عربستان سعودی برنامه تازهای برای جذب گردشگران طبقه متوسط آغاز میکند
نمایی از شهر ریاض
احمد الخطیب، وزیر گردشگری عربستان سعودی، اعلام کرد این کشور پس از سالها تمرکز بر توسعه اقامتگاههای لوکس، اکنون قصد دارد گزینههای گردشگری میانرده و مناسبتر برای طبقه متوسط را گسترش دهد و بر ظرفیت هتلها برای زائران بیفزاید.
خطیب شنبه ۱۷ آبان در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت: «ما کار را با ساخت مقاصد لوکس برای گردشگران ثروتمند آغاز کردیم. هماکنون توسعه مقصدهایی برای طبقه متوسط و متوسطروبهبالا را در دستور کار قرار دادهایم.»
او تاکید کرد ریاض در برنامههای گردشگری خود این بخش از جامعه را نادیده نخواهد گرفت.
خطیب این اظهارات را در حاشیه نشست سالانه گردشگری سازمان ملل متحد مطرح کرد که برای نخستین بار در ریاض برگزار میشود.
چشمانداز ۲۰۳۰
جذب گردشگران از ارکان اصلی برنامه «چشمانداز ۲۰۳۰» محمد بنسلمان، ولیعهد عربستان سعودی، برای کاهش وابستگی اقتصاد ریاض به نفت و ایجاد تحول اجتماعی در کشوری است که زمانی بهشدت محافظهکار به شمار میرفت.
بر اساس این طرح، عربستان سعودی قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ سالانه ۱۵۰ میلیون گردشگر جذب کند که دستکم یکسوم آنها از خارج کشور خواهند بود.
خبرگزاری رویترز نوشت در حالی که اقامت در بسیاری از مراکز لوکس در سواحل دریای سرخ شبی حدود دو هزار دلار هزینه دارد، گزینههای در دسترس برای مسافران با درآمد متوسط بسیار اندک است.
خطیب از تلاش ریاض بهمنظور تسهیل سفر برای گردشگران طبقه متوسط خبر داد و گفت ۱۰ اقامتگاه تازه که بهزودی در جزیره «شبارا» در دریای سرخ افتتاح میشوند، قیمتهایی «بهمراتب پایینتر» از مراکز کنونی خواهند داشت.
با این حال، وزیر گردشگری عربستان سعودی رقم مشخصی در این خصوص ارائه نکرد.
توسعه گردشگری مذهبی در مکه و مدینه
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت گردشگری مذهبی همچنان در مرکز برنامههای اقتصادی عربستان سعودی قرار دارد.
خطیب در همین رابطه گفت عربستان قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ شمار زائران شهرهای مکه و مدینه را تقریبا دو برابر کند و به ۳۰ میلیون نفر برساند؛ هدفی که با ساخت دهها هزار اتاق جدید در هتلها محقق خواهد شد.
او افزود ریاض در تلاش است با تسهیل سفر شهروندان کشورهای منطقه، از جمله از طریق طرح ایجاد ویزایی مشابه شینگن برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، شمار گردشگران را افزایش دهد.
به گفته خطیب، این طرح قرار است «سال ۲۰۲۶ یا حداکثر سال ۲۰۲۷» به اجرا درآید.