قوه قضاییه جمهوری اسلامی از بازداشت عباس پالیزدار، عضو هیات تحقیق و تفحص از این قوه در دهه ۸۰ خبر داد و نوشت او در پی قطعیشدن حکم محکومیتش، بازداشت و برای اجرای حکم به زندان منتقل شده است.
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، دوشنبه ۱۰ آذر در شبکه ایکس نوشت که این حکم از سوی شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران و بهصورت غیابی صادر شده است.
نیلی در ادامه نوشت: «در فرصت قانونی اقدامات لازم جهت اعتراض به این حکم را انجام خواهیم داد.»
پناهی در حال حاضر در خارج از کشور بهسر میبرد.
فیلم «یک تصادف ساده»، ساخته این فیلمساز، شهریور ماه به نمایندگی از فرانسه برای رقابت در اسکار بهترین فیلم بینالمللی در سال ۲۰۲۶ انتخاب شد.
این فیلم داخل ایران و بدون دریافت مجوز رسمی و با نافرمانی در برابر سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی ساخته شده است.
این فیلمساز منتقد، ۲۷ شهریور در نشست خبری جشنواره بینالمللی فیلم بوسان، به مناسبت نمایش فیلم تازهاش تاکید کرد که «هیچکس نمیتواند جلوی فیلمسازی را بگیرد» و فیلمسازان همواره راهی برای خلق اثر پیدا میکنند.
او ۱۷ شهریور نیز هنگام دریافت جایزه ویژه جشنواره بینالمللی فیلم تورنتو نسبت به نشانههای فزاینده اقتدارگرایی و سرکوب سیاسی در جهان هشدار داد و گفت :«همه باید این نشانهها را جدی بگیریم.»
پناهی که تاکنون جایزه خرس طلایی برلین را برای فیلم تاکسی و شیر طلایی ونیز را برای فیلم دایره دریافت کرده است، پس از کسب نخل طلای جشنواره کن برای آخرین ساختهاش، به یکی از معدود فیلمسازانی تبدیل شد که موفق به کسب این سهگانه معتبر سینمایی شدهاند.
چهارم خرداد، ۱۴۳ فعال سیاسی، مدنی، فرهنگی و هنری با انتشار بیانیهای مشترک کسب نخل طلای پناهی را افتخاری بزرگ برای سینما و جامعه مدنی ایران خواندند و او را نمونهای از هنرمند متعهد به «ارزشهای والای انسانی» توصیف کردند.
پناهی از جمله هنرمندان معترض به جمهوری اسلامی است که در سالهای گذشته بارها بهدلیل ساخت فیلم و فعالیتهای مدنی خود در ایران با برخورد نهادهای امنیتی مواجه شده و از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی محاکمه و زندانی شده است.
این فیلمساز ۶۵ ساله آخرین بار در ۲۰ تیر ۱۴۰۱ برای اجرای حکم حبس پیشین خود به زندان اوین منتقل شد و پس از هفت ماه، در ۱۴ بهمن همان سال از زندان آزاد شد.
او پس از خروج از زندان، با کارزارهایی مثل «نه به اعدام» همراهی و در تجمعات فعالان مدنی مقابل زندان اوین شرکت کرد.
بر اساس گزارشهای منتشر شده از این تماس، رییسجمهوری آمریکا ۱۰ آذرماه از نخستوزیر اسرائیل دعوت کرد تا «در آیندهای نزدیک» بار دیگر به کاخ سفید سفر کند.
در صورت انجام این سفر، این پنجمین دیدار رهبران دو کشور در دولت دوم ترامپ خواهد بود.
روزنامه تایمز اسرائیل در گزارشی نوشت که دو طرف در این گفتوگو بر «اهمیت و تعهد به از میان بردن توان نظامی حماس و خلع سلاح نوار غزه» تاکید و درباره «گسترش توافقهای صلح» گفتوگو کردند.
بر اساس گزارش سیانان، در این تماس دو طرف درباره درخواست عفو نتانیاهو نیز گفتوگو کردند.
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند این تماس پس از درگیری اخیر نیروهای ارتش اسرائیل با افراد مسلح در جنوب سوریه و هشدار ترامپ مبنی بر اهمیت حفظ ثبات در این کشور انجام شد.
ترامپ دوشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «بسیار مهم است که اسرائیل گفتوگوی موثر با سوریه را حفظ کند و هیچ اتفاقی نیفتد که بخواهد مانع از تبدیل سوریه به یک کشور مرفه شود.»
او اعلام کرد واشینگتن از «نتایج بهدستآمده در سوریه» رضایت دارد و دولت او «تمام توان خود را برای تقویت مسیر بازسازی این کشور» به کار گرفته است.
تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، ۲۱ آبان اعلام کرد دمشق از این پس در مقابله با بقایای داعش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حماس، حزبالله و دیگر «شبکههای تروریستی»، فعالانه با آمریکا همکاری خواهد کرد و شریک متعهدی در تلاش جهانی برای تامین صلح خواهد بود.
رییسجمهوری آمریکا در پیام خود نوشت یکی از عواملی که «بهطور چشمگیر به سوریه کمک کرده، لغو تحریمهای بسیار سخت و گزنده بوده» و باور دارد این اقدام «از سوی سوریه، رهبری آن و مردمش» مورد قدردانی قرار گرفته است.
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۹ آبان اعلام کرد اجرای تحریمهای «قانون سزار» علیه سوریه برای ۱۸۰ روز به حالت تعلیق درآمده اما این تعلیق شامل معاملات مرتبط با روسیه و جمهوری اسلامی نمیشود.
قانون سزار مجموعهای از تحریمهای سختگیرانه است که در سال ۲۰۲۰ تصویب شد و هدف آن اعمال فشار اقتصادی بر حکومت اسد بهدلیل «جنایتهای جنگی و نقض گسترده حقوق بشر» عنوان شد.
ترامپ با اشاره به احمد الشرع، رییسجمهوری موقت سوریه، گفت که او «با پشتکار در حال تلاش برای ایجاد تحولات مثبت است» و افزود که این وضعیت میتواند زمینهساز «یک رابطه بلندمدت و موفق میان سوریه و اسرائیل» شود.
او این شرایط را «فرصتی تاریخی» توصیف کرد و گفت اتفاقات اخیر «به موفقیتهای پیشین در مسیر صلح در خاورمیانه افزوده است».
یک مقام وزارت خارجه سوریه یکشنبه گفت این کشور خواهان تضمین از سوی اسرائیل و توقف حملات و نفوذ به خاک سوریه است.
او افزود توافق امنیتی میان سوریه و اسرائیل «در شرایطی که حملات کنونی ادامه دارد، قابل اجرا و ادامه نیست».
این مقام سوری اضافه کرد حملات اسرائیل با هدف تضعیف سوریه انجام میشود و این کشور از زمان سقوط بشار اسد، بیش از هزار حمله هوایی به سوریه انجام داده است.
مقامهای اسرائیلی هشتم آذر اعلام کردند قصد عقبنشینی از مناطق تحت کنترل خود در سوریه، از جمله ارتفاعات هرمون (جبلالشیخ) را ندارند و چشماندازی برای توافق با دمشق در آینده نزدیک نمیبینند.
این ادعا در سالهای گذشته، توجیهی برای فعالیتهای منطقهای بسیار پرهزینه و ضدملی نیروی قدس سپاه پاسداران بود و پس از جنگ ۱۲ روزه، به مستمسکی تازه برای عوامفریبی و تداوم اقتدار غیردموکراتیک حکومت تبدیل شده است.
قلمرو ملی، مرزهای جغرافیایی و یکپارچگی سرزمینی
مرزهای جغرافیایی از مفاهیم محوری موضوعاتی مانند قلمرو ملی و تمامیت ارضی است و در حقوق و مناسبات بینالملل، حاکمیت سیاسی بدون سرزمین مشخص معنا پیدا نمیکند. سرزمینی که شامل زمین و آسمان و دریا و یکپارچه و غیرقابل تعرض است.
دولتها با ابزارهای مختلف، از جمله حقوقی و دیپلماتیک و نیز دفاعی و امنیتی و نظامی، برای حفظ تمامیت ارضی کشور خود و جلوگیری از تهدید و تعرض و تجاوز خارجی، اقدام میکنند.
همزمان، تکیه به اقداماتی سیاسی، اداری و حاکمیتی و نیز اقتصادی و اجتماعی برای حفظ یکپارچگی سرزمینی و تداوم و استحکام قلمرو ملی، غیرقابل اجتناب و بااهمیت است.
مشروعیت و کارآمدی حکومت، حکمرانی مسئولانه و پاسخگو و موثر، نظام سیاسی حامی مشارکت و آزادی شهروندان و نیز دولت پیگیر توسعه اقتصادی متوازن و پایدار، از جمله شاخصههای این اقدامات سیاسی و اجتماعی به شمار میروند.
به بیان دیگر، حفظ مرزها، الزاما به معنای حفظ سرزمین نیست؛ حراست از تمامیت کشور نیازمند تحقق امنیت زندگی شهروندان در سطوح و وجوه مختلف و نیز پاسداری از امنیت زیستمحیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
آیا جمهوری اسلامی، رژیمی سیاسی با این ویژگیهاست؟
نظام ولایت فقیه علیه تمامیت ارضی ایران
نظام مبتنیشده بر ولایت مطلقه فقیه، بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، خود را حافظ مرزها و یکپارچگی سرزمینی ایران معرفی و تبلیغ میکند.
