حمزه صفوی، فرزند یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی، با تاکید بر لزوم تغییر سیاست خارجی حکومت ایران، پیشنهاد کرد تهران نیز مانند ریاض، عادیسازی روابط با اسرائیل را به تشکیل کشور مستقل فلسطین مشروط کند.
صفوی چهارشنبه پنجم آذر در مصاحبه با روزنامه فایننشالتایمز گفت: «اگر من تصمیمگیرنده بودم، به طرحی که عربستان سعودی آن را مورد حمایت قرار داده و شناسایی اسرائیل را منوط به پذیرش راهحل دوکشوری بر اساس مرزهای سال ۱۹۶۷ دانسته، میپیوستم.»
او افزود: «اسرائیل هرگز راهحل دوکشوری را نخواهد پذیرفت اما ایران میتواند نشان دهد که قصد تضعیف نظم بینالمللی به رسمیت شناختهشده را ندارد.»
صفوی تاکید کرد این دیدگاه را بهصورت شخصی مطرح میکند و سخنانش به معنای تمایل رسمی جمهوری اسلامی برای شناسایی اسرائیل نیست.
فایننشالتایمز در گزارش خود، صفوی را استاد «خوشبرخورد» دانشگاه تهران معرفی کرد و نوشت او نیز «همچون تعدادی از روشنفکران ایرانی خواهان بازنگری اساسی در شیوه تعامل جمهوری اسلامی با جهان است».
شماری از تحلیلگران معتقدند حضور رسانهای پررنگ چهرههایی مانند صفوی، بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، بخشی از طرح نظاممند و هماهنگ جمهوری اسلامی برای ارائه تصویری متفاوت از خود در عرصههای بینالمللی است.
صفوی شهریورماه نیز در مصاحبهای ترور خامنهای را محتمل دانسته و گفته بود حکومت ایران باید برای چنین سناریویی آماده باشد.
حمزه صفوی: خامنهای اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت
صفوی در ادامه مصاحبه خود با فایننشالتایمز گفت: «در کوتاهمدت، ایران نمیتواند اسرائیل را به رسمیت بشناسد، زیرا این مساله بخشی از هویت جمهوری اسلامی است. اما در بلندمدت، هیچکس نمیداند [چه رخ خواهد داد].»
او افزود مادامی که خامنهای در راس حکومت ایران حضور دارد، به رسمیت شناختن اسرائیل «غیرممکن است».
خامنهای مهرماه ۱۴۰۲ عادیسازی روابط اسرائیل و کشورهای منطقه را به «شرطبندی روی اسب بازنده» تشبیه کرد و آن را «قماری محکوم به باخت» خواند.
تهران همواره از مخالفان سرسخت عادیسازی روابط اسرائیل با کشورهای منطقه بوده است.
صفوی تاکید کرد جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیرد که میخواهد در برابر امنیت منطقه و نظم جهانی بایستد یا در جهت پشتیبانی از آن حرکت کند.
او یادآور شد: «چین با وجود انتقاد از آمریکا و داشتن دیدگاههای تجدیدنظرطلبانه، همچنان در چارچوبهای مورد پذیرش بینالمللی عمل میکند.»
فایننشالتایمز در ادامه نوشت: «مواضع صفوی که بهطور گسترده در رسانههای ایران بازتاب یافته، از گفتوگویی گستردهتر حکایت دارد که نهتنها در عرصه عمومی، بلکه در میان محافل سیاسی بانفوذ نیز جریان دارد، زیرا شمار فزایندهای از عملگرایان خواهان تغییرات اساسی هستند.»
بر اساس این گزارش، این گروه معتقدند جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه «باید اصول ایدئولوژیک سختگیرانه خود در دشمنی با ایالات متحده و اسرائیل را تعدیل کند تا از بروز درگیریها در آینده جلوگیری شود».
