پژوهش‌گر علوم سیاسی
اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و جدی‌ترین رقیب سیاسی رجب طیب اردوغان، رئيس‌جمهور ترکیه، اکنون در مرکز یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های قضایی تاریخ جمهوری این کشور قرار گرفته است.
پرونده ۳۸۰۶ صفحه‌ای امام‌اوغلو را به «تشکیل سازمان مجرمانه»، «رشوه‌خواری» و «پول‌شویی» متهم می‌کند. اما آنچه در ظاهر نزاعی قضایی به نظر می‌رسد، در واقع صحنه‌ای تازه از نبرد قدرت در ترکیه است.
پرونده تازه‌ای که ۲۰ آذر علیه امام‌اوغلو رونمایی شد، بخشی از تلاش سازمان‌یافته دولت برای بی‌اعتبارسازی و خارج کردن او از میدان رقابت است.
اعداد غول‌آسا، اتهام‌های لایه‌به‌لایه و تکرار مداوم عباراتی چون «سازمان مجرمانه» در رسانه‌های نزدیک به دولت، نه یک روند معمول قضایی، بلکه سازوکاری برای تبدیل یک رقیب انتخاباتی به «تهدید امنیت ملی» است.
هدف، حذف او و فرسودن حلقه حامیان و مدیریت انتخابات پیش از برگزاری است.
این همان الگویی است که جمهوری اسلامی نیز در قالب پرونده‌سازی امنیتی، روایت‌سازی رسانه‌ای و مهندسی پیشینی رقابت برای حذف مخالفان به کار می‌گیرد؛ با این تفاوت که در ترکیه، این روند در پوششی دموکراتیک‌تر و با سازوکارهای ظاهرا قانونی اجرا می‌شود.
ما شکست نمی‌خوریم!
پرونده‌ای که دادستانی برای امام‌اوغلو آماده کرده است، پر است از اعداد نجومی.
این پرونده ۳۸۰۶ صفحه دارد که در آن اتهام فساد ۱۶۱ میلیارد لیری (۴ میلیارد دلاری) مطرح شده و در نتیجه آن نیز درخواست ۲۳۵۲ سال حبس شده است.
هدف این اعداد باورپذیر کردن اتهامات در جامعه به‌واسطه ایجاد یک شوک روانی است. این همان منطق بدنام گوبلزی است که می‌گفت: «دروغ هرچه بزرگ‌تر، باورپذیرتر.»
بعد از انتشار این متن، رسانه‌های نزدیک به دولت با آب‌وتاب فراوان وارد میدان شدند و تلاش کردند جرم را در افکار عمومی تثبیت کنند.
روزنامه صباح عملکرد امام‌اوغلو و همراهانش در شهرداری را «اختاپوس‌وار» توصیف کرد و گفت آن‌ها امکانات شهری را بلعیده‌اند. برخی کارشناسان سیاسی در برنامه‌های تلویزیونی نیز از «غارت» دارایی مردم سخن گفتند.
آن‌ها همین روند را درباره همه ۱۶ شهرداری که به جرم‌های مشابهی زندانی شده‌اند، دنبال کردند.
از این رو، به نظر می‌رسد این پرونده بیش از هر چیز تلاشی است از سوی دولت حاکم برای توجیه شکست‌های انتخاباتی‌اش در شهرداری‌ها.
دولت عملا با این اتهام‌ها به حامیانش می‌گوید: «ما به یک نیروی فاسد، یک سازمان جنایتکار و یک شبکه جاسوسی باختیم، نه به یک اپوزیسیون قانونی.»
این روش هم مسئولیت را از دوش دولت برمی‌دارد و هم رقیب را در قالب «شیطان» بازسازی می‌کند.
این الگو برای ایرانیان ناآشنا نیست. جمهوری اسلامی سال‌هاست سیاست را با همین فرمول امنیتی اداره می‌کند.
ابتدا با بزرگ‌نمایی اتهامات و ساخت پرونده‌های حجیم، یک کنش یا مطالبه سیاسی به «تهدید امنیتی» تبدیل می‌شود؛ سپس با برچسب‌هایی مانند «شبکه نفوذ»، «وابستگی خارجی» یا «جاسوسی»، معترض از موقعیت شهروند به جایگاه «عامل دشمن» منتقل می‌شود.
