اپل و گوگل اعلام کردند دور تازهای از هشدارهای امنیتی را برای کاربران خود در دهها کشور صادر کردهاند؛ هشدارهایی که نشان میدهد افراد بیشتری در جهان در معرض حملات سایبری دولتی و استفاده از جاسوسافزارهای پیشرفته قرار گرفتهاند.
خبرگزاری رویترز جمعه ۱۴ آذر در گزارشی نوشت این هشدارهای امنیتی زمانی فرستاده میشود که این شرکتها تشخیص دهند فرد یا گروهی تحت حمایت یک دولت در تلاش است به دستگاه یا حساب کاربر نفوذ کند.
اپل گفت این پیامها دوم دسامبر ارسال شده، اما درباره نوع فعالیت هکری یا شمار کاربران هدف قرارگرفته توضیح بیشتری نداد. این شرکت فقط اعلام کرد تاکنون به کاربران در بیش از ۱۵۰ کشور هشدار داده است.
این اطلاعیه یک روز پس از آن منتشر شد که گوگل اعلام کرد همه کاربرانی را که با جاسوسافزار «اینتلکسا» هدف قرار گرفتهاند، مطلع کرده است.
گوگل گفت این حملات «چند صد حساب» را در کشورهایی از جمله پاکستان، قزاقستان، آنگولا، مصر، ازبکستان، عربستان سعودی و تاجیکستان دربر میگیرد.
اینتلکسا، یک شرکت فعال در حوزه اطلاعات سایبری که تحت تحریم دولت آمریکا قرار دارد، بهگفته گوگل همچنان «محدودیتها را دور میزند و به فعالیت خود ادامه میدهد».
مدیران این شرکت به درخواستها برای پاسخگویی واکنشی نشان ندادهاند.
هشدارهای مشابه در سالهای گذشته باعث تحقیقات رسمی در چند کشور شده است.
مقامهای اتحادیه اروپا پیشتر هدف جاسوسافزار قرار گرفته بودند و همین موضوع به آغاز بررسیهای گسترده در مورد سوءاستفاده دولتها از ابزارهای نظارتی منجر شد.
جان اسکات-ریلتون، پژوهشگر گروه کانادایی «سیتیزن لب»، گفت ارسال این هشدارها هزینه جاسوسان سایبری را افزایش میدهد، زیرا قربانیان را آگاه میکند.
او افزود: «این هشدارها اغلب نخستین گام برای آغاز تحقیقات و افشاگریهایی است که میتواند به پاسخگویی درباره سوءاستفاده از جاسوسافزارها منجر شود.»
واتساپ هشت شهریور اعلام کرد که یک عملیات پیچیده جاسوسی سایبری را شناسایی کرده که از زنجیرهای از آسیبپذیریهای امنیتی در این اپلیکیشن و همچنین در دستگاههای اپل برای هک کردن آنها استفاده کرده است.
این حمله کمتر از ۲۰۰ کاربر در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار داده و برخی از آنها از اعضای نهادهای مدنی بودهاند.
به گفته دونچا اُ کربهیل، رییس آزمایشگاه امنیت سازمان عفو بینالملل، شواهد اولیه نشان میدهد که هم کاربران آیفون و هم اندروید هدف قرار گرفتهاند و اپلیکیشنهایی فراتر از واتساپ نیز ممکن است در معرض خطر بوده باشند. واتساپ تاکید کرده که حفرههای امنیتی مورد سوءاستفاده را اصلاح کرده است، اما جمعآوری دادهها از قربانیان همچنان ادامه دارد.
قاسم جمعه ۱۴ آذر در یک سخنرانی خطاب به دولت لبنان گفت: «اینکه اجازه دادید یک نماینده غیرنظامی در کمیسیون آتشبس شرکت کند، یک خطاست.»