فائزه هاشمی: ایران باید روابط خود با آمریکا را از سر بگیرد
فایننشالتایمز نوشت تاکنون برخی «وارثان چهرههای وفادار به رژیم»، از جمله نوههای روحالله خمینی و فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی، «دیدگاههای غیرمتعارفی» را در خصوص سیاستهای جمهوری اسلامی و لزوم بازنگری در آنها مطرح کردهاند.
فائزه هاشمی در مصاحبه با این روزنامه بریتانیایی گفت: «به باور من، باید ابتدا روابط دیپلماتیک با ایالات متحده را از سر بگیریم، سپس درباره اختلافات به گفتوگو بنشینیم و منافع ملی خود را همانند هر کشور دیگری دنبال کنیم.»
او اضافه کرد: «در حالت آرمانی، ایران باید بهسوی یک نظام سکولار حرکت کند. با این حال، حتی اگر در شرایط کنونی تحقق آن ممکن نباشد، باز هم باید گامهایی جدی و معنادار در مسیر تغییرات اساسی برداریم.»
هاشمی از چهرههای منتسب به جریان موسوم به «اصلاحطلب» در داخل ایران به شمار میرود.
او با وجود طرح انتقادهایی نسبت به حاکمیت، پیشتر در مصاحبهای از احتمال رهبری مجتبی خامنهای، فرزند رهبر کنونی جمهوری اسلامی، حمایت کرده و گفته بود او شاید مشابه محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، مسیر تحولاتی گسترده را دنبال کند.
عباسی با انتشار ویدیویی در اینستاگرام، اعلام کرد که چهارم آذر از سوی شعبه اول دادگاه کیفری یک بندرعباس و بابت اتهام «نشر اکاذیب و توهین به مقامها و ماموران دولتی» محاکمه شده است.
او اضافه کرد که اداره کل بهزیستی استان هرمزگان، پالایشگاه نفت لاوان، پالایشگاه نفت بندرعباس، اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی هرمزگان، سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان و کارمند سابق سازمان غذا و داروی هرمزگان، از جمله شاکیان این پرونده هستند و دادستان مرکز استان نیز بهعنوان مدعیالعموم، پیگیر پرونده است.
این فعال رسانهای با اشاره به وعده مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، که گفته بود از رسانهها شکایت نخواهد کرد، گفت: «تقریبا تمامی ادارات زیرمجموعه دولت در جلسه دادگاه سیاسی و مطبوعاتی حضور داشتند. این تعارض در افکار عمومی پرسشی مهم ایجاد میکند: آیا سیاستهای اعلامی و اعمالی در حوزه مدیریت رسانه و شکایات دولتی با هم همسو هستند؟»
پیشتر و در ۲۱ آبان، سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، اعلام کرد که عباسی تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و به دادگاه کیفری بندرعباس احضار شده است.
عباسی نیز همان زمان با انتشار تصویر ابلاغیه صادر شده، نوشت که این پرونده با شکایت چند اداره دولتی، پالایشگاه و بخش خصوصی تشکیل شده است.
او با اشاره به عنوان اتهامی خود در برگه احضاریه نوشت: «آیا نقد عملکرد دولت هم مصداق "توهین" تلقی میشود؟ عدم پاسخگویی دولتمردان توهین به ملت نیست!»
این روزنامهنگار در سالهای گذشته نیز بهدلیل فعالیتهایش بازداشت و با پروندههای قضایی روبهرو شده بود.
اشکاننیوز، پایگاه خبری تحت مسئولیت عباسی نیز اسفند ۱۴۰۳ به دستور «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» و بهدلیل آنچه «افشاگری اطلاعات» ذکر شد، فیلتر و از دسترس خارج شد.
