نمایندگان پارلمان اروپا و کنگره آمریکا از شرکتهای بزرگ فناوری خواستهاند دسترسی ایرانیان به اینترنت آزاد و بدون سانسور را تقویت کنند؛ اقدامی که بهگزارش یورونیوز در واکنش به تشدید سرکوب دیجیتال و گسترش سامانههای تبعیضآمیز آنلاین در ایران انجام شده است.
هیات پارلمانی روابط با مردم ایران در نامهای خطاب به گوگل، متا، یوتیوب و آمازونوبسرویس، هشدار داده است که گسترش نظارت مبتنی بر هوش مصنوعی، قطعیهای پیدرپی اینترنت و طرح «سیمکارت سفید» برای مقامات و افراد خاص، یک سیستم دوگانه دیجیتال ایجاد کرده که دسترسی شهروندان عادی را بهشدت محدود میکند.
جمهوری اسلامی یکی از سختگیرانهترین نظامهای فیلترینگ در جهان را اجرا میکند. پلتفرمهایی مانند ایکس (توییتر سابق)، فیسبوک، یوتیوب، واتساپ و تلگرام برای عموم مسدود است و مردم مجبورند از ویپیانهای کند و ناپایدار و در عین حال ناامن استفاده کنند؛ ابزارهایی که حکومت مدام آنها را مختل میکند.
در مقابل، قابلیت تازه نمایش موقعیت مکانی در ایکس نشان داده است که برخی افراد نزدیک به حکومت، با سیمکارتهای ویژه یا اتصالهای «سفید»، بدون فیلتر و بدون اختلال از داخل ایران آنلاین میشوند.
این موضوع طی هفتههای اخیر بحث گستردهای ایجاد کرد؛ زیرا مشخص شد این افراد برخلاف ادعاهای گذشته، بدون ویپیان در شبکه اینترنت حضور دارند. کاربران این ساختار تبعیضآمیز را «آپارتاید دیجیتال» و «اینترنت طبقاتی» خواندند.
اتحادیه اروپا: شرکتهای فناوری باید ابزارهای ضدسانسور را تقویت کنند
هانا نویمان، نماینده آلمان و رییس این هیات اروپایی، تاکید کرد که اینترنت آزاد تنها سد در برابر تبلیغات و ارعاب است: «شرکتهای فناوری نگهبانان این آزادیاند و اکنون زمان آن است که مسئولیت خود را جدی بگیرند.»
بارت گروتهاوس، معاون او نیز گفت سرکوب دیجیتال به ستون اصلی ساختار اقتدارگرایانه ایران تبدیل شده است: «با حمایت از ابزارهای عبور از فیلترینگ، میتوانیم امنیت ارتباطات را بالا ببریم و دسترسی ایرانیان به اینترنت آزاد را تقویت کنیم.»
در این نامه، از شرکتهای فناوری خواسته شده تا بودجه پروژههای ویپیان و ابزارهای ضدفیلتر افزایش یابد، قابلیتهای ارتباطات رمزگذاریشده توسعه پیدا کند، پراکسیهای درونبرنامهای برای حفظ دسترسیها در زمان قطعی تماسها ایجاد شود. همچنین از وبسرویس آمازون و سرویسهای ویپیان حقوقبشری درخواست شده که فضای سرور رایگان یا ارزان برای کاربران ایرانی فراهم کنند.
از گوگل نیز خواسته شده همچنان از «جیگساو»، «آوتلاین ویپیاِن» و کیت توسعه آن حمایت کند و امکان ادغام این ابزارها در اپلیکیشنهای بزرگ را بررسی کند.
از متا نیز خواسته شده ابزارهای ضدسانسور را در اینستاگرام، فیسبوک و تردز اضافه کند.
همچنین شرکتها باید روند بازبینی حسابهای مسدودشده را سادهتر و همکاری خود با سازمانهای حقوق دیجیتال را افزایش دهند.
تلاش همزمان در آمریکا
در واشینگتن، قانونگذاران «قانون آزادی اینترنت» (فریدام اکت) را معرفی کردهاند که وزارت خارجه، کمیسیون ارتباطات فدرال و وزارت خزانهداری را موظف میکند فناوریهای قابل استفاده برای اینترنت بدون فیلتر ایرانیان را ارزیابی کنند.
کلودیا تنی، نماینده کنگره، بر قابلیت سیستمهای «ماهوارهـموبایل» برای دور زدن سانسور تاکید کرد. این بررسی شامل پهپادهای ارائهدهنده اینترنت و فناوریهای ضدجمینگ نیز میشود.
«ابزارهای ضدجَمینگ» به فناوریها و تجهیزاتی گفته میشود که مانع اختلال عمدی در سیگنالها میشوند و به معنای فناوریهایی است که میتوانند از سانسور، پارازیت یا قطع اینترنت توسط حکومت جلوگیری کنند یا دستکم اثر آن را کاهش دهند.