او افزود: «شما یک امتیاز رایگان دادید، و این امتیاز هیچ تاثیری بر موضع دشمن، تجاوزگریاش یا اشغالگریاش نخواهد داشت. نماینده غیرنظامی در جلسه حاضر شد و همین فقط فشارها را افزایش داد.»
دبیرکل حزبالله ادامه داد: «ما این اقدام را خطایی تازه میدانیم که به خطای ۵ اوت افزوده میشود»؛ تاریخی که در آن دولت لبنان خلع سلاح حزبالله و بازپسگیری انحصار سلاح در اختیار دولت را رسما به تصویب رساند.
۱۲ آذرماه، دیپلماتهای اسرائیل و لبنان برای نخستین بار از سال ۱۹۹۳ در نشستی مستقیم و علنی در ناقوره، در مرز دو کشور با میانجیگری آمریکا دیدار کردند؛ گفتوگویی که با هدف کاهش تنشهای مرزی و بررسی همکاریهای اقتصادی برای ثبات جنوب لبنان انجام شد.
این دیدار کمتر از دو هفته پس از ترور «هیثم علی طباطبایی»، فرمانده ارشد نظامی حزبالله، در حمله هوایی اسرائیل به بیروت انجام شد؛ اقدامی که اکسیوس آن را مهمترین حمله اسرائیل علیه رهبری حزبالله از زمان آتشبس یکساله و نخستین حمله به پایتخت لبنان طی پنج ماه اخیر توصیف کرد.
دیدار اخیر میان دیپلماتهای لبنان و اسرائیل گسترش دامنه گفتوگوها را نشان میدهد و در راستای خواست چندماهه واشینگتن است که از دو کشور میخواهد مطابق با دستور کار صلح خاورمیانه دونالد ترامپ رییسجمهوری آمریکا عمل کنند.
دفاع رییسجمهوری لبنان از مذاکرات با اسرائیل
جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، از تصمیم خود برای گسترش مذاکرات با اسرائیل بهعنوان راهی برای جلوگیری از خشونت بیشتر دفاع کرده است.
عون به نمایندگان شورای امنیت سازمان ملل که به لبنان سفر کرده بودند، گفت کشورش «گزینه مذاکره با اسرائیل را برگزیده» و «بازگشتی وجود ندارد.»
بر اساس بیانیهای که جمعه منتشر شد، رییسجمهوری لبنان افزود: «این مذاکرات عمدتا با هدف متوقف کردن اقدامات خصمانهای است که اسرائیل در خاک لبنان انجام میدهد، تامین بازگشت اسرا، زمانبندی خروج از مناطق اشغالی و حل نقاط مورد اختلاف در امتداد خط آبی».
خط آبی اشاره به خط ترسیمشده از سوی سازمان ملل دارد که اسرائیل را از لبنان جدا میکند.
لبنان و اسرائیل بیش از ۷۰ سال است که بهطور رسمی در وضعیت دشمنی قرار دارند و دیدار میان مقامهای غیرنظامی آنها در طول تاریخ پرتنششان بسیار نادر بوده است.
مخالفت دوباره قاسم با خلع سلاح حزبالله
سال گذشته، مقامهای نظامی لبنان و اسرائیل در چارچوب یک کمیته به ریاست ایالات متحده برای نظارت بر آتشبس سال ۲۰۲۴با یکدیگر دیدار کردهاند؛ آتشبسی که به بیش از یک سال جنگ بین اسرائیل و حزبالله پایان داد.
این جنگ موجب کشته شدن حسن نصرالله دبیرکل حزبالله لبنان و جانشینش شد و قدرت نظامی این گروه نیز تضعیف شد.
در این مدت، اسرائیل به حملات هوایی خود به دلیل تلاشهای حزبالله برای مسلح شدن مجدد و «نقض آتشبس» ادامه داده است.
در مقابل، لبنان میگوید این حملات و اشغال جنوب لبنان از سوی اسرائیل، «نقض آتشبس» است.
