دیوان عالی کشور حکم ۱۱ بار اعدام رزگار بیگزاده بابامیری، پژمان سلطانی، علی (سوران) قاسمی، کاوه صالحی و تیفور سلیمی بابامیری، پنج شهروند اهل بوکان و از بازداشتشدگان اعتراضات زن، زندگی، آزادی، را نقض کرد.
رسانههای حقوق بشری شنبه سوم آبان گزارش دادند شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور پس از بررسی درخواست فرجامخواهی وکلای این افراد، پرونده آنان را برای رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد ارجاع داد.
دادگاه انقلاب ارومیه تیرماه بابامیری و قاسمی را به سه بار اعدام، سلطانی و صالحی را به دو بار اعدام و سلیمی را به یک بار اعدام محکوم کرده بود.
بر اساس گزارشها، با اعتراض وکلای این پنج نفر نسبت به رای صادره، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد.
سلیمی اسفند ۱۴۰۱ و بابامیری، سلطانی، صالحی و قاسمی فروردین ۱۴۰۲ بازداشت و در پروندهای مشترک به «بغی»، «محاربه» و «سردستگی و تشکیل گروه مجرمانه باغی» متهم شدهاند.
عتمان مزین، وکیل رزگار بیگزاده بابامیری، اعلام کرد موکل او و ۱۳ متهم دیگر این پرونده پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ در بوکان بازداشت شدند و «از آن زمان در شرایط بسیار ناگواری قرار داشتهاند».
برای ۹ متهم دیگر پرونده احکام حبس و جزای نقدی صادر شده است.
از میان پنج متهمی که به اعدام محکوم شدند، بابامیری، سلطانی، صالحی و قاسمی اکنون در زندان ارومیه نگهداری میشوند. سلیمی شهریور ۱۴۰۲ پس از ۱۸ ماه بازداشت موقت آزاد و از ایران خارج شد.
نقض اصول دادرسی در پرونده
مزین با اشاره به ایرادات متعدد و نقض اصول دادرسی در این پرونده گفت متهمان بدون تماس با خانواده چند ماه در بازداشتگاه نگهداری شدند و به پزشک، تلفن و وکیل تعیینی یا تسخیری در جریان روند تحقیقات دسترسی نداشتند.
این وکیل دادگستری افزود: «همچنین جلسات دادگاه بدون حضور همه متهمان تشکیل شد و ارکان تحقق جرائم ادعایی فراهم نبود.»
بیگزاده بابامیری که بهدلیل تهیه دارو و امکانات درمان برای مجروحان اعتراضات بوکان بازداشت شده بود، اردیبهشتماه در نامهای از زندان به شرح شکنجههای خود در جریان ۱۳۰ روز بازداشت و بازجویی در بازداشتگاههای اداره اطلاعات پرداخت.
او گفت در این مدت تحت «شکنجههای تخصصی» شامل القای خفگی (با آب و کیسه روی سر)، اعدام صوری (دار زدن و تیرباران)، شوک الکتریکی به نقاط حساس بدن و بیخوابی مستمر قرار گرفته بود.
به گفته وکیل این زندانی، ایرادات دادرسی او پیشتر در لوایح متعدد به اطلاع مقامهای قضایی آذربایجان غربی رسیده بود و این بار دیوان عالی کشور حکم بر نقض احکام اعدام هر پنج نفر داد و پرونده به «دادگاه همعرض دارای صلاحیت محلی» ارجاع شد.
مزین تاکید کرد: «چون تمام روند تحقیق و رسیدگی توسط مرجعی فاقد صلاحیت محلی انجام شده، باید تمام مراحل در دادگاه صالح تکرار شود... امیدوارم دادسرا و دادگاه جدید قانون و اصول دادرسی عادلانه را سرلوحه کار خود قرار دهند.»
او همچنین یادآور شد هفته گذشته شعبه اول دادگاه کیفری یک استان آذربایجان غربی، این پنج متهم و یک نفر دیگر را از اتهام «تامین مالی تروریسم از طریق تهیه و توزیع دارو» تبرئه کرد.
با این حال، هنوز درباره حبسهای طولانیمدت ۹ متهم دیگر پرونده از سوی دادگاه تجدیدنظر رایی صادر نشده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
