جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به سران سه قوه نسبت به حذف نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز توافقی هشدار دادند و این تصمیم را تهدیدی برای «افزایش تورم، آسیب به معیشت مردم و تشدید بحران اقتصادی» دانستند.
در این نامه که پنج‌شنبه ۱۵ آبان در رسانه‌های ایران منتشر شد، آمده که دولت مسعود پزشکیان «در صدد است با حذف نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، مابه‌التفاوت میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز توافقی را از طریق بستر کالابرگ به خانوارهای مشمول طرح پرداخت کند.»
نمایندگان امضاکننده این نامه هشدار دادند: «چنین تصمیمی، در صورت اجرا، ضمن آنکه نمی‌تواند آثار تورمی ناشی از حذف نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای خانوارها جبران کند، پیامدهایی بسیار وخیم و ناگوار بر معیشت عمومی مردم، به‌ویژه قشر کم‌درآمد، خواهد داشت.»
در ماه‌های گذشته، برخی از نمایندگان درباره حذف ارز ترجیحی هشدار داده بودند.
در خردادماه، جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «با حذف ارز ترجیحی، گوشت به قیمت سرسام‌آوری خواهد رسید که دیگر هیچ‌گاه مردم کم‌درآمد نمی‌توانند از آن استفاده کنند.»
او ادامه داد: «حذف گوشت از سبد کالاهای اساسی و حمایتی کار درستی نیست چون پروتئین جزو نیازهای ضروری مردم است.»
هم‌زمان با انتشار این نامه نمایندگان، حسین صمصامی یکی از نمایندگان مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که علاوه بر حذف ارز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی، بنزین سه نرخی (۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومانی) نیز مصوب شده است.
او افزود: «خوب است دولت محترم بفرمایند اگر چند نرخی، عامل رانت و فساد است، چرا مدام نرخ اضافه می‌کنند؟!»
«دو مسیر اقتصادی متفاوت»
نمایندگان همچنبن در نامه خود نوشتند که «در شرایط کنونی، دو مسیر اقتصادیِ متمایز پیش‌روی دولت قرار دارد که مسیر نخست آن، ادامه وضعیت موجود و تکرارِ سیاست‌های اقتصادی نادرست و تکراری است که از سال ۱۳۶۹ در چارچوب طرح «تعدیل اقتصادی» آغاز شد.»
آنان به اقدام مشابه دولت ابراهیم رئیسی اشاره کردند و نوشتند: «در خرداد ماه سال ۱۴۰۱، تورم ماهانه رکورد تاریخیِ ۱۲ درصدی را ثبت کرد که دلیل اصلی و تنهای این پدیده هشداردهنده، حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در آن برهه حساس بود.»
این نمایندگان درباره «مسیر دوم» نوشتند: «تغییر بنیادینِ مسیر اقتصادی و اصلاحِ سیاست‌های ارزی است که پیشتر، با جزئیات در نامه جامع ۵۰ صفحه‌ای مورخ مردادماه سال ۱۴۰۳، توسط جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که مورد توجه قرار نگرفت.»
در نامه نمایندگان تاکید شده است: «راه‌حلِ رفع این شکاف، افزایش گاه‌به‌گاه نرخ رسمی نیست، بلکه اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات ساختاری جدی، کنترل بازار غیررسمی، سامان‌بخشی به نظام مالیاتی و مقابله جدی با قاچاق، پولشویی و سوداگری است.»
این نمایندگان راه‌کارهایی را پیشنهاد کرده‌اند؛ از جمله «اجرای دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پولشویی و عملیاتی کردن سامانه شناسه‌گذاری و کد رهگیری کالاهای وارداتی و برخورد شدید و بی‌امان با عرضه کالاهای قاچاق، از مرز تا سطح فروشگاه‌ها.»
علاوه بر موضوع قیمت ارز، در روزهای اخیر احتمال افزایش قیمت بنزین نیز مطرح شده است.
افزایش قیمت بنزین در ایران در آبان ۱۳۹۸ موجی از اعتراضات گسترده و سراسری را به دنبال داشت که این اعتراض‌ها با سرکوب خونین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روبه‌رو شد.
بنابر گزارش‌ها دست‌کم هزار و ۵۰۰ نفر در این تجمعات کشته و هزاران تن دیگر بازداشت شدند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، ۱۳ آبان در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد دولت هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین سهمیه‌ای نگرفته و این نوع بنزین همچنان با قیمت‌های فعلی عرضه خواهد شد.
