یافتههای پژوهشی تازه نشان میدهد برای بسیاری از جوانان محلههای حاشیهای شهر خرمآباد، نشستن پشت فرمان «شوتی» نه انتخابی آزاد، بلکه آخرین راه کسب نان است؛ مسیری که هر لحظه میتواند به قیمت جان تمام شود.
پدیده «شوتیسواری» سالها است در بخشهایی از ایران، بهویژه در استانهای غربی و جنوبی، به یکی از نمودهای برجسته اقتصاد غیررسمی تبدیل شده است.
یافتههای پژوهش اسدالله نقدی و امین روشنپور از دانشگاه بوعلی سینا همدان و مجتبی روشنپور از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد تهران حاکی از آن است که استان لرستان، بهخصوص شهر خرمآباد، بهدلیل شاخص بالای فلاکت، بیکاری گسترده و نبود فرصتهای شغلی، سهم قابل توجهی در گسترش این پدیده دارد.
بر اساس این مطالعه که در دوفصلنامه «پژوهشهای جامعهشناسی معاصر» منتشر شده است، اگرچه شوتیسواری در مناطق مختلف ایران رواج دارد، اما شرایط اجتماعی و اقتصادی موجب شده لرستان یکی از کانونهای اصلی آن باشد.
شوتی در ادبیات محلی به رانندگانی گفته میشود که با خودروهای سبک و دستکاری شده، کالاهای قاچاق را با سرعت بسیار بالا در جادههای کشور جابهجا میکنند؛ شغلی در دل اقتصاد غیررسمی که همزمان نان و جان را نشانه میگیرد.
فقر ساختاری در حاشیه شهر
لرستان در بسیاری از شاخصهای توسعه، از جمله فقر، بیکاری و نابرابری، در ردیف استانهای کمبرخوردار قرار دارد و خرمآباد با محلههای وسیع حاشیهای نمونهای روشن از این وضعیت است.
پژوهشگران تاکید میکنند که دلایل به وجود آمدن شوتیسواری را باید در دل همین ساختار نابرابر و اقتصاد ناکارآمد منطقه جستوجو کرد.
یکی از مصاحبهشوندگان که سالها میان بوشهر و شهرهای جنوبی در رفتوآمد بوده، از فشار اقتصادی بهعنوان محرک اصلی ورود به شوتیسواری یاد میکند: «بهخاطر گرانی و سختی فشار زندگی، برای تامین معاش خانواده مجبور شدم بیام تو این کار.»
به باور نویسندگان، اکثر شوتیها از طبقات پایین و محلههای حاشیهای خرمآباد هستند؛ مردانی جوان که سرمایه اقتصادی ناچیزی دارند، بار معاش خانواده را بهتنهایی به دوش میکشند و در نبود فرصتهای شغلی پایدار، در حاشیه اقتصاد رسمی جاماندهاند.
بیکاری، تبعیض و وسوسه درآمد بالا
در بخش تحلیلی مقاله، فقر شدید، بیکاری، تبعیض ساختاری، ذهنیت مثبت بخشی از مردم نسبت به شوتیسواری و وسوسه درآمد بالا بهعنوان مهمترین عوامل گسترش این پدیده معرفی شدهاند.
بر اساس این پژوهش، نبود کارخانه و کارگاه فعال، نبود منبع درآمد جایگزین و تورم افسارگسیخته، شوتیسواری را به «استراتژی بقا» برای بسیاری از ساکنان حاشیه شهر تبدیل کرده است.
یکی از رانندگان از احساس بیعدالتی خود میگوید: «انگار لرستان جزو این کشور نیست. ما از سرخوشی این شغل را انتخاب نکردیم. ما را مجبور کردند جونمان را کف دست بگذاریم و بیاییم تو این کار.»
اقتصادی ناسالم و هویتی که بر سرعت بنا شده است
طبق یافتهها، شوتیسواری تنها راهی برای کسب نان نیست، بلکه کمکم به بخشی از هویت مردانه در این محلهها تبدیل شده است؛ جایی که سرعت، جسارت و «نترسیدن از جاده» نشاندهنده «غیرت و توانایی» است و نگاه تحقیرآمیز چندانی نسبت به این پدیده دیده نمیشود.
این در حالی است که سود اصلی این چرخه در جیب دلالان و عمدهفروشان مینشیند.
در این تحقیق آمده است: «گروههای قاچاقچی با ورود کالاها بهصورت غیرقانونی و عدم پرداخت مالیات خواهان این هستند که کالاهای قاچاق خود را با کمترین هزینه وارد بازار و شبکه توزیع کالاها کنند. اما چون امکان ورود این کالاها بهصورت رسمی را ندارند، از شوتیها برای وارد کردن کالاهایشان به بازار و رساندن به دست فروشندگان عمده از مناطق بندری تا بازار تهران و کلانشهرها استفاده نمودهاند.»
در این روند، قاچاقچیان و عرضهکنندگان عمده با پرداخت هزینهای ناچیز و کسب سودی بالا، شوتیها را «در خدمت فربه کردن این اقتصاد ناسالم» قرار میدهند.
جامعه آماری این پژوهش را ۲۵ نفر از افراد دخیل در شوتیسواری تشکیل میدهد. از این تعداد، ۱۵ نفر در زندان مرکزی خرمآباد به اتهام حمل کالای قاچاق دوران حبس را میگذرانند و ۱۰ تن دیگر در محلههای حاشیهای شهر زندگی و کار میکنند.
پژوهشگران معتقدند شوتیسواری «بازتابی از نابرابریهای ساختاری و توسعهنیافتگی مزمن در مناطق غرب کشور» است و بدون «اصلاحات بنیادین اقتصادی و اجتماعی»، ادامه و بازتولید آن اجتنابناپذیر خواهد بود.
به باور آنها، شوتیسواری را نمیتوان تنها یک تخلف اقتصادی یا انتخاب فردی دانست، بلکه باید آن را نتیجه درهمتنیدگی فقر، بیکاری، حاشیهنشینی و تمرکزگرایی در اقتصاد رانتی ایران دید.
بر اساس یافتههای پژوهش، مهار این چرخه نه با تشدید برخوردهای انتظامی، بلکه با ایجاد شغل پایدار، توزیع عادلانهتر امکانات و حرکت به سوی توسعه متوازن معنا پیدا میکند؛ مسیری که هنوز در عمل آغاز نشده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
