نمایندگان مجلس با تصویب طرحی سقف پیگرد کیفری مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش داد. بر اساس این طرح برای مهریه تا سقف ۱۴ سکه، به جای حبس از پابند الکترونیکی استفاده خواهد شد. مجلس همچنین با پیشنهاد جایگزینی واژه «عندالاستطاعه» به جای «عندالمطالبه» در اسناد ازدواج مخالفت کرد.
مصوبه تعیین سقف کیفری مهریه با ۱۴۴ رای موافق و ۷۶ رای مخالف در جلسه چهارشنبه ۱۲ آذر مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در صورت تایید آن در شورای نگهبان اجرایی خواهد شد.
عباس گودرزی، سخنگوی هیاترییسه مجلس، در توضیح این مصوبه گفت: «آنچه امروز مصوب شد، اصلاح ماده سه قانون مهریه بود. مجلس از دیونی که مابهازای مالی ندارند و از فرد وجهی دریافت نشده که امروز بخواهد پرداخت کند، مانند مهریه و دیه جرایم غیرعمد، حبسزدایی کرد.»
گودرزی اضافه کرد: «در واقع گفته شد بهجای حبس، تا ۱۴ سکه، پابند الکترونیکی نصب شود. پیش از این، حبس برای مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه بود. ما ضمن حبسزدایی گفتیم که تا ۱۴ سکه، پابند الکترونیکی نصب شود.»
او ادامه داد: «همچنین پیشنهادی در مجلس به تصویب رسید که اگر در بررسی قاضی ثابت شود که فرد در پرداخت دیون خود امتناع میکند و اقدام به کتمان مینماید، میتواند حکم حبس صادر و اجرا کند. در واقع، پیش از این پیشنهاد، مجازات کمتر از ۱۴ سکه، کیفری و با نصب پابند اعمال میشد اما بیش از ۱۴ سکه، حقوقی میشد.»
مهریه در فقه اسلامی پشتوانه مالی زنان است، اما در ساختار حقوقی فعلی ایران به یکی از پرچالشترین مسائل قضایی بدل شده است.
بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ضمانت اجرای حبس برای بدهی مهریه صرفا تا سقف ۱۱۰ سکه پیشبینی شده است، اما جهش قیمت سکه در سالهای اخیر سبب شد همین سقف نیز برای بسیاری عملا غیرقابل پرداخت بماند.
در سالهای اخیر گروههای مختلفی از مردان و زنان تجمعهایی با مطالبه اصلاح قانون مهریه و حذف زندان بدهکاران .
نتایج یک پژوهش نشان میدهد کنشگران، بورس تهران را «بازاری آنومیک» و «ویترینی ورشکسته» میبینند که در آن رانت اطلاعاتی، ضعف نظارت و شبکههای قدرتمند بر سرنوشت سهامداران خرد سایه انداختهاند.
یافتههای این تحقیق که از سوی اکبر زارع شاهآبادی، استاد جامعهشناسی دانشگاه یزد و فاطمه پیرنهاد، دانشجوی دکتری جامعهشناسی اقتصادی و توسعه این دانشگاه، انجام گرفت، در آخرین شماره نشریه «جامعهشناسی کاربردی» دانشگاه اصفهان منتشر شد.
به گفته نویسندگان، یافتههای این تحقیق بخشی از خلأ موجود در فهم جامعهشناختی فساد مالی در ایران را پوشش میدهد.
پژوهشگران در این مطالعه ضمن تحلیل مصاحبهها با ۲۸ کنشگر زن و مرد فعال در بورس تهران، روایت این افراد از فساد را دستهبندی کردند.
سه محور اصلی در این روایتها قابل شناسایی است: «بازار آنومیک»، «فساد نهادی» و «فساد مافیایی». این سه محور در مجموع تصویری تیره و نگرانکننده از یکی از مهمترین بازارهای سرمایه در ایران ترسیم میکنند.
بازار آنومیک؛ رانت اطلاعاتی در قلب بحران
در محور «بازار آنومیک»، مصاحبهشوندگان از فضایی سخن گفتند که در آن قواعد روشن و قابل پیشبینی دیده نمیشود و بیهنجاری و نبود قانون شفاف به شکلهای مختلف خود را نشان میدهد.