از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی، سرکوب رسانهها و محدود کردن روزنامهنگاران منتقد بهطور مستمر ادامه داشته و حکومت بارها رسانههای مستقل را تعطیل و روزنامهنگاران را بهدلیل انتقاد از عملکردش بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران، ۱۱ آبان و همزمان با دوم نوامبر، روز جهانی پایان دادن به مصونیت از مجازات برای جرائم علیه روزنامهنگاران، با صدور بیانیهای نسبت به موج تازه برخوردهای جمهوری اسلامی با رسانهها و مسدودسازی برخی سایتهای خبری ابراز نگرانی کرد.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات نیز تیر ماه در گزارشی اعلام کرد در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ میلادی، دستکم ۹۵ روزنامهنگار و رسانه ایرانی برخورد قضایی و امنیتی را تجربه کردند و حداقل ۴۶ پرونده قضایی جدید علیه روزنامهنگاران و رسانهها تشکیل شده است.
در این بیانیه که چهارشنبه پنجم آذر منتشر شد، آمده است: «ارتش اسرائیل و شینبت اجازه نخواهند داد تروریسم در این منطقه ریشه بدواند و بهطور فعال برای خنثیسازی آن تلاش میکنند.»
پایگاه خبری واینت نیز گزارش داد این عملیات شامل «یورشهای پیشدستانهای» است که با هدف «جلوگیری از حملات تروریستی» انجام میشوند.
بر اساس این گزارش، انتظار میرود عملیات در کرانه باختری که از شب گذشته آغاز شده، چند روز به طول بینجامد.
از زمان تهاجم مرگبار هفتم اکتبر حماس، نیروهای اسرائیلی چندین عملیات در اردوگاههای آوارگان فلسطینی در کرانه باختری انجام دادهاند.
اسرائیل بارها جمهوری اسلامی را به تلاش برای قاچاق سلاح به کرانه باختری متهم کرده و میگوید حکومت ایران در پی آن است تا این منطقه را به کانونی برای تهدید امنیت اسرائیل تبدیل کند.
وبسایت واشینگتن فریبیکن ۲۰ آبان گزارش داد از زمان آغاز آتشبس میان اسرائیل و حماس با میانجیگری دونالد ترامپ، جمهوری اسلامی تلاشهای خود را برای قاچاق تسلیحات پیشرفته به گروههای مسلح در کرانه باختری تشدید کرده است.
وضع مقررات منع رفتوآمد در بخشهایی از کرانه باختری
عملیات جدید ارتش اسرائیل بر منطقهای موسوم به «پنج روستا» متمرکز است که مناطق طمون و طوباس را نیز در بر میگیرد.
مقامهای اسرائیلی اعلام کردند این عملیات پس از شناسایی اقدامات «گروههای تروریستی» برای ایجاد پایگاه در مجموعهای از روستاهای منطقه در دستور کار قرار گرفته؛ روندی که به گفته آنها از ماه اوت در جریان بوده است.
فرماندار طوباس خبر داد ارتش اسرائیل از ساعت چهار بامداد پنجم آذر در منطقه مقررات منع رفتوآمد اعمال کرده است. همچنین در مناطق دیگری نیز منع تردد اعلام شده است.
به گزارش واینت، گروههای مسلح فلسطینی در ماههای اخیر چندین حمله ناکام را علیه نظامیان اسرائیلی در منطقه تدارک دیده بودند.
این رسانه نوشت: «هدف اعلامشده این عملیات، جلوگیری از تجدید سازمان نیروهای تروریستی و شکلگیری ساختارهایی مشابه گردانهای مسلح است؛ وضعیتی که تا حدود دو سال پیش در بخشهایی از کرانه باختری وجود داشت.»
واینت افزود در حال حاضر، نیروهای اسرائیلی در حال تخریب زیرساختهای گروههای فلسطینی و کشف مواد منفجره و تسلیحات هستند و همزمان با افراد مسلح درگیر میشوند. نظامیان همچنین در روستاها به جستوجو میپردازند و بر پایه اطلاعات امنیتی، افراد تحت تعقیب را بازداشت میکنند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر ۲۹ آبان گزارش داد از زمان حمله هفتم اکتبر حماس، نیروهای اسرائیلی نزدیک به هزار فلسطینی را در کرانه باختری کشتهاند، بازداشتهای بدون محاکمه را گسترش دادهاند، خانههای بسیاری را ویران کردهاند و روند شهرکسازی را سرعت بخشیدهاند.
