اورشلیمپست به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی پس از ربوده شدن ۳۱شهروند تایلندی در هفتم اکتبر، با هدف فشار بر بخش اقتصادی و کشاورزی اسرائیل، به دنبال میانجیگری برای آزادی گروگانهای تایلند بود اما برای انجام چنین کاری برای بانکوک شروطی گذاشته بود.
این منابع آگاه گفتند تهران به بانکوک پیشنهاد داده بود برای تامین آزادی گروگانهای تایلندی از اسارت حماس کمک کند، به شرطی که تایلند اسرائیل را «کشور ناامن» معرفی کند و از دهها هزار کارگر کشاورزی تایلندی بخواهد فورا این کشور را ترک کنند.
طبق این گزارش، پس از حملات ۷ اکتبر، هیاتی از تایلند برای گفتوگو به تهران سفر کرد و ۲۳ گروگان در نخستین آتشبس آزاد شدند و هشت نفر دیگر نیز در مراحل بعدی آزاد شدند، اما تلاش جمهوری اسلامی برای ترغیب خروج گسترده کارگران تایلندی در نهایت ناکام ماند، زیرا بیشتر کارگران تایلندی در اسرائیل ماندند.
بهنوشته اورشلیمپست، پیام جمهوری اسلامی روشن بود: «به ما کمک کنید تا فشار اقتصادی بر اسرائیل وارد کنیم، و ما هم به شما کمک میکنیم شهروندانتان را به خانه بازگردانید.»
براساس این گزارش، در هفتههای پرتلاطم و آشفته پس از حمله ۷ اکتبر، در حالی که اسرائیل هنوز در حال شمارش کشتهها و جستوجوی مفقودان بود، هزاران کیلومتر آنسوتر در بانکوک، اتفاقی دیگر در جریان بود.
دولت تایلند، که از مقیاس این کشتار ـ که در آن ۳۹ شهروند تایلندی کشته شدند ـ شوکه شده بود و در تلاش برای حفظ جان شهروندانش بود، تلاشهای دیپلماتیک فوری برای آزادی ۳۱ کارگر تایلندی ربودهشده از سوی حماس و دیگر گروهها را آغاز کرد.
بهنوشته اورشلیمپست این یک بحران انسانی بود، نه سیاسی زیرا تایلند هیچ مناقشهای با حماس نداشت. اما همانطور که در خاورمیانه معمول است، حتی بحرانهای انسانی نیز میتوانند به ابزار معامله تبدیل شوند.
تهران، که بر حماس نفوذ دارد، اعلام کرد ممکن است بتواند در آزادی گروگانهای تایلندی نقش داشته باشد؛ اما این پیشنهاد بدون شرط نبود.
احتمال آسیب شدید به بخش کشاورزی اسرائیل
اگر تایلند با خواسته جمهوری اسلامی برای ناامن اعلام کردن اسرائیل و خارج کردن شهروندانش موافقت میکرد، ضربهای سنگین به بخش کشاورزی اسرائیل در لحظهای حساس وارد میشد؛ درست زمانی که این بخش تلاش میکرد از شوک حمله بیرون بیاید.
بهنوشته اورشلیمپست، بین ۳۰ تا ۴۰ هزار کارگر تایلندی در مزارع و گلخانههای اسرائیل کار میکنند؛ شماری از آنان در زمان حمله در نزدیکی مرز غزه مشغول به کار بودند که بیشترین آسیب را در حمله هفتم اکتبر دیدند.
خروج ناگهانی کارگران تایلندی میتوانست تولید مواد غذایی اسرائیل را فلج کرده و خسارتی اقتصادی و بلندمدت به بار آورد.
در نوامبر ۲۰۲۳، زمانی که روند نجات گروگانها پیشرفت کمی داشت و خانوادهها خواستار پاسخ بودند، تایلند هیاتی بلندپایه را به تهران اعزام کرد.
این هیات با مقامات ارشد جمهوری اسلامی دیدار کرد و طبق برخی گزارشها، حتی با نمایندگان حماس از جمله موسی ابومرزوق، یکی از چهرههای کلیدی دفتر سیاسی حماس، ملاقات و مذاکره کرد. مذاکراتی که بهنوشته اورشلیمپست نشانههایی از پیشرفت در آن دیده میشد.
عارفین اوتاراسینت، سفیر وقت تایلند در ایران، بهطور علنی اعلام کرد که حماس «آماده است گروگانهای ربودهشده را در زمان مناسب آزاد کند».
ظرف چند هفته، ۲۳ گروگان تایلندی در جریان آتشبس اولیه آزاد شدند. هشت نفر دیگر نیز در مراحل بعدی آزاد شدند.
اما همه گروگانها زنده بازنگشتند. سه کارگر تایلندی یا در روز حمله یا در اسارت به قتل رسیدند. آخرین جسدی که بازگردانده شد، جسد سودتیساک رینتالاک بود که چهارشنبه به اسرائیل انتقال یافت.
او صبح هفتم اکتبر در زمینهای کشاورزی نزدیک مرز مشغول کار بود، بدون آنکه بداند مهاجمان در حال نزدیک شدناند. بیش از دو سال طول کشید تا بقایای او شناسایی و منتقل شود.
هرچند درخواست جمهوری اسلامی برای خروج دستهجمعی کارگران تایلندی با هدف ایجاد فشار اقتصادی مطرح شده بود، اما نتیجه مورد انتظار حکومت ایران حاصل نشد.
تعداد محدودی از کارگران در هفتههای نخست بازگشتند، اما اکثریت بهدلیل نیاز مالی، وفاداری به کارفرمایان یا امید به تثبیت اوضاع، در اسرائیل ماندند. در نهایت تنها چند هزار کارگر کشور را ترک کردند، بسیار کمتر از دهها هزار نفری که جمهوری اسلامی خواستار خروج آنان از اسرائیل بود.
تا میانه ۲۰۲۴، شرایط باز هم تغییر کرد. در مه ۲۰۲۴، وزیر کار تایلند به اسرائیل سفر کرد. پس از دیدار با مقامات اسرائیلی، دو طرف توافق کردند که کارگران تایلندی به کار خود ادامه دهند و روابط اقتصادی دو کشور تایید و تقویت شد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
