دادستانی اسرائیل علیه سه شهروند ترکیه به اتهاماتی نظیر قاچاق سلاح از ایران، تلاش برای زمینهسازی «حملات تروریستی» و ورود غیرقانونی به خاک اسرائیل پس از اخراج، کیفرخواست صادر کرد.
روزنامه اورشلیمپست یکشنبه چهارم آبان گزارش داد اوکتای آشتی، رحمان گوکیر و یونس اوزل تا پایان روند دادرسی در بازداشت خواهند ماند.
بر اساس کیفرخواست، این سه نفر قصد داشتند مسیر قاچاق تسلیحات از ترکیه به اسرائیل را از طریق اردن راهاندازی کنند.
آنها ماه گذشته میلادی پس از عبور غیرقانونی از مرز در نزدیکی کیبوتص «شاعر هاگولان» در جنوب دریاچه طبریه بازداشت شدند.
آشتی نخستین بار در اوایل سال ۲۰۲۳ بدون داشتن ویزای اشتغال، برای کار ساختمانی وارد اسرائیل شد. او در ماه ژوئیه (اواخر تیر) از این کشور اخراج شد.
او در طول این مدت با احمد پریلدَر، مردی با اصالت ترکی، ارتباط برقرار کرد که خارج از اسرائیل زندگی و مسیرهای قاچاق غیرقانونی به داخل این کشور را اداره میکند.
طراحی مسیر قاچاق اسلحه
اورشلیمپست نوشت پریلدر به آشتی پیشنهاد کرد همراه همدستانش و یک دلال ایرانی برای تهیه تسلیحات همکاری کنند.
قرار بود این محمولههای قاچاق به اردن برسد و یکی دیگر از اعضای باند آن را تحویل بگیرد تا در نهایت سلاحها با کامیون از مرز اردن وارد اسرائیل شوند.
مقامات اردن شهریورماه ۱۴۰۲ هشدار داده بودند افزایش قاچاق سلاح در مرزهای این کشور، نگرانیهایی را در مورد گسترش تهدیدهای تهران بهویژه در زمینه قاچاق مواد مخدر و تسلیحات به وجود آورده است.
بر اساس کیفرخواست دادستانی اسرائیل، نقش آشتی این بود که در سمت اسرائیلی مرز بهعنوان مسئول ارتباط عمل کند، سلاحها را از قاچاقچیان تحویل بگیرد و طبق دستورهای پریلدر آنها را به افراد دیگر منتقل کند.
او همچنین مسئولیت مبادلات مالی ناشی از این معاملات را نیز بر عهده داشت.
در متن کیفرخواست آمده است یک میلیون دلار برای انجام این کار به آشتی پیشنهاد شده بود.
او برای اقداماتش به اتهام قاچاق، حمل، جابهجایی و نگهداری سلاح و همچنین تلاش برای فراهم کردن ابزار ارتکاب «عملیات تروریستی»، تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و پس از بازداشت به ترکیه بازگردانده شد.
با این حال، او فعالیتهای خود را در ترکیه ادامه داد و تنها یک ماه بعد، در ماه آگوست، با یونس اوزل، شهروند دیگر ترکیه که در آن زمان در اسرائیل اقامت داشت و همراهش در کار ساختمانی بود، تماس گرفت.
نقشآفرینی دیگر متهمان پرونده
به دستور پریلدر، آشتی از اوزل خواست معاملهای تسلیحاتی را در ترمینال مرکزی اتوبوسهای تلآویو انجام دهد. همچنین به او دستور داد پولی را تحویل بگیرد و به مرد دیگری بسپارد و در ازای آن، یک قبضه اسلحه و مهمات دریافت کند.
اوزل موظف بود سلاح را نزد مرد سومی ببرد تا از اصالت آن مطمئن شود. او دو بار برای اجرای این طرح تلاش کرد، اما در هر دو نوبت فردی که قرار بود اسلحه را تحویل بگیرد، در محل حاضر نشد.
اوزل مبلغ پنج هزار شِکِل (معادل حدود ۱۳۰۰ دلار) از پولهای معامله را برای خود برداشت.
او به اتهام قاچاق سلاح و تلاش برای فراهم کردن ابزار ارتکاب «عمل تروریستی» تحت تعقیب قرار گرفت.
پس از ناکامی در اجرای این طرح، آشتی و پریلدر به همراه چند همدست دیگر توافق کردند که آشتی و گوکیر بهطور غیرقانونی از طریق اردن وارد اسرائیل و در آنجا مستقر شوند تا مسیر قاچاق فعال شود.
این دو نفر از ترکیه به عربستان سعودی پرواز کردند و از آنجا به اردن رفتند. طبق برنامه، قرار بود سه قبضه اسلحه در اردن تحویلشان داده شود تا به داخل اسرائیل قاچاق کنند، اما بهدلیل اختلافات داخلی در میان اعضای سازمان، سلاحها هرگز تحویل داده نشد.
با این حال، آشتی و گوکیر به طرح خود ادامه دادند، ۲۸ شهریور وارد خاک اسرائیل و بلافاصله از سوی ارتش اسرائیل بازداشت شدند.
گوکیر نیز پیشتر در اسرائیل کار میکرد و از ماه ژوئیه با آشتی ارتباط گرفته بود. وظیفه او در باند این بود که نقطه جمعآوری سلاحها در داخل اسرائیل باشد و تسلیحات را نگه دارد تا طبق دستور، آنها را به افراد دیگر تحویل دهد.
او نیز مانند آشتی مامور جمعآوری و انتقال پولهای حاصل از معاملات بود. گوکیر وعده دریافت یک میلیون دلار در ازای نقش خود را داشت.
او به اتهام قاچاق سلاح، تلاش برای فراهم کردن ابزار ارتکاب «عمل تروریستی» و ورود غیرقانونی به اسرائیل پس از اخراج از کشور، تحت پیگرد قضایی قرار گرفت.
یسرائیل کاتز، وزیر خارجه اسرائیل، شهریور ۱۴۰۳ گفته بود جمهوری اسلامی با قاچاق سلاح از اردن و انتقال آنها به اردوگاههای آوارگان فلسطینی در کرانه باختری در حال ایجاد «یک جبهه ترور جدید علیه مراکز عمده جمعیتی اسرائیل» است.
او خواستار یک کارزار عملیاتی در اردوگاه جنین برای «از بین بردن زیرساختهای تروریستی» شده بود.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