خبرگزاری رویترز جمعه نوشت که نگرانیها در لبنان از احتمال گسترش کارزار نظامی اسرائیل برای افزایش فشار بر دولت لبنان در زمینه خلع سلاح سریعتر حزبالله، شدید شده است.
قاسم جمعه در سخنرانی خود بار دیگر با خلع سلاح کامل حزبالله مخالفت کرد. این گروه پیشتر هشدار داده در صورت تلاش دولت بیروت برای خلع سلاح حزبالله، خطر درگیری داخلی وجود خواهد داشت.
همزمان با افزایش فشارهای بینالمللی بر دولت لبنان برای خلع سلاح حزبالله، یافتههای نظرسنجی جدید موسسه گالوپ نشان میدهد اکثریت مردم این کشور خواستار آن هستند که تنها ارتش لبنان حق در اختیار داشتن سلاح را داشته باشد.
به گزارش خبرگزای رویترز، کمیسیون اروپا جمعه ۱۴ آذر اعلام کرد این جریمه پس از دو سال تحقیق درباره عملکرد پلتفرم ایکس، متعلق به ایلان ماسک، صادر شده است.
بر اساس یافتههای این تحقیق، ایکس در چند بخش از جمله طراحی گمراهکننده نشان تایید حسابها، نبود شفافیت در آرشیو تبلیغات پلتفرم و خودداری از ارائه دادههای لازم به پژوهشگران، مقررات را نقض کرده است.
این پلتفرم اکنون بین دو تا سه ماه فرصت دارد تا اقدامات اصلاحی پیشنهاد کند.
هنا ویرکونن، مقام ارشد فناوری کمیسیون اروپا، گفت این جریمه «متناسب» است و هدف اتحادیه «تنبیه حداکثری» شرکتها نیست، بلکه اجرای دقیق قانون است.
او تاکید کرد قانون خدمات دیجیتال «هیچ ارتباطی با سانسور ندارد» و تمرکز آن بر حفاظت از مصرفکنندگان و جلوگیری از انتشار محتوای غیرقانونی است.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که واشینگتن طی ماههای گذشته بارها رویکرد اتحادیه اروپا را «اخاذی از شرکتهای آمریکایی» توصیف کرده است.
تنبیه یا اخاذی؟
جِیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، ساعاتی پیش از اعلام رسمی تصمیم بروکسل در حساب کاربری خود نوشت اروپا نباید «به بهانه مقررات» شرکتهای آمریکایی را تنبیه کند. او گفت اتحادیه اروپا بهدنبال «وادار کردن ایکس به سانسور» است.
کمیسیون اروپا همچنین اعلام کرد که شرکت تیکتاک با ارائه تعهداتی درباره شفافیت در آرشیو تبلیغات خود، از جریمه شدن در این مرحله جلوگیری کرده است.
اتحادیه اروپا تیکتاک را در ماه مه متهم کرده بود که مخزن تبلیغات خود را ناقص منتشر کرده و توانایی کاربران و پژوهشگران برای شناسایی تبلیغات جعلی را محدود کرده است.
مقامهای اروپایی میگویند چند پرونده دیگر درباره تخلفات احتمالی شرکتهایی مانند متا و تیکتاک همچنان در جریان است و تصمیمهای نهایی درباره آنها سریعتر از پرونده ایکس صادر خواهد شد.
در ماه اکتبر، اتحادیه اروپا شرکت متا را نیز به عدم رعایت الزامات شفافیت تبلیغاتی متهم کرده بود.
اتحادیه اروپا تاکید دارد قوانین جدید برای تضمین رقابت سالم، حمایت از کاربران و جلوگیری از گسترش محتوای زیانبار ضروری است.
با این حال، اختلاف نظر میان بروکسل و واشینگتن درباره دامنه و انگیزه این مقررات، به یکی از محورهای تنش در روابط دو سوی آتلانتیک تبدیل شده است.
خبرگزاری رویترز جمعه ۱۴ آذر در گزارشی نوشت این سند که بر روی وبسایت کاخ سفید منتشر شده، بخشی از رویکرد تازه دولت آمریکا نسبت به آینده روابط با اروپا را نشان میدهد.