فساد در ابعادی مانند رانت اطلاعاتی، قانونشکنی، تبانی و دستکاری بازار ظهور یافته و بازار را از نماد کارایی به نمونهای از بیثباتی و بیاعتمادی تبدیل کرده است.
آنومی به وضعیتی در جامعه گفته میشود که در آن هنجارها و قواعد رفتاری تضعیف شده یا از میان رفتهاند و افراد در نبود معیارهای روشن برای کنش، دچار سردرگمی، بیاعتمادی و احساس بینظمی در روابط اجتماعی هستند.
یکی از مصاحبهشوندگان در همین رابطه میگوید: «بعضی سبدگردانها با کارگزارهای خاص ائتلاف میکنند تا سودشان را تضمین کنند، حتی اگر این کار به ضرر مشتری باشد.»
بر اساس این مطالعه، گروهی محدود از بازیگران بازار به دادههای مالی و خبری مهم پیش از دیگران دسترسی دقیق دارند، در حالی که سایر فعالان ناچارند بر پایه شایعات و اطلاعات ناقص تصمیمگیری و معامله کنند.
همین نابرابری، «ادراک فساد» را در میان فعالان بازار تشدید و بسیاری از سهامداران خرد را متضرر میکند.
در این مطالعه، «ادراک فساد» بهعنوان برداشت ذهنی افراد از وجود و گستره فساد تعریف شده است؛ برداشتی که میتواند تاثیرات عمیقی بر رفتار سرمایهگذاران، سطح اعتماد عمومی و ثبات کلی بازار سرمایه بر جای بگذارد.
فساد نهادی؛ نهاد ناظر در جایگاه متهم
در محور «فساد نهادی»، منظور از فساد «سوءاستفاده شخص از اختیار عمومی برای منتفعسازی خود یا حزب، جناح، دوستان و خویشاوندان» تعریف شده که نشاندهنده ناکارآمدی و ضعف در ساختارهای نظارتی و «نفوذ فساد در تمام لایههای بازار سرمایه» است.
بسیاری از مصاحبهشوندگان نهادهای نظارتی را ساختارهایی میدانند که در عمل در اختیار گروههای سیاسی و اقتصادی قدرتمند قرار گرفتهاند و با ضعف شفافیت و تعارض منافع روبهرو هستند.
یکی از مصاحبهشوندگان معتقد است: «فساد و جرائم مرتبط با بازار سرمایه ممکن است توسط اعضای شورای عالی بورس و مدیران و کارکنان و اعضای تشکلهای خودانتظام اتفاق بیفتد که برخی جرائم بورسی و برخی جرائم کیفری و برخی جرائم عمومی هستند.»
پژوهشگران این وضعیت را نمونهای از «فساد نهادی» توصیف میکنند که در آن خود سازوکار نظارت به بخشی از مشکل تبدیل شده است.
شبکههای مافیایی و «انتقال منافع»
سومین محور این پژوهش «فساد مافیایی» است. در این بخش، بسیاری از فعالان بازار به وجود شبکههایی سازمانیافته میان سهامداران عمده، برخی کارگزاران و افراد بانفوذ اشاره کردهاند.
این شبکهها در پشت صحنه با هماهنگیهای پنهان، روند قیمتها و جهتگیری بازار را تعیین میکنند و عملا سازوکار رقابت سالم را مختل میسازند.
بسیاری از فعالان، بازار بورس را به «قمارخانهای» تشبیه کردهاند که در آن سرنوشت معاملات نه بر مبنای تحلیل و منطق اقتصادی، بلکه بر اساس میزان نزدیکی به مراکز قدرت و دسترسی به اطلاعات تعیین میشود.
یکی از مصاحبهشوندگان در توصیف این روابط میگوید: «فساد انتقال منافع است. انتقال منافع یعنی من منفعتی ببرم که حقم نیست، یعنی حق یک نفر دیگر بیاد داخل جیب.»
بسیاری از مصاحبهشوندگان با اشاره به سقوط بازار در سال ۱۳۹۹، رویدادهایی از این دست را «نتیجه فساد و سوءمدیریت» میدانند.