در این چارچوب، هر مخالفتی نه نشانه بحران اجتماعی، بلکه نشانه دست داشتن دشمن تلقی می‌شود؛ فرمولی که در برخورد با اعتراضات ۸۸، دی ۹۶، آبان ۹۸ و خیزش «زن، زندگی، آزادی» بارها تکرار شده است.
اهلی‌سازی اپوزیسیون
ترکیه در سال ۲۰۲۸ وارد رقابت انتخاباتی ریاست‌جمهوری خواهد شد، اما اردوغان اعلام کرده که در این انتخابات نامزد نخواهد شد.
به همین دلیل، هدف حزب عدالت و توسعه فقط حذف یک رقیب نیست، بلکه آماده کردن میدان برای دوران پس از اوست. در چنین فضایی، حذف یا تنظیم رقبای قدرتمند بخشی از برنامه بقای سیاسی حزب به شمار می‌رود.
امام‌اوغلو مهم‌ترین چهره‌ای است که می‌تواند پس از اردوغان یک بدیل واقعی، کاریزماتیک و برآمده از یک پیروزی انتخاباتی تلقی شود.
از همین رو، نه‌فقط خود او، بلکه حزبی که به آن تعلق دارد نیز هدف قرار گرفته تا امکان رقابت محدود یا بی‌اثر شود.
درگیری طولانی‌مدت با پرونده‌های قضایی سرمایه سیاسی و اخلاقی او و حزب را فرسوده می‌کند؛ سازوکاری که عملا اپوزیسیون را پیش از ورود به رقابت تضعیف کرده و مسیر پیروزی نامزد بعدی حزب حاکم «عدالت و توسعه» را هموارتر می‌سازد.
اردوغان و اطرافیانش با طرح اتهامات و تحریک رقابت‌های درون‌حزبی، مساله رهبری در حزب «جمهوری‌خواه خلق» را در یک دور باطل از کشمکش‌های داخلی نگه داشته‌اند.
حکومت به‌خوبی می‌داند حزبی که انرژی‌اش صرف جنگ قدرت درونی شود، در بیرون توان تولید دستور کار سیاسی و به چالش کشیدن دولت را ندارد.
تلاش اخیر دولت برای لغو انتخابات استانی استانبول نیز بر همین منطق استوار بود. هدف نهایی حکومت تبدیل حزب جمهوری‌خواه خلق به یک اپوزیسیون «تضمینی» است، نه «تهدیدآفرین»؛ اپوزیسیونی مجاز، فعال اما مهار‌شده که حضورش صرفا ویترین دموکراسی را سرپا نگه دارد.
اتهامات سازمان‌یافته علیه امام‌اوغلو و حزب او عملا اعلام می‌کند که تعریف دموکراسی در ترکیه تغییر کرده است و سیاست با منطقی امنیتی اداره می‌شود.
این شیوه ابتدا سال‌ها در برخورد با احزاب کردی به کار گرفته شد، جایی که هر مطالبه سیاسی به «تهدید امنیتی» ترجمه می‌شد.
اکنون همین منطق از حاشیه به مرکز انتقال یافته است. این موضوع نشان می‌دهد اقتدارگرایی در ترکیه فراگیر شده و به مرحله‌ای رسیده است که می‌تواند رقیب را شکل دهد. این شکل دادن به رقیب به‌واسطه اقدامات محدودکننده رسانه‌ای نیز حمایت می‌شود.
در این بازسازی مسیر سیاسی، دولت هم‌زمان در رسانه‌ها فضایی می‌سازد که در آن روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران منتقد میدان چندانی نداشته باشند.
جریمه‌های پی‌درپی برای شبکه‌های تلویزیونی مخالف، احضار و بازجویی روزنامه‌نگاران و بازداشت چهره‌های قدیمی خبری مانند فاتیح آلتایلی و مردان یانارداغ، بخشی از همین مهندسی است؛ رویکردی که هدفش آماده کردن صحنه برای آینده‌ای است که در آن حزب بتواند بدون مزاحمت نقد و نظارت، مسیر خود را ادامه دهد.
