ترکیه ۲۹ قاچاقچی انسان را بازداشت کرد

رسانه‌های ترکیه به نقل از علی یرلیکایا، وزیر کشور ترکیه گزارش دادند که این عملیات با هماهنگی اداره کل مهاجرت و در سطح ۸۱ استان اجرا شده است.

به‌گفته یرلیکایا، نیروهای پلیس در بازرسی‌های گسترده در اماکن عمومی از جمله مراکز تفریحی، پارکینگ کامیون‌ها، ترمینال‌ها، بنادر و ایستگاه‌های حمل‌ونقل، هویت بیش از ۴۳۴ هزار و ۲۹۵ نفر را کنترل کرده‌اند.

بر اساس اعلام وزارت کشور ترکیه، از میان ۲۹ قاچاقچی بازداشت‌شده، ۹ نفر تبعه خارجی هستند. این افراد تحویل مراجع قضایی شده و روند رسیدگی به اتهامات آن‌ها آغاز شده است.

هم‌زمان، ۶۸۷ مهاجر غیرقانونی که در جریان این بازرسی‌ها شناسایی و بازداشت شده‌اند، به مراکز اداری مهاجرت منتقل شده‌اند تا روند اخراج و بازگرداندن آن‌ها به کشورهای مبدت طی شود.

پیش‌تر در ۲۱ خرداد نیز وزیر کشور ترکیه اعلام کرده بود که طی دو هفته، بیش از ۲۷۰ نفر از سازمان‌دهندگان قاچاق مهاجران و بیش از هزار مهاجر بدون مدارک قانونی در جریان عملیات‌هایی در بیش از ۵۰ استان، از جمله استانبول، بازداشت شده‌اند.

دولت ترکیه گفته است مقابله با شبکه‌های قاچاق انسان یکی از اولویت‌های اصلی امنیتی این کشور است.

وزیر کشور ترکیه تاکید کرد که مدیریت مهاجرت در این کشور بر پایه «احترام به حقوق بشر و رعایت قوانین بین‌المللی» انجام می‌شود.

یرلیکایا در ادامه گفت ترکیه سال‌هاست یکی از گذرگاه‌های اصلی مهاجرت به اروپا است و افزود سیاست مهاجرتی این کشور «تمام ابعاد» موضوع از مهاجرت قانونی و غیرقانونی و حمایت بین‌المللی تا بازگشت داوطلبانه و امن، مبارزه با قاچاقچیان انسان و کنترل مرزها را در بر می‌گیرد.

او افزود ترکیه با در اولویت قرار دادن نظم و امنیت عمومی، می‌کوشد «مدلی الگو» برای سایر کشورها ارائه کند.

ترکیه در دو دهه اخیر به یکی از اصلی‌ترین مسیرها و مقاصد مهاجرتی در منطقه، از پناهجویان سوری تا مهاجران افغانستانی، ایرانی و اتباع کشورهای آفریقایی و آسیای میانه، تبدیل شده است.

در عین حال، با وجود ادعای آنکارا درباره مدیریت «انسان‌محور» مهاجرت و مبارزه قاطع با قاچاقچیان انسان، عملکرد دولت ترکیه در عمل با این تصویر رسمی فاصله دارد.

گزارش‌های متعدد از بازداشت گسترده پناهجویان، نگهداری طولانی‌مدت آن‌ها در مراکز اداری و اجرای طرح‌های بازگشت اجباری منتشر شده است.

سیاست‌های سخت‌گیرانه آنکارا در قبال مهاجران «غیرقانونی» و پناهجویان، از جمله شهروندان سوری، افغانستانی و ایرانی، بارها با انتقاد نهادهای حقوق‌بشری و سازمان‌های بین‌المللی روبه‌رو شده است؛ منتقدان گفته‌اند این رویکرد، امنیت و کرامت انسانی بسیاری از پناه‌جویان را قربانی ملاحظات امنیتی و سیاسی کرده است.