس در غزه» و همچنین «گسترش توافقهای صلح منطقهای» و مقابله با طرحهای ضداسرائیلی در عرصه بینالمللی تاکید کردند.
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۱۷ آذر در گزارشی به نقل از شورای انتقالی جنوب یمن که طی سالهای گذشته از سوی امارات متحده عربی پشتیبانی شده، نوشت مقامهای ارشد دولتِ مورد تایید جامعه جهانی، عدن را ترک کردهاند.
به گفته این شورا، از جمله مقامهایی که از عدن خارج شدهاند، رشاد العلیمی، رییس شورای رهبری ریاستجمهوری، و سالم صالح بن بریک، نخستوزیر این دولت هستند.
شورای انتقالی تاکید کرد این خروج به دستور آنان نبوده است.
دولت رسمی یمن از سال ۲۰۱۴ و پس از سقوط صنعا به دست حوثیها، عدن را بهعنوان پایتخت موقت برگزیده بود.
عملیات «آینده امیدوارکننده» و پیشروی سریع
عمرو البیض، مقام ارشد شورای انتقالی، به رویترز گفت این شورا پس از آغاز عملیات نظامی در هفته گذشته، حضور خود را در همه استانهای جنوبی تثبیت کرده است.
او گفت هشت استان جنوبی «تحت حفاظت نیروهای مسلح جنوب» قرار دارد و هدف شورا «یکپارچهسازی میدان عملیاتی برای افزایش ثبات و مقابله احتمالی با حوثیها» است.
البیض افزود مقاومت محدودی در برابر پیشروی شورا وجود داشته و نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی «بهتدریج عقبنشینی کردهاند».
او همچنین گفت استانهای راهبردی حضرموت و المهره، که در مجاورت عربستان سعودی و عمان قرار دارند و مسیرهای تجاری مهمی به حساب میآیند، تحت کنترل این شورا درآمدهاند.
یک مقام دیگر شورای انتقالی گفت که حضرموت ظرف ۴۸ ساعت از زمان آغاز عملیات سقوط کرده است.
به گفته او، نیروهای سعودی از جزیره استراتژیک «پریم» در تنگه بابالمندب عقبنشینی کرده و کنترل آن را به شورای انتقالی سپردهاند.
واکنش دولت رسمی یمن و موضع امارات
العلیمی در بیانیهای اعلام کرد اقدامهای شورای انتقالی «مشروعیت دولت مورد تایید جامعه جهانی» را تضعیف میکند و نقض توافق تقسیم قدرت است.
او ۱۶ آذر در ریاض دیپلماتها را در جریان آخرین تحولات قرار داده بود.
یک مقام امارات نیز به رویترز گفت موضع این کشور «هماهنگ با سیاست عربستان سعودی» و در حمایت از روند سیاسی و طرحهای مورد توافق کشورهای خلیج فارس و قطعنامههای سازمان ملل است.
مقام اماراتی بهطور مستقیم درباره پیشروی شورای انتقالی اظهار نظر نکرد.
ریاض تاکنون واکنشی رسمی به این تحولات نشان نداده است.
آینده نامعلوم قدرت در جنوب یمن
شورای انتقالی جنوب که خواهان خودمختاری بیشتر و حتی احیای دولت مستقل یمن جنوبی پیش از اتحاد ۱۹۹۰ است، طی سه سال گذشته عضو شورای رهبری ریاستجمهوری بوده اما تنشهای عمیق بر سر کنترل سرزمین و نیروها ادامه داشته است.
در حالی که جنگ یمن از سال ۲۰۲۲ در وضعیت سکون قرار گرفته، تحولات اخیر پرسشهای تازهای درباره آینده مذاکرات صلح میان دولت رسمی، حوثیها و گروههای منطقهای ایجاد کرده است.
یمن اکنون شاهد شکافهای تازهای در جنوب است که میتواند تلاشهای جاری برای رسیدن به توافق جامع را پیچیدهتر کند.