جدای از آنچه به عوارض سیاست کلان غربستیزی، منازعه با آمریکا و نفی مطلق اسرائیل مربوط است و صرفنظر از آنچه که به پیامدهای سوء سرکوبگری حکومت و نفی آزادی و مشارکت سیاسی گروههای مختلف اجتماعی ارتباط دارد، جمهوری اسلامی با تلفیقی از بیکفایتی، ناکارآمدی، فساد و غارتگری و بیتدبیری، عرصههای گوناگونی از سرزمین ایران را هدف قرار داده است.
نابودی بیش از دو میلیارد اصله درخت در چهار دهه گذشته، خسارت هولناک به منابع آب زیرزمینی کشور که احیای آن بنا بر ارزیابی کارشناسان به حدود ۷۰ هزار سال زمان نیاز دارد، فرونشست غیرقابل بازگشت زمین در بیش از ۱۰۰ دشت، خشکشدن اکثر تالابهای کشور و تبدیل آنها به کانون ریزگرد، آتشسوزی در دهها هکتار از جنگلهای تاریخی هیرکانی در آبانماه و تشدید و گسترش آلودگی هوا در استانهای مختلف، تنها جلوههایی فاجعهبار و تلخ از سوختن سرزمین ایران در آتش جمهوری اسلامی است.
چنین حکومتی، چگونه مدعی و مبلغ حفظ تمامیت سرزمینی ایران است؟
هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی، بهجای اولویت دادن به حفظ آب و خاک و هوای ایران و تامین حداقلهای زیستی و معیشتی ایرانیان، ستیز با غرب و پیگیری توهمات ایدئولوژیک را کانون اقدام و هزینهکرد منابع ملی قرار داده است.
اینچنین، بهجای تامین هلیکوپتر و هواپیمای کافی برای مقابله با آتشسوزی در جنگلها، در فکر اقدام امنیتی علیه مراکز اسرائیلی در اوگانادا یا استرالیاست یا بهجای تامین اعتبار لازم برای بهرهبرداری از انرژی پاک و ارتقای کیفیت خودروها و بهبود سوخت، بر شمار موشکهای بالستیک و پهپادهای خود اضافه میکند.
اتخاذ راهبردها و سیاستهای بسیار پرهزینه در حوزههای اتمی، موشکی و منطقهای، یا پیگیری توهم نابودی اسرائیل بهمثابه کشوری صاحب کرسی در سازمان ملل متحد و طرح ادعای هماوردی تا سقف نزاع با آمریکا، چگونه میتواند حافظ یکپارچگی سرزمین ایران باشد؟
اینکه جزایر سهگانه ایرانی در خلیج فارس بیش از هر زمان، در معرض تهدید و جدایی از کشور قرار گرفتهاند، چیزی جز عارضه حکمرانی غیرملی و متوهمانه در جمهوری اسلامی است؟
بدیهی است که رژیم جمهوری اسلامی، همچون هر حکومت دیگری برای تداوم بقا و سودجویی خود به سرزمینی نیاز دارد و البته وظیفه دارد برای حفاظت از تمامیت ارضی، اقدام کند اما خروجی واقعی سیاستهای داخلی، منطقهای، نظامی، اتمی و بینالمللی جمهوری اسلامی، به چه میزان ضامن حراست از ایران، ایران امروز و فردا، بوده است؟
سلامت جسمی و روانی میلیونها شهروند و بهویژه کودکان و زنانی که هر روز هوایی بسیار آلوده استنشاق میکنند، یا از کالری کمتر و سبد غذایی بیارزشتری برخوردار میشوند، چه وضعی دارد و چه کیفیتی خواهد داشت؟
خسارتهای گوناگون وارد شده به تکتک ایرانیان و عوارض سنگین این شرایط برای جامعه و کشور، در کوتاهمدت و درازمدت، در کدام دادگاه منصف محاسبه خواهد شد و کدام مقام و نهاد حکومتی، پاسخ خواهد گفت؟
یکی از شاخصترین عوامل تهدید تمامیت ارضی، تهی شدن سرزمین از جمعیت و بهویژه مهاجرت روزافزون و بیسابقه نسل جوان و تحصیلکرده و نخبگان است.
حکومتی که به مراقبت و حمایت از منابع انسانی کشور، بیاعتنایی نشان میدهد و حتی شهروندان را به شکلهای گوناگون و به بهانههای مختلف، از حجاب اجباری تا باورهای سیاسی و مذهبی، هدف سرکوب و محدودیت قرار میدهد، در عمل یکپارچگی سرزمینی ایران را هدف گرفته است.
چنین است بیتوجهی جمهوری اسلامی به رعایت توازن در توسعه و تقویت رشد اقتصادی و اجتماعی در استانهای مرزی، که رویکردی یکسر غیرملی و متنافر با تمامیت ارضی است.