به باور نویسندگان مقاله، این نوع فساد آشکار، احساس بیعدالتی و خشم را در میان سهامداران خرد شدت بخشیده و تصویر بورس را به «ویترینی شکسته و ورشکسته» تبدیل کرده است.
آنها تاکید میکنند «با افزایش ادراک فساد» در میان کنشگران بازار بهدنبال «بیعدالتی و نابرابری در میان سرمایهگذاران، عدم کفایت مدیران و نهادهای نظارتی»، بورس دیگر گزینهای امن برای سرمایهگذاری محسوب نمیشود و بیشتر به حوزهای برای «بازتولید» نابرابری و بیاعتمادی تبدیل شده است.
بر این اساس، فساد «نهادینه» در بورس تهران را نمیتوان به چند تخلف پراکنده محدود کرد، بلکه این فساد در بافت نهادی و فرهنگی این بازار ریشه دارد.
کانون نویسندگان ایران چهارشنبه ۱۲ آذر در فراخوانی از گلباران مزار محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، از اعضای کشتهشده این کانون، در ساعت سه بعدازظهر جمعه ۱۴ آذر خبر داد.
مختاری، شاعر، نویسنده، مترجم و منتقدی بود که ۱۲ آذر سال ۷۷ کشته شد. پوینده نیز مترجم، نویسنده و جامعهشناسی بود که ۱۸ آذر همان سال به قتل رسید.
مزار این دو نفر در آرامستان «امامزاده طاهر» کرج واقع شده است.
کانون نویسندگان در بیانیه خود تاکید کرد از پاییز ۷۷ که «طناب جلادان گردن یاوران آزادی اندیشه و نویسندگان آزادیخواه ایران را فشرد» بیش از ربع قرن میگذرد و با وجود گذشت سالها، پروژه «سرکوب حاکمیتی هنوز و تا امروز در فضای این مرز و بوم جولان میدهد».
این بیانیه یادآوری کرد سیاست طرد، حذف و کشتار آزادیخواهان و دگراندیشان از دهه ۶۰ آغاز شد و قتلهای زنجیرهای پاییز ۷۷ به پاییزهای دیگری پیوست که در آنها بیشمار مردم آزادیخواه و عدالتطلب «به خاک و خون کشیده شدند».
قتلهای زنجیرهای دهه ۷۰ بخشی از سلسله قتلهای سیاسی بود که در آن نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، شماری از نویسندگان، روشنفکران و فعالان سیاسی را ربودند و کشتند.
وزارت اطلاعات مسئولیت قتل این دو نویسنده و داریوش و پروانه فروهر را بر عهده گرفت اما اعلام کرد «گروهی از عوامل خودسر» در قتل آنها دست داشتند.
کانون نویسندگان که همچون خانوادهها انتساب قتلها به «عوامل خودسر» را رد کرده، در این بیانیه اعلام کرد آمران و عاملان قتلها قصد خاموش کردن صدای «مخالفت با شبانرمهگی» و «به سکوت کشاندن سودای آزادی» را داشتند.
به گفته کانون، این تلاش با آشکار شدن حقایقی از قتل احمد میرعلایی، غفار حسینی، پیروز دوانی، مجید شریف، پروانه و داریوش فروهر و حمید حاجیزاده و فرزند خردسالش، کارون، شکست خورد.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «فریاد آزادیخواهی با به خاک افتادن پیکر آزادیخواهان هرگز خاموش نخواهد شد .... دوام اندیشه آزادیخواهی به درازای بیش از ربع قرن و حضور نسل جوان نشان میدهد مسیر مخالفت با خفقان و استبداد نهادینه شده، همچنان ادامه دارد.»
کانون نویسندگان ایران ضمن فراخوان گلباران مزار پوینده و مختاری، اعلام کرد بر ادامه راه دادخواهی تا روشن شدن نقش و عملکرد «همه عاملان و آمران این جنایات پافشاری میکند».
جمهوری اسلامی از زمان افشای قتلهای زنجیرهای تاکنون اجازه برگزاری مراسم سالگرد مختاری و پوینده را بر مزارشان نداده است و نهادهای امنیتی در جریان برخی برنامهها که بهصورت مستقل برای این دو برگزار شده، اقدام به بازداشت شماری از حاضران کردهاند.