در مقدمه این سند که با امضای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، منتشر شده، آمده است واشینگتن قصد دارد که اروپا را برای «اصلاح مسیر» و همکاری با کشورهایی که «میخواهند عظمت گذشته خود را بازسازی کنند» تشویق کند.
سند با اشاره به تحولات جمعیتی و سیاستهای مهاجرتی اروپا هشدار میدهد ادامه روندهای فعلی میتواند به تضعیف ساختارهای اجتماعی و امنیتی قاره منجر شود.
به نوشته سند، اگر این روندها ادامه پیدا کند، برخی کشورهای اروپایی طی چند دهه آینده ممکن است «اکثریت غیراروپایی» داشته باشند و معلوم نیست چنین کشورهایی در آینده چگونه به اتحادهای امنیتی مانند ناتو نگاه خواهند کرد.
در این متن تاکید شده که ایالات متحده هنوز «وابستگی عاطفی» به کشورهایی مانند بریتانیا و ایرلند دارد، اما «ماهیت راهبردی» این کشورها نیز در حال تغییر است.
تغییر چهره تمدنی اروپا
این سند اقتصادهای کند، کاهش توان نظامی و سیاستهای مهاجرتی اتحادیه اروپا را تهدیدی برای ثبات داخلی اروپا میداند.
سند امنیت ملی اتحادیه اروپا را متهم کرده که با «تضعیف آزادیهای سیاسی، سانسور مخالفان و مهندسی جامعه بهوسیله سیاستهای مهاجرتی» در حال «تغییر چهره تمدنی» اروپا است.
یک دیپلمات اروپایی به رویترز گفت: «این لحن درباره اروپا اصلا امیدوارکننده نیست. حتی بدتر از سخنرانی فاجعهبار جِیدی ونس در مونیخ است.»
جِیدی ونس، معاون ترامپ، در فوریه گذشته در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: «بزرگترین تهدید برای اروپا از درون آن است.»
جنگ اوکراین
در این سند تاکید شده که واشینگتن با آنچه «انتظارات غیرواقعبینانه اروپا از جنگ» خوانده، موافق نیست و منافع آمریکا ایجاب میکند برای دستیابی به «راهحل سریع» و بازگشت به «ثبات راهبردی» با روسیه تلاش کند.
متن استراتژی امنیت ملی آمریکا تاکید میکند دولت ترامپ درباره آینده جنگ اوکراین دیدگاهی متفاوت از بخش بزرگی از مقامهای اروپایی دارد و عملا از کشورهای اروپایی خواسته نگاه واقعبینانهتری به این جنگ داشته باشند.
کمیسیون اروپا از اظهارنظر درباره این سند خودداری کرده است.
سند با اشاره به وضعیت داخلی اروپا میگوید برخی دولتهای اروپایی برای مهار مخالفتهای سیاسی «بر اصول پایه دموکراسی پا گذاشتهاند».
این ادعا در شرایطی مطرح میشود که برخی کشورها بهدلیل سیاستهای امنیتی و مهاجرتی خود با اعتراضهای داخلی روبهرو هستند.
کمیسیون اروپا از اظهار نظر درباره سند امتناع کرده، اما یک دیپلمات اروپایی به رویترز گفت: «کلمات انتخابشده در این سند نگرانکننده است و نشان میدهد رابطه واشینگتن–بروکسل وارد مرحلهای کاملا متفاوت شده است.»
پارلمان آلمان قانون تازه برای اصلاح نظام خدمت نظامی را جمعه ۱۴ آذر تصویب کرد؛ تصمیمی که مطابق گزارشها در واکنش به افزایش تنش با روسیه و با هدف تقویت بوندسور، ارتش فدرال آلمان، اتخاذ شده است.