توسعهنیافتگی منطقهای و تشدید شکاف میان پایتخت یا برخی شهرها با بعضی مناطق کشور، بهویژه سیستان و بلوچستان و کردستان، نهتنها به معنای تضییع حقوق طیفی از شهروندان ایران است که یکپارچگی سرزمینی را هم تهدید میکند.
به بیان دیگر، جمهوری اسلامی هرچند در ظاهر مرزها را حفظ کرده باشد یا خود را مراقب مرزهای کشور توصیف کند، اما سرزمین ایران را فرسوده و تخریب کرده است.
هر کلام و توضیحی بیش از آنچه که به اجمال فهرست شد، به اضافهگویی و تکرار پهلو خواهد زد.
تنها میباید به تلخی افزود که تاسفبار است با چنین شرایطی، نه فقط دلبستگان ولایت فقیه و همراهان حکومت، بلکه گروهی از شبهاپوزیسیون و حتی طیفی از بهظاهر مخالفان استبداد دینی، رژیم ضدملی را حافظ تمامیت ارضی، توصیف و تبلیغ میکنند و درباره نیرنگی بزرگ با مضمون تهدید یکپارچگی سرزمینی پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، هشدار میدهند.
گذار از رژیم سرکوبگر، ناکارآمد و غارتگر حاکم بر ایران و گذار به دموکراسی، نهتنها تامینکننده منافع ملی به معنای دقیق و عام آن است، بلکه ضامن حفظ هرچه بیشتر یکپارچگی سرزمینی و موجب حراست از سرمایهها و منابع کشور در چهارچوب مفهوم گرانسنگ و فراگیر تمامیت ارضی ایران است.
خبرگزاری میزان، رسانه وابسته به قوه قضاییه، دوشنبه ۱۰ آذر در گزارشی نوشت: «اظهارات پالیزدار در مورد افراد مختلف، شکایت شاکیان خصوصی علیه وی را به همراه داشت. پس از طرح شکایت شاکیان خصوصی، پرونده وی در مرجع قضایی بررسی شد.»
میزان اعلام کرد پس از احضار پالیزدار به مرجع قضایی، او «نتوانست ادعاهای خود درباره افراد مختلف را اثبات کند» و شاکیان او «مستندات زیادی» در رد «این ادعاها» به دادگاه ارائه کردند و در نهایت دادگاه او را محکوم کرد.
در این گزارش هیچ اشارهای به اتهام، مدت محکومیت و نام شاکیان خصوصی نشده و دستگاه قضایی نیز مشخص نکرده که این حکم به کدام بخش از اظهارات پالیزدار مربوط میشود.
با این حال، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۲۹ آبان ۱۴۰۳ از تشکیل پرونده علیه پالیزدار خبر داد و گفت: «برای این شخص که قبلا هم مجرم بودنش اثبات شده بود، پرونده تشکیل شده که در مرحله مقدماتی است.»
پالیزدار آبان ۱۴۰۳ در گفتوگویی با وبسایت «دیدهبان ایران»، از وجود پروندههای فساد برخی مقامات جمهوری اسلامی از جمله محمد یزدی، محمود هاشمی شاهرودی، غلامعلی حداد عادل، امامی کاشانی، سخن گفته بود.
او گفته بود: «اندازه پرونده فساد محمد یزدی، رییس پیشین قوه قضاییه به اندازه قد من بود. پسر یزدی سه هزار هکتار از اراضی جنگلهای شمال را برای خود برداشت و لاستیک دنا را برداشتند و پولش را هم ندادند.»
پالیزدار همچنین گفته بود: «در ایرانخودرو دیزل، بالغ بر سه میلیارد یورو برای خرید قطعات خودرو انجام شده که از این محل بالغ بر یک میلیارد یورو فساد شده است.»
این عضو سابق هیات تحقیق از قوه قضاییه همچنین افزود: «یکی از مهمترین معادن کشور یعنی معدن دهبید فارس که از بزرگترین معادن سنگ دنیاست را با قیمت بسیار بسیار نازل به امامی کاشانی واگذار کردند.»
پالیزدار درباره سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران که متهم به قتل زهرا کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی در زندان بود، گفته بود: «یک وقت دستور میدهی و برایت مهم نیست جان آدمها به خطر بیفتد. ولی وقتی خودت در صحنه جنایت باشی و زهرا کاظمی را بزنی، خودت ایکس و ایگرگها را بزنی... این آدم جنایتکار و جانی است.»
او در بخش دیگری از این گفتوگو تعطیلی کلاسهای درس خارج فقه مجتبی خامنهای را به موضوع جانشینی او برای علی خامنهای مرتبط دانست؛ اظهاراتی که از سوی تحلیلگران بهعنوان اشارهای مستقیم به تلاشهای خامنهای برای جانشینی موروثی و انتقال قدرت در بیت رهبری تعبیر شد.