آذر ۱۴۰۳ و پیش از آن در سال ۱۴۰۲، ماموران امنیتی مانع برگزاری مراسم بزرگداشت قربانیان قتلهای سیاسی-زنجیرهای شدند، از شرکتکنندگان در مراسم تصویربرداری کردند و گلهای روی مزار پوینده و مختاری را زیر پا گذاشتند.
موج تازهای از حملات علیه رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی به راه افتاده است.
در یکی از تازهترین این حملات، زنجانی، متهم ردیف اول بزرگترین پرونده فساد نفتی در تاریخ ایران، با انتشار پیامی درباره روحانی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این آرزو را با خود به گور خواهند برد. ایران را از ناتوانی و مدیران بیصلاحیت پاک خواهیم کرد.»
او اضافه کرد: «ایرانزمین نیازمند نیروی جوان، باسواد و کارآمد است، نه دارندگان مدرکهای تقلبی و بیپشتوانه. اسلحهای که در لحظه نبرد گیر کرد، بار دیگر آن را بر کمر بستید. مستحق مرگ خواهید بود.»
هرچند زنجانی در متن نوشته خود بهطور مشخص به «آرزوی» روحانی اشارهای نکرده، اما در پست خود عکسی از روحانی را به اشتراک گذاشته که با این تیتر منتشر شده است: «ناجی ایران اینجاست؛ چرا او رهبر بعدی ایران نباشد؟»
در روزهای اخیر شماری از چهرههای حامی حکومت هشدار دادهاند که رییس پیشین دولت با بیان مواضع انتقادی قصد دارد زمینه را برای مطرح شدن نام خود بهعنوان «رهبری آینده نظام» فراهم کند.
روزنامه عصر قانون در گزارشی، سخنان اخیر روحانی را «تلاشی برای تبرئه ضعفهای ساختاری دولت وی در مذاکرات هستهای» دانست و نوشت مشکلات اقتصادی و معیشتی اخیر کشور، از جمله بحران آب و انرژی، «دستپخت هشت سال بیعملی» دولت روحانی است.
روحانی هشتم آذر، گزافهگویی درباره قدرت نظامی حکومت ایران را «خیانت» دانست و هشدار داد این اقدام موجب خطای محاسباتی در مواجهه با اسرائیل و آمریکا میشود.
او ارائه «محاسبه نادرست» به رهبران یک جامعه را «بالاترین خیانت» توصیف کرد و گفت مقامها نباید «بهراحتی» سخنان «مسئولان پاییندست» را بپذیرند.
روحانی همچنین از کارشکنی در جریان خرید واکسن کرونا خبر داد و افزود به دولت او اعلام شد «اصلا دنبال خرید واکسن نباشید»، زیرا «یک آقایی» وعده داده بود تا آغاز تابستان ۱۳۹۹ حدود ۵۰ میلیون دوز واکسن تحویل دهد.
خبرگزاری آنا: روحانی در حال «روایتسازی و فرافکنی» است
محمود نبویان، نایبرییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، در کانال خود در پیامرسان ایتا، نوشت سخنان اخیر روحانی با هدف «زیر سوال بردن توان دفاعی و ساختار اطلاعاتی کشور، ایجاد دوقطبی مذاکره با آمریکا و متهم کردن نظام به فاصله گرفتن از مردم» مطرح شده است.
او افزود روحانی بهتازگی «فشارهای قابل توجهی» به مسعود پزشکیان وارد کرده اما رییس کنونی دولت از «همراهی» با او سر باز زده است.
نبویان توضیح نداد که این فشارها در چه زمینهای بوده یا روحانی دقیقا چه انتظاری از پزشکیان داشته است.
خبرگزاری آنا، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، نیز روحانی را به «روایتسازی» متهم کرد و نوشت او با «بازتعریف گزینشی بحرانهای پرهزینه دهه ۹۰» در پی «فرافکنی مسئولیتها و ارائه چهرهای مصلحانه از خود» است.
