شرکت خدمات مالی و بانکی استاندارد چارترد شکایت ۱.۵ میلیارد پوندی سرمایهگذارانش را تسویه کرد. شاکیان، این بانک را متهم کرده بودند درباره ابعاد نقض تحریمهای مرتبط با ایران سهامداران را گمراه کرده است.
در حکم دادگاه تجدیدنظر لندن درباره این پرونده که جمعه ۱۴ آذر منتشر شد، قاضی از توافق استاندارد چارترد با شاکیان پرونده خبر داد.
او گفت: «پس از آنکه پیشنویس حکم دادگاه تجدیدنظر برای طرفین ارسال شد، آنها به یک توافق برای حلوفصل کل دعوا رسیدند.»
استاندارد چارترد در بیانیهای اعلام کرد: «این تسویهحساب تاثیر معناداری بر نتایج عملیاتی یا وضعیت مالی گروه ندارد.»
شکایت چه بود؟
بیش از ۲۰۰ شاکی که نماینده ۱۴۰۰ صندوق سرمایهگذاری بودند، در لندن از بانک استاندارد چارترد شکایت کرده بودند.
آنها گفتند استاندارد چارترد با انتشار اطلاعات گمراهکننده و حذف اطلاعات کلیدی درباره پایبندی به تحریمهای آمریکا علیه ایران، آنان را به سرمایهگذاری بر اساس دادههای ناقص سوق داده و موجب زیان شده است.
دو طرف پس از آن به توافق رسیدند که دادگاه تجدیدنظر در حکمی بانک را ملزم کرد پیش از محاکمهای که برای اکتبر آینده تعیین شده بود، اسناد حساس را ارائه کند.
این حکم موجب شد که طرفین به توافقی برای حل کل دعوا دست یابند.
جریمه بانکها و شرکتها به دلیل نقض تحریمهای ایران
این اولین بار نیست که بانکها یا شرکتهای بزرگ به دلیل نقض تحریمهای ایران مورد شکایت قضایی قرار میگیرند یا جریمه میشوند.
تیرماه، وزارت خزانهداری ایالات متحده اعلام کرد شرکت چند ملیتی «هارمن» بهدلیل نقض تحریمهای ایران، با پرداخت جریمهای به مبلغ یک میلیون و ۴۵۴ هزار دلار به دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا موافقت کرده است.
تخلفات این شرکت بین ماه مه ۲۰۱۸ تا اکتبر ۲۰۲۰ و از طریق یک مرکز توزیع در دانمارک انجام شده بود.
در شهریور نیز وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد شرکت بینالمللی حملونقل فراخت (Fracht) که دفتر مرکزی آن در هیوستون تگزاس قرار دارد، با پرداخت یک میلیون و ۶۱۰ هزار دلار برای حلوفصل اقدامهایش در ارتباط با نقض چندین برنامه تحت تحریم از جمله علیه ونزوئلا و ایران، موافقت کرد.
در شهریور ۱۴۰۰، بانک رومانیایی فرست بانک، متعلق به شرکت آمریکایی سرمایهگذاری و خدمات مالی جی.سی فلاورز، توافق کرد به دلیل نقض تحریمهای آمریکا و انجام ۹۸ تراکنش به ارزش سه و نیم میلیون دلار برای اشخاصی در ایران و سوریه، ۸۶۲ هزار دلار جریمه بدهد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از آغاز دومین دوره ریاستجمهوری خود کارزار تازهای از سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی را که در دوره اول به کار گرفته بود، به راه انداخت.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