بوندِسوِر نیروی مسلح فدرال آلمان است که شامل نیروی زمینی، نیروی هوایی و نیروی دریایی میشود و مسئولیت دفاع از کشور و مشارکت در ماموریتهای بینالمللی را بر عهده دارد.
این قانون پس از ماهها بحث و جدل سیاسی و در حالی تصویب شد که مقامهای برلین هشدار میدهند اروپا باید برای رویارویی با تهدیدهای امنیتی جدید، ظرفیت دفاعی خود را بهطور جدی افزایش دهد.
طبق این قانون، یک سیستم دوگانه برای جذب نیرو در نظر گرفته شده است: مسیر نخست، خدمت داوطلبانه با مزایای مالی بیشتر است که قرار است جوانان را به پیوستن به ارتش ترغیب کند؛ اما اگر آمار داوطلبان کمتر از حد نیاز باشد، مسیر دوم یعنی سربازگیری اجباری بر اساس نیاز با رلی جداگانه پارلمان فدرال (بوندستاگ) فعال خواهد شد.
بوندستاگ، پارلمان فدرال آلمان و اصلیترین نهاد قانونگذاری این کشور است که نمایندگان آن با رای مستقیم مردم انتخاب میشوند.
در صورتی که شمار واجدان شرایط بیش از ظرفیت باشد، انتخاب تصادفی برای سربازگیری انجام میشود. وزارت دفاع نیز موظف است هر شش ماه گزارشی از وضعیت جذب نیرو به پارلمان ارائه کند.
این قانون، هدفی بلندپروازانه برای افزایش شمار نیروهای ارتش تعیین کرده است: رسیدن به ۲۶۰ هزار سرباز فعال تا سال ۲۰۳۵ ــ در حالی که آمار فعلی حدود ۱۸۳ هزار نفر است. این قانون همچنین شمار نیروهای ذخیره را به ۲۰۰ هزار نفر افزایش میدهد.
این تغییرات در شرایطی اعمال میشود که بسیاری از کشورهای اروپایی به دنبال احیا یا تقویت شیوههای مختلف خدمت وظیفه هستند.
در یکی از مهمترین بخشهای قانون، مقرر شده است که همه مردان متولد پس از اول ژانویه ۲۰۰۸ باید تحت ارزیابی پزشکی قرار گیرند؛ اقدامی که از سال ۲۰۱۱ و زمان تعلیق سربازی اجباری بیسابقه بوده است.
همچنین از زنان و مردان ۱۸ساله خواسته خواهد شد میزان تمایل خود را برای خدمت اعلام کنند، اما تنها پاسخگویی مردان الزامی است.
این تغییرات بخشی از روندی گستردهتر در اروپا است؛ جایی که فرانسه، ایتالیا و بلژیک مدلهای گسترشیافتهای از خدمت داوطلبانه را دنبال کردهاند و کشورهای حوزه بالتیک و نوردیک در پی افزایش تهدیدهای روسیه، نظام سربازی اجباری خود را تقویت کردهاند.
مقامهای دفاعی آلمان میگویند هدف از این طرح، ایجاد ساختاری منعطف است که بتواند به نیازهای امنیتی آینده پاسخ دهد و ارتش را برای ایفای نقش مؤثرتر در چارچوب ناتو آماده کند.
کارستن بروئر، رییس ستاد کل نیروهای مسلح آلمان، ۱۹ فروردین هشدار داد روسیه ممکن است در سال ۲۰۲۹ به قلمروی ناتو حمله کند.
پیشتر در تیرماه ۱۴۰۳، روزنامه اشپیگل گزارش داد آلمان در حال برنامهریزی و فراهم کردن مقدمات لازم برای استقرار ۸۰۰ هزار نیرو در مناطق شرقی این کشور است تا در صورت وقوع جنگ با روسیه وارد عمل شوند.
با وجود این، برخی احزاب مخالف در آلمان هشدار دادهاند که اجرای این قانون میتواند با چالشهای عملی و اجتماعی گسترده مواجه شود.
