دفتر دادستانی وین اعلام کرد که خالد الحلابی، سرهنگ‌تمام ارتش سوریه که پس از سال‌ها در مخفیگاه خود در پایتخت اتریش دستگیر شد، به «نظارت بر شکنجه» در رقه در جریان قیام سوری‌ها از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ متهم شده است.
بر اساس گزارش نیویورک‌تایمز، گفته می‌شود که حلابی، پیش‌تر مامور دوجانبه موساد بوده و پس از ۱۲ سال تعقیب در دسامبر گذشته بازداشت شده است.
دادستان‌ها و محققان مستقل می‌گویند حلابی سال‌ها در پاریس و وین مخفی بوده و سرانجام از طریق یک عکس در شبکه‌های اجتماعی بر روی یک پل در بوداپست ردیابی شد.
وکلای او، اتهام بدرفتاری با بازداشت‌شدگان را رد کرده‌اند.
کیفرخواست بر سوءاستفاده‌های شعبه امنیت دولتی ۳۳۵ در رقه در زمان قیام سوری‌ها علیه حکومت بشار اسد متمرکز است.
دادستان‌ها از طریق اظهارات دست‌کم ۲۱ قربانی، از شکنجه‌هایی سخن گفته‌اند که برای استخراج اطلاعات درباره سازمان‌دهندگان اعتراضات و تماس‌های رسانه‌ای به کار برده می‌شود.
چند نفر از این قربانیان گفتند که در دفتر شخصی حلابی شکنجه شده‌اند، از جمله یکی از بازماندگان گفت که در جریان یک جلسه شبانه شکنجه شده است.
محققان و دادستان‌های اتریشی می‌گویند حلابی قبل از فرار از سوریه در سال ۲۰۱۳ به عنوان مامور دوجانبه برای موساد کار می‌کرد.
پس از رسیدن به پاریس، او در سال ۲۰۱۵ با سخت‌تر شدن کنترل‌های پناهندگی فرانسه، از این کشور فرار کرد.
به گفته یکی از دادستان‌های اتریش، ماموران موساد و اتریش سپس او را به سوی اتریش هدایت کرده و تا وین همراهی کردند، جایی که به او در امور پناهندگی و مسکن کمک شد.
در ابتدا، او به عنوان یک خائن به حکومت اسد تلقی می‌شد، اما شواهد، وضعیت او را به وضعیت متهم تغییر داد.
این اولین بار نیست که مقامات یا نیروهای حکومت پیشین سوریه در اروپا دادگاهی می‌شوند.
دی ماه ۱۴۰۰، دادگاهی در آلمان یک افسر امنیتی رژیم بشار اسد که با نام «انور .ر» معرفی شده را به حبس ابد محکوم کرد. این سرهنگ سوری به تجاوز، شکنجه و قتل مخالفان حکومت اسد متهم بود.
سال گذشته و پس از سرنگونی حکومت اسد، دو وزیر دولت آلمان اعلام کردند که حامیان دولت بشار اسد در صورتی که به کشور آلمان فرار کنند، با عدالت روبه‌رو خواهند شد.
آنالنا بائربوک، وزیر خارجه وقت آلمان گفت: «ما تمامی عوامل حکومت بشار اسد را به خاطر جنایات هولناکشان با تمام اقتدار قانونی پاسخگو خواهیم کرد.»
نانسی فایزر وزیر وقت کشور آلمان نیز گفت که عوامل حکومت اسد در صورت فرار به آلمان باید بدانند که این کشور با جدیت بیشتری نسبت به سایر کشورها جنایات آن‌ها را پیگیری می‌کند و هرکس که در جنایات دست داشته باشد، از پیگرد قانونی در امان نخواهد بود.
همزمان، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گفت دمشق باید برای کسانی مانند بشار اسد و دیگر مقامات ارشد سوریه که ممکن است مرتکب «جنایات وحشیانه» شده باشند، روند قانونی ایجاد کند.