قاسم روانبخش، نماینده قم در مجلس، انتقادات روحانی را «طنز تلخ تاریخ» دانست و گفت او «که در هشت سال دولتش امنیتیترین کابینه را داشت، اخیرا نسبت به امنیتی شدن فضای جامعه هشدار میدهد».
پیشتر نیز مهدی محمدی، مشاور محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، گفت که افزایش حضور رسانهای روحانی «بیحساب نیست» و او در سخنان خود در هفتههای اخیر، «دستگاه نظامی و امنیتی را زیر سوال برده، مذاکره مستقیم با آمریکا را ضروری دانسته و نظام را متهم به دوری از مردم کرده» است.
محمدی افزود: «در اوج تهدید خارجی، فردی با سابقه حسن روحانی، دقیقا در حال پیگیری کدام پروژه برای کدام طرف است؟»
واکنش رسانههای اصلاحطلب
در مقابل، برخی چهرهها و رسانههای وابسته به جریان «اصلاحطلب»، کوشیدند انتقادات از روحانی را «غیرموجه» جلوه دهند.
پایگاه خبری رویداد۲۴ «تب حمله» به روحانی را فاقد «مشروعیت اخلاقی و حقوقی» توصیف کرد و نوشت: «زنجانی خود فاقد اعتبار لازم است و حملات نمایندگان مجلس نیز بیش از آن که نقد واقعی باشد، نوعی ابزار سیاسی برای تضعیف روحانی محسوب میشود.»
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی، نیز با انتشار مقالهای در روزنامه اعتماد، با اشاره به انتقاد حامیان حکومت از روحانی، هشدار داد: «كسانی كه خود را در موقعيت دفاع از سيستم و ساختار تعريف میكنند، مصداق نشستن بر سر شاخ و بريدن از بن هستند كه با بريدن شاخه خودشان هم سقوط میكنند.»
برخی با نگرانی از تضییع بیشتر حقوق زنان اعلام کردند که آنها در ساختار حقوقی فعلی جز نفقه و مهریه ابزاری ندارند و از حق طلاق، حضانت و خروج از کشور نیز محروماند.
فعالان حقوق زنان نیز بارها گفتهاند اصلاح قانون مهریه باید همزمان با بازنگری در حقوق برابر انجام شود، وگرنه نتیجه آن حذف تنها ابزار حمایتی زنان است.
کریم معصومی خسروآبادی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در گفتوگو با خبرگزاری میزان، رسانه وابسته به قوه قضاییه، گفت هیچگونه سقفی برای میزان مهریه تعیین نشده است: «همانطور که پیش از این در هنگام عقد نکاح طرفین با توافق همدیگر میزان مهریه را تعیین میکردند، همچنان این موضوع به قوت خودش باقی است.»
مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در توضیح تعیین سقف کیفری مهریه، گفت: «معنای مصوبه فعلی این است که اگر زوج، ۱۴ سکه را به همسر خود پرداخت کند، دیگر بابت عدم پرداخت باقی مهریه زندانی نمیشود؛ اما سایر تعهدات همچنان قابل مطالبه است.»
او اضافه کرد: «بیش از ۲۲۵ هزار زندانی در کشور داریم، زندانی کردن چنین فردی نه به نفع جامعه است، نه به نفع خانواده و نه به نفع همسر او.»
اسدالله جولایی، رییس هیات امنای ستاد دیه کشور، هفتم مهرماه اعلام کرد از ۱۷ هزار و ۷۴۷ زندانی جرایم غیرعمد، دو هزار و ۷۳۸ نفر به دلیل بدهی مهریه و نفقه در زنداناند. با این حال منابع غیررسمی این رقم را بیش از پنج هزار نفر تخمین زدهاند.
مصوبه تازه مجلس اگرچه میتواند به کاهش شمار زندانیان مهریه منجر شود، اما بسیاری از کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق زنان هشدار دادهاند که بدون اصلاح همزمان قوانین مرتبط با طلاق، حضانت و حق خروج از کشور، حذف پیگرد کیفری مهریه تنها ابزار مالی زنان را تضعیف کرده و به نابرابریهای موجود در ساختار حقوقی ایران دامن خواهد زد.