دیو مین، دیگر نماینده کنگره، گفت ترویج اینترنت آزاد علاوه بر حفظ ارتباط خانوادههای ایرانی خارج از کشور، پاسخی به سیاستهای اقتدارگرایانه تهران است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، شنبه ۱۵ آذر در مراسمی دستور افتتاح و آغاز بهرهبرداری رسمی از طرح انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران را صادر کرد.
این پروژه قرار است با هزینه ۳۵ هزار میلیارد تومان و مشارکت عمده شرکت فولاد مبارکه، به طول ۸۰۰ کیلومتر در مسیر سیرجان تا اصفهان اجرا شود.
هدف پروژه «تامین آب پایدار برای صنایع استان اصفهان» اعلام شده است.
بر اساس طرح دولت، با آغاز بهرهبرداری از این طرح، وابستگی کامل فولاد مبارکه و بخش قابل توجهی از صنایع منطقه به آب زایندهرود قطع میشود.
پزشکیان در مراسم افتتاح طرح گفت با اجرای آن، «سهم زیستمحیطی رودخانه و حقابه مردم منطقه نیز محفوظ خواهد ماند».
اما پژوهشگران معتقدند این طرح که برای هر متر مکعب آن بین سه تا شش دلار هزینه لازم است، نهتنها تضمینی برای حفظ حقابهها ایجاد نمیکند، بلکه مشکل آب در مبدا و مقصد را تشدید خواهد کرد.
دخالت پرهزینه در نظام هیدرولوژیک کشور
منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، این پروژه را «دخالت ساختاری پرریسک در نظام هیدرولوژیک و بومشناختی کشور» خواند و هشدار داد انتقال آب میتواند مشکلاتی اساسی را هم در مبدا و هم در مقصد به وجود آورد.
او توضیح داد در مقصد، وابستگی آبی شکل میگیرد و همین وابستگی در بلندمدت دوباره به توسعه نامتوازن و بحرانی جدید منجر میشود.
به گفته سهرابی، این طرح «هزینهزا و غیرعلمی» است و شورابههای ناشی از شیرینسازی «میتواند اکوسیستم دریای عمان و زنجیره غذایی ماهیان را مختل کند».
سهرابی افزود دولت بهجای اصلاح الگوی کشت، بازچرخانی و تصفیه فاضلاب، به سراغ پروژههایی میرود که «برای سود شرکتهای مافیایی وابسته به سپاه» طراحی شدهاند؛ پروژههایی که هزاران میلیارد تومان هزینه میبلعند اما نگاه دانشمحور در آنها وجود ندارد.
تشدید «توهم دارایی» در اصفهان
روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست، در مصاحبه با ایراناینترنشنال، این طرح را «پروژهای بسیار بزرگ و در ذات خود ضد محیطزیستی» خواند؛ طرحی که به گفته او، «پانسمانی بر زخم ورشکستگی آبی» است.
او توضیح داد آبی که قرار است در دریای عمان نمکزدایی شود، برای شرب نیست و تنها برای صنعت، آن هم فولاد، مصرف میشود.
به گفته اسکندری، مسیر لولهگذاری آسیبهای جبرانناپذیر محیط زیستی به اکوسیستم، گونههای جانوری و خاک وارد میکند؛ آن هم در کشوری که سالی دو میلیارد مترمکعب خاک از دست میدهد.
این پژوهشگر هشدار داد انتقال آب، مقصد را دچار «توهم دارایی» میکند و باعث تجمع صنایع و جمعیت در نقطهای میشود که «ظرفیت ندارد».
این شیوه به گفته او و بسیاری از کارشناسان، نه عاقلانه است، نه به صرفه، و نه دوای درد خشکسالی و ورشکستگی آبی.
ورشکستگی آبی به معنای ناتوانی در بازگرداندن آب برداشتشده به آبخوانها و به عبارت دیگر، بیلان منفی آب است؛ موضوعی که کارشناسان محیط زیست از مدتها پیش درباره پیامدهایش هشدار دادهاند.
در اصفهان که یکی از بحرانیترین نقاط کانونی ایران از نظر ورشکستگی آبی است، تنها در کشاورزی ۱.۴ میلیارد مترمکعب آب برای محصولاتی استفاده میشود که از نظر ارزش قابل دفاع نیستند.
به باور اسکندری، دولت بهجای اینکه صنایع را به تصفیه پساب و دادن حقابه رودخانه و تالاب گاوخونی وادار کند، میکوشد صورتمساله را پاک کند.
انتقال آب راهحل نیست
سهرابی و اسکندری بر این نکته مشترک تاکید کردند که انتقال آب راهحل پایدار نیست.
