رضا سپهوند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس، از بررسی طرحی در دولت خبر داد که براساس آن نرخ سومی برای بنزین تعیین میشود، رقم پیشنهادی هفت هزار و ۵۰۰ تومان است اما هنوز نهایی نشده است.
سپهوند گفت: «در لایحه بودجه ۱۴۰۴ برنامهای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد و طرح جدید در صورت تصویب از سال ۱۴۰۵ اجرا میشود.»
او افزود: «سهمیههای هزار و ۵۰۰ و سه هزار تومانی حفظ میشود و نرخ سوم برای مصرف مازاد در نظر گرفته خواهد شد.»
دبیر کمیسیون انرژی اضافه کرد که ایران سالانه ۱۶۳ میلیارد دلار یارانه انرژی میدهد و دولت در پرداخت بدهیهای خود به صندوق توسعه ملی با مشکل روبهرو است.
سپهوند در عین حال اشاره کرد که «دولت یک طرح سهمرحلهای هم دارد که برای همه حاملهای انرژی است» و افزود که طبق این طرح، «یک بازه مصرف برای برق، گاز، بنزین و... در نظر گرفته میشود و اگر کسی بیش از آن بازه، مصرف کند، باید آن را به قیمت بازار خریداری کند.»
پیشتر حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، ۲۶ مهر در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از مصوبه هیئت دولت، از تصمیم جدید قوه مجریه برای افزایش هزینههای مرتبط با سوخت بنزین خبر داده بود.
او نوشته بود: «در حالی که اعضای دولت همواره افزایش قیمت بنزین را تکذیب میکنند، بر اساس این مصوبه، هزینه حمل سوخت تا جایگاهها و حقالعمل جایگاهداران به قیمت بنزین افزوده خواهد شد.»
وی افزود که با اجرای این مصوبه، قیمت بنزین از هزار و ۵۰۰ تومان به حدود پنج هزار و ۵۰۰ تومان افزایش مییابد.
پس از آن هم در اول آبان، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، اعلام کرد در اصل افزایش قیمت بنزین هیچ تردیدی وجود ندارد.
همچنین رییس مجلس شورای اسلامی پنجم آبان در همایشی در دانشگاه «علامه طباطبایی» تهران گفت: «بدون اصلاحات در حوزه انرژی، اصلاح اقتصادی ممکن نیست. ابتدا باید ساختار انرژی کشور اصلاح شود تا بقیه اصلاحات نتیجه دهد.»
محمدباقر قالیباف خواستار «واقعیسازی» قیمت حاملهای انرژی شد و افزود این موضوع «به معنای افزایش بیضابطه نرخها نیست؛ بلکه باید مسیر اصلاح به گونهای باشد که نخستین منفعت آن مستقیما به مردم برسد، نه دولت.»
در ادبیات مقامات جمهوری اسلامی، «واقعیسازی» قیمتها به معنای افزایش بهای کالاها و اقلام مصرفی و نیز حاملهای انرژی است. در ماههای اخیر، قیمت بسیاری از کالاها و اقلام با مجوز دولت پزشکیان افزایش یافته است.
در این حال، آخرین موضع رسمی از سوی حسن پاکنژاد، وزیر نفت، در هفتم آبان اعلام شد که گفت در مورد قیمت حاملهای انرژی «تا این لحظه هیچ تصمیمی درباره افزایش قیمت» گرفته نشده است.
در این ارتباط، مجید رضا حریری، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، جمعه نهم آبان در گفتوگو با سایت خبرآنلاین ضمن اشاره به بازگشت تحریمها و نیز شرایط جنگی گفت که گران کردن بنزین به سود کشور نیست و این بحثهای تکراری در شرایط جنگی به زیان ایران تمام میشود.
افزایش قیمت بنزین در ایران در آبان ۱۳۹۸ موجی از اعتراضات گسترده و سراسری را به دنبال داشت.
این اعتراضها با سرکوب خونین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روبهرو شد. بنا بر گزارشها دستکم هزار و ۵۰۰ نفر در این تجمعات کشته و هزاران نفر دیگر بازداشت شدند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
