روزنامهنگار و پژوهشگر
شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبهای تازه، سیاستهایی برای «شرایط ویژه کشور» تصویب کرده که بر کنترل گفتمان عمومی، جلوگیری از روایتهای متضاد، و هدایت دانشگاهها به سمت فناوریهای دفاعی تأکید دارد؛ تصمیمی که منتقدان آن را گامی به سوی محدودسازی فرهنگی میدانند.
در تازهترین تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبهای با عنوان «سیاستها و اقدامات ملی فرهنگی، اجتماعی، رسانهای، علمی و فناوری ناظر به وضعیت کشور در شرایط ویژه» توسط مسعود پزشکیان به دستگاههای اجرایی، علمی و فرهنگی ابلاغ شده است. این سند که پس از جنگ دوازدهروزه اخیر با اسرائیل تدوین شده، بر لزوم انسجام ملی، امیدآفرینی و هماهنگی دانشگاه و صنعت با «اقتدار دفاعی» تاکید دارد.
در مقدمه این مصوبه، درگیری نظامی اخیر حکومت ایران با اسرائیل با عنوان «جنگ تحمیلی دوازدهروزه» توصیف شده و از آن بهعنوان نمادی از «دفاع مقدس جدید» یاد شده است؛ توصیفی که به باور تحلیلگران، تلاش برای بازتعریف روایتی رسمی از این درگیری و افزودن آن به حافظه ایدئولوژیک نظام محسوب میشود.
در بخش فرهنگی و رسانهای، شورا دستگاههای دولتی را موظف کرده است از طرح «موضوعات دوقطبیساز» پرهیز کنند و در روایت رویدادهای ملی مانند روز قدس و ۲۲ بهمن از ارائه روایتهای متضاد خودداری شود. همچنین وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما مکلف شدهاند با همکاری نهادهای مذهبی، درباره دوگانههایی چون «ایران و جمهوری اسلامی»، «امت و ملت» و «جمهوریت و اسلامیت» موضعگیری و جامعه را اقناع کنند. منتقدان میگویند این بندها در عمل به معنای کنترل گفتمان عمومی و محدودسازی بحثهای هویتی است.
بند دیگر مصوبه بر «تدوین پیوست رسانهای برای مجازات عوامل نفوذی دشمن» تاکید دارد؛ اقدامی که به گفته کارشناسان میتواند به همپوشانی دستگاه قضایی و رسانهای در معرفی مجرمان پیش از محاکمه منجر شود و پیامدهای حقوقی و اخلاقی در پی داشته باشد.
در حوزه رسانه بینالملل نیز، سازمان صدا و سیما مامور به تاسیس شبکه تلویزیونی به زبان عبری شده است تا بهگفته شورا، در برابر «تبلیغات رسانهای رژیم صهیونیستی» واکنش نشان دهد. این اقدام از دید ناظران میتواند تنشهای رسانهای حکومت ایران و اسرائیل را افزایش دهد.
در بخش علمی و فناوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی تمرکز بر هوش مصنوعی، فناوریهای سایبری، موشکی، پدافندی و هوافضا را از اولویتهای کشور دانسته و خواستار «هدایت» نخبگان و دانشگاهیان به سمت «تامین نیازهای دفاعی و امنیتی» شده است. این بخش از مصوبه نیز با انتقادهایی درباره نظامیسازی دانشگاهها و محدود شدن استقلال علمی روبهروست.
مصوبه جدید همچنین وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم را مکلف میکند تا محتوای درسی مدارس و دانشگاهها را با محوریت «دفاع مقدس دوازدهروزه» بازنگری کنند و یادمانهایی برای شهیدان آن دوره بسازند؛ اقدامی که به گفته منتقدان، در راستای نهادینهسازی روایت جنگ در نظام آموزشی و فرهنگی کشور است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان مصوبه تاکید کرده است که اجرای همه بندها زیر نظر دبیرخانه شورا و با همکاری نهادهای دولتی و عمومی صورت میگیرد و از زمان ابلاغ، لازمالاجراست.
تحلیلگران معتقدند این سند تازه، مرز میان عرصه فرهنگی و امنیتی را کمرنگ کرده و رسانه، دانشگاه و نهادهای فرهنگی را در چارچوب سیاستهای امنیتی بازتعریف میکند؛ امری که به باور برخی، بیش از هر زمان دیگری نشاندهنده غلبه گفتمان ایدئولوژیک بر سیاست فرهنگی رسمی در جمهوری اسلامی است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