قدرت در ایران نیز با همین منطق کار می‌کند. جمهوری اسلامی سال‌هاست تلاش می‌کند در داخل و خارج، مخالفانی کم‌صدا و بی‌مطالبه را با عنوان «اپوزیسیون خوش‌خیم» به رسمیت بشناسد.
این اپوزیسیون بیشتر به دکور شبیه است تا رقیب. هم‌زمان، دستگاه رسانه‌ای و امنیتی نظام، هر منتقد جدی را با برچسب‌هایی مثل «نفوذی» یا «وابسته» به سرویس‌های اطلاعاتی غرب از میدان سیاست کنار می‌زند.
دعوت به گفت‌وگو مطرح می‌شود، اما زمین بازی چنان طراحی شده که رقیب، حتی پیش از آغاز رقابت، خنثی و بی‌اعتبار شده است. آنچه وجود دارد تنها یک تقسیم‌بندی میان «خودی» و «دشمن» است.
معماری اقتدارگرایی از ترکیه تا منطقه
پرونده امام‌اوغلو درباره فساد نیست که اگر ملاک دولت مبارزه با فساد بود، به اسنادی که از شهرداری‌های وابسته به خود منتشر شده بود نیز رسیدگی می‌کرد.
این اقدام تلاشی برای ساخت وضعیتی سیاسی است که در آن، دولت با ابزار قانون، دموکراسی را مهندسی می‌کند؛ شیوه‌ای که در آن، سیاست‌ورزی منتقد دولت به جرم، رقابت به تهدید و مخالفت به دشمنی ترجمه می‌شود.
دولت ترکیه با بهره‌گیری از مفهوم عدالت و ابزار دستگاه قضایی، الگوی تازه‌ای از تلفیق سیاست و امنیت را در پیش گرفته است؛ الگویی که در آن هم شکست‌های گذشته بازنویسی می‌شود و هم آینده‌ای بدون رقیب طراحی.
در چنین نظمی، دموکراسی به‌جای آنکه سازوکار داوری سیاسی باشد، به سپری برای بقای قدرت حاکم تبدیل می‌شود؛ وضعیتی که اقتدارگرایی را نه پنهان، بلکه باثبات‌تر و نهادینه‌تر می‌کند.
این تحولات را باید فراتر از مرزهای ترکیه دید. با بازگشت ترامپ و رویکرد او در تعامل با دولت‌های منطقه، سیاستی که سفیر آمریکا در آنکارا آن را مشروعیت‌بخشی به رهبران کشورهای خاورمیانه توصیف کرده، معیارهای مشروعیت سیاسی نیز دگرگون شده است.
در این چارچوب جدید، آنچه اهمیت دارد نه پایبندی به حداقل‌های دموکراتیک، بلکه توانایی ایجاد «ثبات»، «بازدهی اقتصادی» و «همسویی ژئوپولیتیکی» است.
همین جابه‌جایی مبنا باعث شده بسیاری از دولت‌های منطقه عملا احساس کنند که می‌توانند هزینه‌های سرکوب داخلی را بدون پیامدهای خارجی جدی بپردازند و در برابر مطالبات دموکراتیک جامعه مسئولیتی نداشته باشند.
پیامدهای این فضا برای ایران نیز ملموس خواهد بود. وقتی دولت‌های منطقه با پشت‌گرمی حمایت ترامپ می‌توانند بدون هزینه جدی رقبای سیاسی را حذف کنند و سیاست را به مساله امنیت تبدیل کنند، جمهوری اسلامی نیز خود را در محیطی می‌بیند که سرکوب داخلی نه پرهزینه، بلکه «استاندارد جدید منطقه» تلقی می‌شود.
هرچه الگوی اقتدارگرایی در ترکیه و کشورهای دیگر تثبیت شود، فشار خارجی برای رعایت حداقل‌های دموکراتیک در ایران کمتر خواهد شد و دست حکومت برای امنیتی‌سازی اعتراضات، محدود کردن مخالفان و بی‌اعتنایی به مطالبات جامعه بازتر.
