یک روز پس از انتشار رای دادستانی ایرانشهر مبنی بر مختومه شدن پرونده تیراندازی منجر به مرگ یوسف شهلیبُر، کودک پنج ساله بلوچ، و تبرئه ماموران متهم به قتل او، دادگستری استان سیستان و بلوچستان این موضوع را تکذیب کرد.
علی موحدیراد، رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، شنبه ۲۴ آبان گفت سوابق مرتبط با پرونده قتل یوسف شهلیبر که پیشتر در دادسرای عمومی و انقلاب مطرح بود، برای «تکمیل تحقیقات و بهرهبرداری قضایی» به دادسرای نظامی ارسال شده است.
او صدور قرار منع تعقیب را تایید کرد اما افزود این قرار در خصوص «برخی موارد دیگر پرونده» بوده و ارتباطی با موضوع قتل این کودک ندارد.
سایت حالوش ۲۳ آبان با انتشار تصویر رای گزارش داد دادستانی ایرانشهر ۱۴ آبان با توجه به «فقدان ادله کافی برای احراز و انتساب جرم و حاکمیت اصل کلی برائت»، برای ماموران نظامی قرار منع تعقیب صادر کرده و حکم به تبرئه متهمان پرونده تیراندازی داده است.
یک روز پس از انتشار این گزارش، رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: «پرونده مختومه نشده و هیچ رای تبرئهای در آن صادر نشده است.»
موحدیراد اضافه کرد: «رسیدگی در سازمان قضایی نیروهای مسلح برای بررسی دقیق حادثه و تعیین مسئولیتها در جریان این واقعه در حال انجام است و نتایج نهایی پس از تکمیل تحقیقات منتشر میشود.»
منابع آگاه به حالوش اعلام کردند این رای در حالی در ایرانشهر صادر شده که مسئولان قضایی جمهوری اسلامی طی ماههای گذشته بارها گفته بودند پرونده برای رسیدگی به زاهدان منتقل شده است.
یوسف پنج ساله شامگاه ششم اسفند ۱۴۰۳ در پی تیراندازی مستقیم و بدون ضابطه نیروهای یگان تکاوری به سمت خودروی حامل اعضای خانوادهاش در منطقه چاهجمال ایرانشهر کشته شد.
علاوه بر او، مریم شهلیبر، مادر باردار ۳۲ سالهاش، نیز بهشدت زخمی شد و جنینش را از دست داد.
روزنامه اعتماد ۲۵ اسفند سال گذشته از اصابت شش گلوله به اندامهای حیاتی یوسف و چهار گلوله به بدن مادرش خبر داد و نوشت کارشناسی اولیه اسلحه، نقش نیروهای نظامی را محرز دانسته است.
پیش از آن و در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، مهدی شمسآبادی، دادستان زاهدان، از «بازداشت ۹ مامور خاطی» در این پرونده خبر داده بود.
نماینده فرمانده انتظامی نیز در دیدار با خانواده شهلیبر، تیراندازی را نتیجه «خطای انسانی» دانسته بود.
شلیک بیدلیل نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به خودروها و کشتن سرنشینان آنها پیش از این بارها رخ داده است. بخش قابل توجهی از قربانیان این تیراندازیها کودکان بودند.
سمیر گردهانی ۱۶ ساله، آصف ممبینی ۱۵ ساله، سها اعتباری ۱۲ ساله، ملیکا برجی ۱۲ ساله، کیان پیرفلک ۱۰ ساله، مرتضی کودک ۹ ساله، مزگین پلنگی هشت ساله، صدرا نارویی پنج ساله، رها شیخی سه ساله و امیرعلی موسی کاظمی دو ساله برخی از این کودکان هستند.
بر اساس گزارش سالانه وبسایت حقوق بشری هرانا، در سال ۲۰۲۴ مجموعا ۴۸۴ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی در ایران قرار گرفتند که ۱۶۳ نفرشان جان خود را از دست دادند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