بر اساس این گزارش، اقدام اسرائیل در اخراج دهها هزار فلسطینی از سه اردوگاه آوارگان در کرانه باختری در اوایل سال ۲۰۲۵ مصداق «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» است.
اکثریت جامعه جهانی تمام شهرکهای اسرائیلی را بر اساس قوانین بینالمللی «غیرقانونی» میدانند اما اسرائیل این تفسیر را رد کرده و تاکید دارد کرانه باختری «منطقهای مورد مناقشه» است، نه «سرزمینی اشغالی».
در حکمی که قاضی «اَن ام. تُرلی»، دوشنبه سوم آذر صادر کرد، آمده است که اقدام اداره مهاجرت کانادا در رد درخواست «محمدرضا ودیعتی» برای اقامت او، قانونی و قابل پذیرش بوده، اداره مهاجرت تمام روند قانونی را طی کرده و اطلاعات مورد نیاز او را ارائه داده است.
دولت کانادا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را یک نهاد تروریستی میشناسد و اداره مهاجرت کانادا هم درخواست ودیعتی را با این استدلال که او «در نهادی با پیشینه تروریستی عضویت داشته»، رد کرده است.
تقاضای پناهندگی ودیعتی آوریل ۲۰۱۹ از سوی اداره مهاجرت کانادا پذیرفته شده بود و او اندکی بعد درخواست اقامت دائم کرده بود.
ودیعتی در شکایت خود از اداره مهاجرت کانادا استدلال کرده بود که حضور او در سپاه پاسداران داوطلبانه نبوده است.
او همچنین استدلال کرده بود که اداره مهاجرت پرونده او را منصفانه بررسی نکرده، موضوع اجبار در حضور در سپاه پاسداران را در نظر نگرفته و تصمیم این نهاد موجب جدایی او از اعضای خانوادهاش شده است.
استدلال قاضی درباره رد شکایت
قاضی اعلام کرد که اداره مهاجرت کانادا در بررسی پرونده ودیعتی «غیرمنصفانه عمل نکرده» چون اطلاعات لازم را در اختیار او قرار داده، به او فرصت پاسخگویی داده و روند را طبق قانون طی کرده است.
قاضی همچنین این نکته را تایید کرد که خدمت سربازی در سپاه پاسداران معادل عضویت در آن در نظر گرفته شده و اعلام کرد که همین موضوع برای غیرقابل قبول بودن درخواست اقامت کافی بوده است.
او در ادامه حکم آورده که اجباری بودن خدمت سربازی مطابق معیارهای تشخیص اجبار در قانون کانادا، از جمله خطر مرگ یا خطر آسیب جسمی، نبوده است. از این رو، این استدلال ولدیتی نیز رد شده است.
دولت کانادا در سالهای اخیر از ورود مقامهای جمهوری اسلامی به خاک این کشور جلوگیری کرده و تعدادی از آنها را نیز وادار به خروج از این کشور کرده است.
کانادا همچنین ۳۰ خرداد سال گذشته سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی خود قرار داد.
دومینیک لوبلان، وزیر امنیت عمومی کانادا، با اعلام این خبر گفته بود: «این اقدام حامل این پیام قدرتمند است که کانادا از تمام ابزارهای در اختیار خود برای مبارزه با ماهیت تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده خواهد کرد.»
او جمهوری اسلامی را به نقض مکرر حقوق بشر در داخل و خارج از ایران و همچنین بر هم زدن نظم و قوانین بینالمللی متهم و تاکید کرد کانادا در تلاش است تا اطمینان حاصل کند حکومت ایران در برابر «اعمال غیرقانونی خود و حمایتش از تروریسم» از مصونیت برخوردار نخواهد بود.