این دو پژوهشگر تاکید کردند شیرینسازی و انتقال آب، «ناپایدار و ناسازگار با محیط زیست» است و حتی اگر برای مدتی کوتاه نیاز صنایع را تامین کند، در بلندمدت راهکار نخواهد بود.
آنها راهحل را در آبخوانداری، بازچرخانی آب و اصلاح الگوی مصرف میدانند؛ نه در پروژههایی که منافعی زودگذر برای نهادهای امنیتی ایجاد میکند.
خبر درگذشت علیکردی، وکیل اهل سبزوار و ساکن مشهد، شنبه ۱۵ آذر منتشر شد.
او وکالت فاطمه سپهری، زندانی سیاسی، شماری از بازداشتشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» و همچنین تعدادی از خانوادههای دادخواه مانند خانواده ابوالفضل آدینهزاده، نوجوان معترض کشتهشده، را بر عهده داشت.
مرضیه محبی، وکیل، به نقل از «منابع موثق» در شبکه اجتماعی ایکس نوشت علیکردی در دفتر کارش با «ضربه به سر کشته شده» است.
به گفته او، اداره اطلاعات دوربینهای محل را جمع کرده و دسترسی خانواده این وکیل جانباخته نیز به آنها «ناممکن» شده است.
آموزشکده توانا نیز با طرح روایتی مشابه، به نقل از یک شاهد عینی نوشت پیکر او در حالی پیدا شد که خود از دهانش جاری بود. یک منبع دیگر نیز گفت سر علیکردی شکسته بود.
جواد طواف، فعال حقوق بشر، هم روایت جاری شدن خون از دهان و بینی علیکردی را مطرح کرد و افزود به سر او ضربه سختی وارد شده بود.
بر اساس گزارشها، پیکر علیکردی برای «تشخیص علت اصلی ایست قلبی» به پزشکی قانونی منتقل شده است.
توانا تاکید کرد با حضور نیروهای پلیس، اجازه ورود و خروج به دفتر این وکیل داده نمیشود.
برخی منابع گزارش دادند علیکردی چند روز پیش از مرگ، به برخی از موکلان خود و فعالان مدنی و سیاسی استان خراسان گفته بود «پروندهسازیهای جدیدی» علیه او و دیگر فعالان در جریان است و به نظر میرسد وزارت اطلاعات «قصد حذف فیزیکی» آنان را دارد.
بابک پاکنیا، وکیل، در پستی در اینستاگرام، تصویری از گفتوگوی خود با علیکردی را به اشتراک گذاشت و نوشت اخیرا بار دیگر برای این وکیل پروندهای تشکیل داده بودند و «تا لحظه آخر دست از سر او برنداشتند».
بر اساس تصویر این گفتوگو، علیکردی به پاکنیا گفته بود از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب بهدلیل پیوستن به کارزار اعتراضی «سهشنبههای نه به اعدام» به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس، دو سال محرومیت از وکالت و دو سال «تبعید به شهرستان خاش» محکوم شده است.
علیکردی مرداد ۱۴۰۲ نیز بازداشت و چند روز بعد با وثیقه آزاد شده بود.
او بهمن ۱۴۰۲ به یک سال زندان، دو سال تبعید به شهرستان نهبندان، دو سال ممنوعیت از اشتغال به وکالت، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.
رضا شفاخواه، وکیل، در ایکس نوشت علیکردی برای دفاع از موکلینش «تا پای جان» رفت.
او در پستی دیگر نوشت: «ستم زمانی پایان مییابد که ستمدیده تصمیم بگیرد دیگر تحمل نکند. خسرو علیکردی خیلی وقت بود که ستم را دیگر تحمل نمیکرد و در این مسیر تعارف و وسطبازی را کنار گذاشت و تا پای جان عزیزش هم رفت.»
حسین رونقی، زندانی سیاسی پیشین، نیز علیکردی را وکیلی خواند که با وجود فشارها و تهدیدهای بیشمار، هرگز تن به مصلحتجویی نداد و در این مسیر، «جان خود را در کف گذاشت».
او یادآوری کرد در این سالها، بسیاری از مرگهایی که «طبیعی» خوانده میشوند، در حقیقت نتیجه فشارها، تهدیدها و شرایط ظالمانهای هستند که بر دلسوزان این سرزمین تحمیل میشوند.
رونقی افزود: «مرگ و میرهای مشکوک اخیر نیز گواهی بر شرایط نابهسامان حاکم بر کشور ماست. خسرو علیکردی جان خود را بر سر پایبندی به اصول و وظیفهشناسی گذاشت تا صدای عدالت و آزادی خاموش نماند.»
دهها کاربر با ادبیاتی صریحتر، مرگ او را به جمهوری اسلامی نسبت دادند و آن را «قتل حکومتی» خواندند.
اسماعیل سلمانپور، فعال سیاسی، در ایکس نوشت: «به احتمال زیاد، با یک قتل حکومتی دیگر مواجهیم.»
